پایان نامه با واژه های کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، ثبت اسناد، توقیف حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

تبصره 2 میان نظامیان یک تفاوت کلی نیز قایل شده است ازنظرتبصره مذکورنظامیان یا در جنگ شرکت دارند یا شرکت ندارند و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ شرکت دارند را غیر قابل توقیف دانسته است با توجه به بیان تبصره مذکور می توان پذیرفت که حقوق ومزایای نظامیانی که در جنگ نیستند قابل توقیف می باشد. مسلماً با توجه به وسعت مفهوم جنگ وحالت های آن و همچنین حالت های غیرجنگی مانند متارکه ،تعلیق ،مخاصمات ، آتش بس ، معاهده صلح قوانین استخدامی و اداری جایگاه مناسبی برای این مسایل نمی باشند و جا دارد جهت جلوگیری از تشتت آراء و رویه های اداری تعریف متناسبی که پاسخگوی مقررات اداری نیز باشد توسط قانون گذاربه عمل آید.

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی :
” درمورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسرنموده و به قسمت اجرا بفرستد.”
تکلیف این ماده متوجه رئیس یا مدیر سازمانی است که مستخدم دولتی از آن حقوق دریافت می نماید. نکته برجسته و مهمی که به برخی مناقشات خاتمه می دهد این است که درماده 97 به طور واضح تصریح شده است که از حقوق و مزایای محکوم علیه کسرمی شود و نباید ازسایر دریافتی های مستخدم محکوم علیه کسر و برداشت نمود بنابراین رئیس سازمان با استفاده از عواملی که در اختیاردارد (نظیر واحد حسابداری و ممیزی حقوق ) موظف است مطابق اجرائیه واصله ازاجرای احکام نسبت به برداشت 4/1 یا 3/1 خسب مورد از حقوق کارمند خود کسر و به قسمت اجرا ارسال نماید.
نکته دیگری که در این ماده به چشم می خورد آن است که ماده 97 صراحتاً به ماده 96 ( ماده فوق ) اشاره نموده است. به این معنی که بدواً حکم نحوه توقیف و برداشت از حساب مستخدم دولت درماده 96 معین و تشریح گردیده و سپس درماده 97 ابلاغ اجرای آن توسط مدیراجرا تعیین گردیده است. نتیجه آنکه تشخیص 3/1 یا 4/1 و متاهل یا مجرد بودن و وضعیت حقوق بازنشستگی و وظیفه و همچنین وضعیت نظامیان در جنگ همگی به عهده واحد اجرای احکام می باشد وسازمان یا اداره متبوع مستخدم محکوم علیه هیچ تکلیفی درتعیین مصادیق وتشخیص دایره شمول حکم و نحوه اجرای آن ندارد وصرفاً مکلف است برابر ابلاغ مدیر اجرا اقدام نماید. مگر آنکه وضعیت جدیدی مانند تغییر حالت تجرد به تاهل پیش آید و مدیر اجرا ازآن بی اطلاع باشد که در اینصورت مراتب باید به اطلاع قسمت اجرا رسیده تا کسر حقوق از 3/1 به 4/1 تغییر یابد.
نظریه شماره 2110/7 – 28/3/83 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز می گوید :
برای کسر حقوق و مزایای محکوم علیه کارمند نیاز به تقدیم دادخواست نیست . پس از درخواست محکوم له دراجرای ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی مدیراجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است ازحقوق و مزایای محکوم علیه کسرنموده و به قسمت اجرا بفرستد.
تکلیفی که ماده 97 متوجه رئیس سازمان متبوعه کارمند محکوم علیه نموده دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد. نظریه مشورتی شماره 4460/7 – 16/6/77 اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه می گوید : کسر 3/1 یا 4/1 از حقوق کارمند وظیفه قانونی سازمان مربوط است و تخلف از آن مشمول مقررات ماده 9 آئین دادرسی مدنی و576 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. درتوضیح این نظریه با توجه به تاریخ آن و تغییر مقررات آئین دادرسی مدنی باید گفت که ماده 8 قانون جدید آئین دادرسی درامورمدنی مصوب 1379 می گوید هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییردهد ویا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آن هم درمواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده 576 قانون مجازات اسلامی نیز جلوگیری از اجرای احکام و اوامر مقامات قضایی را مستحق انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال دانسته است.

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی :
“توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع ازاین نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه توقیف می شود.”
هدف ماده 98 همچنان دوری جستن از توقیف حقوق استخدامی کارکنان دولت است و به دنبال بهانه ای است که به طریقی ازبازداشت حقوق استخدامی دوری نماید. البته درمواردی بازداشت حقوق استخدامی محکوم علیه و وصول دین از آن برای محکوم له راحت تر و مطمئن ترمی باشد وبه همین خاطر ممکن است محکوم له به معرفی اموال دیگر مستخدم محکوم علیه رغبتی نداشته باشد و آن را معرفی ننماید. پس دراینصورت عملاً ماده 98 بلااجرا می ماند. برای برون رفت از این ابهام باید به مستخدم محکوم علیه نیزاین این امکان وحق را دارد که خود نیز اقدام به معرفی اموال دیگرخود نماید که دراینصورت برابر حکم ماده 98 در صورتیکه مال معرفی شده استیفای محکوم به را بنماید از حقوق ومزایای استخدامی رفع توقیف خواهد شد. بنابراین هم محکوم علیه و هم محکوم له می توانند اموال دیگری را جهت استیفای طلب معرفی نمایند که این امر در صورت کافی بودن موجب رفع توقیف ازحقوق استخدامی خواهد شد و طلب محکوم له طبق مقررات اجرای احکام درباب بازداشت اموال منقول و غیرمنقول استیفا خواهد شد. بنابراین با توجه به حکم ماده 98 محکوم له حق نخواهد داشت برتوقیف و کسرحقوق استخدامی محکوم علیه در صورت معرفی اموال دیگر اصرار نماید.
اما حالتی نیز متصور است که مستخدم محکوم علیه اموال خود را پنهان نموده است و صرفاً به وجود حقوق استخدامی خود اذعان دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره 5266/ 7 – 22/6/82 در این مورد می نویسد : ” باتوجه به مقررات مواد 96 و97 قانون اجرای احکام مدنی کسر 3/1 یا 4/1 ازحقوق ومزایای کارمند برای سازمان مربوط یک تکلیف قانونی است ، بنابراین مقررات مذکورلازم الرعایه است. درنتیجه اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جزحقوق ومستثنیات دین ندارد وقادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست وبه عبارتی دیگرحکم اعسار او صادرشود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی درصورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط ( کسرازحقوق ) پرداخت نماید ، مشمول ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی خواهد بود.”
این نظریه جای خالی ماده قانونی را در مورد احتمال معسرجلوه دادن مستخدم محکوم علیه پرنموده است و درست هم همین است که چنین محکوم علیه ای که قصد عدم پرداخت محکوم به را دارد بدون مکافات رها نگردد. ( مقررات کیفری قانون اعسار ) واز طرفی طلب محکوم له نیزاز وی ستانده شود.

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی :
به منظوراجرای مفاد اسناد رسمی آئین نامه ای تحت عنوان آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درتاریخ 11/6/87 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است که این آئین نامه هم اکنون در ادارات ثبت اسناد واملاک جانشین اجرای مفاد مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک اعمال می گردد.
آئین نامه جدید در عمل اشکالات فراوانی دارد و شایسته است اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. موادی از آئین نامه جدید که به این بحث مربوط می باشد عبارتند از :
ماده 82 :” بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است.”
1 – هزینه سفر برای مشاغلی پرداخت می شود که طبیعت شغلشان تردد و نقل مکان است ویا اینکه به دستورمقامات مافوق جا به جایی و نقل مکان برای مستخدم دولت تکلیف می گردد . این هزینه که در چند آئین نامه توسط هئیت وزیران و بر اساس ماده 40 قانون استخدام کشوری تعیین گردیده قابل محاسبه و پرداخت می باشد. همچنین به کارکنانی که درمحلی غیر از محل استخدام خود بازنشسته می شوند قابل پرداخت است و شامل هزینه نفرات (اعضای خانواده ) و هزینه حمل بار و اثاث منزل می باشد. با توجه به صراحت ماده 82 آئین نامه جدید اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا وجوه و هزینه های مذکور قابل بازداشت نیست. البته با کمی دقت می توان تشخیص داد که هزینه های سفر هزینه هایی است که دولت متحمل می شود و جزو حقوق و مزایای مستخدمین دولت نمی باشد و مقرراتی که بازداشت چنین هزینه هایی را ممنوع نموده اند در واقع بازداشت هزینه های دولت را ممنوع کرده اند.
2 – ماده 82 حقوق و مزایای نظامیانی را که درجنگ هستند نیز حمایت نموده و بازداشت آن را ممنوع اعلام کرده است. دراین خصوص بیشتر بحث شده است. ( تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی)

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :
از حقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهاد ها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایرآن درصورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الاثلث توقیف می شود.
ماده 83 دایره شمول وسیعی دارد و به جای آنکه به ذکرکارکنان دولت یا مستخدمین دولت کفایت نماید مشمولین حکم را احصا نموده است که از آن میان برخی دولتی و برخی دیگر غیردولتی و وابسته به بخش خصوصی هستند و می توان گفت تا حدودی ماده 83 بدعتی را به انجام رسانده که با سایرمقررات مربوط به بازداشت و کسر حقوق کارکنان دولت همخوانی ندارد. حتی ماده 83 پس از برشماردن تعداد زیادی از انواع سازمان های خصوصی و دولتی قانع نشده وعبارت” نظایر آن” را نیزقید نموده است.

6- ماده 44 قانون کار :
در مقابل دیون کارگر، نمی توان بیش از 4/1 كل دستمزد او را توقیف کرد.
تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني وتابع مقررات قانون مدني مي باشد.

7- ماده 84 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي:
“در مورد مادهي قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به ادارهي متبوع مديون يا كارگاه رئيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداري (در مؤسساتي كه مسئول حسابداري دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (اين نكته بايد در بازداشت نامه قيد شود).”
اين ماده دقيقاً تكرار مادهي 91 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي سال 1355 مي باشد با اين تفاوت كه در جملهي داخل پرانتز تأكيد به قيد موضوع به مادهي 84 اضافه گرديده است. مادهي 97 قانون اجراي احكام مدني نيز در مقام بيان نحوهي ابلاغ اجرا ميباشد.
مادهي 84 به دو موضوع اشاره دارد اول موضوع ابلاغ بازداشت نامه كه تابع مقررات عمومي ابلاغ در آئين دادرسي مدني ميباشد و اين امر در بند ب مادهي 15 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي تصريح گرديده دوم تكليف رئيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداري ميباشد كه در انجام موضوع بازداشت نامه مكلف به كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده به واحد اجرا (ثبت) ميباشند. آنچه كه به ظاهر تفاوتي ميان مادهي 84 فوق و مادهي 97 اجراي احكام آن است كه مادهي 84 در خصوص توقيف و برداشت از حقوق در نتيجه صدور اجرائيه ثبتي طبق مقررات آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي است و مادهي 97 اجراي احكام در همين خصوص ولي در نتيجه طي مراحل دادرسي و النهايه صدور اجرائيه دادگاه مي باشد.
بديهي است در هر دو مورد عدم اقدام برابر اجرائيه يا بازداشت نامه موجب مسئوليت حقوقي و اداري براي مسئولين نامبرده شده در مواد 84 و 97 خواهد بود.

8 – قانون اجازه كسر اقساط معوقه واستيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي هاي بدهكاران:
ماده واحده”: به بانك مسكن اجازه داده مي شود كه مستقيماً يا به قائم مقامي يا نمايندگي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي به كارمندان و مستخدمين دولت و سازمان ها و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت يا مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است پرداخت نموده يا مي نمايد، در صورت عدم اجراي تعهدات و پرداخت به موقع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرای احکام، حقوق بین الملل، زنان و دختران، صندوق بازنشستگی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دیوان عدالت اداری، دادگاه صالح، جبران خسارات، اجرای احکام مدنی