فرهنگي جهان گستر پيش رفته است. پيش بيني مي شود در چنين فرايندي تاريخ محلي و فرهنگ محلي يا محو مي شود يا از نوع ابداع مي شود و به گفته گيدنز ” هويت از آنجايي كسب مي شود كه تامين كننده كالاي فرهنگي است و هر فرد كالاي فرهنگي اش را از آنجا كسب مي كند. “جان تاملينسون” در آغاز كتاب خود مي نويسد: ” جهاني شدن در قلب فرهنگ مدرن قرار دارد و فعاليت هاي فرهنگي در قلب جهاني شدن.” وي مي افزايد منظورش اين نيست كه جهاني شدن عامل تعيين كننده مجردي از تجربه فرهنگي مدرن است و با اينكه فرهنگ به تنهايي كليدي است براي اينكه پويايي دروني جهاني شدن را نمايان سازد. هانرز مدعي است: ” هم اكنون يك فرهنگ جهاني وجود دارد، اما بهتر است كه مطمئن شويم كه هيچ مفهوم و تعريفي براي همگون سازي تمام سيستم ها ظاهر نشده است و به نظر نمي رسد كه براي مدتي چنين نشانه هايي پديدار شوند، اما جهان ما يك شبكه ارتباطات اجتماعي شده است و در بين مناطق مختلف آن يك دگرگوني معنايي و گردش مردمي كالا ها در جريان است.(شفيعي،1387)
4-2-2 رابطه فرهنگ و سياست
يکى از وعده‌هاى نظريه سازه‌انگارى، بازگردانيدن فرهنگ و سياست‌هاى داخلى به عرصه نظريه روابط بين‌الملل است. در رويکرد سازه انگاري، سعى مي‌گردد تا مختصات فرهنگ، سياست و جامعه داخلى ـ که با هويت و رفتار دولت در سياست جهانى ارتباط پيدا مي‌کند ـ مورد بررسى قرارگيرد. براساس اين رويکرد، هر نوع هويت دولت در سياست جهاني تا اندازه‌اى، برآيند عملکردهاى اجتماعى است که باعث تشکيل هويت در داخل شده است. بدين‌ترتيب، سياست هويت در داخل، براى هويت و منافع و رفتارهاى دولت در خارج، امکانات و نيز محدوديت‌هايى را فراهم مي‌آورد. از اين‌رو، دولت نيازمند است تا از طريق يک نوع هويت ملى در داخل، براى مشروعيت بخشيدن به اقتدار استخراجى که روى هويت آن در خارج، تاثير مى‌گذارد عمل کند. بنابراين يکى از مختصات عمده نظريه سازه‌انگارى، توجه به ساختارهاى فرهنگى و هنجارى در کنار عنصر مادى است به گونه‌اى که حتى در اين شرايط، انگاره‌ها هستند که به عناصر مادى قدرت، مانند تسليحات، سرزمين و جمعيت، معنا بخشيده و هنجارها در تشکل منافع، داراى نقش عمده‌اى هستند. آنچه در اين حوزه، اهميت دارد اين است که بايد ديد تا چه اندازه، ميان هنجارهاى داخلى و بين‌المللى تناقض وجود دارد. نظريه سازه‌انگارى، چارچوبى براى فهم و درک اين تناقضات هنجارى بين ارزش‌ها و هنجارهاى داخلى و خارجى است که دستگاه سياست خارجى را موظف به نزديک کردن اين هنجارها و تبديل آنها به فرهنگى مشترک، جهت ايجاد تعاملات و مناسبات دوستانه در عرصه جهاني مي‌کند.
در مجموع مي توان گفت كه؛ جهان هم‌اکنون شاهد پيدايش نوعي فرهنگ جهاني است که رفته‌رفته به صورت شبکه واحدي از روابط اجتماعي درمي‌آيد. به گفته نويسندگاني چون گيدنز و هاروي يکي از مهمترين نتايج اين فرآيند چنين است که روابط اجتماعي که در گذشته به زمان و مکان خاصي مربوط مي‌شد، امروزه ديگر اين گونه نيست. در واقع بر اثر قلمروزدايي نشات گرفته از فرآيند جهاني‌شدن، ماهيت و نقش فرهنگ همگاني توده‌هاي عظيم کارگران، دهقانان، رنگين پوستان، بيکارها و نيمه بيکارها دگرگون شده است. يکي از پيامدهاي جهاني شدن اين است که اگرچه دولت ـ ملت نقش عمده‌اي در روند جهاني‌شدن ايفا مي‌کند، ولي قدرت و تصميم‌گيري فرهنگي، چندان به ساختارهاي دولت و ملت وابسته نيست. تاثير جهاني‌شدن بر فرهنگ بومي، آن را به شکل دورگه و دوگانگي فرهنگي درآورده است.( شفيعي،1387)
5-2-2 چهره جديد وجهاني زندگي انسان
مالکوم واترز پديده جهاني شدن را در سه بعد مختلف مورد تحليل قرار مي دهد. او معتقد است که روابط اجتماعي انسان وبه بيان ديگر مبادلات بشري به طور کلي به سه بخش اصلي تقسيم مي شود:”اقتصاد توليد”،”سياست وامنيت”و”روابط نمادين در حوزه فزهنگ وانديشه”. جهاني شدن در هر سه اين ابعاد تشخيص دادني است وماهيت زندگي بشر راتغيير داده است امابعد سوم به تدريج خود را بر دو بعد ديگر تحميل مي کند.(سليمي،1386:ص313)
3-2محوراصلي موضوع تحقيق در چارچوب سازه انگاري
محور اصلي موضوع مورد نظرمن در چارچوب سازه انگاري” رابطه ميان مذهب و دمکراسي از يکسو و رابطه اين دو با نظامهاي سياسي کنوني در منطقه خاورميانه” است . اين موضوع از سال 1979 با وقوع انقلاب اسلامي ايران ،جوامع و نظامهاي سياسي خاورميانه را شديدا به خود مشغول داشته است چنانکه در وضعيت فعلي کشورهاي بزرگ منطقه نظير ترکيه ومصر با آن به صورت جدي روبرو مي باشند.اينکه احزاب و گروههاي اسلام گرا و سکولار و نهايتا مردم اين کشورها با توجه به پيشينيه تاريخي و فرهنگي وتمدني و سياسي خود چه شناخت و تفسيري از ماهيت سياسي اسلام و نقش آن در عرصه قدرت سياسي جامعه دارند. ضمن آنکه مشاهده مي کنيم که به دليل تجربه ايران ، اين فرايند، براي حل اين معما با حساسيت و پا فشاري بيشتري در اين کشورها دنبال مي شود.در اين رابطه نظرات متفاوتي وجود دارد. در کتاب “اسلام، سکولاريسم، و ليبرال دموکراسي”، (چاپ ????، انتشارات دانشگاه آکسفورد) نادر هاشمي به بررسي رابطه نظري و تاريخي ميان دين و دموکراسي با هدف تجديد نظر در ديدگاه‌هاي تئوريک پيرامون اين رابطه مي‌پردازد. ياد‌آوري اين نکته ضروريست که تحولات اخير منطقه افق نظري جديدي را پيش روي پژوهشگران و نظريّه?پردازان مسائل خاورميانه و جهان اسلام قرار داده است. تصويري که هاشمي از شرايط سياسي – اجتماعي جوامع اسلامي و چشم انداز دموکراسي و توسعه سياسي در آنها ارائه ميدهد در همين يکي دو سال گذشته و در پي ظهور جنبشهاي اخير خاورميانه، دستخوش تغيير و تحول عميقي شده است. در عين حال، معضل رابطه دين و دموکراسي همچنان يکي از دغدغه‌هاي اصلي کنشگران سياسي و اجتماعي باقي مانده است. حکومت ايران ، ارائه کننده طرح ولايت فقيه به عنوان يک مدل حکومتي‌است و در بسياري از کشورهاي منطقه ، احزاب اسلام گرا همچنان به عنوان يک نيروي مهم سياسي و در بسياري موارد به عنوان آلترناتيو اصلي نيروي حاکم مطرح هستند. در ترکيه، سکولاريسم آمرانه آتاتورکي در مواجهه با چالش‌هاي هويّتي و نيز توفيق جريان‌هاي اسلام‌گرا و پسا‌اسلام‌گرا دچار تغيير و در زمان‌هايي مجبور به عقب نشيني شده. و در لبنان، عليرغم آنکه در سال‌هاي اخير سکولاريسم به يک خواست اجتماعي تبديل شده، اما هنوز توافق عمومي بر سر شکل بالقوه آن و راه‌هاي رسيدن به آن وجود ندارد و هاشمي براي رسيدن به يک “تئوري بومي سکولاريسم” ، طرحي کلي از موانع و چشم‌انداز‌هاي حل معضل دين و دمکراسي را به تصوير ميکشد.
اگر به گفته توکويل “معضل بزرگ سياسي” در اروپاي قرن ?? رابطه دموکراسي و مسيحيت بود، امروز ميتوان گفت که مساله اصلي زمان ما در قرن حاضر ايجاد و نظام يافتن دموکراسي در جوامع مسلمان است. بسياري از تحليلگران، در بررسي مسائل سياسي جوامع مسلمان دچار يک خطاي تحليل شده و در دام يک نوع “جهان‌شمولي کاذب” ميافتند. اين تحليلگران به اشتباه گمان ميکنند که تجربه غرب در پيوند با رابطه دين و حکومت، يک تجربه يکسان و جهانشمول در همه جوامع انساني بوده است. در اکثر جوامع مسلمان، معضل رابطه دين و دولت هنوز راه حل دموکراتيکي نيافته است. براي رسيدن به يک درک صحيح از بحران ليبرال – دموکراسي در کشورهاي مسلمان، بايد به دلايل متعدد و پيچيده اين امر توجه شود. دموکراسي، خصوصأ آنچه در غرب به عنوان ليبرال دموکراسي شناخته ميشود، در جوامع مسلمان با موانع زيادي مواجه است. بايد افزود که دخالت‌هاي اخير آمريکا در منطقه خاور ميانه – به بهانه اشاعه ليبرال دموکراسي – نيز بر اين موانع افزوده است.( فصلنامه درنگ ،شهريور 1390)
1 – 3- 2 تنش‌هاي تئوريک ميان دين و دموکراسي
تنش ميان مذهب و دموکراسي موضوعيست که همواره در تاريخ فلسفه سياسي حاضر بوده است. در آتن دمکراتيک، سقراط به بهانه ارتکاب دو جرم به محاکمه کشيده شد: فاسد کردن جوانان آتني، و بي-اعتقادي به خدايان. اينکه آيا محاکمه کنندگان سقراط بيشتر انگيزه مذهبي داشتند يا انگيزه سياسي هنوز موضوع بحث ميان مورخين است. در دوران مدرن، در نگاه نخست اينگونه به نظر ميايد که مذهب و دموکراسي دو مفهوم کاملا مجزا هستند، و ميان آنها اساساً يک تناقض و تضاد ريشه‌اي وجود دارد. مذهب يک سيستم عقيدتي با آداب و رسوم خاص خود است و به امر الهي و قدسي توجه دارد. از اين لحاظ، مذهب در غايت و در جهت‌گيري خود يک مفهوم متافيزيکي و آن – دنياييست. با وجود تفاوتهاي فراوان ميان آنها، مذاهب از اين لحاظ به هم شبيهند. از سوي ديگر، اما، دموکراسي مساله‌اي است اين جهاني، سکولار، و تساوي‌گرا. صرف‌نظر از عقايد مذهبي، نژاد، و کيش فکري، مفهوم دموکراسي (خصوصأ آنچه به آن ليبرال – دموکراسي ميگوييم) برابري شهروندان در پيشگاه قانون را تداعي مي‌کند. غايت دموکراسي نظم دادن بدون خشونت به امور انساني با هدف ايجاد شرايط زندگي مطلوب در همين دنيا، و نه در آخرت است. آنچه که اينجا اهميت ويژه‌اي دارد آن است که بر خلاف اصول و قوانين مذهبي، قواعد و قوانين دموکراسي قابل تغيير، تعديل، و اصلاح هستند. همين کاراکتر فراگير و شمول گراي دموکراسي است که آن را از مذهب و سيستم‌هاي سياسي مبتني بر الهيات متمايز مي‌کند.براي درک تنش ميان مذهب و دموکراسي ميتوان يک محور عمودي و يک محور افقي را تصور کرد. مذهب به طور عام يک رابطه عمودي ميان فرد و آفريننده است. در ابتدايي‌ترين شکل خود، اين رابطه عمودي الزاماً تاًثيري بر ديگر افراد جامعه ندارد. از سوي ديگر، دموکراسي شکلي از نظام سياسي است که اساساً معطوف بر يک رابطه افقي ميان افراد در جامعه است. ساده‌ترين شکل اين رابطه افقي تهي از هر گونه اشاره به امر قدسي يا متعال است. بر اين اساس، محل مناقشه نقطه برخورد اين دو محور افقي و عموديست.
يکي از بديهي‌‌ترين اشکال تنش زمانيست که برخي از اعضاي جامعه، به منظور نظم دادن به روابطه اجتماعي، سعي در مداخله دادن رابطه عمودي خود با خدا در روابط افقي عرصه عمومي ميکنند. به عبارت ديگر، زماني که قدرت سياسي مشروعيت اخلاقي خود را نه از محور افقي (حق حاکميت عمومي)، بلکه از محور عمودي (حق حاکميت الهي) بگيرد، به دموکراسي تعرض ميشود. به همين دليل است که سياستِ ديني غالباً به عنوان نقطه مقابل سياستِ دمکراتيک قلمداد ميشود، و تئوريسين‌هاي دموکراسي اصرار دارند که لازمه شکل گيري يک نظام ليبرال دموکراسي جدايي مذهب از سياست است. به طور کلي، ايرادهايي که تئوري ليبرال دموکراسي متوجه سياست ديني مي‌کند اينها هستند: ?) مذهب مدعي ميشود که داراي حقيقتي جهانشمول است. سرسختي ايدئولوژيکي که با اين ديدگاه در ارتباط تنگاتنگ است در تعارض با مفاهيمي همچون روادري، تکثر‌گرايي، و تساهل (که از مفاهيم پايه‌اي در ديدگاه ليبرال دموکراسي به شمار ميايند) قرار مي‌گيرد. ?) مذهب، از آن رو که قائل به مرز‌هاي مشخص ميان معتقدان و غير‌معتقدان است، نمي‌تواند شمول‌گرا باشد. در حالي که دموکراسي شمول گرا، تساوي گرا، و بدون تبعيض است. مفهوم شهروندي نه بر اساس اعتقاد به خدا، بلکه بر اساس عضويت در جامعه سياسي معني ميابد. ?) مذهب با نظام سکولاري که لازمه ليبراليسم سياسي و ضامن صلح دمکراتيک است ناسازگاري دارد. به عبارت ديگر، مذهب به دنبال از ميان برداشتن تمايز ميان محور عمومي و محور افقي از طريق پايين آوردن خدا از راس محور عمودي و وارد کردن او به مرکز منازعات سياسي است. خطر بالقوه‌اي که ميتواند از سوي اکثريت مذهبي متوجه اقليت مذهبي باشد، اينجا اهميت خاصي پيدا مي‌کند.براي روشنتر شدن موضوع به چند نکته پرداخته مي شود.
در جوامعي که دين در آنها از مهمترين منابع هويتي به شمار ميايد، راه رسيدن به ليبرال دموکراسي اساسا از دروازه سياستِ ديني مي‌گذرد. اين مدعا، البته، بر اساس درک فعلي ما در مقطع خاصي از تاريخ و در يک منطقه مشخص (جوامع اسلامي در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يکم) است، و بدين معني نيست که گذار به دموکراسي
