پایان نامه با موضوع هیات مدیره، قانون مدنی، ورشکستگی

دانلود پایان نامه ارشد

تشکیل بر مبنای اساسنامه با توجه به ساختار وظیفه ای خاص خود و بر اساس بند ب ماده 7 اساسنامه دارای شورای نظارت و هماهنگی است که اعضای آن بر اساس ماده 13 همین اساسنامه از نمایندگان متخصص و با تجربه و تام الاختیار ازطرف سازمان های زیر برای مدت 2 سال انتخاب و معرفی گردیده و تشکیل می شود.
1- وزارت بازرگانی
2- گمرک ایران
3- سازمان بنادر و کشتیرانی
4- راه آهن
5- بانک مرکزی
6- اتاق بازرگانی و صنایع ایران
7- وزارت دادگستری
این شورا لااقل هفته ای یک بار تشکیل جلسه داده و به بررسی مشکلات طرح شده از طرف شرکت و اظهار نظر در مورد رفع آن و نظارت بر نحوه اجرای وظایف شرکت از طریق عزیمت به واحدهای اجرایی و ارائه نظرات اصلاحی و ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مربوطه در جهت رفع مشکلات اقدام می نماید.
شیوه مدیریت و ارکان شرکت انبارهای عمومی
طبق اساسنامه شرکت ، این شرکت سهامی بوده است و در ابتدا با سرمایه یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت نا محدود تشکیل گردیده است. با توسعه ظرفیت های عملیاتی و مالی و تغییر ترکیب مدیریتی صاحبان سهام ، شرکت اقدام به افزایش سرمایه خود به مبلغ دو میلیارد وسیصد وهفتاد میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار ریال نموده و همچنین شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. با استمرار روند توسعه فعالیت ها و الزامات پیش رو شرکت سرمایه خود را افزایش داده است که در آخرین مرحله ثبت شده آن سرمایه شرکت در مورخ 12/5/1389 به مبلغ هفتاد و هشت میلیارد ریال افزایش یافته است.
شرکت بر اساس ماده 7 اساسنامه دارای ارکان ذیل می باشد
1- مجمع عمومی
2- شورای نظارت و هماهنگی
3- هیات مدیره
4- مدیر عامل
مجمع عمومی شرکت مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی و راه و ترابری است و ریاست آن با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در اواخر خرداد ماه هر سال با دعوت هیات مدیره و با حضور کلیه اعضا تشکیل می شود که البته اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس بدون داشتن حق رای در جلسه مجمع شرکت می کنند.
ویژگیهای قبض انبار شرکت انبارهای عمومی (قبض رسید و برگ وثیقه)
همانگونه که در تاریخچه تاسیس شرکت بیان گردید و همچنین در بطور صریح در ماده 2 تصویب نامه تاسیس انبارهای عمومی آورده شده است عملاً وظیفه اصلی انبارهای عمومی پیاده سازی متدلوژی اعتبار بخشی به اسناد تجاری از طریق قبض انبار و کمک به سیستم اقتصادی بازرگانی کلان در کشور بوده است با توجه به ویژگی ها این سند تا قبل از پیاده سازی قبض انبار مناطق آزاد و ویژه صنعتی و تجاری در کشور یگانه و انحصاری بوده و هم اکنون نیز بعنوان مزیت مطلق در سرزمینهای اصلی در بخش های فعالیت گمرکی و غیر گمرکی انبارهای عمومی محسوب می گردد.
قبض رسید: مدرک مالکیت سپردن کالا در انبارهای عمومی است.مالکیت کالای این سند را می توان از طریق ظهرنویسی به دیگری منتقل نمود .
گواهینامه انبار سندی است که بر مبنای آن قبض رسید یا برگ وثیقه صادر می گردد.
ودیعه عقدی است که در آن شخصی مال خود را نزد دیگری می‌سپارد تا او بطور رایگان از آن نگهداری کند. ودیعه‌گذار دراصطلاح مودِع و گیرنده ودیعه مُستودِع نامیده می‌شود.
وثیقه : به معنای اعم خود یعنی تأمین کافی و بطور کلی عبارتست از حصول اطمینان از حسن ایفای به موقع متعهد (مدیون) در اجرای تعهداتش از طریق سپردن وثیقه. بنابر این منظور از وثیقه کالا در انبارها، صرفاً ترهین (به رهن گذاشتن) کالای خاص است در مقابل اخذ وام با استفاده از سندی بنام برگ وثیقه که کالای مورد رهن با تضمین ایفاء دین به موقع بدهکار می باشد. به موجب ماده 77 قانون مدنی : رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
عوامل موثر در اخذ وثیقه:
1- نبودن مانع قانونی
2- داشتن قبض رسید
3- معین بودن کالا
4- رویت کالا
مزایای برگ وثیقه
1- در خواست فروش کالا : دارنده برگ وثیقه می تواند در صورتیکه اولین ظهرنویسی مطابق مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد، ده روز پس از انقضای سر رسید در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل درخواست نماید. در این مورد مقررات مذکور در ماده 113 مکرر آئین نامه اجرائی اسناد رسمی در مورد کلیه دارندگان اوراق وثیقه انبارهای عمومی که تقاضای صدور اجرائیه دارند لازم الرعایه خواهد بود (ماده 10 آئین نامه انبارهای عمومی)
2- حق تقدم (رجحان): قانون مدنی نیز در ماده 780 قانون تجارت ماده 552 فانون حسبی مواد 226،227 و مواد 14،15 آئین نامه انبارهای عمومی راجع به حقوق ممتازه (مرتهن) مقرر میدارد مرتهن برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. در صورتی که بدهکار تاجر می باشد که مشمول مقررات ورشکستگی شده باشد و بدین ترتیب توانائی پرداخت بدهی ناشی از وثیقه گذاشتن کالا را نداشته باشد در این صورت مطالبات طلبکار (مرتهن) از محل فروش کالای فرد مطالبات ممتازه (از مفاد 552 قانون تجارت) خواهد بود. یعنی پس از فروش کالا ابتداء مطالبات انبارهای عمومی، سپس طلب دارنده برگ وثیقه پرداخت می گردد. در صورت عدم توانائی مدیون به ایفاء دین و یا ورشکستگی او بتواند با استفاده از مزایای حق تقدم که برای وثیقه برقرار شده به طلب خود برسد (قانون مدنی ماده 780 قانون تجارت ماده 552 قانون امور حسبی 226،227 مواد 14،15 آئین نامه انبارهای عمومی )
3- مسئولیت تضامنی: تصویب نامه قانونی در خصوص مسئولیت تضامنی مقرر می دارد : ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد، دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند( ماده8 ). بطور کلی مسئولیت تضامنی یعنی مسئولیت کل و همه در برابر دائن یا متعهد له، بنابر این در مسئولیت تضامنی متعهدله و یا طلبکار می تواند تمام مورد تعهد و یا کل مبلغ طلب خود را از هر یک از متعهدین ویا مدیونین که بخواهد مطالبه کند.
4- قابلیت نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی : قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی را می توان توأم یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود. در صورت ظهرنویسی برگ وثیقه کالای مربوط به آن در گرو شخصی که ظهرنویسی به نفع او شده قرار خواهد گرفت و در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد (مادة 6 تصویب نامه قانونی)
5- برقراری تسهیلات تجارتی: سرعت در عملیات تجاری و برقراری تسهیلات از ابزارهای مهمی است که همواره مورد توجه تجار است.
با نگاهی به مفاد قانون تاسیس و تاکیدی که در مفاد آن نسبت به قبض انبار در قالب قبض رسید و برگ وثیقه (14 ماده از 17 ماده ) شده است اهمیت موضوع مشخص می گردد.

مرجع صالح صدور قبض انبار بصورت قبض رسید و برگ وثیقه
پس از تصویب نامه قانونی نیاز به بنگاه اقتصادی که بتواند وظایف انبارهای عمومی را برعهده گرفته و با پیاده سازی مدل مورد نظر آن را راهبری نماید وجود داشت . دراین راستا شرکت انبارهای عمومی بعنوان مجری طرح تاسیس گردید. به لحاظ عملکرد مناسب این شرکت و عدم تاسیس شرکت دیگری تا سال 1354 در این زمینه ، هیات وزیران صدور قبض انبار به عنوان سند تجاری را تنها در صلاحیت شرکت انبارهای عمومی ایران دانسته و به آن واگذار نمود. پس از تاسیس شرکت انبارهای عمومی اصفهان در سال 1356 این شرکت نیز از امکان صدور قبض انبار با شرایط قید شده در قانون تاسیس انبارهای عمومی ،برخوردار گردید.
البته به تناسب قوانین مصوب تجارت در سایر کشورها ، صدور این اسناد برای انبارهای عمومی فعال در بخش خصوصی امکان پذیر شده است . بعنوان مثال در کشور ایالات متحده آمریکا اتحادیه و سندیکای انبارهای عمومی بعنوان مجموعه ای از بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی با همکاری نهاد ها موسسات اعتباری و مالی نسبت به ارائه این خدمت اقدام می نمایند.
تفاوت قبض انبار عمومی با سایر قبوض انبار
1- قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران دارای دو قسمت مجزا بوده (قبض رسید و برگ وثیقه) ولی قبوض سایر انبارها واحد است.
2- قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران سند تجاری خاص محسوب شده لیکن سایر قبوض انبار سند تجاری نبوده ورسید عادی تلقی می گردد.
3- قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران علاوه بر قابلیت انتقال یا ظهر نویسی قابل رهن و وثیقه گذاردن نیز می باشد اما سایر قبوض فاقد قابلیت وثیقه گذاری تجاری و رسمی می باشند.
4- نحوه ظهر نویسی این قبض با سایر قبوض متفاوت است . اولین ظهر نویسی قبض انبارعمومی نیاز به ثبت در دفتر انبار دارد لیکن سایر قبوض این فرایند را دارا نمی باشند.
5- قبض انبار صادره از انبارهای عمومی علاوه بر امکان اجرا از طریق مراجع دادگستری قابلیت اجرا از طریق مراجع ثبتی را نیز دارا می باشد که سایر قبوض انبار این امکان را ندارند ونحوه مطالبه و…

ظهر نویسی قبض انبار
ظهر نويسي: نوشتن عبارت يا عباراتي است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال ، دين ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها مي باشد عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدني قراردادي است لازم ، از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و منتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني باشند. در هر حال اگر اجري بعد از توقف ، براتي را ظهر نويسي كند اين ظهرنويسي به علت فقدان اهليت ظهرنويس بلا اثر است” .
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصويب نامه انبارهاي عمومي مصوب شهريور ماه 1340 شمسي مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتيب شامل فته طلب ، چك ، قبض رسيد انبار و برگ وثيقه انبارهاي عمومي نيز مي شود .
از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط مي شود كه ظهر نويسي بر خلاف ترتيبي كه مادر ابتداي اين مقال ذكر كرده ايم عموميت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي منحصر شده است .
ماده 1301 ” امضا اي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است ” عليهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نويسي محدود به برات و سفته و چك يا قبض انبارهاي عمومي نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ، طلب ، حواله ، بيمه نامه ، بارنامه كشتي و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق مي باشند نيز مي شود. چنانكه ملاحظه مي شود مفهوم ظهر نويسي در قانون مدني و قانون تجارت يكي است ولي ظهر نويسي برات ، سفته ، چك ، قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي داراي آثار و احكامي است كه در ساير اسناد ديده نمي شود .
در مواردی که قبض رسید و برگ وثیقه انبار باهم به دیگری منتقل می شود ذکر تاریخ انتقال در ظهر نویسی اجباری است( ماده 13 آئین نامه)بدین ترتیب هنگام امضای پشت قبوض باید زمان دقیق انتقال مشخص باشد .
درحقوق فرانسه ظهر نویسی قبض رسید کفایت می کند و در ایران از مفاد 6 قانون و 13 آئین نامه چنین برداشت نمی گردد که ظهر نویس می باید هر دو قبض را امضا نماید و ترجیح دارد برگ وثیقه سفید بماند تا انتقال دهنده کالا از مسئولیت تضامنی وارانت ماده 8 قانون اجتناب ورزد . در صورتی که برگ وثیقه به تنهایی ظهر نویسی شود مطابق ماده 13 آئین نامه بایستی متضمن اطلاعات ذیل باشد:
الف) مبلغ بدهی: اگر انتقال گیرنده بانک است اصل وام به علاوه کارمزد متعلقه وجه قابل تأدیه خواهد بود.
ب)سررسید بدهی:اصولا وعده وارانت نباید ” به رویت” تعیین شود زیرا به وام دهنده اجازه می دهد هر زمان که اراده کند مباغ طلب را مطالبه بنماید . در هر صورت اجل تأدیه بدهی ، دارندگان پی درپی سند را از مهلت اعتبار اعطایی آگاه می سازد.
ج)نام و نام خانوادگی، شغل و اقامتگاه انتقال گیرنده : با ذکر مشخصات در پشت برگه وثیقه دارنده قبض رسید با توجه به مندجات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، صندوق بازنشستگی، شرکت سهامی Next Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، انتقال مالکیت، اشخاص ثالث