پایان نامه با واژه های کلیدی اجرای احکام مدنی، اجرای احکام، محل سکونت، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

ثبتي پلاك متنازع‌فيه را از اداره ثبت اسناد و املاك محل استعلام و در صورت احراز مالكيت و وارد بودن دعوي مطروحه، حكم بر الزام به تنظيم سند رسمي صادر نمايد حال كه حسب مدلول استعلام در مقام اجراي حكم معلوم شده كه پلاك مورد ادعا و موضوع حكم در مالكيت محكوم‌ٌعليه (خوانده) مستقر نمي‌باشد لذا موضوع اجراي حكم منتفي است و هيچ مجوز قانوني جهت اجراي حكم نسبت به قطعه زمين ديگر محكوم‌ٌعليه وجود ندارد زيرا آنچه كه مورد معامله قرار گرفته پلاكي بوده كه در قرارداد تنظيمي بين متبايعين و حكم دادگاه قيد شده است نه پلاك ديگر.»36
ت- درخواست كتبي اجراي حكم از جانب محكومٌ‌له يا نماينده يا قائم مقام او
در ماده 2 قانون اجراي احكام مدني علاوه بر موضوع ابلاغ حكم به مو ضوع ديگري نيز اشاره شده و آن در خواست كتبي محكومٌ‌له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او مبني بر اجراي آن است. ذينفع بايد در خواست اجراي حكم را از دادگاهي كه بدوأ رسيدگي وحكم صادر كرده بنمايد اعم از اينكه حكم در دادگاه تجديدنظر تأييد شده يا اينكه نقض و حكم ديگري صادر شده باشد يا اينكه حكم به علت عدم تجديدنظر خواهي قطعيت يافته باشد يا اينكه طبق قانون حكم صادره قابليت تجديدنظر خواهي نداشته باشد زيرا در ماده 5 قانون اجراي احكام مدني آمده است كه:صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است. معمولاً ذينفع درخواست كتبي خود را به دفتر دادگاه صادركننده حكم بدوي ارائه مي‌نمايد و دفتر درخواست را به انضمام پرونده امر به دادگاه تقديم و دادگاه چنان چه تقاضا را قانوني و شرايط اجرا را فراهم ديد دستور صدور اجرائيه را صادر مي‌نمايد. در صورتي كه وكيل يا نمايندگان قانوني ادارات دولتي بجاي ذينفع اصيل در خواست صدور اجرائيه را بنمايد بايستي اين حق در وكالت نامه يا معرفي نامه آنان به صراحت قيد شده باشد زيرا مطابق ماده 36 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني “وكيل در دادرسي در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكومٌ‌به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصريح شده باشد.” نكته‌اي كه قابل ذكر است اين است كه در مواردي ممكن است حكم قابليت اجرا داشته باشد و به اجرا نيز گذاشته شود بدون اينكه اجرائيه صادر گردد. در اين مورد ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مقرر مي‌دارد. “اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل مي‌آيد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه حكم دادگاه جنبه‌ي اعلامي داشته باشد و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌ٌعليه نيست از قبيل اعلام اصالت با بطلان سند، اجرائيه صادر نمي‌شود همچنين در مواردي كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آن‌ها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلف‌اند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال
توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تأمینی توقیف اجرایی است.37

 1- توقیف تأمینی38
وقتی حکمی صادر میشود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر گردد 39و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود.40 طبق مادهی 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین‌که، اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکومٌ‌علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آن‌ها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به‌طور کلی، کاری کند که محکومٌ‌له نتواند به حق خود برسد؛ بر همین اساس، تبصرهی 1 مادهی 35 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکومٌ‌له میتواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزهی محکومٌ‌علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.41

 2- توقیف اجرایی
همانطور که اشاره شد، محکومٌ‌علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند42؛ در چنین وضعی بر طبق مادهی 49 قانون اجرای احکام مدنی،43 محکومٌ‌له میتواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌علیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته میشود.44

 گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال
قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، مورد بررسی قرار بگیرد.
همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیمبندیهای متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیمبندیها، تقسیم اموال، به منقول و غیرمنقول است.
اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که میتوان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد بدون این‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمهای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب، لباس و … از اموال منقول، محسوب میشوند.
اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمیتوان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتی‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمهای به‌وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهمتر، زمین، مال غیر‌منقول محسوب میشوند.45
با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را به اختصار مورد بررسی قرار داد.

الف) توقیف اموال منقول
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:
1- اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه.
براساس مادهی 62 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی‌که محل سکونت یا محل کار محکومٌ‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکومٌ‌علیه است زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری میکنند؛ به عبارت دیگر برای آن‌که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکومٌ‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و عدم تعلق چنین اموالی به محکومٌ‌علیه است که دلیل میخواهد و باید آن را اثبات کرد.46
 2- اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد.
براساس مادهی 63 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکومٌ‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیمبندی است:
دسته‌ی اول- اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده میکنند مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس و … . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این‌صورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.
دسته‌ی دوم- اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده میکنند مثل ریشتراش یا انگشتر مردانه و … . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.
دسته‌ی سوم- اموالی که جزءِ هیچ یک از دو دستهی قبل، محسوب نمیشوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنابر آن‌چه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکومٌ‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر
3- عدم توقیف اموالِ در تصرف47 اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه
بر طبق مادهی 61 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکومٌ‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و یا آن مال را متعلق به شخص دیگری -البته به غیر از محکومٌ‌علیه- معرفی نماید، توقیف آن مال، امکانپذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز میباشد.48
 4- مستثنیات از توقیف
اگرچه محکومٌ‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکومٌ‌علیه است، توقیف کند اما قانون‌گذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومٌ‌علیه و خانوادهی او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن، وسیلهی نقلیه و … غیرقابل توقیف هستند.49
بر طبق مادهی 524 قانون آیین دادرسی مدنی: مستثنيات ديِن عبارت است از:
‌الف- مسكن مورد نياز محكومٌ‌عليه و افراد تحت تكفل وی با رعايت شئون عرفی.
ب- وسيله‌ی نقليه‌ی مورد نياز و متناسب با شأن محكومٌ‌عليه.
ج- اثاثيه‌ی مورد نياز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكومٌ‌عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است.
‌د- آذوقه‌ی موجود، به‌قدر احتياج محكومٌ‌عليه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی‌كه عرفاً آذوقه، ذخيره می‌‌شود.
ه- كتب و ابزار علمی و تحقيقاتی برای اهل علم و تحقيق، متناسب با شأن آنان.
‌و- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصی كه وسيله‌ی امرار معاش محكومٌ‌عليه و افراد تحت تكفل وی می‌‌باشد.
5- صورت‌برداری از اموال منقول
بر طبق مادهی 67 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارندهی ویژگیها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق مادهی 71 این قانون50، صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد. 
6- ارزیابی اموال منقول
بر طبق مادهی 73 قانون اجرای احکام مدنی51، لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند52؛ قیمتی که در این مرحله تعیین میشود، باید در صورت اموال درج شود.53
7- حفاظت از اموال منقول توقیف شده
بر طبق مادهی 77 قانون اجرای احکام مدنی،54اموال منقولی که توقیف میشوند باید در همان‌جایی که هستند نگهداری شوند مگر آن‌که انتقال آن‌ها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته مادهی 78 این قانون55 مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین میشود.

 ب) توقیف اموال غیر‌منقول
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توضیح آن‌که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،وابسته است. در هر‌حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیر‌منقول را می‌توان در شش بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:
 1- توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده
براساس مادهی 99 قانون اجرای احکام مدنی،56 هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ی ثبت محلی که مال غیرمنقول در آن‌جا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق مادهی 100 همین قانون57، ادارهی ثبت محل، در صورتی‌که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک»درج میکند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه، ثبت شده است؛ هم‌چنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکومٌ‌علیه باشد، ادارهی ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج میکند و به مسئولین اجرای حکم هم، اطلاع میدهد.در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکومٌ‌علیه، به ثبت رسیده باشد، ادارهی ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان میگذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.58
 2- توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقهی ثبت)
در بعضی از مناطق کشور ممکن است که اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوهخا‌نه‌ای در بین راه ساخته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اعتراض ثالث Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، منزلت اجتماعی، مبانی فقهی و حقوقی