پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

میزان پاسخ های ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار پیش بینی شده بود .
اما با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 سامانه تخفیف واکنش های عدالت کیفری به کودکان و نوجوانان بزهکار با تحولات متعددی همراه شده بود این تحولات از یک سو به تعریف نو یافته حقوق کیفری ایران از دوره کودکی مرتبط می شد زیرا به موجب تبصره 1 ماده 49 این قانون «منظور از طفل کسی بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد» این دسته بر پایه قسمت نخست ماده 49 و تبصره 2 آن و صلاحدید مقام های قضایی به پاسخ های پیش بینی شده یعنی فرستادن کودکان و نوجوانان بزه کار به کانون اصلاح و تربیت تعلیم این بزه کاران به خانواده پدری ، مادری و تنبیه بدنی منحصر بودند . از این رو قضاوت بر پایه مصلحت سنجی می توانستند هر یک از واکنش ها را انتخاب کنند . پس با توجه به این قانون کاهش میزان سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزه کار چندان معنانداشت . با وجود این مطابق مواد 112 و113 قانون مذکور برای آن دسته از کودکان و نوجوانان بزه کار که مرتکب جرم لواط می شدند تا «74 ضربه شلاق تغریری» شناسایی شده بود . در این صورت مقام های قضایی با توجه به قانون مذکور می توانستند این دسته از کودکان و نوجوانان را از یک ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم نمایند بی آنکه نیازی به وجود جهات تخفیف کیفر باشد اما در این جا بودن جهات تخفیف مجازات تبدیل این واکنش به گونه دیگر را امکان پذیر می ساخت . بر این اساس مقام های قضایی اختیار داشتند .
شماری از کودکان و نوجوانان مرتکب جرم لواط را به جای تازیانه مشمول پاسخ دیگر مثلا فرستادن نزد روان شناسان یا مددکاران اجتماعی قرار دهند .
به این ترتیب تخفیف پاسخ های حقوق کیفری به نا بالغان بزه کار و یا تبدیل آن به جهت محدود بودن تعداد واکنش ها و یا پیش بینی نشدن مدت و میزان آنها وجود اختیار برای مقام های قضایی صرفا ناظر به شلاق تغریری و کودکان و نوجوانان مرتکب جرم لواط بود . با وجود این تخفیف پاسخ های ناظر به بالغان بزه کار زیر هجده سال وضعیت دیگری داشت . این دسته به موجب تبصره 1 ماده 49 قانون مذکور کودک به شمار نمی آمدند در نتیجه با آنان مثل بزرگسالان بزه کار برخورد می شد . بنابراین مقام های قضایی رسیدگی کننده به بزه کاری این دسته می توانستند بر پایه ماده 22 این قانون نسبت به تخفیف کیفر آنان تصمیم گیری کنند بدیهی است که برای دادن این ارفاق به بالغان زیر هجده سال وجود شرایط پیش بینی شده در ماده مذکور ضروری بود.
چه این که براساس ماده پیش گفته دادگاه می توانست در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعریزی و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد . به کارگیری این ساز و کار براساس قانون مذکور به شرایط متعددی وابسته است از جمله :
2-1-1-2-2 تخفیف پذیر بودن جرم ارتکاب یافته
مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 قضاوت آنگاه می توانستند کیفر بزه کاران را تخفیف دهند و یا به گونه دیگر تبدیل کنند که جرم واقع شده جنبه تعریزی ویا بازدارنده داشته باشد از این رو استفاده از این سازوکار نسبت به بالغان زیر هجده سال مرتکب جرم های دارای کیفر حد قصاص و دیه امکان پذیر نبود زیرا به کارگیری این ساز و کار در خصوص مرتکبان این جرم ها تابع احکام ویژه ای بود که مقام های قضایی باید آن ها را مورد توجه قرار می دادند (نور بها، 1375: 412) . به این ترتیب کیفرهای جرم های تغریری و بازدارنده صرفا قابلیت تغییر پذیری و کاهش داشتند .
2-1-1-2-3 وجود جهات تخفیف
بر پایه قسمت نخست ماده 22 قانون مذکورو تبصره این ماده مراجع قضایی می توانستند پس از احراز جهات تخفیف کیفر به کاهش میزان مجازات و یا تبدیل آن به نوع دیگر مبادرت ورزند بنابراین تخفیف کیفر بالغان زیر هجده سال در صورت نبود جهات کاهنده امکان ناپذیر بود . پس آن گاه مجازات های این بزه کاران تخفیف داده می شد که یکی از جهات کاهنده پیش بینی شده در ماده مذکور احراز می گردید . مانند « گذشت شاکی خصوصی» اظهارات و راهنمایی های متهم و … » (اخرت، 1385: 63)
بنابراین با وجود جهات مذکور تخفیف کیفر بالغان زیر 18 سال و تبدیل مجازات آنان به گونه دیگر امکان پذیر بود بر همین اساس شعبه 1184 دادگاه عمومی کیفری تهران ویژه اطفال در پرونده کلاسر 1410118485پسر بزه کار دارای پانزده سال سن که متهم به مشارکت در سرقت یک دستگاه موتور سیکلت بود را مشمول سازوکار تخفیف کیفر قرار داد در دادنامه مربوط به این پرونده مقرر شده بود که در خصوص اتهام …. 15 ساله بدون سابقه کیفری آزاد به قید معرض کفیل دایر بر مشارکت در سرقت موتور سیکلت با توجه به محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی تحقیقات اولیه در مرجع مذکور و دادسرا بزه کاری متهم محرز و نامبرده به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس تغریری و ده ضربه شلاق تغریری محکوم نموده النهایه به لحاظ فقدان سابقه کیفری نوجوانی متهم اقرار بی شائبه وی در خصوص سرقت و اظهار ندامت مجازات های فوق به استناد ماده 22 از قانون فوق الذکر به پرداخت جزای نقدی به میزان یک میلیون ریال با احتساب ایام بازداشت محکوم می شود .
ملاحظه می شود که که دادگاه یاد شده با احراز شماری از جهات تخفیف کیفر یعنی نوجوانی او وضع خاص این متهم به تبدیل مجازات مبادرت وزیده است تا به واسطه ی این تصمیم اسباب رهایی این بزه کار از کیفرهای سالب آزادی و تازیانه فراهم شود .
براساس ماده 93 قانون مجازات اسلامی 1392 « دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید .» به این سان در پرتو ماده مذکور چگونگی کاهش میزان پاسخ و یا تبدیل آن به نوع دیگر پیش بینی شده است تا سامانه عدالت کیفری بتواند با توجه به مواد 89 و 88 قانون مذکور که انواع پاسخ های ناظر به کودکان و نوجوانان بزه کار 9 تا 15 تا 18 را شناسایی کرده است اقدام نماید .
البته وضعیت تخفیف دهی به این دو دسته تا اندازه ای با هم تفاوت دارد .
در خصوص گروه نخست مطابق ماده 88 این قانون قضاوت نسبت به انتخاب هر یک از واکنش های پیش بینی شده جهت پاسخ دهی به این دسته دارای اختیارند . بنابراین مقام های قضایی می توانند به مناسب هر یک از این شیوه ها را برگزینند . پس در این جا بودن یا نبودن جهات تخفیف دهنده پاسخ چندان کار برد ندارد . اما با توجه به تبصره 1 ماده مذکور که مقرر داشته است « اعمال مقررات بند ث درمورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تغریر درجه یک تا پنج مرتکب شده اند الزامی است » زمینه بکارگیری جهات مزبور فراهم می گردد . به این سان قضات رسیدگی کننده به بزه کاری کودکان و نوجوانان نه تا پانزده سال در صورتی که این دسته مرتکب جرم تغریری درجه یک تا پنج شده باشند می توانند از این سازو کار به منظور کاهش میزان پاسخ شناسایی شده در بند ث ماده مذکور( یعنی نگه داری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال ) و یا تبدیل آن به نوع دیگر از واکنش های پیش بینی شده در این ماده بهره گیرند .
در خصوص گروه دوم یعنی نوجوانان بزه کار بر پایه ماده 89 این قانون مقامهای قضایی با توجه به درجه جرم ارتکاب یافته می توانند نسبت به مدت سلب آزادی بالغان بزه کار زیر هجده سال نوسان ایجاد کننده به عنوان نمونه هر گاه یکی از آنان مرتکب جرم تغریری درجه چهار و یا کمتر شود قضاوت می توانند به موجب بند ب ماده 89 ماده مذکور نسبت به سلب آزادی این دسته به مدت یک تا سه سال در کانون اصلاح و تربیت تصمیم گیری نمایند بی آن که نیازی به وجود جهات تخفیف دهنده پاسخ باشد اما در صورت احراز این جهات امکان کاهش میزان واکنش ها تا نصف حداقل فراهم می گردد .
براین اساس مقام های قضایی اختیار دارند پاسخ های پیش بینی شده در بندهای پ ت ث ماده مذکور را انتخاب کنند یا این که در صورت وجود جهات تخفیف میزان کیفر را تا نصف حداقل کاهش دهند البته هر گاه نوجوانان بزه کار مرتکب جرم های تغریری درجه سه و بالاتر شوند این جا صرفا می توان از سازو کار کاهش میزان کیفر تا نصف حداقل بهره گرفت به موجب قسمت نخست ماده 93 این قانون دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد .
به این سان دادگاه های ویژه کودکان و نوجوانان می توانند صرفا با وجود جهات کاهنده کیفر درر استای کاهش میزان مجازات های ناظر به بزه کاران زیر هجده سال و یا تبدیل به دیگر پاسخ ها گام بردارند .
بنابراین با توجه به ماده 93 قانون مجازات اسلامی 1392 یگانه شرط بکارگیری این ساز و کار نسبت به این به این دسته از بزهکاران فقط احراز جهات تخفیف است.
این جهات با ماهیت های مختلف در ماده 38 قانون مذکور شناسایی شده اند. شماری از آن ها جنبه باز پروانه دارند.به این معنا که به زیر همه سال از نظر وضعیت و یا به واسطه انجام اقدام هایی قبل از ارتکاب جرم نشان دهند که دارای وضعیت اصلاح پذیری هستند.
این جهات در بند های ب،قسمت واپسین بند پ،ت،ث پیش بینی گردیده اند.
بر این اساس، همکاری این بزهکاران با سامانه عدالت کیفری برای شناسایی همکاران جرم،اظهار پشیمانی و مواردی مانند این ها می توانند در گرایش قضات به استفاده از ساز و کار تخفیف تأثیر گذار باشند.
علاوه براین،وجود شمار دیگری از جهات که دارای ابعاد ترمیمی و بزه دیده مرانه هستند نیز می توانند اسباب کاهش پاسخ ها را مزاهم آورند.نمونه بارز آن بند های الف و ج مادهمذکورتنه که به گذشت شاکی- بزه دیده و یا تلاش این بزهکاران برای کاهش آثار زیان بار جرم کارکردی ارفاق آمیز داده اند.بنابراین قضات می توانند با وجود این جهات میزان پاسخ های پیش بینی شده در مواد 88و89 قانون مذکور را کاهش دهند و یا آن را به یک واکنش متناسب دیگر تبدیل نمایند. (نیاز پور امیر حسن، : 141-142)
2-1-1-2-4 تعلیق ضمانت اجراها
تعلیق ضمانت اجراها کیفری از دیگر سازوکارهای رهایی بخش کودکان و نوجوانان بزه کار از عدالت کیفری به شمار می رود. بر پایه آن، اجرای واکنش های عدالت کیفری بر کودکان و نوجوانان بزه کار به حالت تعلیق در می آید تا امکان ارزیابی رفتار این دسته در این مدت به منظور تصمیم گیری نهایی درخصوص اجرا شدن یا نشدن پاسخ های حقوق کیفری فراهم شود.
در قانون مربوط به تشکیل اطفال بزه کار 1338 در این زمینه سیاست ویژه ای پیش بینی نشده بود. بر این اساس مطابق مقررات کیفری فراگیری با آنان برخوردار می گردید. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1370 تعلیق اجرای کیفر از رهگذر ماده 25 به عنوان یکی از روش های پاسخ دهی به بزه کاران شناسایی شد. البته با قلمرو و شرایط متفاوت نسبت به گذشته .
مطابق ماده مذکور ” در کلیه محکومیت تعزیری و بازدارنده حاکم می توانست اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از دو تا پنج سال معلق نماید “. بنابراین قضات نیز اختیار داشتند با رعایت شرایط پیش بینی شده پاسخ های حقوق کیفری ناظر به نابالغان بزه کار را به حالت تعلیق در آورند. هم جنین بود در خصوص بالغان بزه کار زیر هجده سال.
به این سان براساس این قانون امکان تعلیق اجرای واکنش های عدالت کیفری نسبت به کلیه بزه کاران زیر هجده سال وجود داشت . بدیهی است که بر پایه ماده 25 قانون مذکور اتخاذ این شیوه به وجود شرایط زیر وابسته است
2-1-1-2-5 نداشتن پیشینه کیفری مؤثر
بر پایه بند الف ماده 25 قانون مزبور قضات آن گاه می توانستند اجرای مجازات ها را معلق کنند که بزه کاران به جهت ارتکاب جرم های دارای کیفر حد، قطع ونقص عضو، حبس بیش از یک سال در جرم های عمدی، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال و یا ارتکاب دو بار یا بیش تر جرم های عمدی با هر میزان کیفر محکومیت قطعیت یافته نداشته اند. اما مقام های قضایی با وجود این سابقه نمی توانستند نابالغان و یا بالغان بزه کار را مشمول این شیوه قرار دهند . پیش بینی این شرایط از حیث جرم شناسانه گویای این نکته بود که نباید نسبت به تکرار کنندگان بزه کاری به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، سازمان ملل، تعلیم و تربیت، آداب و رسوم Next Entries پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، عدالت کیفری، حقوق کیفری