پایان نامه با موضوع هتک حرمت، ارتکاب جرم، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

ميشود بنابراين ميتوان آن را به ديگر موارد نيز توسعه داد.
ويژگي جرايم تعزيري در اين است که همه به نوعي نقض مقررات حکومتي و محرمات شرعي محسوب مي‌شوند بدون آنکه نوع، ميزان و چگونگي مجازات آنها در شرع تعيين شده باشد. به عنوان مثال جرم بودن حمل مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعيين نشده يا جرايم رايانه‌اي پيش از اين وجود نداشته است که شرع نوع و ميزان مجازات آنها را تعيين کند. ولي اکنون با توجه به مقتضيات جامعه اين اعمال جرم محسوب شده و در زمره جرايم تعزيري قرار مي‌گيرند.
بعد از بيان ديدگاههايي که درباره قلمرو تعزيرگفته شد، اگر ديدگاه سوم در مورد قلمرو تعزير (تعزير در موارد منصوص) درست باشد در اين صورت، تحولات و تغييرات زماني و مکاني که موثر بر احکام اولي شرعي يا متفاوت از احکام اولي است ناديده گرفته ميشود بنابراين، با چنين مبنايي تعزير پاسخگوي بخش مهمي از مقتضيات زماني و مکاني نخواهد بود. با توجه به ديدگاههاي که در اينباره ارائه شد به نظر ميرسد ديدگاه دوم اصلح باشد (تعزير علاوه بر معاصي داراي منصوص، مطلق معاصي اعم از مصرح در شرع توسط شارع، شامل افعال و تروک ناقض الزامات حکومتي را نيز ميشود) بر اين اساس، اولاً جرمانگاري موجبات تعزيري ميتواند با مقتضيات زماني و مکاني منطبق و سازگار بوده.
ثانياً: مؤثرترين شکل اجرايي تعزير، که متناسب با شخصيت مجرم، اوضاع و احوال ارتکاب جرم و تحولات اجتماعي بوده، بيشترين اثر بازدارنده و اصلاحي را داشته باشد، انتخاب و اعمال شود؛ چرا که حاکم اسلامي وظيفه دارد رفتارهايي که منافي نظم عمومي، يا حتي مضر به حال اشخاص را، چنانکه مقتضي کيفر معين نباشد کيفر اعلام کند، رفتارهايي که منجر به مفسدهي اجتماعي ميشوند اگر چه از نظر احکام اوليّه معصيت نميباشند جرم تلقي و مستلزم مجازات شناخته ميشوند در اينگونه موارد هر چند امر يا نهي از جانب شارع وارد نشده است ولي ارتکاب اينگونه رفتارها، مفاسد و نتايج نامطلوبي را به دنبال دارد که حکومت اسلامي به منظور صيانت از حقوق عامّه ناچار است آنها را جرم بداند و براي مرتکبان آن مجازات تعيين کند؛ زيرا هدف از تأسيس حکومت، تنظيم روابط اجتماعي و اصلاح آن، جبران انحرافات، گسترش معروف و ريشهکن کردن فساد و منکر است و حاکم، ميتواند بلکه بر حاکم، واجب است که هر چه را به صلاح جامعه و نظام ميداند در چارچوب قوانين کلي اسلام، به اجرا گذارد (منتظري، مباني فقهي حکومت اسلامي، 3/527). اگر حاکم نتواند افرادي را که از قوانين تخلف ميکنند مجازات کند در اين صورت، مردم بر ارتکاب معاصي جرأت پيدا ميکنند و امنيّت اجتماعي و مصالح عامه به خطر ميافتد بداهت اين امر تا حدّي است که پارهاي از فقها و صاحبنظران که تعزير را به مقتضاي اصل اولي و عدم اطلاق و عموم ادلهي نقلي مربوط به تعزير، منحصر به موارد منصوص در شرع ميدانند يا ادلهي نقلي را منحصر به ارتکاب معاصي ميدانند، معتقدند که اعمال تعزير در آنچه که موجب اذّيت مردم، اخلال در نظام، هتک حرمت، فساد در امور جامعه، ضعف امنيّت و اعتماد مـردم به يـگديگر ميشود، جايز است (صافي، التعزير، احکام و حدوده، 139). بنابراين تعزير مجازاتي است که تشريع شده است براي ارتکاب هر نوع معصيت يا انجام منکر يا آزار ديگران که در شرع داراي عقوبت معين نباشد اعم از مزاحمت، آزار با گفتار يا انجام فعل يا اشاره يا هتک حرمت و مواردي از اين قبيل.

فصل پنجم
کيفيـت مجـازاتهاي تعـزيري و نحوه تعيين آن ها

ابتدا در مورد کيفيت مجازاتهاي تعزيري بحث کرده و در ادامه نحوهي تعيين مجازاتهاي تعزيري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
5-1- کيفيت مجازات هاي تعزيري
از مهمترين مباحث تعزيرات، کيفيت مجازاتهاي تعزيري است بدون شک تعزير از طريق “ضرب با تازيانه” با در نظر گرفتن “کميت” و “کيفيت جرم” و وضع و حال مجرم مجاز است؛ اما سخن در اين است که آيا مجازاتهاي جسمي و روحي ديگر نيز تحت اين عنوان وارد است؟ براي مثال سرزنش کردن و ملامت خفيف و شديد، معرفي مجرم به اجتماع و اعلام نام و جرم او در جايي که براي پيشگيري از تکرار گناه مؤثر باشد، همچنين محروم کردن موقت از برخي مزاياي اجتماعي، همچون جلوگيري موقت از کسب و کار کسي که مثلا مرتکب گران فروشي شده است و جريمه مالي در موارد مختلفي مانند تخلفات رانندگي و هر موردي که شلاق زدن، ممکن يا مفيد نباشد و تبعيد کردن و انواع مجازاتهاي معقول و حساب شده ديگر.
خلاصه اينکه آيا مجازاتهاي تعزيري منحصر به تازيانه است يا انواع ديگر مجازاتها را نيز شامل ميشود؟ در اين مورد دو نظريه وجود دارد:
الف) برخي تعزير را منحصر در ضرب ميدانند. ب) عدهاي مانند علامه حلي، آن را به هر نوع مجازاتي تفسير کرده و ضرب را يک نوع از آن ميشمارد، که به بررسي هر دو ديدگاه پرداخته ميشود:

5-1-1- ديدگاه انحصار تعزير
بعضي فقها بر اين عقيدهاند که در تعزير اصل بر تازيانه است و اعمال مجازاتهاي ديگر از قبيل حبس، جزاي نقدي و … در حيطه مجازاتهاي تعزيري بر خلاف اصل است؛ زيرا تعبيراتي چون “التعزير بمادون الحد” (طوسي، النهايه في غريب الحديث و الاثر، 3/2289). تعزير کمتر از حد است. يا “التعزير لايبلغ الحد الکامل” (طوسي، المبسوط، 8/69) اندازه تعزير به حد کامل نميرسد و “يضرب في التعزير الي تسعه عشر سوطا” (همان، 70). در تعزير تا نوزده ضربه شلاق زده ميشود و امثال اين تعبيرات صراحت دارد در اين که تعزير، فقط با ضرب انجام ميشود، به ويژه اينکه در مواردي عدد ضرب و شلاق نيز معين شده است. از ظاهر روايات نيز، همين معنا استفاده ميشود و عقوبات ديگر احتياج به دليل خاص دارد؛ چنانکه موسوي اردبيلي گفته است: “اگر تعزير معنايي عام داشت، تعريف تعزير به “ضرب دون الحد” صحيح نبود و مقايسه بين حد و تعزير به اينکه يکي کمتر از ديگري است، بيتناسب به نظر ميرسيد (فقه الحدود و التعزيرات، 64). همچنين تعبيرات و کلماتي در فتاوي فقها، يافت ميشود که در بدو نظر تعزيرات را اختصاص به شلاق دانسته يا تصريح در اين مطلب دارد.
قائلين به انحصار تعزير در تازيانه، معتقدند که از ملاحظه اقوال لغويان و بسياري از فقها، در مورد معنا و مفهوم تعزير، به دست ميآيد که هر چند لفظ تعزير، در لغت به معناي تأديب بوده، اما در لسان شارع و عرف متشرعه، به معناي ضرب کمتر از حد و ضرب به وسيلهي تازيانه است (صافي، التعزير، احکامه و حدوده، 32). و مجازاتهاي ديگر که به عنوان تعزير انجام ميگيرد، عنوان بدل را دارد. بنابراين، بايد در مقام اجراي “بدل” دقيقاً مورد اندازهگيري قرار گيرد تا از حيث تأثير، از مبدل منه تجاوز ننمايد. به علاوه از همان مواردي که مجازات جانشين، در نصوص و روايات تجويز شده است، نبايد تجاوز نمود. از اينرو، ساير مجازاتها، مانند زندان و جريمهي مالي، بر خلاف اصل و منحصر به مواردي مشخص است که در کلام يا عمل شارع اسلامي آمده است و در غير آن موارد، نميتوان آن مجازات را اعمال کرد.
برخي از صاحبنظران، مساله را به همين ترتيب بيان داشته و گفتهاند که اختيار انواع ديگر عقوبتها جز تازيانه برخلاف اصل است؛ مگر آنکه اولاً، برابر با عقوبت تازيانه باشد. ثانياً، اختيار عقوبت ديگر، مشروط بر آن است که خود بزهکار، بدان رضايت دهد؛ در غير اين صورت قابل اجرا نيست (محقق داماد، قواعد فقه، 209).
در اين مبحث، ضمن طرح ادله قائلين به انحصار تعزير در تازيانه، به ارزيابي و صحت و سقم آن پرداخته و در انتها نظر نهايي ارائه خواهد شد.
5-1-1-1- ادله قائلين به انحصار تعزير در تازيانه و نقد دلايل آنها
الف) استصحاب و اجراي اصل اولي
ترديدي نيست که حاکم اسلامي ميتواند بزهکاران را با تازيانه به ميزان کمتر از حد شرعي کيفر نمايد. اين مقدار مسلم بوده و روايات و اجماع فقها بر جواز آن دلالت دارد؛ اما مجازات به طرق ديگر، مانند حبس، تبعيد، جريمه مالي و تعطيل کردن کسب و فعاليت و توقيف وسائل نقليه، به مقتضاي استصحاب حرمت حبس مسلمان و لزوم احترام مال او و عدم جواز گرفتن مال از ايشان بدون رضايت او غير مشروع است، به عبارت ديگر، طبق اصل اولي، مسلمان و اموال او محترم است و احدي حق تعرض به او را ندارد. حال اگر مسلمان يک عمل ممنوع شرعي را که براي آن مجازات تعزيري در نظر گرفته شده است مرتکب شود، از آنجا که تنبيه او با تازيانه به مقتضاي تسالم اصحاب و دلالت روايات جايز است؛ ولي مجازات او به ساير طرق، نص و دليل روشني ندارد، ترديد ميشود که آيا ميتوان چنين مسلماني را حبس کرد يا مقداري از اموال او را به عنوان جريمه، عليرغم ميل و رضاي او گرفت يا خير! با حصول ترديد، حرمت حبس او و لزوم مال ايشان استصحاب ميشود در نتيجه، آنچه جايز است تنها ضرب با تازيانه است که به مقتضاي دليل خاص، مجاز اعلام شده؛ ولي مجازات با ساير طرق، بر خلاف شرع است (صافي گلپايگاني، التعزير، احکامه و حدوده، 24/25). در نقد دليل فوق بايد گفت که حاکم شرع مخير است بين ضرب و ديگر مصاديق آن، علاوه بر آن تعزير تشريع شده است تا معصيت کار را از انجام گناه باز دارد و اين نتيجه در صورتي به دست ميآيد که ضرب از مصاديق تعزير باشد نه منحصر در آن؛ زيرا چنان چه معصيت کار در شرايطي باشد که حاکم ميداند تعزير به وسيله ضرب در مورد او اثر ندارد و او را از گناه باز نميدارد در اين صورت تعزير او با ضرب جايز نيست و بايد از مجازات ديگري استفاده کند.

بنابراين تعيين مجازات ضرب در تمام موارد و براي تمام گناهکاران ادعايي بيدليل است با وجود اين که قائلين به انحصار معتقدند که روايات نيز دلالت بر آن دارد که تعزير منحصر در ضرب است در پاسخ آنها بايد خاطر نشان کرد که تمامي روايات دلالت نميکنند بر اين که تعزير منحصر در ضرب است؛ بلکه رواياتي هستند که در آنها به مصاديق ديگري غير از ضرب تصريح شده است از اينگونه روايات ميتوان استفاده کرد که تعزير منحصر در ضرب نيست و هر آنچه را که در بازدارندگي مجرم از ارتکاب جرم مؤثر است ميتواند شامل شود به عنوان نمونه نقل شده است که يک نصراني مسلماني را دشنام داده و گفته بود: “اي زناکار” امام صادق (ع) فرمان داد تا هشتاد تازيانه به خاطر حق مسلماني و هفتاد و نه تازيانه براي حرمت اسلام به او بزنند سپس سر او را تراشيده، ميان همکيشان خود بگردانند تا مايه عبرت ديگران شود (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/ 199). بلکه نهايت چيزي که ميتوان ادعا نمود اين است که ضرب، يکي از مصاديق شايع تعزير است، از جهت اينکه تأثير آن فوري، اجراي آن آسان و منافعش زياد است؛ زيرا مانند زندان هزينهي نگهداري و ديگر مخارج مجرمين بر دولت تحميل نميشود و خانواده مجرمين نيز بيسرپرست نميگردند و …ولي اين دليل نميشود بر اين که تعزير منحصر در تازيانه باشد.
به هر حال آنچه به طور قطع اين استدلال را باطل ميکند اين است که چون دليل اجتهادي (روايات) مبني بر جواز تعزير به وسيله غير ضرب وجود دارد، استدلال به اصل عملي، پذيرفته شده نيست.
ب) دوران امر بين تعيين و تخيير
در مواردي که اعمال مجازات تعزيري بر حاکم واجب ميشود، امر دائر است بين انتخاب فرد معين (مجازات با تازيانه به ميزان کمتر از حد) و تخيير بين اين فرد و ديگر افراد مجازات، مانند حبس و جريمه مالي. به عبارت ديگر، در مواردي که تکليف اجراي مجازات تعزيري بر عهده حاکم قرار ميگيرد اين ترديد وجود دارد که آيا با اعمال مجازات از طرق تازيانه بايد تکليف مسلّم را ادا نمود و عهده خويش را از آن بري کرد يا اينکه با انتخاب ساير طرق اين تکليف قابل ادا است؟
بدون ترديد در اينگونه موارد که از مصاديق دوران امر بين تعيين و تخيير است، مقتضاي اصل، تعيين و انتخاب فردى است كه با انجام آن، تكليف قطعى ادا مى‌شود و از آنجا كه كيفر بزهكار با تازيانه بدون هيچ اختلافى، جايز است، با اجراى آن، تكليف مجازات بزهكار از عهده حاكم ساقط خواهد شد. بر خلاف ساير طرق كه با انجام آن، يقين به اداى تكليف به دست نمى‌آيد. در چنين مواردى عقل حكم مى‌كند كه بايد مجرم‌ را فقط با تازيانه كيفر نمود؛ زيرا وقتى حاكم مكلف به عقوبت بزهكار مى‌شود، بايد به نحوى از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق جزا، امر به معروف، نهج البلاغه Next Entries پایان نامه با موضوع امام صادق