پایان نامه با واژه های کلیدی آداب و رسوم، یونان باستان، هخامنشیان

دانلود پایان نامه ارشد

باشد یعنی اینکه ولی مقتول را مخیر در تصدیق مقتولین بدانیم پس هر کدام را که خواست انتخاب کند .
روایات‌ متعددی‌ از اهل‌ بیت‌(ع)‌ در خصوص‌ هدر نرفتن‌ خون‌ مسلمان‌ وارد شده‌ است‌ . تأکید تمامی‌ روایات‌ مذکور بر این‌ نکته‌ است‌ که‌ خون‌ مسلمان‌ تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ نباید پایمال‌ شود . تعداد این روایات به‌ حدی‌ است‌ که‌ نیازی به بررسی‌ سند آنها وجود ندارد . در روایت‌ صحیحه‌ ابوبصیر از امام‌ صادق‌(ع‌)  چنین‌ آمده‌ است ‌: “اگر جسد شخصی‌ در بیابان‌ یافت ‌شود ، دیة‌ او از بیت‌المال‌ پرداخت‌ می‌شود .” همانا امیرالمؤمنین(ع‌) همیشه‌ می‌فرمود : خون‌ مسلمان‌ هدر نمی‌رود . روایت‌ صحیحه‌ دیگری‌ را‌ ابوبصیر از امام‌ صادق‌(ع‌) ، با مضمونی کاملاً مشابه نقل‌ کرده است‌ ، با این‌ تفاوت‌ که‌ به‌ جای‌ عبارت‌ « لا یبطل‌ دم‌ امرئ‌ مسلم‌ » عبارت‌ « لا یطل‌ دم‌امرئ‌ مسلم‌ » آمده‌ که البته معنای هر دو عبارت یکی است ‌. 41

مبحث دوم : پیشینه
از نظر تاريخى ، نظام قبيله‏اى ، اولين نظام اجتماعى حاكم بر زندگى انسان‏ها بود و در آن اگر چه قانون به معناى امروزى آن وجود نداشته است ، امّا سنّت‏ها و آداب و رسومى كه در طول سال‏ها مورد تقليد و تبعيّت افراد قبيله قرار مى‏گرفت موجب پاى‏بندى افراد به يك شيوه خاص رفتارى مى‏شد ، به ويژه كه اين سنّت‏ها نوعاً با انتخاب طبيعى انسان‏ها و تأكيد و توصيه اديان آسمانى مورد تبعيّت قرار مى‏گرفتند ، لذا از يك ضمانت اجرايى بسيار قوى برخوردار بودند كه نمونه آن را در جوامع امروزى نسبت به قوانين موضوعه كم‏تر مى‏توان پيدا كرد .
از نظر تاريخى ، تبديل اين آداب و رسوم و سنّت‏ها به قوانين رسمى از هنگامى آغاز شد كه دولت جانشين قبيله و عشيره گرديد و خط و كتابت در ميان انسان‏ها رواج يافت و امكان نوشتن قوانين بر الواح و صحيفه‏ها به وجود آمد . البته اين به معناى از بين رفتن آداب و رسوم و تقليد از آن‏ها در ميان جوامع انسانى نيست ؛ زيرا پيروى از آداب و رسوم در ميان جوامع انسانى همواره وجود داشته است و در كنار قوانين موضوعه ، بخشى زياد از روابط انسان‏ها بر اساس همين آداب و رسوم شكل گرفته است و در بسيارى از موارد ، وضع قوانين رسمى با الهام از اين قوانين نانوشته بوده است ، لذا در بسيارى از نظام‏هاى حقوقى ، عرف و عادت يكى از منابع حقوق شناخته مى‏شود .
گفتار اول :جهان باستان
در جهان اسلام و قانون کیفری روم باستان و یونان باستان در مورد قتل عمد و قصاص مواردی بیان شده که در این گفتار به بررسی آنها می پردازیم.
بند اول :روم باستان
حسب قانون «الواح دوازده گانه » در رم باستان در تعدی به تمامیت جان افراد طرفین مختار در توافق و سازش بودند و اگر به توافق نمی رسیدند ، جانی همچون بردگان در اختیار مجنی علیه قرار میگرفت . در تحولات بعدی حق قصاص محدود به موارد قطع و بریده شدن عضو شد در دو حالت جرح و شكسته شدن استخوان به واسطه صعوبت اجرای قصاص دیه تعیین می شد كه بر حسب طبقات اجتماعی میزان آن متغیر بود . با این وجود مجنی علیه ملزم به قبول در اینگونه موارد نبود و می توانست با عدم قبول دیه قصاص كند . همچنین اگر جانی دیه را پرداخت نمی كرد قصاص اجرا می شد . در مورد قتل نفس به‏جز در موارد خاصّى مانند ، كشتن پدر ، ريختن سم در غذاى ديگرى و ترور كه مجازات آن اعدام است ، نصّ خاصى وجود ندارد و معلوم نيست كه آيا مجازات آن قصاص بوده است يا انتقام‏گيرى را منع و عين همان كيفر ، يعنى قتل را خود در جنايت برنفس اعمال مى‏كرد 42.
چنین حکمی (قتل در فراش) در قوانین تمدن های قدیمی از جمله در تمدن آشور و امپراطوری ژاپن و یونان باستان… و در قوانین کشورهایی چون پرتغال ، بلژیک ، ایتالیا و برخی از کشورهای عربی نیز وجود داشته است. 43

بند دوم : یونان باستان
در یونان قدیم اعتقاد بر این بوده است كه تا انتقام مقتول گرفته نشود روح او آرامش نمی یابد بدین سبب علت رواج مجازات قصاص به آرامش رسیدن روح مقتول بوده است لذا در یونان باستان هیچگونه مأخذ معتبری دال بر قبول دیه به دست نمی آید .

گفتاردوم ) ایران باستان
با توجه به تحقيقات و بررسيهاي انجام شده بنظر ميرسد در اديان الهي قبل از اسلام ( زرتشت ، يهود ، مسيحيت) و ايران باستان ، عنصر رواني جرم قتل اهميت زيادي داشته و بر مبناي آن انواع مختلف قتل پيش بيني شده است ، در نتيجه نوع قتل در مسئوليت كيفري و ميزان مجازات مرتكب قتل تأثير فراواني دارد .
بند اول : هخامنشیان
ظهور سیاسى قوم پارس با حاکمیت پادشاه هخامنشى آغاز شد. با این‏که از جهاتى چند این دوران به عنوان دوران افتخار ایران مطرح می‏شود و وجود قوانین مختلف در آن زمان نشان دهنده تمدن کهن و فرهنگ غنى ایران است ولى از جهت قوانین کیفرى قوانینى شدید و خشن اعمال مى‏شد که طبق گفته ویل دورانت بعضى از مجازات‏هاى اعمال شده آن‏چنان بود که عقل نمى‏تواند آن را باور کند.44
در زیر به بعضى از مجازات‏ها و کیفیت آن‏ها در زمان هخامنشیان اشاره می‏شود:
یکى از روش‏هاى مجازات اعدام در زمان هخامنشیان گذاشتن سر محکوم بر سنگ و خرد کردن آن بوده است. پلوتارک در مورد زنى خیانت‏کار که استاتیرا زن اردشیر دوم پادشاه هخامنشى را مسموم کرده بود چنین می‏نویسد:
«بالأخره این زن روزى اجازه گرفت به خانه‏اش برود. قراولان شاهى او را گرفته موافق قوانین پارسى که براى زهر دهندگان مقرر است با زجر او را کشتند؛ یعنى سرش را روى سنگ گذاشته کوبیدند تا خرد شد و صورتش پهن گردید».
یکى دیگر از طرق ، کندن پوست بود:
«کمبوجیه یکى از قضات شاهى را که براى صدور یک حکم غیر عادلانه رشوه گرفته بود با کندن پوست به قتل رساند». 45
ویل دورانت مطلب فوق را با شرحى جالب توجه بیان مى‏کند:
«مجازات دهنده و گیرنده رشوه هر دو اعدام بود. کمبوجیه فرمان داد تا زنده زنده پوست یک قاضى فاسد را کندند و بر جاى نشستن قاضى در محکمه گستردند. آن‏گاه فرزند همان قاضى را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود».46
در ادامه ویل دورانت به مجازات‏هاى آن دوره اشاره کرده می‏نویسد:
«بزه‏هاى کوچک را با شلاق زدن کیفر مى‏دادند … گناه‏هاى بزرگ‏تر را با داغ کردن ناقص کردن عضو دست و پا بریدن،  چشم کندن یا به زندان افکندن و کشتن مجازات می‏کردند . ولى خیانت به وطن،  هتک ناموس،  لواط،  استمنا ، سوزاندن مردگان،  تجاوز به حرمت کاخ شاهى ، نزدیک شدن با کنیزکان شاه یا نشستن بر تخت وى یا بى ادبى به خاندان سلطنتى کیفر مرگ داشت. 
 
در این‏گونه حالات گناه‏کار را ناچار میکردند که زهر بنوشد یا او را به چهار میخ مى‏کشیدند یا به دار مى‏آویختند – در حین دار کشیدن معمولا سر مجرم به طرف پایین بود – یا سنگسارش مى‏کردند یا جز سر تمام بدن او را در خاک مى‏کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ مى‏کوفتند و یا مجازاتى که عقل نمى‏تواند آن را باور کند به نام مجازات «دو کرجى» کیفر مى‏دادند».
بند دوم : اشکانیان
بعد از حمله اسکندر یکباره سازمان قضائی و اداری ایران دگرگون نگردید اسکندر بخردان را نابود کرد قانون دانان و دانشمندان کشور ایران را کشت و تا حدودی مرافعات و اختلافات بین یونانیان و ایرانیان توسط قضات یونانی وطبق قوانین مدنی یونان حل و فصل می شد با اینکه حکومت اشکانی استبدادی بوده شاه را مجلسی موسوم به مهستان بود که مرکب از :
دو مجلس , یکی اشراف و شاهزادگان ، دیگر مجلس دانایان و مغان که ظاهرا” هر دو جنبه مشورتی داشتند از سازمان قضائی اشکانیان که مدت پنج قرن حکومت کرده اند اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.
در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که: «افراد خانواده همه متضامناً مسؤول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.
این رسم نتیجه عادی رژیم خانوادگی اولیه است که یاد آن هنوز نزد این قوم زنده میبوده است، در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت و در مقابل دیگر اعضاء اجتماع یک کالبد واحد و یک واحد حقوقی را تشکیل میدهند.
براین اساس جنایاتی که در خانواده واقع میشد مثل قتل زن به دست شوهر و یا پسر و دختر و یا پدر و یا خواهر به دست برادر یا جنایتی مابین پسران و برداران، به عدلیه رجوع نمیشد و بایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه جنایات بدهد زیرا به عقیده پارتها این نوع جنایات به حقوق عمومی مربوط نبوده و در تصور میکرده اند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می آورد ولیکن اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع میشد امر به عدلیه محول میگشت، زیرا زنی که شوهر میکرد جزو خانواده شوهر محسوب میشد.
از جرمها و مجازاتهای این دوره گفته اند: «اطلاعاتی در دست نیست، همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشته، و دیگر اینکه اگر کسی مرتکب عمل شنیعی بر ضد طبیعت میشده، بایستی خودکشی کند، و در این باب پارتها به اندازهای سخت بودند که هیچ اسثتنایی را روا نمیداشتند…» به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام میگرفت.
در زمان اشکانیان، شاه مظهر، واضع و مجری قانون بوده است و قوانین کهن هخامنشی و نیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته اند اجرا میشده اند.47

بند سوم : ساسانیان
نامه تنسر يكي از اسناد مهم درباره اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اداري و ديني ايران در دوره ساسانيان است و نشان دهنده آن است كه « در زمان ساسانيان حقوق و قضا رابطه بسيار نزديكي با دين داشته است . در اين نامه در زمينه جرائم و مجازاتها آمده است . با بررسي نامه فوق كه به عنوان يكي از اسناد دوره ساسانيان در مورد حقوق و قضا مي باشد ، ملاحظه مي شود يكي از جرايمي كه پيش بيني شده است ، جرائم ميان افراد جامعه است كه جرم قتل يكي از آن جرائم محسوب مي شود . بنابراين جرائم قتل ، ايراد ضرب و جرح از جمله موضوعاتي بوده است كه در دستگاه قضايي ساسانيان مورد رسيدگي قرار مي گرفت . يكي ديگر از ويژگي هاي حقوقي دوره ساسانيان توجه به سن مجرمين بود كه تأثير مهمي در مسئوليت جزائي اشخاص داشت كودكان از مسئوليت جزايي معاف بوده و نوجوانان داراي مسئوليت تخفيف يافته بودند.
يكي از محققين در اين زمينه مي نويسد : « يكي از خصوصيات قانون جزاي دوره ساساني اين بوده كه بين سن مجرمين فرق گذارده است يعني مجازات اشخاص رشيد و صغار و همچنين بين صغار 7 و 8 ساله را با صغار از 8 تا 16 ساله تفاوت قائل شده است صغار 7 تا 8 ساله مسئوليت جزايي ندارند و از 8 تا 16 سال بمجازات خفيف تر ( تأديبي ) از آنچه براي اشخاص رشيد معين شده است مي رسند قيم و ولي در مواردي كه امر در اثر تقصير آنها باشد مسئول خسارات بوده و در بعضي موارد هم مجازات مي شدند .48
گفتار سوم : ادیان الهی
در هر یک از ادیان الهی مساله قصاص به گونه ای متفاوت بیان و بررسی شده است. ما در اینجا به بررسی قصاص یا عدم قصاص در آیین یهود و مسیحیت و دین مقدس اسلام می پردازیم.

بند اول :دین یهود
كتاب تلموذ در اين زمينه مي نويسد : « پدر به خاطر قتل سهو » پسرش محكوم به تبعيد مي شود 49 ».
البته مواردي وجود دارد كه ايراد صدمات وارده منجر به وقوع مرگ شود ، وليكن مرتكب ، فاقد مسئوليت كيفري و به مجازات تبعيد محكوم نمي شود ، كه آن موارد عبارتند از :
الف – پدري ، پسر خود را به منظور تأديب بزند .
ب- معلمي شاگرد خودرا تنبيه كند .
ج – مأمور اجراي احكام مجازات شلاق را بر طبق حكم دادگاه اجرا نمايد ( اگر در موارد فوق مضروب در هنگام ضرب بميرد ، ضارب ) تبعيد نمي شود .
با بررسي موارد مذكور ملاحظه مي شود در هر سه مورد فاعل قصد كشتن مجني عليه را نداشته است و عمل انجام شده نيز كار مشروع و قانوني بوده است وليكن منجر به سلب حيات مجني عليه شده كه اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بیت‌المال، قتل عمد، امام خمینی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق جزا، امپراتوری روم، منابع معتبر