پایان نامه با موضوع نظام حقوقی، نظام حقوقی ایران، نظام اقتصادی کشور، نظام اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

ا به مقررات قانونی حاکم بر وظایف و مسؤلیت‌ها و حقوق و تعهدات خود آگاه نبوده و یا در صورت آگاهی، به دلایل متعددی نظیر سودجوئی، اجرای این مقررات را کمتر مورد توجه و عمل قرار می‌دهند و بدین جهت مشکلات عدیده‌ای در انعقاد قراردادها و اجرای مفاد آن بروز می‌کند که در بسیاری از موارد، متعاملین را ناچار از مراجعه به مراجع قضائی برای رفع اختلافات حادث شده می‌نماید که از این رهگذر هم به طرفین قرارداد هزینه‌های فراوانی تحمیل می‌شود و هم رفع اختلافات از این طریق موجب اتلاف وقت آن‌ها شده و از جانب دیگر بر حجم کار مراجع قضائی افزوده می‌شود همچنانکه اعتماد عمومی به اینگونه متصدیان امور تجاری و در نتیجه استحکام قراردادها، متزلزل می‌شود.
لیکن با این وجود و برخلاف آنچه که بعضاً در افواه عمومی و حتی در محافل رسمی و رسانه‌های جمعی متداول است، که کلمه دلال و دلالی و بورس‌بازی کلماتی بامفهوم و بار منفی و یک شغل کاذب و عملی نامشروع و غیراخلاقی به قصد تحصیل مال از طریق نامشروع و عملیاتی متقلبانه برای بردن مال غیر و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، تلقی می‌شود، اصولاً دلالی بر اساس مبانی قانونی و مفاهیم اقتصادی، مفهومی مثبت و شغلی بسیار مفید و مؤثر در تسهیل و تسریع در انجام معاملات مشروع و قانونی به نحو صحیح و منطبق با موازین قانونی است. لیکن در پاره‌ای موارد به جهت سوء عملکرد اشخاصی که به امر دلالی اشتغال دارند، معضلاتی برای زندگی عمومی مردم و گرفتاریهائی برای مراجع رسمی از جمله دستگاه قضائی فراهم می‌آید که اینگونه سوء عملکردها اصولاً ناشی از فقدان تجربه و تخصص و آموزش و آگاهی شخصی دلال از رشته خاص و موضوع دلالی و یا عدم آموزش و آگاهی وی از موازین قانونی و بعضاً عدم رعایت ضوابط قانونی و آئین‌نامه‌های مربوطه، توسط متصدی امر دلالی است و همچنین در موارد خاصی به جهت اینکه اساساً قوانین و دستورالعمل‌های مورد نیاز، یا وضع نشده و یا کثرت و تعدد قوانین و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و یا بعضاً وجود تعارض بین این مقررات، متصدیان امر را در خصوص قانون حاکم بر موضوع، دچار سردرگمی و بلاتکلیفی نموده است و در هر صورت، موارد موصوف مسبب بروز مشکلات در قراردادهای منعقده به وساطت دلال ، هستند. برای مثال در کشور ما اگرچه در خصوص نقل و انتقال بازیکنان فوتبال بین باشگاه‌های داخلی یا خارجی فوتبال، اشخاص متعددی بکار دلالی و کارگزاری نقل و انتقال بازیکنان و مربیان فوتبال، اشتغال دارند لیکن تاکنون آئین‌نامه جامع و دقیقی در این خصوص تدوین و به موقع اجراء در نیامده است و بدین جهت امکان نظارت قانونی بر عملکرد اینگونه دلالان و آموزش آن‌ها و همچنین صدور پروانه دلالی و تعقیب متخلفان وجود ندارد. در نتیجه جامعه ورزشی کشور دچار معضلاتی در خصوص نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال شده و خساراتی به باشگاه‌های ورزشی و بازیکنان این رشته ورزشی وارد شده است. از جانب دیگر از آنجائیکه در جوامع شهری، یافتن طرف مناسب برای انجام یک معاملۀ خاص نظیر بیع، اجاره، رهن و مانند آن، بویژه با لحاظ شرایطی که هریک از طرفین قرارداد برای معاملۀ مورد نظرشان تعیین می‌کنند، کار ساده‌ای نیست و از عهدۀ اشخاص عادی که فاقد اطلاعات فنی و تخصصی راجع به موضوع معامله و نیز عدم اطلاع از قوانین حاکم بر این معامله می‌باشند، بر نمی‌آید، بنابراین اشخاص با مراجعه به افراد یا مؤسساتی که اطلاعات جامعی از نوع کالاها و خدمات، کمیت و کیفیت و بهای هریک از آن‌ها و همچنین اطلاعات مربوط به تعداد خریداران و فروشندگان آن نوع کالاها و خدمات دارند، سبب سهولت انجام معاملات، کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف وقت، دقت کافی در کیفیت و بهای موضوع معامله و همچنین رعایت قوانین حاکم بر قراردادها می‌شوند و آحاد جامعه از این طریق برخی از نیازهای اقتصادی خود را برآورده می‌کنند، اهمیت شغل دلالی آنچنان روز افزون است که به ویژه در جوامع صنعتی و شهری متصدیان امر دلالی تشکیلات وسیع و نسبتاً کاملی را برای ارائه خدمات به مراجعین خود پیش‌بینی نموده و در قالب آژانس‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌ها فعالیت می‌نمایند؛ و قانونگذاران نیز از دیرباز در صدد وضع مقرراتی برای تنظیم روابط بین دلال و متعاملین بوده‌اند و چون شغل دلالی در ارتباط مستقیمی با نقل و انتقال اموال منقول و مال‌التجاره بوده است، لذا جایگاه قانونی و مقررات مربوط به دلالی و نیز شغل دلال، تاحدودی در قانون تجارت معین شده است، و در این راستا قانونگذار ایران با پیروی از قانون تجارت فرانسه، عملیات دلالی را از جمله اعمال تجارتی دانسته است و دلالان را تاجر معرفی کرده و حقوق و تکالیفی برای آن‌ها مقرر داشته است.
بنابراین اگرچه در برخی از موارد به جهت وجود مشکلات اقتصادی در بخش‌های صنعت و کشاورزی ممکن است برخی از صاحبان سرمایه، تمایل به سرمایه‌گذاری در خرید و فروش کالاهای آماده یا وارداتی دارند و پاره‌ای از اشخاص با سوءاستفاده از شرایط نابسامان عرضه و تقاضا، کالاهایی را خریداری نموده و بدون هیچگونه تغییر و یا ابتکار، عیناً و با سود کلان به دیگران می‌فروشند و در نتیجه سبب بروز اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌گردند و بالتبع واسطه‌های انجام اینگونه معاملات نیز در ایجاد اخلال در سیستم اقتصادی نقش مخربی خواهند داشت، لیکن موضوع مورد تحقیق در این نوشتار بررسی معنا و مفهوم و شرایط قانونی دلالی است و صرفاً به توصیف حقوق دلالی بعنوان یک تأسیس حقوقی پرداخته می‌شود و حتی‌الامکان با استفاده و استناد به منابع و مآخذ قابل دسترس که متأسفانه منابع محدودی در خصوص موضوع تحقیق وجود دارد؛ به بررسی جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران می‌پردازیم. که البته ممکن است پس از توفیق احتمالی در تبیین دقیق جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران بتوان به نقش و تأثیر مثبت یا منفی این شغل در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی تا حدودی پی برد. علیهذا با تلاش جهت یافتن تعریف دقیقی از دلالی و تشخیص ماهیت حقوقی آن از طریق مقایسه آن با برخی از عقود مشابه و یا پاره‌ای از مشاغل تجاری مبتنی بر نمایندگی، تشخیص و تبیین مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی دلال، شرایط قانونی حاکم بر قرارداد دلالی، شرایط تصدی به شغل دلالی و تشخیص مراجع رسمی ذیربط با شغل دلالی، مطالعه و بررسی متون قانونی و آثار حقوقدانان، در ارتباط با موضوع بحث، سعی می‌شود تا به جنبه‌های مبهم و مورد اختلاف قضیه مورد تحقیق، نظیر وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دلال در هر معامله‌ای که به وساطت او صورت می‌پذیرد؛ مسئولیت‌های قانونی و قراردادی دلال در قبال آمر و طرف معامله در خصوص صحت انعقاد قرارداد و اجرای مفاد آن، مجاز یا ممنوع بودن دلال به افشاءاطلاعات مربوط به اشخاص طرف معامله و یا جزئیات راجع به معامله مورد نظر، با توجه به مقررات مربوط به مشاغل تجاری مشابه، ملاحظه و مقایسه برخی از مقررات راجع به دلالی در تعدادی از نظام‌های حقوقی دیگر، اشکالات و کاستی‌ها احتمالی تقنینی و اجرائی مربوط به دلالی، پرداخته شود.

1-8 -سؤالات
1-آیا دلال نقش مثبت و سازنده‌ای در انعقاد صحیح معاملات و اجرای مفاد آن‌ها دارد یا خیر؟
2-وظایف و اختیارات دلال در هر معامله‌ای که به وساطت او صورت می‌پذیرد چیست؟
3-مسئولیت‌های قانونی و قراردادی دلال در قبال آمر و طرف معامله در خصوص صحت انعقاد قرارداد و اجرای مفاد آن کدامند؟
4-باتوجه به ساختار مشابه و مشترک دلالی با برخی از مشاغل تجاری واسطه‌ای نظیر حق‌العمل‌کاری و عاملیت، وجوه افتراق و اشتراک این مشاغل چیست؟
5-آیا دلال وظیفه افشاء اطلاعات و جزئیات راجع به معاملات و سمت متعاملین دارد؟ یا نظیر برخی از مشاغل تجارتی نیابتی، تکلیف قانونی جهت افشاء اطلاعات ندارد یا اینکه افشا اطلاعات توسط دلال محدود و منوط به شرایط خاصی است؟
6-آیا دلالی موجب رونق اقتصادی، جلب اعتماد عمومی، کاهش تصدی دولت، کاهش اختلافات قراردادی و در نتیجه کاهش دعاوی مطروحه در مراجع قضایی می‌شود یا خیر؟

1-9 -فرضیات
1-دلالی از جمله معاملات تجاری است و کسی که به طور مستمر به شغل وساطت در انجام معاملات بین اشخاص مداخله دارد، تاجر شناخته می‌شود و بایستی کلیۀ تکالیف مربوط به تجار، اعم از داشتن دفاتر تجاری، دفتر دلالی، ثبت نام تجاری و اعلام توقف از تأدیه دیون به مراجع قضایی را انجام دهد.
2-اگر چه دلالی از نظر ماهیت تابع قرارداد وکالت مدنی است، لیکن به جهت اینکه دلالی یک تأسیس مخصوص تجاری است، به جهت اوصاف اصلی تأسیسات حقوق تجاری، نظیر سرعت، اطمینان و دقت، تفاوت‌های بنیادینی در تمام ابعاد تکالیف، مسئولیت‌ها و حقوق با وکالت مدنی دارد.
3-دلالی اگرچه با اکثر نمایندگی‌های تجاری نظیر عاملیت و حق‌العمل‌کاری وجوه تشابه فراوانی دارد، ولی این تأسیس حقوقی ویژگی‌های منحصربه فرد دیگری دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به مسئولیت بدون تقصیر دلال، عدم امکان مداخلۀ وی در انعقاد قرارداد، ضرورت اخذ پروانۀ دلالی، بعنوان مهمترین این تفاوت‌ها اشاره نمود.
4-یکی از مهمترین تکالیف دلال قبل از انعقاد قرارداد اصلی بین متعاملین، لزوم انعقاد قرارداد دلالی و ضرورت بیان و افشاء جزئیات راجع به معامله مورد نظر، به طرفین است، اگرچه دلال از طرف یکی از متعاملین بموجب قرارداد دلالی مأمور به وساطت در معامله شده باشد، این امر یکی از ممیزات این تأسیس حقوقی با سایر تأسیسات مشابه، نظیر عاملیت، حق‌العمل‌کاری و حتی وکالت مدنی است و عدم اجرای این تکلیف دلال را با ضمانت‌های اجرایی حقوقی، کیفری و انضباطی ویژه‌ای مواجه خواهد نمود، که البته این تکلیف را نبایستی با مسئولیت دلال در خصوص عدم افشاء اسرار آمر خود اشتباه گرفت.
5-اگرچه مقررات دقیق و کاملی در خصوص دلالی در منابع فقهی وجود ندارد، لیکن مقرراتی به صورت پراکنده در مباحث مختلف راجع به دلالی مطرح شده که در اغلب موارد این مقررات با مقررات موضوعه مغایرت دارد.
6-از تطبیق و مقایسه مقررات راجع به دلالی بین نظام حقوقی ایران و تعدادی از نظام‌های حقوقی جهان، نظیر نظام حقوقی آمریکا و سوئیس وجوه تشابه فراوان و البته تفاوت‌هایی نیز وجود دارد که از جمله مهمترین وجوه تشابه این نظام‌ها، لزوم داشتن پروانه دلالی در رشته‌ای که دلال قصد وساطت در انعقاد قرارداد را دارد، همچنین منوط بودن استحقاق دلال جهت دریافت اجرت به اتمام قرارداد اصلی با وساطت وی، همچنین مسئولیت دلال نسبت به هرگونه سوءنیت و تقلب و تدلیس او نظیر عدم افشاء کامل اطلاعات راجع به جزئیات معامله به طرفین است همچنین دریافت وجهی از طرف دیگر معامله که با وی قرارداد دلالی منعقد ننموده و هرگونه اقدام به ضرر آمر که از جمله مسقطات اجرت دلال در این نظام‌های حقوقی است را می‌توان مورد اشاره قرار داد.

1-10- اهداف تحقیق
با عنایت به اینکه امروزه اشخاص به منظور رفع نیازمندی‌های متعدد اقتصادی خود ناچار به انعقاد قراردادهای متعدد و متنوعی در زمینه خرید و فروش کالاها، خدمات، اوراق بهادار، اموال غیرمنقول، خودرو، بیمه و همچنین انعقاد قراردادهایی نظیر اجاره، رهن، مضاربه، مشارکت مدنی و هزاران نوع از قراردادهای معین و غیر معین هستند که لازمۀ انعقاد صحیح هر قراردادی، یافتن طرف معامله و تشخیص مرغوبیت و کمال خدمات و کالاهای مورد نیاز، داشتن اطلاعات وسیع در زمینۀ مسائل حقوقی و قانونی، نرخ عادلانه کالاها و خدمات، احراز اعتبار و ملائت طرف معامله و صدها شروط دیگری است که اشراف کامل همۀ اشخاص به اینگونه اطلاعات امری ممتنع است، لذا برای حصول اهداف قراردادی، مراجعه به اشخاص و مؤسساتی که واجد اطلاعات تخصصی و قانونی و همچنین دارای تجربیات عملی در هریک از رشته‌های قراردادی هستند و موسوم به دلال یا واسطه می باشند، امری ضروری است. لذا در این پژوهش اهداف متعددی دنبال می‌شود که اهم آن‌ها عبارتند از: تبیین مفهوم و ماهیت دلالی، تشخیص وجوه افتراق و اشتراک آن با برخی از نمایندگی‌ها نظیر وکالت و حق‌العمل‌کاری و عاملیت، تشریح اشتراکات و اختلافات قانونی دلالی در قانون تجارت با برخی از رشته‌های مهم دلالی نظیر کارگزاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حقوق تجارت، قانون اساسی، منابع معتبر اسلامی، منابع معتبر Next Entries پایان نامه با موضوع مقررات قانونی، قانون مدنی، بازار اوراق بهادار، فقه امامیه