پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، عدالت کیفری، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

این جهت که در راستای اصلاح و درمان گام بر نمی دارند، ارفاق کرد . پس این روش رهایی ساز را باید در خصوص آن دسته از بزه کاران که برای بار نخست و یا به جهت ارتکاب جرم های نه چندان مهم بارها در ورطه بزه کاری قرار گرفته اند، بکار بست .
2-1-1-2-6 تعلیق پذیر بودن
به موجب ماده مذکور تعلیق اجرای کیفر فقط به مرتکبان جرم تعزیری اختصاص داشت . از این رو استفاده از آن برای پاسخ دهی به مرتکبان جرم های مستوجب حد ، قصاص و دیه امکان پذیر نبود. این سیاست به طور صریح و در تبصره ماده پیش گفته شناسایی شده بود . بر اساس این تبصره “در محکومیت های غیر تعزیری و باز دارنده تعلیق جایز نیست ، مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد”
البته در این جا میان نابالغان و بالغان بزه کار تفاوت وجود داشت. چه این که نابالغان بزه کار مطابق ماده 49 قانون مذکور مسئولیت کیفری نداشتند و صرفاً برای بازپروری این دسته به آنان پاسخ داده می شد. ضمن این که واکنش های ناظر به نابالغان مرتکب این جرم ها همان پاسخ های مندرج ماده 49 قانون مذکور بود و این دسته از پاسخ ها می توانستند به حالت تعلیق درآیند . اما آنگاه که جرم ارتکاب یافته مستوجب حد بوده یا مقام های قضایی تصمیم داشتند در کنار پرداخت دیه از سوی عاقله راه دیگری را برگزینند، این جا امکان به حالت تعلیق درآوردن این پاسخ ها وجود داشت . زیرا این دسته مسئول پاسخ های پیش بینی شده در ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370 قرار می گرفتند . با این اوصاف ، بالغان بره کار کم تر از هجده سال فقط در صورت ارتکاب جرم های مستوجب کیفر های تعزیری و باز دارنده امکان استفاده از این روش ارفاق آمیز را داشتند . (ولیدی، 1375: 193)
2-1-1-2-7 شایسته ارفاق بودن
قانون گذار ایران از رهگذر بند ب ماده 25 ” …. وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده …..” را به عنوان یکی از شرایط تعلیق اجرای مجازات شناسایی کرده بود. به این جهت که نظام عدالت کیفری فقط باید نسبت به آن دسته از بزه کاران شیوه های ارفاقی را بکار گیرد که دارای حالت خطرناک نیستند ودر واقع ظرفیت مناسب برای اصلاح و درمان و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی برخوردار می باشند. پس ، قضات آن گاه می توانستند پاسخ های ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار را معلق سازد که وضعیت فردی و محیطی این دسته تمایل آنان را به بازپذیری اجتماعی نشان میداد. به این ترتیب ، مقام های قضایی اختیار داشتند ضمن تعلیق اجرای پاسخ های حقوق کیفری ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار دستورهای قضایی متعددی را به مدت تعلیق بر این بزه کاران تحمیل کنند. مانند ترک اعتیاد (بند 1)، خودداری از اشتغال به برخی از کارها و حرفه ها (بند 2) ، امتناع از معاشرت با شماری از اشخاص (بند 4)، و یا اشتغال به تحصیل (بند 3)
در قانون مجازات اسلامی 1392 از رهگذر ماده 94 این شیوه به رسمیت شناخته شده است. مطابق این ماده ” دادگاه می تواند در مورد مقام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان اجرای مجازات را معلق کند ” . بنابراین در پرتو مذکور تعلیق اجرای پاسخ های حقوق کیفری ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار امکان پذیر بوده و به موجب این روش می توان این بزه کاران را مشمول تدابیر ارفاقی قرار داد. با توجه به این ماده به نظر می رسد بکارگیری این روش به وجود شرایط شناسایی شده در ماده 46 که همان شرایط مربوط به چگونگی صدور قرار تعویق صدور حکم محکومیت کیفری است ، وابسته باشد. در این صورت ، مقام های قضایی می توانند اجرای پاسخ های عدالت کیفری ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار را به موجب ماده 46 از یک تا پنج سال به حالت تعلیق درآورند . مطابق این ماده ” در جرایم تعزیری ….دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید ” .
تعلیق اجرای کیفر آن گونه که در ماده 48 قانون مزبور پیش بینی شده دارای دو گونه ساده و مراقبتی است. بنابراین قضات می توانند ضمن صدور قرار تعلیق اجرای کیفر، کودکان ونوجوانان بزه کار را به انجام دستورهای قضایی پیش بینی شده در ماده 43 این قانون شناسایی، ملزم سازند .
به این ترتیب ملاحظه می شود که در پهنه حقوق کیفری ایران تعلیق اجرای پاسخ های عدالت کیفری هم به عنوان یکی از شیوه های پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار شناسایی گردیده است تا در پرتو این دسته ضمن رهایی از تدابیر محدود و سلب کننده آزادی مشمول واکنش های حقوق کیفری نیز قرار گیرند .
2-1-2 ضمانت اجراهای اصلاحی حقوق کیفری درباره ی کودکان و نوجوانان
در پهنه حقوق کیفری در کنار پاسخ های رهایی ساز کودکان و نوجوانان بزه کار که جنبه ارفاق آمیز دارند وبه مناسب واکنش های پیش بینی شده ناظر به این دسته را تعدیل می کنند پاسخ های دیگر که جنبه ی اصلاحی دارد را شناسایی کرده اند .
این ضمانت اجراها که البته متنوع اند موجب حضور مدت دارتر کودکان و نوجوانان بزه کار در عرصه عدالت کیفری به منظور تحمل پاسخ ها را فراهم می آورند. اگر چه، در این میان به واسطه شماری از این ضمانت اجراها کودکان و نوجوانان بزه کار سریع تر از این پهنه بیرون می روند، اما در پرتو تعدادی از آن ها حضور این دسته واگذار آنان از گستره عدالت کیفری درازمدت تر می شود. بنابراین ضمانت اجراهای اصلاحی حقوق کیفری به این بزه کاران به ارتباط بیشتر آنان با محیط عدالت کیفری و تحمل واکنش های محدود و سلب کننده آزادی می انجامد. این پاسخ ها در دو دسته غیر سالب آزادی و سلب آزادی جای می گیرند .
ضمانت های اجراهای غیر سالب آزادی شامل آن دسته از تدابیر عدالت کیفری است که بدون زندان مداری (یعنی کنارگذاری ضمانت اجراهای سلب کننده آزادی) واکنش نشان دادن به کودکان و نوجوانان بزه کار هستند . این نوع پاسخ ها عمدتاً در بستر جامعه و با بهره جستن از دیگر ظرفیت های هیأت اجتماع از جمله خانواده به اجزاء درمی آیند .
به این ترتیب در پرتو ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی بدون اعتنا به قابلیت ها نهاد زندان کودکان /کانون اصلاح و تربیت و صرفاً در بستر جامعه به کودکان ونوجوانان بزه کار پاسخ داده می شود. این پاسخ ها در این روزگار به جهت برخورداری از مزیت های متعدد خصوصاً کاهش احتمال زدن برچسب مجرمانه، کم هزینه بودن، کاهش ایجاد اختلال در روند زندگی کودکان و نوجوانان بزه کار مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفته -اند .
2-1-2-1 ضمانت اجراهای بازپرورانه
ضمانت اجراهای غیر سالب آزادی بازپرورانه شامل آن دسته از تدابیر حقوق کیفری کودکان و نوجوانان است که بدون سلب کردن آزادی این بزه کاران اصلاح و درمان آنان را مورد هدف قرار می دهند. در واقع، این جا سامانه عدالت کیفری با بهره جستن از روش های جامعه مدار به بازسازی نظام شخصیتی کودکان و نوجوانان بزه کار توجه دارد . (نجفی توانا، 1392: 27)
2-1-2-1-1 نصیحت قاضی
این روش که به آن توصیه های قضایی نیز گفته می شود یکی از انواع پاسخ های غیر سالب آزادی است که از رهگذر آن مقام های قضایی در صدد سفارش نصیحت به کودکان و نوجوانان بزه کار و آشنا ساختن آنان با ارزش ها و یا یادآوری هنجارهای اخلاقی و الزام کلیه شهروندان به رعایت مقررات برمی آیند. در واقع براساس این شیوه کودکان ونوجوانان بزه کار مشمول توصیه های مقام قضایی قرار می گیرند تا به این واسطه به سمت هنجارمندی و احترام گذاردن به قواعد اجتماعی هدایت شوند .
نصیحت قضایی در پهنه تقنینی ایران برای نخستین بار در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار 1388 شناسایی شد. مطابق بند2 ماده 18 این قانون ” سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ” در شمار پاسخ های ناظر به کودکان و نوجوانان یزه کار بیش از دوازده و تا هجده سال قرار گرفته بود. به این سان مقام های قضایی می توانستند با توجه به وضعیت فردی و محیطی مربوط به این دسته از مجرمان نسبت به بکارگیری این روش تصمیم گیری نمایند. این شیوه بعدها در قانون مجازات عمومی 1352 نیز شناسایی گردید . بنابراین سیاست گذاران جنایی ایران در آن روزگار با در نظر داشتن این نکته که کودکان و نوجوانان بزه کار دارای مسئولیت کیفری نیستند، نباید به آنان مانند بزرگ سالان بزه کار نگریست و هم چنین بر پایه آموزه های جرم شناسی تعامل گرا ماندگاری این دسته در پهنه عدالت کیفری احتمال خوردن برچسب مجرمانه و چه بسا گرایش همیشگی آنان به بزه کاری را تقویت می کند ، نصیحت قضایی را به عنوان یکی از روش های پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزه کار به شمار آورده بودند . بر اساس این شیوه نظام عدالت کیفری بی آن که آزادی کودکان ونوجوانان بزه کار را محدود و یا سلب نماید، از یک سو خطاکار بودن آنان و این که با ارتکاب چنین رفتاری اسباب را با پیامدهای این رفتار و گرویدن دوباره به سوی بزه کاری آشنا می سازد .
در این روش، در آموزه های جرم شناسی بازپرورانه ریشه داشته و مقام های قضایی را در قالب یک آموزگار کیفری – بالینی قرار می دهد. به این معنا که قضات باید در پرتو این شیوه نگاه سزاگرایانه را کنار گذاشته و با توجه به واقعیت های مربوط به دوران کودکی نکته های تربیتی را به این دسته بیاموزند. زیرا، انگاره بر این است که این دسته از کودکان و نوجوانان به جهت نامناسب بودن روش های پرورشی اتخاذ شده از طرف پدر و مادر با آموزه های تربیتی / پرورشی آشنا نشده اند و در نتیجه به بزه کاری رو آورده اند .
به این ترتیب بود که در مقررات کیفری پیشین این شیوه برای پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان یزه کار شناسایی گردید تا از این رهگذر کودکان و نوجوانان به سمت هنجارپذیری و همنوایی با قواعد اجتماعی رهنمون شوند
با این وجود نویسندگان مجازات اسلامی 1392 مانند تدوین گنندگان دو قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه کار 1388 و قانون مجازات عمومی 1352 این روش را به صورت صریح پیش بینی کرده اند مطابق بند پ ماده 88 این قانون ” نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ” در شمار پاسخ های حقوق کیفری به کودکان و نوجوانان بزه کار گنجانده شده است. بر همین اساس قضات می توانند با در نظر گرفتن ابعاد مختلف شخصیت این دسته از کودکان و نوجوانان و نوع جرم ارتکاب یافته در راستای بکارگیری این پاسخ اقدام نمایند. به موجب این ماده مذکور استفاده از این روش به وجود دو شرط بنیادی وابسته است .
یکم این که، کودکان و نوجوانان در هنگام ارتکاب جرم دارای سن نه تا پانزده سال باشند. بر پایه این شرط از نصیحت های قضایی نمی توان نسبت به بالغان بزه کار زیر هجده سال بهره جست. ضمناً، در پرتو این شرط میان دختران و پسران که در این دوره از سن خود مرتکب بزه کاری شده اند ، تفاوت وجود ندارد یعنی قانون این سیاست رویکرد مساوات گدا را برگزیده اند، بنابراین نصیحت قاضی را فقط می توان در خصوص این گروه از کودکان و نوجوانان به کار گرفت .
دوم این که ، جرم ارتکاب یافته از نوع تعزیری باشد. مطابق ماده مذکور مقام های قضایی رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان میان نه تا پانزده سال در صورت ارتکاب جرم تعزیری (از هر درجه که باشد) می تواند به مناسب و با توجه به وضعیت فردی و محیطی آن بزه کاران به استفاده از شیوه یاد شده مبادرت ورزند .( اردبیلی، 1392: 205) البته با توجه به ماده 91 این قانون که مقرر داشته است ” در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، جزای نقدی، حقوق کیفری