پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش و پرورش، سیاست جنایی، پیشگیری از جرم، فرهنگ اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

بدان پرداخته شد اختلاف محاکم در تفسیر کلمه قاضی است که خود به مشکلات سیاست قضایی در خصوص توبه دامن زد و آن را تشدید کرد. در گفتار چهارم به این مسأله پرداخته شد که با توجه به این‏که اعمال توبه منوط به پذیرش و تشخیص قاضی و ولایت امر است و قضات تا اندازه‏ای می‏توانند مجرمین را به توبه دعوت کرده و در کنترل جرایم نقش داشته باشند ولی نکته مهم این است که قاضی نیز ممکن است در تشخیص توبه واقعی دچار اشتباه شود. بنابراین در سیاست قضایی نیز ضعف وجود دارد. گفتار پنجم نیز نتیجه‏گیری و خلاصه‏ای از بخش دوم از فصل دوم است.

بخش سوم: نقش توبه در سیاست‏های اجرایی
همان‏گونه که قبلاً نیز گفتیم «سياست قوه‏ي مجريه در زمينه‏ي کنترل جرم که ناظر بر چگونگي اجراي قوانين و رويه‏ي قضايي موجود است، سياست جنايي اجرايي را تشکيل مي‌دهد که نقش پليس (در معناي گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستري) در آن اهميت ويژه‌اي دارد؛ نقشي که در سطحي کلان به وظيفه‏ي پليس در تأمين امنيت داخلي کشور باز مي‌گردد» (نجفي ابرآباندي، 1372، 263). در واقع وظیفه‏ی قوه مجریه، هم مبارزه با جرم و هم سرکوبی آن است. اما امروزه اندک اندک این عقیده ظهور کرد که شاید یکی از بهترین و مؤثرترین راهکارهای مبارزه با جرم، پیشگیری از وقوع آن باشد. بنابراین اقدامات پیشگیرانه در معنای عام کلمه به‏تدریج جای خود را در مباحث حقوقی باز نمود. بنابراین امروزه سیاست جنایی اجرایی مطلوب، بهتر است ترکیبی از پیشگیری و سرکوبی باشد تا مفید واقع شود. باتوجه به اینکه واکنش در قبال اعمال مجرمانه، اعم از پیشگیری یا سرکوبی، از اعمال حاکمیتی می‏باشد، نقش دولت در چگونگی ایجاد ساز و کارهای مربوطه و ماهیت آن‏ها به میزان زیادی جلب توجه می‏کند (بابایی خانه‏سر، 1386). دولت این‏کار را توسط عوامل اجرایی‏اش انجام می‏دهد. در کشور ما مهم‏ترین و اصلی‏ترین عامل اجرایی سیاست جنایی اجرایی، سازمانهای دولتی چون سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی اتنظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و … می‏باشند که هر کدام فعالیت‏های امدادی، درمانی و پیشگیرانه‏ی خاص خود را طراحی و به مرحله اجرا در می آورند. با توجه به موضوع پایان‏نامه‏ی حاضر، بررسی نقش توبه در سیاست جنایی اجرایی است در اینجا لازم است که نقش هرکدام از نهادهای مطرح‏شده را در پیشگیری و به‏کارگیری و آموزش عنصر توبه شرح دهیم.

گفتار اول: نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از جرایم با تأکید بر توبه
نقش نیروی انتظامی پیشگیری از جرایم است. پليس پیشگیری از جرم به دو صورت انجام می‏دهد. وی هم از جهت کشف و دستگيري متهمين که در مقام ضابط قضايي صورت مي‌گيرد و هم از جهت حضور و گشت زني پليس در جامعه که باعث پيش‌گيري از جرم و تحقق نظم در جامعه مي‌گردد می‏تواند به این مهم مبادرت ورزد. نیروی انتطامی در این زمینه از راهبردهای متعددی استفاده می‏کند که شامل راهبرد جامعه محوري، راهبرد حل مسئله، راهبرد انعطاف صفر، راهبرد تمركز بر نقاط و ساعات پرجرم، راهبرد استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در امر پيشگيري، راهبرد افزايش اعتماد است(محمد‏نسل، 1387، 379-387). حال که راهبردهای نیروی انتظامی را در خصوص کاهش و مبارزه با جرایم برشمردیم. باید ببینیم نیروی انتظامی در مورد توبه، چه می‏کند؟ آیا به عنوان یک راهبرد، برای کنترل جرایم از توبه نیز استفاده می‏کند؟ یا این‏که آیا توبه هم می‏تواند در کنترل جرایم مؤثر باشد؟
در مورد راهبرد جامعه‏محور می‏توان گفت، پلیس می‏تواند با مشارکت و همكاري گروه‏هاي اجتماعي و انجمن‏ها و رسانه‏های اجتماعی می‏تواند برنامه‏هایی تهیه کند که در آن به عواقب وخیم و خانمان‏برانداز جرایم و انحرافات اجتماعی اشاره کند و حتی در این زمینه می‏تواند از مجرمین نادم و توبه‏کرده کمک بگیرد و با اطلاع رساني به مردم، به آن‏ها بگوید که می‏توان با توبه کردن دوباره به زندگی برگشت و همچنین پلیس می‏تواند به عنوان مربی در محله‏ها و رسانه‏ها ظاهر شده و در مورد موارد مذکور سخن بگوید. همچنین نیروی انتظامی با تشویق مجرمین به توبه‏کردن و تلاش برای کاهش مجازات مجرمین نادم می‏تواند به این امر کمک کند، که این برنامه‏ها تا حدودی توسط نیروی انتظامی لحاظ می‏شود.
در مورد رویکرد حل مسأله نیز، نیروی انتظامی می‏تواند به این نکته توجه کند که راه‏حل بازپروری و اصلاح مجرم، مبارزه با او نیست بلکه تشویق مجرم به توبه است. با قبول این واقعیت می‏توان از توبه نیز به‏عنوان یک روش مؤثر برای عدم بازگشت درباره‏ی مجرم به جرم استفاده کرد. البته در مورد راهبردهای دیگر نیز، می‏توان راه توبه را برای مجرمین باز گذاشت مخصوصاً در راهبرد افزایش اعتماد. اما در رویکرد انعطاف صفر، احتمال اعمال توبه‏ی واقعی مجرم و پذیرش آن کمتر است. روی‏هم رفته می‏توان گفت نیروی انتظامی تا اندازه‏ای به تشویق مجرمین به توبه مبادرت می‏ورزد و آن‏طور که باید توبه لحاظ نمی‏شود یعنی هم مجرم فرصت توبه نمی‏یابد و هم نیروی انتظامی در مورد تشویق و ترغیب آن‏ها به توبه کمتر تلاش می‏کند. مثلاً سردار ساجدی‏نیا، رییس پلیس وقت پایتخت در مصاحبه‏ای با گروه حوادث روزنامه‏ی ایران مورخ 16/2/89 اعلام کرد که نخستين طرح سال 89 پليس تهران براي دستگيري اراذل و اوباش با شناسايي و دستگيري 77 مرد شرور پايان يافت. وي تأكيد كرد: «اين افراد بايد از كارهاي قبلي پشيمان شده و توبه كنند. اراذل و اوباشي هم كه با آنها برخورد نشده فقط يك هفته فرصت دارند تا ضمن توبه، خود را به پايگاه هاي اطلاعاتي پليس معرفي كنند. البته پذيرش توبه اين افراد نيازمند تاييد معتمدان محل، روحانيون، مجموعه بسيج و شوراياران خواهد بود، ضمن اين كه افراد مزبور نبايد پرونده‏اي در محاكم قضايي داشته باشند». فرمانده انتظامي تهران بزرگ به اراذل و اوباش هشدار داد: در صورتي كه توبه نكنند و به اقداماتشان ادامه دهند، پليس طي چند روز آينده با تمامي آنها به‏شدت برخورد خواهد كرد». در اینجا می‏بینیم با آن‏که نیروی انتظامی مجرمین را به توبه دعوت می‏کند ولی کمتر مجرمی به توبه دست می‏یابد و همچنین مجرمین دیگر نیز، به احتمال زیاد خود را معرفی نمی‏کنند.
همچنین، با توجه به اصل 156 قانون اساسي، به ويژه بند 15 اين اصل، با وجود اينكه قانون گذار موضوع پيشگيري از جرم را از وظايف قوة قضائيه ذكر كرده است، اما باز هم چالش‏هايي براي اجراي پيشگيري از جرم وجود دارد. منظور قانون‏گذار به طور صحیح و واضح از اقدام مناسب برای پيشگيري از جرم تبيين نشده است و گرايش و تمايل موجود در قوانين مدون كيفري، بيشتر رو به سمت كشف و تعقيب جرم است (حسینی‏مقدم و جربانی، 1388، 105). و به نقش توبه به عنوان عاملی برای پیشگیری از جرم توجه نشده است. در اینجا نیز می‏توان بار دیگر بر ابهام در سیاست تقیینی صحه گذاشت و نارسایی در سیاست‏های اجرایی را به سیاست تقیینی نسبت داد.

گفتاردوم: نقش نهادهای دیگر در کنترل جرایم با تأکید بر نقش توبه
یکی از نهادهای اجتماعی مهم در کنترل جرایم آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش مطلوب، یعنی آموزش و پرورشی که مشارکت و تفکر انتقادی را در کودک تقویت کند و با ارزش‏های مربوط به شأن و شرف آدمی عجین شده باشد، این قدرت را دارد که جامعه‏ها را در طول نسلی واحد دگرگون سازد (دارویی، 1376، 10).
در رابطه با جرم می‏توان گفت یکی از عوامل بسیار عمده در عدم تطابق فرد با ارزش‏ها و هنجارهای جامعه، عدم آشنایی او با این ارزش‏ها و معیارها و به عبارت دیگر، عدم جامعه‏پذیری صحیح یا نقایص فرایند جامعه‏پذیری او می‏باشد. بعد از خانواده مدرسه نقش مؤثری در جامعه‏پذیری شایسته فرد دارد (شعاع‏کاظمی، 1385، 115). آموزش و پرورش با جامعه‏پذیرکردن دانش‏آموزان و انتقال فرهنگ اسلامی و ارزش‏های مقبول جامعه موجب افزایش هم‏نوایی دانش‏آموزان می‏شود. با توجه به این‏که علت بسیاری از جرایم ناهمنوایی با قوانین است، آموزش و پرورش از این طریق می‏تواند باعث کنترل جرایم شود. همچنین آموزش و پرورش این کار را از طریق متون و برنامه‏های درسی، تشویق و تنبیه، برنامه‏ریزی برای اوقات فراغت و رابطه‏ی معلم و دانش‏آموز انجام می‏دهد. معلمان، به‏ویژه معلمان دینی می‏توانند با درونی‏کردن آموزه‏های دینی اولاً دانش‏آموزان را درستکار و همنوا بار می‏آورند و از طرفی با آموختن فرهنگ توبه و هدایت آن‏ها به سوی خدا و تشویشقشان به برگشت از گناه در این زمینه می‏تواند مثمر ثمر باشد، مخصوصاً برای دانش‏آموزان دبیرستانی که به دلایل مختلف گرایششان به بزهکاری بیشتر است.
از نهادهای مؤثر در این زمینه نهادهای فرهنگی مانند وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، صداوسیما از حیث کار تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، بهزیستی، وزارت علوم، کمیته امداد، شورای انقلاب فرهنگی، سپاه و بسیج و … می‏باشند. هرکدام از این نهادها می‏توانند فرهنگ هم‏نوایی را در جامعه اشاعه دهند و با تقویت دین و راهکارهای دینی، توبه‏کردن را به مجرمین و بزهکارانی که حتی شناخته شده نیستند و به اصطلاح جرم‏شناسان برچسب مجرم نخورده‏اند آموزش دهند. در این میان سهم بهزیستی بیشتر از همه است. بهزیستی می‏تواند به بازگشت دوباره‏ی مجرم به جامعه کمک کند و به‏ویژه این کار را می‏تواند با اطمینان از این‏که مجرم واقعاً توبه کرده و دیگر به سمت گناه نمی‏رود انجام دهد.
با توجه به موارد بیان‏شده می‏توانیم به نقش این نهادها در اعمال توبه‏ی مجرمین پی ببریم. این نهادها نیز در زمینه‏ی پیشگیری از جرایم و تشویق مجرمین به توبه می‏توانند نقش مهمی ایفا می‏کنند اما واقعیت این است که این نهادها نیز آن‏گونه که شایسته است و به طور صد در صد به این مهم نمی‏پردازند و تنها می‏شود گفت که در این زمینه تا اندازه‏ای موفق بوده‏اند.

گفتار سوم: جمع‏بندی بخش سوم
بخش سوم از فصل دوم به بررسی نقش توبه در سیاست‏های اجرایی می‏پردازد. در ابتدای این بخش به این مسأله پرداخته شد که سیاست جنایی اجرایی مطلوب، شامل پیشگیری و سرکوب است. این کار را دولت از طریق عوامل اجرایی‏اش مانند سازمان‏های دولتی انجام می‏دهد. در زمینه‏ی نقش توبه در سیاست اجرایی، مأموریت نیروی انتظامی بارزتر از بقیه‏ی نهادهاست. به همین علت، در گفتار اول به نقش نیروی انتظامی در پیش‏گیری از جرایم پرداخته شد. نتیجه این‏که پلیس می‏تواند با مشارکت دیگر نهادها مانند گروه‏های اجتماعی، انجمن‏ها و رسانه‏ها برنامه‏هایی تدارک دیده و به عواقب وخیم جرایم و انحرافات اشاره کند و می‏تواند از مجرمین نادم و توبه‏کرده در این زمینه استفاده کند. همچنین می‏تواند برای بازپروری و اصلاح مجرم، او را به توبه تشویق کند. در کل باید گفت که پلیس تا اندازه‏ای می‏تواند مجرمین را تشویق به توبه کند ولی این امر آن‏طور که باید محقق نمی‏شود. همچنین با توجه به این‏که در قانون اساسی ما آن‏گونه که باید به نقش پیش‏گیرانه‏ی توبه توجه نشده است بنابراین ابهام در سیاست تقیینی به ضعف در سیاست اجرایی دامن می‏زند.
در گفتار دوم به نقش نهادهای دیگر پرداخته شده است. مثلاً آموزش و پرورش باید از طریق نهادینه‏کردن فرهنگ اسلام، هم‏نوایی با قانون و آموختن فرهنگ توبه و بازگشت از گناه، به مبارزه با بزهکاری و کنترل جرایم کمک کند. همچنین نهادهای فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما، بهزیستی و … نیز می‏تواند در نهادینه‏شدن فرهنگ توبه مؤثر باشد. در گفتار سوم هم چکیده‏ای از بخش سوم مطرح گردید.

بخش چهارم: نقش توبه در سیاست‏های مشارکتی
حال که به بررسی نقش توبه در سیاست‏های تقیینی، قضایی و اجرایی پرداختیم زمان آن رسیده که به قسمت چهارم از اولین سؤال تحقیق پاسخ دهیم. بنابراین با ذکر مقدمه‏ای کوتاه به این مهم می‏پردازیم.
پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی با سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه، یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت احیاء و ایجاد اهرم‏های تقویتی غیر از پلیس یا قوه‏ قضائیه، به‏منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیات مخففه، حقوق کیفری، مجازات اسلامی، اجرای مجازات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سیاست جنایی، اجرای مجازات، مذاهب اسلامی، قانون مجازات