پایان نامه با موضوع ولایت فقیه، جامعه اسلامی، تحدید مالکیت، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

هرگاه فرد به‌عنوان اوّلی خود محکوم به‌ حکمی باشد که با حکم عنوان ثانوی مغایرت دارد در صورتی که برای هر یک از آنها مقتضی احراز شود تزاحم رخ می‌دهد و در این فرض اگر یکی از آن دو غالب‌ باشد اثر از آن خواهد بود و اگر مساوی باشند هر دو از تأثیر می‌افتند تا این که ترجیح‌ بلامرجّح پیش نیاید و در این هنگام باید به اصول عملیه رجوع نمود و اما در صورتی که مقتضی برای هر دو احراز نشود دو دلیل با هم تعارض می‌کنند و در چنین فرضی اگر جمع عرفی میان آن دو ممکن نباشد باید به قواعد باب تعارض‌ عمل نمود و اگر جمع عرفی ممکن باشد به این شیوه عمل می‌گردد. مطابق گفتار آیت ا…حکیم، بین احکام اولیه و ثانویه یکی از دو حالت تزاحم‌ و تعارض متصوّر است که در هر حالت باید قواعد ویژه آن باب را مورد توجه‌ قرار داد. حالت نخست موردی است که مقتضی حکم اوّلی و ثانوی احراز شود و این‌ دو مقتضی از جهت قوّت و ضعف و درجه اهمیّت هماهنگ و یکسان باشند. حالت‌ دوم مواردی است که مقتضی احراز نشود و قواعد تعارض هم در جایی اعمال‌ می‌گردد که نتوان بین دو دلیل متعارض به نحوی جمع عرفی لحاظ کرد. سخن‌ آیت ا…حکیم تا آن‌جا که به حالت تزاحم مربوط می‌شود در واقع بخشی از تفصیلی‌ است که اشاره گردید.
قول به تفصیل، با توجه به اشکالاتی که به نظریه‌های قبلی وارد است و به‌ برخی از آنها اشاره شد، مناسبتر باشد تا در نسبت بین ادلّه احکام‌ ثانویه و اوّلیه قائل به تفصیل شویم. زیرا لسان پاره‌ای از ادلّهی احکام‌ ثانویه نسبت به ادلّه احکام اولیه لسان تفسیر و شرح به نحو تضییق یا به شکل‌ توسعه است. بنابراین نمی‌توان نسبت میان احکام ثانویه و احکام اوّلیه را در همه موارد نسبت حاکم و محکوم یا نسبت مقتضی و عدم مقتضی یا عام‌و خاص و غیره‌ دانست، بلکه لازم است دلیل هر حکم ثانوی را بطور جدا و موردی مطالعه کرد و نسبت آن‌را با دلیل حکم اوّلی به ‌دست آورد.( لطفی، 1379: 519- 527)
ب- احکام حکومتی (احکام جایگزین موقت)
اما احکامی که تاکنون توسط برخی نویسندگان پس از انقلاب اسلامی ایران، به شریعت نسبت داده شده است؛ محدود به احکام واقعی اولی و ثانوی منصوص در اصول فقهی نماند و از آن پس نظر به تغییر فضای سیاسی کشور با سقوط نظام شاهنشاهی، با اعتقاد به تعسرات در اجرای احکام واقعی منصوص یا تمایلات دیگر در محدود نبودن اداره جامعه اسلامی به آن احکامی که پیش از آن نظر به حاکمیت نظام غیر اسلامی از آن انتظار می رفت؛ با توسعه و الحاق عنوان ” مصلحت ” یا ” مصالح مرسله” به منابع استنباط و استخراج احکام شرعیه از منابع اربعه ( کتاب، سنت، اجماع و عقل)، که مورد پذیرش فقهای اهل تسنن و از مباحث اختلافی میان ایشان فقهای امامیه بود؛ باب دیگری از احکام به نام ” احکام حکومتی یا مصلحتی” مفتوح میگردد.

3- تعریف احکام حکومتی
نظر به خروج این احکام از دایره شمول احکام الهی واقعی، تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است. که به برخی از آنها که در عصر کنونی به حکم حکومتی نسبت داده و تعبیر به آن می شود، میپردازیم:
– ” حکم عبارت است از دستور ترخیصی یا الزامی در مسایل اجتهادی و غیر اجتهادی، در صورتی که مدارک حکم در آنها متعارف باشد، در مواردی که مورد نزاع قرار می گیرد و مربوط به مصالح معاش و زندگی دنیوی است.(الجبعی العاملی،1408ه.ق: 320)

– ” حکم عبارت است از دستور اجرای تکلیف شرعی( مانند حکم به لزوم اجرای حدود و یا حکم به حرمت ارتباط با دشمنان اسلام) یا حکم شرعی وضعی(مانند حکم به صحت معامله با کفار غیر حربی) ویا موضوع آن در یک امر شخصی(مثل اینکه حاکم، احکام کلی الهی را بر مصادیق معین آن تطبیق نماید )”(الاصفهانی النجفی، 1368: 100 )

– برخی نیز احکام حکومتی را احکامی است که رهبر جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می کند و با احکامی که در اسلام میان اوامر و دستورات الهی بیان می گردد، متفاوت است و لذا تمامی احکامی که با عبارات فقهی حکم و امر از معصومین علیهم السلام صادر گردیده حکم حکومتی است لذا حکم پیامبر در قضیه سمره بن جندب که مبنای قاعده لاضرر گردیده است را تعبیر به “حکم سلطانی ” یا حکم در مقام سلطنت و ریاست و رهبری جامعه اسلامی، عنوان می نمایند.(خمینی، 1385ه.ق: 60-66 )

4- ماهیت و قلمرو احکام حکومتی
همانطوریکه عنوان گردید، در حالیکه تاریخ احکام واقعی در علم اصول به حصر این احکام در عناوین اولی و ثانوی گواهی میداد؛ لیکن پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گاه اثبات وجود یا اصرار بر ورود احکام اولی و ثانوی دیگری در بطن فقه، درطول و انتساب به احکام قدیمی، با توجیهاتی چون لزوم پویایی و جامع نگری، مقتضیات زمان ومکان، سازندگی، توجه به وجود احکام متغیر و غیره، تحت عناوینی همچون”فقه المصلحه”، ” فقه الضروره”، ” فقه الحکومه”، ” فقه حکومتی “، “ما رآه الوالی”، “ما رآه الامام” و “احکام سلطانیه” و … صورت میگرفت که اراده مسئولین نیز بر نمایاندن وجود سابقه فقهی بر این گونه احکام تعلق گرفته100 در این راستا ماهیت وجودی این احکام محل اختلافنظر قرار میگیرد. چرا که فرضاً امام(ره)، قائل به آن بودند که این احکام در زمره احکام اولیه است (خمینی، 1361: 262) و البته ایشان در جای دیگری احکام ثانوی را نیز خارج از تعزیرات شرعی و در حکم اولی قلمداد مینمایند(خمینی، 1361: 174) اما برخی چون شهید آیت ا… صدر و یا علامه محمدتقی جعفری (ره) احکام حکومتی را در شمول احکام ثانویه عنوان مینمایند تا پس برطرف گردیدن موجبات و مصالح، منتفی گردیده و احکام ثابت اولیه اعاده گردند. (صدر، 1369: 322) و (جعفری، 1371: 49) برخی دیگر احکام حکومتی را گاه در زمره احکام اولیه میدانند مانند حکم به وجوب دفاع در برابر دشمنان و گاه در زمره احکام ثانوی که در برگیرنده مصلحت موقت است. (عمید زنجانی، 1379: 220) دیدگاه دیگر اینکه احکام حکومتی در اصل ولایت فقیه و اختیارات او از باب جعل حکم، از احکام اولی است لیکن موضوعات احکام صادره از سوی ایشان ممکن است از احکام اولی یا ثانوی باشد(رحمانی، 1390: ش1). اما به نظر، این احکام نه اولیه اند و نه ثانویه. زیرا چنانچه حکم از ناحیه شارع مقدس صادر شده باشد؛ مقررات آن در شریعت بیان شده و جاودان باقی میماند و الا غیرالهی، موقت و محدود در برهه کوتاهی از زمان خواهد بود.
هر چند بنابر آنچه در فصل قبل ذکر شد، برخی دانشمندان غرب نیز با گریز از قانون به اعتبار مصالح، مخالفند تا جایی که آن را با تفکر لیبرالیستی و نسبیت ارزشها و زمینه ساز شنیع ترین کار های اخلاقی قلمداد مینمایند(Altman, Andrew, pp 143&146) و از باب حقوق بین الملل، حقوق بشر را از حقوق بنیادین و غیر قابل [سلب یا] انتقال عنوان میکنند(Shestack jerome, j.1989, pp.74 ) و از سویی معتقدند”حقوق بشر اندیشه ای است که در سراسر جهان بطور عام پذیرفته شده یا چنین قلمداد میشود”.(Donnll jack, pp12) اما این گفتارها خارج از حوزه اسلام قلمداد می شود و به هر تقدیر، مناط احکام حکومتی، ناظر بر وجود “مصلحت” بوده و ویژگی بارز آن همچون احکام ثانویه” موقتی بودن ” آن است و به همین دلیل همانطور که ذکر شد برخی آن را داخل در احکام ثانویه قلمداد نمودهاند. بنابر این اگر با توسعه عناوین ثانویه عنصر ” مصلحت” را برخلاف نظر قدما به عنوان یکی از این ملاکها و فاکتورهای ثانوی بپذیریم؛ حکم حکومتی در زمره احکام ثانویه خواهد بود و الا عنوان مستقلی خواهد بود که به لحاظ ” موقتی بودن”، شبیه احکام ثانویه خواهد بود نه عین آن. لذا بدین لحاظ میتوان از آن “در حکم احکام ثانویه” یاد نمود . هرچند که تخصیص عنوان مجزایی چون ” احکام حکومتی” در کنار احکام اولی و ثانوی و خروج این احکام از دایره شمول حکم شرعی، به نحو افزونتری می تواند بر انگیزه لزوم تفکیک عینی آن صحه گذارد.
درقلمروی شمول این احکام نیز شاید هیچگاه نتوان اتفاق نظری جز در خروج از حکم شرعی (موضوع جعل شارع مقدس) و یا موقتی بودن آن یافت نمود. آیت ا… شهید صدر محدوده این اختیارات را تحت عنوان “منطقه الفراغ ” بیان مینماید بدین معنا که اختیارات ولی امر را در حوزهای فارغ و خارج واجبات و محرمات الهی معرفی مینماید. به عبارتی معتقدند هرگاه حاکم اسلامی، فعل مباحی را امر نمود؛ واجب و هرگاه منع نمود حرام میشود. لیکن نمی تواند به افعالی که حرمت یا وجوب آنها در شریعت، ثابت است؛ امر به خلاف آن نماید(صدر، 1408ه.ق: 726-725). اما در دایره احکام شرع، اگر حاکم به چیزی فرمان دهد؛ پیروی از آن بر همه واجب است و حتی کسانی که معتقد به عدم اهمیت مصلحتی که حاکم تشخیص داده باشند نیز نمیتوانند مخالفت کنند. مثلاً شریعت احتکار برخی اجناس ضروری را حرام کرده است. در اینجا حاکم اسلامی می تواند طبق مصلحت قیمتگذاری نماید. (صدر،1424ه.ق: 116) در چنین مواردی که حکم شریعت و اختیارات حاکم شرع معین در تحدید مالکیت و … فارغ از تشکیک است و این راستا صاحب جواهر نیز میفرمایند اگر محتکرخود مجتهد باشد؛ مجتهد حاکم می تواند او را اجبار به فروش و یا فروش به قیمت خاصی نماید؛ هرچند حاکم نسبت به محتکر در درجه نازلتری از اجتهاد باشد. (جواهرالکلام، 1385.ش: 487) لیکن امام خمینی(ره) که قائل توسعه وسیع اختیارات ولی فقیه بودند101؛ این احکام را مقدم بر حتی تمام احکام فرعیه عبادی وغیر عبادی میدانستند(روزنامه جمهوری اسلامی، 19 دی 1366، به نقل از زیباکلام- حق گو، 1390) بطوریکه معتقد بودند: ” اگر نیازهای عمومی جامعه و یا ضرورت تعدیل ثروت ایجاب کند که مالیات تصاعدی وضع شود باید این کار انجام شود ویا اگر مصلحت جامعه اسلامی باشد میتوان از یک مالک یا گروهی سلب مالکیت کرد… [و یا] حتی برای حفظ اسلام و نظام سیاسی آن و مملکت اسلامی، گاه کارهای حرام و نامشروع لازم و حتی واجب میشود”(فوزی،1384 : به نقل از زیباکلام-حق گو) فرضاً در بحث دخالت در مالکیت عنوان می نمودند: ” اسلام با مستمندان آشنایی بیشتری دارد تا آن اشخاصی که چه هستند. این اشخاص هم اموالشان همان طور که گفتید این اموال بسیار مجتمع اینها از راه مشروع نیست، اسلام این طور اموال را به رسمیت نمی شناسد و در اسلام اموال مشروع محدود به حدودی است و زائد بر این معنا، اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی دارد خوب اموالش هم مشروع است؛ لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص دادکه این به این قدر که هست نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب و تصرف کندو یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید مالکیت این امور است “.(خمینی، به نقل از قاضی زاده، کاظم، 1384: 161) لذا آنچه که در تحدید اختیارات حکومت تحت عنوان مبارزه با سلب مالکیت خزنده یا غیر مستقیم102 در غرب شناخته میشود؛ (Dolzer,1985, pp.217) و حتی در صورت قانونی و مشروع بودن عمل مضر در حقوق مالکیت اشخاص کماکان موجب ضمان و غرامت محسوب می شود(Garsia Amador,& enc.,p.il.,p.62)، ظاهراً کاربردی در هر مکان نخواهد داشت. بنابراین با عنایت به آنچه عنوان شد؛ در یک طبقهبندی اساسی دیدگاهها در ماهیت این احکام به چند دسته تقسیم میشوند:

2-1- ماهیت احکام حکومتی
این بحث، معرکه آراء قرار گرفته و چند دیدگاه در این خصوص وجود دارد که در ادامه آنها را بر خواهیم شمرد:
نظریهاول: احکامحکومتیازجنساحکاماولیهاست
همانطوری که برخی صاحب نظران(جمعی از نویسندگان، 1378: 337) عنوان نموده اند؛ امام خمینی(ره) با استناد به قضیه میرزایی شیرازی قایل به اولی بودن احکام حکومتی بودند. چرا که استعمال تنباکو به حکم اولی مباح بود وبا توجه به مقتضیات زمان و خطر تهدید استقلال کشور به عنوان ثانوی تحریم شد.103 اما با توجه به تعاریفی که از احکام اولی ارائه شد و نیز تمایزات آن ها با هم دیگر اینکه احکام اولیه ثابت و دایمی است حال آن که احکام حکومتی برای اداره جامعه و تنظیم روابط آن ها صادر میشود و طبیعتاً درآن تغییر و دگرگونی وجود دارد. بنابر این نمی توان پذیرفت که احکام حکومتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قاعده لاضرر، نظریه حکومت، عنصر مادی، ضمان قهری Next Entries پایان نامه با موضوع دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، انقلاب اسلامی، اراضی وقفی