…………………………………………… 41
2- محدودیتهای ناشی از اشاعه ………………………………………………………………… 44
3- حقوق ارتفاقی ……………………………………………………………………………………… 45
فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ………………………………………………………………………………..47
مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و … فلسفه و حقوق) …………………………………………………………….47
گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ……………………………………………………………………………………..48
الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق …………………………………………………………..51
ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان …………………………………….52
گفتار دوم: مکاتب حقوقی …………………………………………………………………………………………….53
الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) …………………………………………………………………………….56
ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم) ……………………………………………….62
1- پوزیتویسم منطقی …………………………………………………………………………………………………….64
2- پوزیتویسم اجتماعی……………………………………………………………………………………………………65
3- مکتب حقوق سوسیالیسم ……………………………………………………………………………………………66
4- پوزیتویسم حقوقی محض…………………………………………………………………………………………..66
– نقد پوزیتویسم حقوقی ………………………………………………………………………………………….67
ج: مکتب حقوق اسلامی………………………………………………………………………………………….69
مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ………………………………………………………………………………………… 71
گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق ………………………………………………. 72
الف: اوصاف قاعده حقوقی ………………………………………………………………………………….. 72
1. کلی(عمومی) و مجرد بودن …………………………………………………………………………. 72
2. دوام و ثبات ………………………………………………………………………………………………. 74
3. الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا …………………………………………………………………76
4. اجتماعی بودن …………………………………………………………………………………………… 78
ب: مبانی و منابع حقوق ………………………………………………………………………………………….. 79
1. مبانی حقوق ……………………………………………………………………………………………… 80
2. منابع حقوق …………………………………………………………………………………………….. 81
ج: قلمرو حکومت حقوق ……………………………………………………………………………………. 86
1. قلمرو حکومت در مکان ……………………………………………………………………………… 86
2. قلمرو حکومت در زمان ………………………………………………………………………………. 88
2-1- اجرای قانون در گذشته…………………………………………………………………………… 89
2-1-1- حقوق مکتسب ……………………………………………………………………………… 90
2-1-2- حقوق انتقالی ……………………………………………………………………………….. 94
2-1-3- اجرای قانون قدیم در آینده ……………………………………………………………. 95
2-2 حکومت قانون نسبت به آینده ……………………………………………………………….. 96
گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی ……………………………………………………………………………………… 97
الف: نظریه برقراری حق و عدالت ……………………………………………………………………….. 98
ب: نظریه برتری اجتماع ………………………………………………………………………………….. 101
ج: نظریه بینابین ……………………………………………………………………………………………… 102
فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت …………………………………………………. 106
مبحث اول: تعریف و اقسام حکم شرعی ……………………………………………………………………… 107
گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی ………………………………………………………………… 111
گفتار دوم: سایر احکام شرعی ……………………………………………………………………………….. 113
الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی ……………………………………………………………. 113
1- احکام تکلیفی …………………………………………………………………………….. 113
2- احکام وضعی …………………………………………………………………………….. 114
ب- احکام مولوی و احکام ارشادی ………………………………………………………………. 116
1- احکام مولوی ………………………………………………………………………………. 117
2- احکام ارشادی ………………………………………………………………………………. 117
3- تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی …………………………………………. 119
ج- احکام تأسیسی و احکام امضایی ……………………………………………………………… 120
1- حکم تأسیسی ……………………………………………………………………………… 121
2- حکم امضایی ………………………………………………………………………………. 121
3- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام ………………………… 122
4 – فرض تأسیسی بودن احکام ……………………………………………………………. 123
5- اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی …………………………………………….. 123
مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت ……………………………………………… 124
گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) …………………………………………………………….. 125
الف- مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر) ………………………………………………………………. 126
ب- مبنای این احکام ………………………………………………………………………………………… 128
ج- مقتضای وجود …………………………………………………………………………………………….. 130
د- منشأ حکومت ……………………………………………………………………………………………… 131
گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت ……………………… 132
الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………… 132
1- مفهوم و ماهیت احکام ثانویه …………………………………………………………………….. 133
2- مبنا و منشأ حکم …………………………………………………………………………………… 135
2-1- دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) ……………………………. 135
2-2- دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ……………………………….. 138
2-3- سایر موارد ………………………………………………………………………………… 140
– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی …………………………………………………………. 141
1- نظریه تخصیص ……………………………………………………………………………………… 141
2- نظریه حکومت ………………………………………………………………………………………. 142
3- نظریه تعارض ……………………………………………………………………………………….. 143
4- نظریه توفیق عرفی …………………………………………………………………………………. 145
5- نظریه نسبیت ………………………………………………………………………………………… 146
ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت) ……………………………………………………………………. 147
1- تعریف احکام حکومتی ……………………………………………………………………………………….. 148
2- ماهیت و قلمرو احکام حکومتی…………………………………………………………………………………..149
2-1- ماهیت احکام حکومتی ………………………………………………………………………………….152
نظریه اول: احکام حکومتی از جنس احکام اولیه است ………………………………………….. 152
نظریه دوم: احکام حکومتی از جنس احکام ثانویه است……………………………………………153
نظریه سوم: رابطه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است 154
نظریه چهارم: احکام حکومتی نه از جنس احکام اولیه استو نه از جنس احکام ثانویه 155
2-2- قلمرو حکم حکومتی
