پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، جزای نقدی، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

عمومی رایگان ضمانت اجرایی است که به واسطه آن یک کار رایگان از سوی بزه کار برای مدت معین انجام می پذیرد .
2-1-2-2 ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی
پاسخ های غیر سالب آزادی نابازپرورانه آن دسته از واکنش های حقوق کیفری به بزه کاران است که با ماهیت سزاده / سرکوبگر، توان گیرانه و بازدارنده بکار گرفته می شود .
در حقوق کیفری ایران این نوع اقدام ها برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار هم به رسمیت شناخته شده اند. وفقط به منظور سرزنش کیفری پیش بینی شده اند .
این پاسخ ها به این جهت که حمایت گرانه نیستند در این روزگار چندان مورد توجه سیاست گذاران جنایی نمی باشند. چه این که، به واسطه این پاسخ ها به آینده رفتاری کودکان و نوجوانان بزه کار پی گیری نمی گردد. با وجود این در گستره ی سیاست جنایی ایران در پاره ای از موارد واکنش های سزاده برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار به رسمیت شناخته شده اند. علاوه بر این، نظام های کیفری از ضمانت اجراهای توان گیرانه و بازدارنده نیز برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار بهره می جویند. این پاسخ ها اگر چه به آینده رفتاری این دسته از بزه کاران توجه دارند، اما جنبه بالینی نداشته و به منظور سلب توان و ترسانیدن آنان اعمال می شوند .
2-1-2-2-1 پاسخ سزاگرایانه
در عرصه سیاست جنایی ایران برای نخستین بار از رهگذر قانون مجازات عمومی 1304 از واکنش های سزاده برای پاسخ دهی به این دسته از بزه کاران استفاده گردید.
مطابق ماده 35 این قانون ” اطفال ممیز بالغ که سن پانزده سال تمام نرسیده بودند، مرتکب جنحه یا جنایتی می شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند “. ولی در یک روز زیاده از ده ودر دو روز زیاده از پانزده شلاق نباید زده می شد. بنابراین، امکان محکوم کردن شماری از کودکان و نوجوانان بزه کار به واکنش شلاق وجود داشت .
تنبیه بدنی
در گذشته، تحمیل رنج و عذاب بر جسمانیت بزه کاران به عنوان یک مورد توجه سیاست گذاران جنایی بوده است .
قانون گذار ایران گاه بر استفاده از مجازات های بدنی تمرکز کرده و یک بخش از سیاهه واکنش های ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار را به این پاسخ های اختصاصی داده است. بر همین اساس به موجب تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370 ” تنبیه بدنی ” به عنوان یکی از وامنش های نظام عدالت کیفری به بزه کاری کودکان و نوجوانان پیش بینی شده بود. مطابق این تبصره ” هرگاه برای تربیت اطفال بزه کار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، بایستی به میزان مصلحت باشد “. به این ترتیب تنبیه بدنی در شمار ضمانت اجراهای ناظر به این دسته از مجرمان قرار داشت تا به این واسطه به کودکان و نوجوانان بزه کار پاسخ داده شود . اما این سیاست از نظر آموزه های جرم شناسانه نیز با چالش های متعددی مواجه بود. زیرا تحمیل پاسخ های بدنی بر این دسته از بزه کاران با آموزه های جرم شناسی بالینی ناسازگار بوده و به جای فراهم آوردن بسترهای دوباره تربیت شدن آنان و ترمیم خلأهای فرآیند رشد و شکل گیری شخصیت، کودکان و نوجوانان را با پرخاشگری آشنا می ساخت.
به همین جهت قانون سال 1392 استفاده از واکنش تنبیه بدنی را حذف و تغییر سیاست و پیش بینی تدابیر حمایت گرایانه برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار را مورد توجه قرار داده است . (اردبیلی، 1388: 113)
تازیانه
در قانون مجازات اسلامی 1370 علاوه بر تنبیه بدنی، تازیانه نیز برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار پیش بینی شده بود. بر اساس مواد 112 و 113 این قانون نابالغان مرتکب جرم لواط به کیفر شلاق محکوم می گردیدند .
به این ترتیب ملاحظه می شود در پرتو قانون مزبور کیفر تازیانه برای پاسخ دهی به بزه کاری کودکان و نوجوانان به رسمیت یافته بود. این شکل سیاست گذاری نشان می دهد که قانون گذار ایران در آن زمان نتولنسته بود به صورت منسجم الگوی مناسبی برای نظام ضمانت اجراهای ناظر به کودکان و نوجوانان برگزیند . با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و تدوین نظام ضمانت اجراهای جداگانه برای کودکان و نوجوانان بزه کار به نظر می رسد صرفاً امکان بهره جستن از کیفرهای بدنی در خصوص بالغان کم تر از هجده سال مرتکب جرم های حد و یا قصاص پذیر وجود دارد. زیرا به موجب ماده 91 این قانون در صورت ارتکاب جرم های مذکور از سوی این دسته و وجود رشد کیفری باید همان کیفرهای پیش بینی شده برای جرم های مستوجب حد و قصاص را به اجرا درآورد . (زراعت، 1387، 409)
2-1-2-2-2 پاسخ توان گیرانه
حقوق کیفری برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانا بزه کار هدف های متعددی را دنبال می کند. یکی از مهم ترین آن ها توان گیری است. در پرتواین هدف نظام عدالت کیفری در صدد سلب توان بزه کاران و ایجاد مانع برای محدود کردن آزادی آنان و در نتیجه سلب هر گونه قابلیت تکرار جرم را مورد هدف قرار می دهد. به این ترتیب، نظام عدالت کیفری با سلب توان مجرمان و ازبین بردن فرصت های تکرار جرم به دفاع اجتماعی و بستر سازی برای پیش گیری از رو آوردن دوباره به بزه کاری مبادرت می ورزند .
در پهنه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان نیز سلب توان این بزه کاران گاه مورد توجه تصمیم گیران سیاست جنایی قرار گرفته است. بر همین اساس، در سامانه ضمانت اجراها روش هایی برای گرفتن توان این دسته از مجرمان پیش بینی شده اند .
سیاست گذاران جنایی ایران نیز شماری از شیوه های توان گیرانه را برای واکنش نشان دادن به کودکان و نوجوانان بزه کار به رسمیت شناخته اند. این نوع پاسخ ها در مقررات کیفری گذشته به طور صریح پیش بینی نشده بودند اما قضات با استفاده از اختیارهایی که داشتند مثلاً کاهش یا تبدیل واکنش ها، این دسته از بزه کاران را به پاسخ های توان گیرانه محکوم می ساختند . (بولک: 34)
نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 این واکنش ها را به صراحت به رسمیت شناخته اند. از این رو، مقام های قضایی می توانند به موجب بند4 ماده 38 و ماده 93 این قانون واکنش های حقوق کیفری را به نوع دیگری از جمله پاسخ های توان گیرانه تبدیل نماید علاوه بر این شماری از دستورهای مندرج در تبصره ماده 88 نیز بر اساس رویکرد توان گیرانه پیش بینی شده اند. مانند قسمت 5 تبصره مذکور که به قضات ویژه رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان تا پانزده سال امکان صدور دستور جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین را داده است.
2-1-2-2-3 پاسخ های باز دارنده
بازدارندگی نیز از جمله هدف های حقوق کیفری است که در پرتو آن بزه کاران احتمالی و واقعی به منظور پیش گیری از ارتکاب جرم نخستین و تکرار جرم ترسانیده می شوند. در واقع این جا سامانه عدالت کیفری باسرعت بخشی به فرآیند پاسخ دهی به بزه کاری شهروندان از رو آوری به جرم است. (نجفی توانا، 1392:519). زیرا در بطن هدف مذکور این انگاره نهفته است که پاسخ دهی سریع و قاطع عدالت کیفری به بزه کاری اسباب هراس شهروندان و در نتیجه منصرف شدن آنان از ارتکاب جرم را مهیا می سازد این هدف عدالت کیفری از طریق روش های مختلف دسترس پذیر است که جزای نقدی یکی از آن ها به شمار می رود. در قلمرو حقوق کیفری کودکان و نوجوانان نیز این شیوه برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار شناسایی گردیده است. تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی 1392 این واکنش را نسبت به دسته ای از کودکان و نوجوانان بزه کار شناسایی نموده اند.
به موجب ماده 89 این قانون مقام های قضایی می توانند برای پاسخ دهی به آن دسته از نوجوانان که میان پانزده تا هجده سال قرار دارند، از جزای نقدی استفاده کنند البته، مطابق این ماده میزان جزای نقدی درجه بندی شده است و با توجه به شدت جرم ارتکاب یافته نوسان می یابد. از این رو، محکوم کردن نوجوانان بزه کار به این پاسخ به وجود دو شرط وابسته است .
یکم این که ، نوجوانان مرتکب جرم دارای سن پانزده تا هجده سال باشند. بر پایه ماده جزای نقدی فقط به کودکان و نوجوانان بزه کار میان پانزده تا هجده سال اختصاص دارد. در نتیجه نسبت به کودکان و نوجوانان زیر پانزده سال نمی توان از این پاسخ بهره گرفت. بنابراین مقام های قضایی اختیار دارند برای واکنش نشان دادن به آن دسته از کودکان و نوجوانان که دارای پانزده تا هجده سال می باشند. جزای نقدی را بکار گیرند، البته با توجه به این ماده دختران و پسران بزه کار که در این قلمرو سنی قرار دارند، تفاوت وجود ندارد . دوم این که، جرم ارتکاب یافته جنبه تعزیری داشته باشد. به موجب ماده 88 این قانون جزای نقدی را صرفاً آن گاه می توان مورد استفاده قرار داد، که جرم ارتکاب یافته از نوع تعزیری باشد.
نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به درجه بندی جرم های تعزیری به دیته بندی جزای نقدی نیز مبادرت ورزیده اند. به این صورت که مطابق بندهای 3 تا 5 ماده مذکور با شدت یافتن درجه جرم تعزیری میزان این واکنش هم افزایش می یابد. از این رو برای جرم های تعزیری درجه پنج جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال درجه شش جزای نقدی از یک تا ده میلیون ریال و درجه هفت و هشت جزای نقدی تا یک میلیون ریال پیش بینی شده است .
به نظر می رسد پیش بینی نکردن جزای نقدی در این بندها به معنای استفاده نکردن از این واکنش برای پاسخ دهی به بزه کاری نوجوانان نیست، بلکه به معنای اختیار داشتن مقام های قضایی در زمینه بکارگیری هر یک از پاسخ های سالب آزادی، مالی و جامعه مدار برای پاسخ دهی به جرم های تعزیری درجه پنج تا هشت است. بی آن که نیازی به احراز جهات تخفیف کیفر باشد. این در حالی است که قضات در خصوص بندهای الف و ب آن گاه می توانند نسبت به بکارگیری جزای نقدی تصمیم گیری کنند که جهات تخفیف کیفر برای تبدیل پاسخ سالب آزادی به جزای نقدی وجود داشته باشند .
به این ترتیب مطابق ماده 93 این قانون ” دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نمایند”. بنابراین امکان پاسخ دهی به جرم های تعزیری درجه یک تا چهارم که از سوی کودکان و نوجوانان بزه کار دارای پانزده تا هجده سال به وقوع بپیوندد، از طریق جزای نقدی وجود دارد.
در همین جا باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده 92 این قانون محکوم کردن کودکان و نوجوانان بزه کار به پاسخ های سازشی- ترمیمی هم امکان پذیر است. البته، با توجه به این ماده باید براساس موازین مربوط به پرداخت دیه و خسارت انجام گیرد .
2-2 ضمانت اجراهای سالب آزادی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزه کار
ضمانت اجراهای سالب آزادی آن دسته از ضمانت اجراهای حقوق کیفری اند که آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار را برای یک دوره معین سلب می کنند. در واقع این ضمانت اجراها از رهگذر گرفتن سلب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، عدالت کیفری، حقوق کیفری Next Entries پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، حقوق کیفری، جزای نقدی