پایان نامه با واژه های کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، منزلت اجتماعی، مبانی فقهی و حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن ننماید؛ به همین علت، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچگونه سابقهی ثبتی نداشته باشد.59 براساس مادهی 101 قانون اجرای احکام مدنی،توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقهی ثبت) زمانی مجاز است که محکومٌ‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه»60داشته باشد یا این‌که به موجب حکم نهایی، مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکومٌ‌علیه، مالک آن مال شناخته شده باشد ولی آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، میتوان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومٌ‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی‌که حکم مذکور (که محکومٌ‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف میماند و محکومٌ‌له نمیتواند درخواست نماید که از این مال، محکومٌ‌به، به او پرداخت شود.61
 3- توقیف عواید  مال غیرمنقول
بر طبق مادهی 102 قانون اجرای احکام مدنی،62 اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد به‌قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکومٌ‌به و هزینههای اجرایی کافی باشد، عینِ (خودِ) مال، توقیف نمیشود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار میگیرد تا محکومٌ‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن‌که محکومٌ‌علیه به این‌کار، راضی باشد. برای مثال، اگر محکومٌ‌علیه زمینی داشته باشد که برای اجاره‌ی آن در سال، ده میلیون تومان میپردازند، به شرط آن‌که محکومٌ‌به و هزینههای اجرایی، از این مبلغ تجاوز نکند و محکومٌ‌علیه هم، به توقیف عواید این زمین راضی باشد، صرفاً عواید زمین، توقیف خواهد شد.63
 4- صورت‌برداری از اموال غیرمنقول
بر طبق مادهی 105 قانون اجرای احکام مدنی،64 دادورز، موظف است که بعد از توقیف اموال غیرمنقول، صورتی از این اموال تهیه نماید. مادهی 106 این قانون هم،65مشخص کرده است که صورت مزبور باید شامل چه اطلاعاتی باشد.66
5- ارزیابی اموال غیرمنقول
بر طبق مادهی 110 قانون اجرای احکام مدنی،67ارزیابی اموال غیرمنقول، براساس همان مقرراتی است که بر طبق آن‌ها، ارزیابی اموال منقول، انجام میشود68.
6- حفاظت از اموال غیرمنقول توقیف‌شده
چگونگی حفاظت در این مورد، بستگی به این دارد که مال توقیف‌شده، خودِ مال غیر‌منقول است یا عواید آن؛ به همین‌جهت، این موضوع، باید در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
 الف- حفاظت از خود مال غیرمنقول
مال غیرمنقولی که توقیف میشود یا در تصرف مالک آن مال است و یا آن‌که شخص دیگری غیر از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد. براساس مادهی 111 قانون اجرای احکام مدنی،69 بعد از نوشتن صورت مال و ارزیابی آن، مال غیرمنقولِ توقیف شده، موقتاً به همان شخصی تحویل داده میشود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ این شخص هم، موظف است که مال را همانطوری که تحویل گرفته است، در زمان مقتضی، به صاحب آن بازگرداند.70
 ب- حفاظت از عواید مال غیرمنقول
براساس مادهی 112 قانون اجرای احکام مدنی،71 اگر مالی که توقیف شده است عواید مال غیرمنقول باشد، طرفین میتوانند شخص قابل اعتمادی را با توافق هم، انتخاب کنند و عواید مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفین نتوانند با‌هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادی را برای این‌کار معین می‌کند. البته باید توجه داشت که اگر عواید مال، «وجه نقد» باشد، باید آن را به مسئولین اجرای حکم تحویل داد.72
به هر‌حال، با توقیف اموال محکومٌ‌علیه، چه منقول و چه غیرمنقول، محکومٌ‌له میتواند از این اموال، حق خود را به دست آورد.

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا
گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین
هر گاه محكوم عليه در موعديكه براي اجراي حكم مقرر است از پرداخت محكوم به خود داري كند و يا شخص مديون از ايفاء ديون خود امتناع ورزد ، دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده است مي تواند قرار توقيف اموال محكوم عليه يا اموال مديون را صادر كند تا بدين وسيله مبلغ دين از محل فروش اموال توقيف شده استيفاء گردد و يا مبلغ محكوم به از محل فروش آن اموال ، وصول گردد .
حال سؤال اين است آيا مي توان تمامي اموال محكوم عليه از جمله حقوق ومزایای فرد را توقيف نمود يا اينكه برخي از اموال محكوم عليه از توقيف استثناء شده اند؟ و به عبارت ديگر آيا هر مالي از اموال شخص محكوم عليه كه به دست آيد مي توان از محل فروش آن ، حكم دادگاه را اجرا كرد و مبلغ محكوم به را استيفاء نمود يا اينكه بعضي از اموال او از توقيف و فروش مستثناء شده است ؟ سؤال دوم اين است كه اگر در اين جهت استثنائي وجود دارد ضابطه استثناء چيست و موارد استثناء كدام است ؟ در پاسخ به سؤال اول بايد گفت اين چنين نيست كه بتوان تمامي اموال محكوم عليه را بدون استثناء توقيف كرد و به فروش رسانيد بلكه مطابق فقه اماميه و نيز به استناد پاره اي از قوانين ، توقيف و فروش بخشي از اموال محكوم عليه كه مورد نياز مبرم محكوم عليه و خانواده اوست ممنوع مي باشد . آن بخش از اموال محكوم عليه مثل مسكن كه مورد نياز مبرم محكوم عليه و خانواده اوست و توقيف و فروش آن ممنوع است اصطلاحا مستثنيات دين ناميده مي شود .73
بر اساس ماده 524 قانون مستثنیات دین عبارتند از :
الف)مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است.
ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .
ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .
د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره می‌شود .
ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آن‌ها .
ن) وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
فقهاي اماميه ، منزل مسكوني ، مركب (چهار پا ) ، البسه مديون و خانواده او و هزينه زندگي مديون و خانواده او را در فاصله زماني توقيف اموال تا پايان روز فروش اموال ، جزء مستثنيات دين شمرده اند.74 به اعتقاد حقوق دانان نیز مستثنيات دين عبارت است از اموالي كه برابر قانون در هنگام اجراي حكم و قرار يا سند رسمي مشمول مقررات اجرا نبوده و توقيف نمي شود و به ضرر مالك مديون به فروش نمي رسد.75
مستثنيات دين در فقه نيز مورد توجه است. گفته شده كسي كه بر او اداي دين واجب است جايز نيست كه ادا را معطل بگذارد و اگر ادا نكند بعد از اقامه بينه از طرف طلبكار، حاكم آن فرد را حبس مي كند اما اگر اعسار آن شخص محرز شود بايد آزاد شود و اگر معسر نباشد حاكم مي تواند اموال او اعم از منقول و غير منقول را براي اداي دين به فروش برساند بجز خانه مسكوني وي .
همچنين گفته اند ‹‹مطلق اثاث البيت از حمله مستثنيات دين نيست و به هر قدر كه مقدور شود بايد ادا كرد. آنچه استثنا كرده اند خانه مسكوني لايق حال و رخت بدن و خادم ضروری است.
همان طور كه اكثريت فقها فتوا داده اند ضابطه اصلي در تشخيص مستثنيات دين احتياج مديون است و آنچه كه در كلام فقها در اين مورد ذكر شده از باب حصر نيست.76
مستثنيات دين در قوانين مختلف مورد اشاره قرار گرفته اند. از جمله ماده 446 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 16 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و ماده 212 قانون ماليات هاي سمتقيم مصوب 1366. آخرين مصوبه در اين مورد ماده 523 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مي باشد.
به موجب ماده ياد شده : ‹‹در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا گذاشته مي شود اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مي باشد››.
در ماده 65 قانون اجراي احكام مدني در مورد مستثنيات دين با ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني تفاوت هايي به چشم مي خورد. ماده 65 مذكور مقرر مي دارد: ‹‹اموال ير براي اجراي حكم توقيف نمي شوند: 1. لباس و اشيا و اسبابي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است، 2. آذوقه موجود به قدرت احتياج يك ماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او، 3. وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان و 4. اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي باشند ››. در ماده 65 قانون اجراي احكام مدني به وسيله نقليه اشاره نشده ، همچنين آذوقه به قدر احتياج يك ماهه ذكر شده، ولي در قانون آيين دادرسي مدني آذوقه براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود ذكر شده است.
در ماده 524. آ.د.م كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي در زمره مستثنيات دين دانسته شده اند در حالي كه در تبصره ماده 65 قانون اجراي احكام مدني آمده : تصنيفات و تأليفات و ترجمه هايي كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قايم مقام آنها توقيف نمي شود.77
همچنين در ماده 630 قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري در بند 3 ‹‹اسناد مديون به استثناي اوراق بهادار و سهام شركت ها›› و در بند 4 ‹‹لباس رسمي و نيمه رسمي مديون و همچنين اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت›› جزء مستثنيات دين قرار داده شده بود.78
شوراي نگهبان طي نامه شماره 37004-75-1 در جلسه 3/2/76 خطاب به قوه قضاييه مي گويد : ‹‹ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مخصوص اموال منقول است و شامل مسكن نمي شود و علي ايحال مسكن مورد نياز و متناسب شرعاً از مستثنيات دين محسوب مي شود››. به طور كلي در مورد اعمال مقرره قانوني براي مستثنيات دين با توجه به اينكه ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني موخر است؛ اين قانون اعمال مي شود. البته در مواردي نظير ماليات هاي مستقيم مستثنيات دين طبق همان قانون اجرا خواهد شد.
بند 1 ماده 65 قانون اجراي احكام مدني به شكل ديگري در بند ج ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني بيان شده با اين توضيح كه قانونگزار به جاي استفاده از سه لفظ لباس، اشيا و اسباب از لفظ اثاثيه استفاده كرده و اثاث البيت عبارت است از اشيار منقولي كه مخصوص استعمال منزل است يا جزء تجملات خانه مي باشد 79 و اثاثيه اي جزء مستثنيات دين است كه اولاً مورد نياز زندگي بوده و ثانياً براي رفع حوايج ضروري محكوم عليه و خانواده اش ضرورت داشته باشد.بند 3 ماده 65 نيز به نحوه ديگري و با توضيح كامل تري از بند ‹‹و›› ماده 524 بيان شده با اين توضيح كه ماده 65 ابزار كار ساده را مشمول عنوان مستثنيات دين دانسته ولي بند ‹‹و›› ماده 524 مطلق ابزار كار را مصون از توقيف معرفي كرده است. در مورد وسايل و ابزار كار گفته شده : آلاتي هستند كه سرمايه محكوم عليه را تشكيل مي دهند.
فقهای امامیه در تعیین مستثنیات دین، احتیاج متعارف شخص مدیون را مورد ملاحظه قرار دادهاند به این بیان که در تعیین کمیت و کیفیت مسکن و سایر مستثنیات دین، هم تعداد افراد تحت تکفل شخص را مورد نظر قرار دادهاند هم پایه و منزلت اجتماعی او را لحاظ کردهاند. بدیهی است میزان حاجت و نیاز یک فرد که بطور مجرد زندگی میکند، با نیاز افرادی که عائلهمند هستند کاملاً متفاوت است، کما اینکه هزینه امرار معاش افراد دون پایه که با خست نفس زندگی میکنند متفاوت از هزینه زندگی افرادی است که به دلیل علم و فضیلت و خدمت به خلق، از شأن و منزلت اجتماعی خاصی برخوردار بوده و خود، محل رجوع سایر افراد هستند. احتیاجاتی از قبیل مسکن، البسه، وسیله نقلیه(مرکب)، هزینه زندگی از جمله هزینه مداوا و معالجه، همه از اموری هستند که بسته به زمان ومکان و از فرد تا فرد دیگر کاملاً متفاوتند و حدود و ثغور آن را وضع اقتصادی و موقعیت اجتماعی متعارف افراد تعیین میکند. بدین ترتیب اگر منزل مسکونی یک شخص کاملاً مجلل بوده و به عنوان مثال هزار متر مربع باشد در حالی که نیاز متعارف او به مسکن، با یک منزل مسکونی متوسط و به مساحت صد متر مربع برآورده میشود، در چنین وضعیتی، منزل مسکونی او را به فروش میرسانند و به تناسب احتیاج و موقعیت اجتماعی که دارد برای او منزل کوچکتر با قیمتی نازلتر تهیه میکنند و مازاد را در پرداخت دیون او به کار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرای احکام مدنی، اجرای احکام، محل سکونت، ثبت اسناد Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عسر و حرج، فقهای امامیه، توقیف حقوق، اجرای احکام