شوند باید حداقل یک سال تحت شرایط و مقررات آزادی مشروط قرار می گرفتند. (تیرگر فاخری، 1377، 38) این نشانگر آن است که در قانون جدید توجه بیشتری به اصل فردی کردن مجازات شده و علاوه بر اینکه اجازه تعیین مدت کمتر از یک سال را در صورتی که باقيمانده مجازات كمتر از يك سال باشد، داده است، امکان تغییر مدت را هم برای دادگاه فراهم نموده است.
آزادی مشروط می تواند همراه با الزام محکوم به انجام دستوراتی نیز باشد. یعنی دادگاه «با توجه
به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند.» (ماده 60) همانطور که در قبل در مبحث تعویق گفته شد به موجب قانون جدید این دستورات حصری است و دادگاه نمی تواند خارج از اینها دستور دیگری برای فرد محکوم تعیین کند.
در آمریکا آزادی مشروط شامل آن دسته از مجرمانی می‌شود که مشغول گذراندن دوره حبس خود هستند و شرایط آنان توسط کمیته آزادی مشروط مورد ارزیابی واقع می‌شود. در آمریکا مرحله‌ای که از میان زندانیان اشخاصی برای استفاده از آزادی مشروط مناسب تشخیص داده می‌شوند، بسیار مهم است. به طور کلی آن دسته از زندانیان که حداقل دوره حبس خود را سپری کرده‌اند، شایسته استفاده از تأسیس آزادی مشروط می‌باشند. این دوره در ایالت‌های آمریکا متفاوت است؛ اما در بیشتر ایالات از لحاظ قانونی مقرر شده است که زندانی برای بهره‌مندی از آزادی مشروط حداقل باید یک‌سوم از دوره حبس خود را سپری کند. (آلن،1986)
در این کشور برای آن که زندانی بتواند از چنین مزیتی استفاده کند، باید دارای شرایط و ویژگی‌هایی باشد که این شرایط توسط کمیته آزادی مشروط بررسی می‌شود. مهم‌ترین این شرایط عبارتند از:
1. زندانی باید برای بهره‌مندی از آزادی مشروط و مزایای آن در مدت حبس مرتکب جرم جدیدی نشود.
2. زندانی باید از جهت عقل و روان در سلامت کامل باشد.
3. زندانی باید آمادگی ورود به جامعه و مورد حمایت واقع شدن را داشته باشد.
4. زندانی باید قانون اساسی آمریکا را قبول داشته و به آن پایبند باشد. این پایبندی شامل موارد
زیر است:
الف. تعهد به خدمت در جامعه و زندگی کردن در یک مرکز آموزشی و اجتماعی.
ب. حبس خانگی برای یک دوره خاص و منع از زندگی کردن در مکانی خاص.
ت. تحویل و واگذاری بعضی از اموال و دارایی‌ها به نزدیکان برای ضمانت حسن رفتار زندانی در مدت آزادی مشروط.
ث. منع حمل اسلحه در این مدت. (آلن، 1986)
« در آمریکا دو نوع آزادی مشروط وجود دارد. یک نوع مستلزم دستور مستقیم برای طی دوره‌ای معین با توجه به شرایطی است که قانون انجام آنها را لازم می‌داند و نوع دیگر آن است که محکوم خود را برای خدمت در یک اداره یا مؤسسه خدماتی معرفی کند. در بیشتر ایالات آمریکا آزادی مشروط یک دستور مستقیم تحمیل شده براساس مفاد قانون است و این وظیفه قاضی دادگاه است که شرایط دوره آزادی مشروط را تعیین کند. مراکز آزادی مشروط در آمریکا سلسله وسیعی از شبکه‌های حرفه‌ای را دارا هستند که روی رفتار مجرمان در جهات متنوع کار می‌کنند و مأموریت آنها این است که به عنوان دستیار مخصوص دادگاه درباره رفتار و حرکات آن دسته از مجرمان که از آزادی مشروط استفاده می‌کنند، تحقیق نمایند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. در این کشور تقریباً تمامی مجرمان حتی آنهایی که سابقه حبس دارند یا مرتکب جنایت‌هایی مانند زنای به عنف و قتل شده‌اند، مستحق بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌باشند. مدت آزادی مشروط در آمریکا از یک ایالت به ایالت دیگر متفاوت و متغیر است و بستگی به شدت جرم و رفتار مجرم دارد که حداکثر طول دوره آن 5 سال است. در سیستم حقوقی آمریکا شخصی که از آزادی مشروط استفاده می‌کند با توجه به استانداردهای ملی حداقل برای 12 هفته اول باید به صورت هفتگی خود را به مأمور آزادی مشروط معرفی نماید مامور آزادی مشروط یک طرح نظارتی ترتیب می‌دهد و به مجرمان کمک می‌کند از ارتکاب جرم جدید خودداری کنند. شخص زندانی مکلف است به اوامر و دستورات این مأمور که تحت نظارت دادگاه می‌باشد، تن دهد.» (آلن، 1986)
کاهـش هزینه از مهم‌ترین نتایج آزادی مشـروط در آمریکاست. پرهیز از زندانی کردن مجرمان
موجب کاهش هزینه‌های دولت از 550 دلار به 440 دلار در یک روز می‌شود. در ایالت کالیفرنیا اعلام شده است که در 5 سال آینده آزادی مشروط یک و نیم میلیون دلار در این ایالت و کل کشور ذخیره ارزی به همراه خواهد داشت. تحقیقات نشان می‌دهد کسانی که قادر به تکمیل برنامه‌های خود تحت نظارت آزادی مشروط بوده‌اند، بازگشت کمتری به جرم و جنایت داشته‌اند. (آلن، 1986)
همانگونه که در بخش قبل (تعلیق مجازات) گفته شد آزادی مشروط از جمله برنامه هایی است که در آمریکا در اغلب موارد همراه با نظارت مشدد است. نظارت مشدد با توجه به مطالبی که که ذکر شد خود معنای گسترده ای دارد و حتی می تواند شامل حبس خانگی و نظارت الکترونیکی و … نیز باشد. به موجب این نظام، تعداد کمی از افرادی که مشمول آزادی مشروط شده اند، تحت نظارت یک مددکار قرار می گیرند و اعمال و رفتار آن ها در این دوره به شدت تحت نظر مددکار خواهـد بود. اجرای این نظارت به همراه نهاد تعلیق و آزادی مشروط و حتی تعویق موجب شده است که در اجرای آن ها موفقیت های بیشتری به دست آید.
گفتار سوم: لغو آزادی مشروط
بر اساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي‌آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي‌شود.»
در آمریکا هم لغو آزادی مشروط به اتمام رساندن یا پایان دادن رسمی به آزادی مشروط و مراجعت زندانی به زندان است با این تفاوت که قبل از لغو یا فسخ آزادی مشروط یکسری اقدامات مناسب همانند بازجویی مقدماتی و نهایی صورت می‌گیرد و لازم است که در تمام این مراحل اصول عدالت و حقوق اساسی محترم شمرده شود. تفاوت دیگری که وجود دارد آن است که در آمریکا شخصی که آزادی مشروط وی لغو شده ممکن است دوباره شایستگی استفاده از آن را به دست آورد. (آلن، 1986)
«استفاده از نهادهای چون آزادی مشروط، تعلیق و …، اگرچه می توانند آثار اصلاحی داشته باشند، ولی اگر آنها بیش از حد و به صورت حساب نشده و بدون مطالعه کافی در مورد همه محکومین به صورت یکسان اعمال گردد می تواند اثر سوء و منفی روی حتمیت اجرای مجازات داشته باشد. در خیلی موارد حبس ابد یعنی فقط چند سال حبس زیرا در اثر اعمال نهادهای مذکور محکوم علیه ظرف چند سال آزاد می شود و مردم خصوصا مجرمین روی این عامل حساب باز می کنند که خود اثر منفـی زیادی بر افکـار عمـومی نسـبت به کارایـی نظام قضـایی و تاثیر مجـازات ها می گـذارد.» ( صفاری، 1386، 66و 67)
قاضی برای تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات و آزادی مشروط نیازمند شناخت شخصیت مجرم و میزان خطرناکی اوست. «سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است، کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است وگرنه ممکن است در این باره به قضاوتی نادرست رسید و جامعه را با خطر دیگری روبرو ساخت.» (اردبیلی، 1385، 252) یکی از راه های این ارزشیابی می تواند پرونده شخصیتی باشد که در زندان به یاری مددکاران اجتماعی و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می شود. (زراعت، 1385، 257) البته این پرونده شخصیت تنها برای اعطای آزادی یاری گر خواهد بود، چراکه در زمانی که نوبت تصمیم گیری برای تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات می رسد هنوز هیچ پرونده ای که حاوی اطلاعات پرونده شخصیت باشد تشکیل نشده است.
بخش پنجم: نظارت الکترونیکی
نظارت الکترونیکی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین حبس اغلب همراه با حبس خانگی صورت می گیرد و به نظر می رسد که خود یک تدبیر مستقل محسوب نشود. نظارت الکترونیکی ممکن است به همراه تدابیر تعویق، تعلیق و حتی آزادی مشروط نیز اعمال شود.
در ایران تا قبل از سال 1392، نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس سابقه نداشته است. اما قانونگذار ایران در قانون 1392، این شیوه را هم به دنبال تدابیری چون آزادی مشروط به عنوان یک تدبیر جایگـزین معرفـی کـرد و البته برخلاف آنچـه که در بالا گـفته شـد هیچ سـخنی از حبس
خانگی به میان نیاورد.
باتوجه به اینکه در آمریکا این روش به همراه حبس خانگی اعمال می شود، در این بخش مختصری به نحوه نظارت الکترونیکی و اعمال آن در حقوق ایران پرداخته و سپس در فصل سوم به همراه کیفر حبس خانگی به این گزینه در حقوق آمریکا پرداخته خواهد شد.
ماده 62 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در جرائم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه(سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره- دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
بنابراین در ایران نظارت الکترونیکی نهاد مستقلی در کنار تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط و موارد مشابه اینهاست.
همانطور که ماده تصریح دارد در صورت وجود شرایط زیر قاضی دو گزینه انتخابی دارد: یک آزادی مشروط و دو نظارت الکترونیکی.
1. در مواردی که شرایط اعمال تعویق مراقبتی وجود داشته باشد.
2. مجازات جرم ارتکابی منطبق با مجازات از درجه پنج تا هشت باشد،(حبس تا پنج سال)
3. خود محکوم برای اعمال آن اعلام رضایت کند.
به واقع، مرتکب به مجازات حبس محکوم شده است. قاضی باید در اساس وی را روانه زندان کند ولی در صورتی که شرایط مقرر در ماده 40 به بعد وجود داشته باشد به جای روانه کردن محکوم به زندان می تواند از نظارت الکترونیکی مشروط به رضایت وی استفاده کند.
«مراقبت یا نظارت الکترونیکی که در علم پزشکی ریشه دارد برای نخستین بار مورد توجه روانشـناس آمـریکایی در سال 1960 قرار گرفت که با نصب مچ بند و پابند هایی به بیماران روانی، آن ها را از راه دور کنترل می کـرد. این روش به تدریج مورد توجـه جـرم شـناسان، کیفرشـناسان و
قانون گذاران قرار گرفت.» (نجفی ابرند آبادی، 1391، 545)
بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را در مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به اداره نظارت می فرسـتد. بدین ترتیب مجـرم فقط حق رفتن به سـر کار یا شرکت در برخی فعالیت های مشـخص را دارد و در بقیه اوقات در منزل زندانی شده و رفت و آمدش کاملا نظارت می شود.» (محدث، 1388، 52)
یکی از عیب هایی که هنگام اعمال نظارت الکترونیکی ممکن است با آن برخورد شود، مشکلات فنی است که مسوولان در زمان اجرا با آن روبرو می شوند. برخی از انواع ساخت و سازهای ساختمانی می تواند علامت و دستگاه ها را قطع کند. دیگر اینکه تنها مجرمان دارای تلفن و افرادی که می توانند هزینه های استفاده از دستگاه های مورد نیاز را بپردازند قادرند از این برنامه استفاده کـنند. به علاوه قابلیت اطمـینان این دسـتگاه ها به یک موضـوع بحث برانگـیز تبدیل شـده است. هم چنین تجربه در کشورهایی که این کیفر را اجرا می کنند نشان داده است که برخی از مجرمان متوجه شده اند که چگونه دستگاه های کنترل را بدون شناسایی شدن، انتقال داده و جابجا کنند، برخی دیگر از مجرمان در محل ارتکاب جرم دستگیر شده اند با وجود اینکه دستگاه الکترونیکی مشخص کرده که وی در خانه است. (محدث، 1388، 54)
قانون گذار ایران به وضع یک ماده و یک تبصره در این مورد بسنده کرده است. با توجه به اینکه این شیوه نیز یکی دیگر از
