جنوب به تدریج افزوده می‌گردد، لیکن پس از طی مراحل میانی توسعه کاهش می‌یابد. در حالی که این نظریه جهانشمول فرض شده است بسیاری از جابه جایی‌های جمعیت در کشورهای جنوب به موازات پیشرفت در مراحل توسعه مورد نظر زلینسکی نیستند و غالباً تحرکی بین دوگانگی‌های مستمر در فضای ملی‌اند.
نظریه‌های این شاخه مهاجرت وبه ویژه گونه روستا-شهری آن را لازمه تحول ساختاری کشورهای جنوب در مسیر تکاملی و نیروگرفته از عوامل درون زا تلقی می‌کنند. البته این نظریه‌ها قدرت تبیین رشد فزاینده مهاجرت‌ها را با وجود نرخ بالای بیکاری در شهرها ندارند و نیز در توجیه مهاجرت‌های موقت و دورانی (مخصوصاً در جنوب) ناتوان‌اند.
2-21-1-2- دیدگاه مارکس99 و نظریه وابستگی
این دیدگاه با تحلیل تاریخی-ساختاری، مهاجرت را پدیده‌ای طبقاتی و جریانی برآمده از تحولات روابط تولید سرمایه داری می‌بیند. از این منظر ساختار فضایی نامتوازنی بر اثر جدایی جغرافیایی مکان سرمایه (کارفرما) از مکان کار (کارگر) ایجاد می شودکه جابه جایی جمعیت را در پی دارد. بدین ترتیب نیروی ذخیره کار از روستاها به کانون‌های انباشت سرمایه (شهرها) سرازیر می‌شوند و به بیانی مردم با پای خود رأی می‌دهند. این تمثیل بیانگر ضرورت تغییر مکان کار و زندگی مردم برای مشارکت در جریان توسعه و بهبود شرایط آن‌هاست. در تعابیر کلاسیک از مارکسیسم این گونه مهاجرت در سیری دیالکتیکی طبیعی است و پویش تاریخ را تسریع می‌بخشد. در همین چارچوب نظریه وابستگی ساختار فضایی نامتوازن را طبیعی بر نمی‌شمارد و به دلایل عوامل خارجی و توسعه ای برون زا آن را در مسیر تکامل و توازن نمی‌بیند. از این منظر فضای توسعه نیافته در کنار فضای در حال توسعه پیوسته بازتولید می‌شود و باقی می ماندو رابطه مرکز-حاشیه برقرار می‌گردد و در نتیجه مهاجرت در کشورهای جنوب حرکتی تعادل بخش نیست. جبرگرایی مستتر دراین نظریات جایی برای تفاوت‌های ناشی ازویژگی‌های افراد، اجتماعات ومناطق نمی گذاردو به همین خاطر قدرت تبیین الگوهای گوناگون مهاجرت در کشورها را ندارد.
2-21-1-3- دیدگاه‌های اکولوژیک
این دیدگاه مهاجرت را معلول و نشانه ای از فشار فزاینده جمعیت بر منابع تعبیر می‌کند که ریشه آن در نظریه مالتوسی رشد نامتعادل جمعیت (تصاعد هندسی) در برابر تولیدات کشاورزی (تصاعد حسابی) است. محیط زیست گرایان مهاجرت روستایی را با محدودیت‌های طبیعی توجیه می‌کنند.
این نظریات تنها بر عوامل طبیعی برانگیزاننده حرکات جمعیتی تاکید دارند، در حالی که مطالعات بسیاری در جنوب نشان می‌دهد که در برابر فشار جمعیت بر منابع (به ویژه در روستاها) مهاجرت تنها یکی از گزینش‌های اجتماعات است. و گزینش‌های دیگری همچون کاهش نرخ باروری، فشرده سازی کشاورزی و کاربری زمین‌ها، تغییر فناوری و ساختارهای اقتصادی-اجتماعی (به ویژه از جنبه عدالت توزیعی) نیز وجود دارد. همچنین این یادآوری ضروری است که بسیاری از مهاجرت‌های روستایی به شهرهایی ختم می‌شوند که خود مولد عدم تعادل زیستی‌اند.
بدین سان مجموعه نظریه‌های دسته بندی شده در سطح کلان مهاجرت را متغیری وابسته به شرایط و محدودیت‌های زمینه ای-ساختاری دانسته‌اند که شاخه‌های نخست و دوم بر عواملی عملاً تعیین شده در شهرها تکیه دارند. ناتوانی روستاها در جذب نیروی کار (در مورد شاخه اول) و توزیع نابرابر منابع به نفع شهر (در مورد شاخه دوم) علت اصلی مهاجرت روستا-شهری تبیین شده است. پنداشتن مهاجرت همچون بازتاب رفتاری با مقاصد اقتصادی، ندیدن سهم عمده ای است که به علل ویژه ای همچون علل شخصی، اجتماعی یا ترکیبی از آن‌ها مهاجرت می‌کنند (زنجانی، 1380: 71).
2-21-2- نظریه‌های در سطح خرد
در این سطح به مهاجرت از دیدگاه واحدهای مهاجر، که می‌تواند افراد باشد، برخورد می‌شود و در آن‌ها اساس تأکید بر این است که چرا فرد مهاجر حرکت می‌کند و نه این که [مانند سطح کلان] چرا مهاجرت رخ می‌دهد؟ در این جا رهیافتی ادراکی- رفتاری و نه تاریخی- ساختاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان دو شاخه‌ی متفاوت را تشخیص داد. نخستین شاخه در حیطه اقتصاد نئوکلاسیک، دلیل اقتصادی در تصمیم گیری فرد مهاجر را عمده می‌کند. نظریه‌ی سرمایه‌ی انسانی در این زمینه محاسبه‌ی هزینه مفایده را مبنای حرکت یا عدم حرکت مهاجر بالقوه می‌داند. هزینه‌ها شامل فرصت درآمدی از دست رفته‌ی مهاجر بر اثر ترک روستا، هزینه‌های جابه جایی و استقرار و انتظار یافتن کاردرمقصد وهزینه‌ی روانی به دلیل ترک محیط آشناوفقدان حمایت‌های موجود در روستاست. فایده‌ها نیز شامل فرصت‌های بهتر و بیشتر اشتغال، درآمد بیشتر در مقصد، ارزش دسترسی به تهسیلات و خدمات اجتماعی برتر نسبت به مبدأ مهاجرت است. البته باید توجه داشت که به سبب بی ثباتی در جنوب مهاجر بالقوه برای منافع آنی ضریب بیشتری نسبت به منافع آتی قائل می‌شود. به هر حال انگیزه‌ی حداکثر کردن درآمد حقیقی افراد در طول زندگی‌شان به عنوان اصلی بدیهی در این نظریه مهاجرت مستقر است.
دومین شاخه نظریه‌های در سطح خرد، بر پایه‌ی اهمیت عوامل غیر اقتصادی در رفتار فرد مهاجر است که امروزه نظریه‌ی مسلط نیست و در برابر نظریات مبتنی بر اهمیت عوامل اقتصادی، فرعی محسوب می‌شود. در این نظریه‌ها که بسیارشان با استفاده از پژوهش‌های دلایل تغییر مکان زندگی افراد بین شهرها در کشورهای شمال تدوین شده‌اند، درک مهاجر بالقوه در بهره مندی و مطلوبیت از محیط، محور است.
در همین چارچوب، فرضیه‌ی «زرق و برق شهری» (از مایکل تودارو) که معتقد به کشش جوانان روستایی در اثر تبلیغات رسانه‌های گروهی و داستان‌های مهاجران پیشین به الگوهای تفریحی و سبک زندگی شهری است، بسیار شهرت دارد. هرچند در عمل مطالعات این فرضیه را به اثبات نرسانده‌اند لیکن بارها اهمیت عوامل غیر اقتصادی دیگر همچون دسترسی به خدمات آموزشی، درمانی و زیربنایی، ترک هنجارهای سنتی روستا و آرزوی تحرک اجتماعی در کنار زرق و برق شهری مشاهده شده است. حداقل با این نظریه‌های توان جهت مهاجرت‌ها (و نه لزوماً شروع آن‌ها) را تشریح کرد و در هر حال پذیرفت که درکنارعوامل عینی واقتصادی عوامل ذهنی و اجتماعی- فرهنگینیز در تصمیم گیری فرد مهاجر تأثیر دارند.
2-21-3- نظریه‌های در سطح میانه
با توجه به نقد نظریه‌های سطوح دیگردر ندیدن عوامل زمینه ای، مهاجرت در این سطح بر پایه‌ی واحد خانوار و بر زمینه‌ی اجتماع محلی آن بررسی می‌شود و نقطه‌ی قوت در برقراری رابطه‌ی «علت مهاجرت افراد» (سطح خرد) با «علت پدیده مهاجرت» (سطح کلان) از طریق خانوار و اجتماع محلی است. از آنجا که معمولاً در کشورهای «جنوب»، واحد تولید و کنترل مالکیت در نواحی روستایی خانوار است، باور این است که مهاجرت به ندرت امری انفرادی است. بدین ترتیب تصمیم جمعی در خانوار که واکنش به تغییر وضعیت آن است، نقش تعیین کننده ای دارد؛ و البته درک این تغییر وضعیت بر زمینه‌ی اجتماع محلی صورت می‌گیرد. دو شاخه‌ی نظری متفاوت را می‌توان در این سطح تسخیص داد. نخستین شاخه، که تفاوت مشخصی با نظریه‌های سرمایه انسانی و درآمد انتظاری دارد، تصمیم به مهاجرت را در کل بر پایه‌ی مجموعه درآمدهای خانوار (و نه فرد مهاجر) از منابع گوناگون (همچون کشاورزی، کارگری، معامله گری و فروشندگی جزء، صنایع دستی و دریافت پول از اعضای مهاجر) محاسبه می‌کند. بنابراین، آن قدر که امکان تجمیع و ترکیب مؤثر اشتغال در صورت مهاجرت با دیگر مشاغل دارای درآمد خانوار مهاجر در مبدأ مهم است، سطح دستمزد و اختلاف آن برای فرد مهاجر اهمیت ندارد. در واقع فرد مهاجر تلاش می‌کند که مجموعه درآمد خانوار را با حداقل کردن مخاطره‌ی درآمد جمعی به حداکثر برساند. این امر از طریق تنوع بخشیدن به پایه‌های درآمدی (باکسب شغل در مقصد) صورت می‌گیرد. از این رو، ولو از نظر فردی، تصمیم به مهاجرت تضمین بیشترین منفعت برای فرد مهاجر نباشد، لیکن در چارچوب تضمین بیشترین منافع برای خانوار جامه‌ی عمل می‌پوشد (مشفق، 1386: 48).
در همین چارچوب رهیافت «محرومیت نسبی» مطرح شده است. مهاجرت از این منظر در پاسخ به عدم رضایت ناشی از قیاس درآمد فرد و خانوار با میانگین درآمد گروه مرجع و مورد نظر مهاجر (و نه همه‌ی گروه‌ها) صورت می‌گیرد. با این رهیافت می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین مهاجرت از فقیرترین روستاها و بیشترین گرایش به مهاجرت نزد فقیرترین افراد است و مهاجرت در اثر توزیع نابرابرتر درآمد در روستا تشدید می‌شود. این رهیافت ویژگی‌های رفتار فردی را نفی نمی‌کند ولی تحلیل مهاجرت را در واحد خانوار و به صورت تصمیمی جمعی مورد تأکید قرار می‌دهد. از دیدگاه «محرومیت نسبی»، مهاجرت بیش از مهاجرت نیروی کار به دلیل تفاوت دستمزد است؛ و بر خلاف باور رایج، برای گریز از ریسک درآمدی خانوار (از طریق تنوع بخشیدن منابع درآمدی آن با مهاجرت یک یا چند عضو) است. باز هم در همین شاخه، رهیافت «ارزش- انتظار» ارائه شده است که مهاجرت را نتیجه محاسبه‌ی ادراکی- شناختی خانوار برای ارتقای کیفیت زندگی دانسته است. در اینجا، «ارزش» معادل اهداف عینی و «انتظار» معادل احتمالات ذهنی گرفته شده است و با نقد فروض منطق اقتصادی و حداکثر کردن منافع فردی، معتقد به حداکثر کردن ارزش‌ها (که تماماً و حتماً جنبه‌ی اقتصادی ندارد و لزوماً فردی هم نیستند) با در نظر گرفتن انتظارات است. باید توجه داشت که عملیاتی کردن این رهیافت به دلیل نیاز به شناخت و تحلیل مفاهیم ژرف و ذهنی دشوار است و شاید هم، مقدم بر ارزش و انتظار خانوار، این ویژگی‌های ساختاری و فرهنگی اجتماع محلی باشد که عضو آن را مستعد مهاجرت کردن- یا نکردن- می‌کند.
دومین شاخه‌ی نظریه‌های در سطح میانه، تصمیم گیری مهاجرت در واحد خانوار را مشخصاً به محدودیت‌ها و امکانات زمینه ای مرتبط می‌سازد. در اینجا، بنا بر ارزش‌های اجتماعی که خانوار محاط در آن است، هدف اصلی در مهاجرت افراد، نگاهداشت یا ارتقای کیفیت زندگی و رفاه خانوار تعبیر می‌شود. در این زمینه، پیدایش گونه‌ی جدیدی از خانوار با پراکندگی جغرافیایی و پیوستگی عملکردی تشخیص داده شده است که با تعریف مرسوم خانوار (همزیستی در خانه ای با اشتراک وعده‌ی اصلی غذا) متفاوت است. همچنین در این رهیافت گفته می‌شود این که چه کسی در خانوار مهاجرت کند به مرحله‌ی زندگی افراد بازمی گردد و در مقابل، تعهداتی را هم برای دیگر اعضای خانوار در دیگر مراحل زندگی آن‌ها به بار می‌آورد. پس در مجموع، ضرورت تخصیص نیروی کار خانوار در تعامل باارزش‌های اجتماع منجر به تصمیم مهاجرت می‌شود.
در همین چارچوب، مطالعات در برخی کشورهای «جنوب» بیانگر آن است که مهاجرت و زراعت حکم نظام یکپارچه و مکمل یکدیگر را دارند. زیرا برای کسب نقدینگی و پشتیبانی نیروی کار زراعی، بخشی از نیروی کار خانوار (واحد بهره برداری) مهاجرت می‌کند که در اجتماعات با سطح پایین تر توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی بیشتر است. همین مطالعات نشان داده است که در برابر کاهش درآمد خانوار روستایی، راه حل‌های جمعیتی (مانند کاهش باروری و مهاجرت نیروی کار) و تولیدی (مانند تخصصی شدن یا تنوع بخشیدن) وجود دارد. در نقد این رهیافت گفته شده است که در بسیاری از موارد، توزیع منابع و چگونگی نهادهای اقتصادی- اجتماعی در روستاها، توجیه بهتری نسبت به صرف تصمیم گیری خانوار در تفاوت جریان‌های مهاجرتی روستاهاست. در ضمن، مشاهده شده است که هر چه منابع درآمدی غیرکشاورزی بیشتر باشد، مهاجرت از روستا کمتر صورت می‌گیرد.
بدین ترتیب مجموعه‌ی نظریه‌های در سطح میانه، مهاجرت را برآمده از تصمیم خانوار برای نگاهداشت یا افزایش رفاه آن می‌بینند و اعلام می‌دارند که ساز و کار و پویش این تصمیم گیری (شامل عوامل فردی در سطح خرد و عوامل اجتماعی در سطح کلان) در سطح میانه (خانوار) زمینه‌ی عملی پیدا می‌کند و مؤثر می‌شود. در هر حال، در تمامی سطوح گفته شده، هیچ نظریه جهان شمول و جامعی وجود ندارد که در غیاب دیگر سطوح به توجیه کامل و انحصاری مهاجرت- شامل پاسخ به اینکه چه کسانی، چرا و چگونه مهاجرت
