بدان پرداخته شد اختلاف محاکم در تفسیر کلمه قاضی است که خود به مشکلات سیاست قضایی در خصوص توبه دامن زد و آن را تشدید کرد. در گفتار چهارم به این مسأله پرداخته شد که با توجه به اینکه اعمال توبه منوط به پذیرش و تشخیص قاضی و ولایت امر است و قضات تا اندازهای میتوانند مجرمین را به توبه دعوت کرده و در کنترل جرایم نقش داشته باشند ولی نکته مهم این است که قاضی نیز ممکن است در تشخیص توبه واقعی دچار اشتباه شود. بنابراین در سیاست قضایی نیز ضعف وجود دارد. گفتار پنجم نیز نتیجهگیری و خلاصهای از بخش دوم از فصل دوم است.
بخش سوم: نقش توبه در سیاستهای اجرایی
همانگونه که قبلاً نیز گفتیم «سياست قوهي مجريه در زمينهي کنترل جرم که ناظر بر چگونگي اجراي قوانين و رويهي قضايي موجود است، سياست جنايي اجرايي را تشکيل مي‌دهد که نقش پليس (در معناي گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستري) در آن اهميت ويژه‌اي دارد؛ نقشي که در سطحي کلان به وظيفهي پليس در تأمين امنيت داخلي کشور باز مي‌گردد» (نجفي ابرآباندي، 1372، 263). در واقع وظیفهی قوه مجریه، هم مبارزه با جرم و هم سرکوبی آن است. اما امروزه اندک اندک این عقیده ظهور کرد که شاید یکی از بهترین و مؤثرترین راهکارهای مبارزه با جرم، پیشگیری از وقوع آن باشد. بنابراین اقدامات پیشگیرانه در معنای عام کلمه بهتدریج جای خود را در مباحث حقوقی باز نمود. بنابراین امروزه سیاست جنایی اجرایی مطلوب، بهتر است ترکیبی از پیشگیری و سرکوبی باشد تا مفید واقع شود. باتوجه به اینکه واکنش در قبال اعمال مجرمانه، اعم از پیشگیری یا سرکوبی، از اعمال حاکمیتی میباشد، نقش دولت در چگونگی ایجاد ساز و کارهای مربوطه و ماهیت آنها به میزان زیادی جلب توجه میکند (بابایی خانهسر، 1386). دولت اینکار را توسط عوامل اجراییاش انجام میدهد. در کشور ما مهمترین و اصلیترین عامل اجرایی سیاست جنایی اجرایی، سازمانهای دولتی چون سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی اتنظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و … میباشند که هر کدام فعالیتهای امدادی، درمانی و پیشگیرانهی خاص خود را طراحی و به مرحله اجرا در می آورند. با توجه به موضوع پایاننامهی حاضر، بررسی نقش توبه در سیاست جنایی اجرایی است در اینجا لازم است که نقش هرکدام از نهادهای مطرحشده را در پیشگیری و بهکارگیری و آموزش عنصر توبه شرح دهیم.
گفتار اول: نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از جرایم با تأکید بر توبه
نقش نیروی انتظامی پیشگیری از جرایم است. پليس پیشگیری از جرم به دو صورت انجام میدهد. وی هم از جهت کشف و دستگيري متهمين که در مقام ضابط قضايي صورت مي‌گيرد و هم از جهت حضور و گشت زني پليس در جامعه که باعث پيشگيري از جرم و تحقق نظم در جامعه مي‌گردد میتواند به این مهم مبادرت ورزد. نیروی انتطامی در این زمینه از راهبردهای متعددی استفاده میکند که شامل راهبرد جامعه محوري، راهبرد حل مسئله، راهبرد انعطاف صفر، راهبرد تمركز بر نقاط و ساعات پرجرم، راهبرد استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در امر پيشگيري، راهبرد افزايش اعتماد است(محمدنسل، 1387، 379-387). حال که راهبردهای نیروی انتظامی را در خصوص کاهش و مبارزه با جرایم برشمردیم. باید ببینیم نیروی انتظامی در مورد توبه، چه میکند؟ آیا به عنوان یک راهبرد، برای کنترل جرایم از توبه نیز استفاده میکند؟ یا اینکه آیا توبه هم میتواند در کنترل جرایم مؤثر باشد؟
در مورد راهبرد جامعهمحور میتوان گفت، پلیس میتواند با مشارکت و همكاري گروههاي اجتماعي و انجمنها و رسانههای اجتماعی میتواند برنامههایی تهیه کند که در آن به عواقب وخیم و خانمانبرانداز جرایم و انحرافات اجتماعی اشاره کند و حتی در این زمینه میتواند از مجرمین نادم و توبهکرده کمک بگیرد و با اطلاع رساني به مردم، به آنها بگوید که میتوان با توبه کردن دوباره به زندگی برگشت و همچنین پلیس میتواند به عنوان مربی در محلهها و رسانهها ظاهر شده و در مورد موارد مذکور سخن بگوید. همچنین نیروی انتظامی با تشویق مجرمین به توبهکردن و تلاش برای کاهش مجازات مجرمین نادم میتواند به این امر کمک کند، که این برنامهها تا حدودی توسط نیروی انتظامی لحاظ میشود.
در مورد رویکرد حل مسأله نیز، نیروی انتظامی میتواند به این نکته توجه کند که راهحل بازپروری و اصلاح مجرم، مبارزه با او نیست بلکه تشویق مجرم به توبه است. با قبول این واقعیت میتوان از توبه نیز بهعنوان یک روش مؤثر برای عدم بازگشت دربارهی مجرم به جرم استفاده کرد. البته در مورد راهبردهای دیگر نیز، میتوان راه توبه را برای مجرمین باز گذاشت مخصوصاً در راهبرد افزایش اعتماد. اما در رویکرد انعطاف صفر، احتمال اعمال توبهی واقعی مجرم و پذیرش آن کمتر است. رویهم رفته میتوان گفت نیروی انتظامی تا اندازهای به تشویق مجرمین به توبه مبادرت میورزد و آنطور که باید توبه لحاظ نمیشود یعنی هم مجرم فرصت توبه نمییابد و هم نیروی انتظامی در مورد تشویق و ترغیب آنها به توبه کمتر تلاش میکند. مثلاً سردار ساجدینیا، رییس پلیس وقت پایتخت در مصاحبهای با گروه حوادث روزنامهی ایران مورخ 16/2/89 اعلام کرد که نخستين طرح سال 89 پليس تهران براي دستگيري اراذل و اوباش با شناسايي و دستگيري 77 مرد شرور پايان يافت. وي تأكيد كرد: «اين افراد بايد از كارهاي قبلي پشيمان شده و توبه كنند. اراذل و اوباشي هم كه با آنها برخورد نشده فقط يك هفته فرصت دارند تا ضمن توبه، خود را به پايگاه هاي اطلاعاتي پليس معرفي كنند. البته پذيرش توبه اين افراد نيازمند تاييد معتمدان محل، روحانيون، مجموعه بسيج و شوراياران خواهد بود، ضمن اين كه افراد مزبور نبايد پروندهاي در محاكم قضايي داشته باشند». فرمانده انتظامي تهران بزرگ به اراذل و اوباش هشدار داد: در صورتي كه توبه نكنند و به اقداماتشان ادامه دهند، پليس طي چند روز آينده با تمامي آنها بهشدت برخورد خواهد كرد». در اینجا میبینیم با آنکه نیروی انتظامی مجرمین را به توبه دعوت میکند ولی کمتر مجرمی به توبه دست مییابد و همچنین مجرمین دیگر نیز، به احتمال زیاد خود را معرفی نمیکنند.
همچنین، با توجه به اصل 156 قانون اساسي، به ويژه بند 15 اين اصل، با وجود اينكه قانون گذار موضوع پيشگيري از جرم را از وظايف قوة قضائيه ذكر كرده است، اما باز هم چالشهايي براي اجراي پيشگيري از جرم وجود دارد. منظور قانونگذار به طور صحیح و واضح از اقدام مناسب برای پيشگيري از جرم تبيين نشده است و گرايش و تمايل موجود در قوانين مدون كيفري، بيشتر رو به سمت كشف و تعقيب جرم است (حسینیمقدم و جربانی، 1388، 105). و به نقش توبه به عنوان عاملی برای پیشگیری از جرم توجه نشده است. در اینجا نیز میتوان بار دیگر بر ابهام در سیاست تقیینی صحه گذاشت و نارسایی در سیاستهای اجرایی را به سیاست تقیینی نسبت داد.
گفتاردوم: نقش نهادهای دیگر در کنترل جرایم با تأکید بر نقش توبه
یکی از نهادهای اجتماعی مهم در کنترل جرایم آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش مطلوب، یعنی آموزش و پرورشی که مشارکت و تفکر انتقادی را در کودک تقویت کند و با ارزشهای مربوط به شأن و شرف آدمی عجین شده باشد، این قدرت را دارد که جامعهها را در طول نسلی واحد دگرگون سازد (دارویی، 1376، 10).
در رابطه با جرم میتوان گفت یکی از عوامل بسیار عمده در عدم تطابق فرد با ارزشها و هنجارهای جامعه، عدم آشنایی او با این ارزشها و معیارها و به عبارت دیگر، عدم جامعهپذیری صحیح یا نقایص فرایند جامعهپذیری او میباشد. بعد از خانواده مدرسه نقش مؤثری در جامعهپذیری شایسته فرد دارد (شعاعکاظمی، 1385، 115). آموزش و پرورش با جامعهپذیرکردن دانشآموزان و انتقال فرهنگ اسلامی و ارزشهای مقبول جامعه موجب افزایش همنوایی دانشآموزان میشود. با توجه به اینکه علت بسیاری از جرایم ناهمنوایی با قوانین است، آموزش و پرورش از این طریق میتواند باعث کنترل جرایم شود. همچنین آموزش و پرورش این کار را از طریق متون و برنامههای درسی، تشویق و تنبیه، برنامهریزی برای اوقات فراغت و رابطهی معلم و دانشآموز انجام میدهد. معلمان، بهویژه معلمان دینی میتوانند با درونیکردن آموزههای دینی اولاً دانشآموزان را درستکار و همنوا بار میآورند و از طرفی با آموختن فرهنگ توبه و هدایت آنها به سوی خدا و تشویشقشان به برگشت از گناه در این زمینه میتواند مثمر ثمر باشد، مخصوصاً برای دانشآموزان دبیرستانی که به دلایل مختلف گرایششان به بزهکاری بیشتر است.
از نهادهای مؤثر در این زمینه نهادهای فرهنگی مانند وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، صداوسیما از حیث کار تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، بهزیستی، وزارت علوم، کمیته امداد، شورای انقلاب فرهنگی، سپاه و بسیج و … میباشند. هرکدام از این نهادها میتوانند فرهنگ همنوایی را در جامعه اشاعه دهند و با تقویت دین و راهکارهای دینی، توبهکردن را به مجرمین و بزهکارانی که حتی شناخته شده نیستند و به اصطلاح جرمشناسان برچسب مجرم نخوردهاند آموزش دهند. در این میان سهم بهزیستی بیشتر از همه است. بهزیستی میتواند به بازگشت دوبارهی مجرم به جامعه کمک کند و بهویژه این کار را میتواند با اطمینان از اینکه مجرم واقعاً توبه کرده و دیگر به سمت گناه نمیرود انجام دهد.
با توجه به موارد بیانشده میتوانیم به نقش این نهادها در اعمال توبهی مجرمین پی ببریم. این نهادها نیز در زمینهی پیشگیری از جرایم و تشویق مجرمین به توبه میتوانند نقش مهمی ایفا میکنند اما واقعیت این است که این نهادها نیز آنگونه که شایسته است و به طور صد در صد به این مهم نمیپردازند و تنها میشود گفت که در این زمینه تا اندازهای موفق بودهاند.
گفتار سوم: جمعبندی بخش سوم
بخش سوم از فصل دوم به بررسی نقش توبه در سیاستهای اجرایی میپردازد. در ابتدای این بخش به این مسأله پرداخته شد که سیاست جنایی اجرایی مطلوب، شامل پیشگیری و سرکوب است. این کار را دولت از طریق عوامل اجراییاش مانند سازمانهای دولتی انجام میدهد. در زمینهی نقش توبه در سیاست اجرایی، مأموریت نیروی انتظامی بارزتر از بقیهی نهادهاست. به همین علت، در گفتار اول به نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از جرایم پرداخته شد. نتیجه اینکه پلیس میتواند با مشارکت دیگر نهادها مانند گروههای اجتماعی، انجمنها و رسانهها برنامههایی تدارک دیده و به عواقب وخیم جرایم و انحرافات اشاره کند و میتواند از مجرمین نادم و توبهکرده در این زمینه استفاده کند. همچنین میتواند برای بازپروری و اصلاح مجرم، او را به توبه تشویق کند. در کل باید گفت که پلیس تا اندازهای میتواند مجرمین را تشویق به توبه کند ولی این امر آنطور که باید محقق نمیشود. همچنین با توجه به اینکه در قانون اساسی ما آنگونه که باید به نقش پیشگیرانهی توبه توجه نشده است بنابراین ابهام در سیاست تقیینی به ضعف در سیاست اجرایی دامن میزند.
در گفتار دوم به نقش نهادهای دیگر پرداخته شده است. مثلاً آموزش و پرورش باید از طریق نهادینهکردن فرهنگ اسلام، همنوایی با قانون و آموختن فرهنگ توبه و بازگشت از گناه، به مبارزه با بزهکاری و کنترل جرایم کمک کند. همچنین نهادهای فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما، بهزیستی و … نیز میتواند در نهادینهشدن فرهنگ توبه مؤثر باشد. در گفتار سوم هم چکیدهای از بخش سوم مطرح گردید.
بخش چهارم: نقش توبه در سیاستهای مشارکتی
حال که به بررسی نقش توبه در سیاستهای تقیینی، قضایی و اجرایی پرداختیم زمان آن رسیده که به قسمت چهارم از اولین سؤال تحقیق پاسخ دهیم. بنابراین با ذکر مقدمهای کوتاه به این مهم میپردازیم.
پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی با سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه، یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت احیاء و ایجاد اهرمهای تقویتی غیر از پلیس یا قوه قضائیه، بهمنظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح
