پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

برابر اعضای جامعه که در فرایند عدالت ترمیمی شرکت داشته‌اند، متعهد شود. بدین سان، بزهکار از همراهی اعضای جامعه مدنی بهره‌مند مي‌شود و جامعه مدنی احساس عضویت در جامعه را که در پی ارتکاب جرم از دست رفته است در وی ایجاد مي‌کند 130.

بخش دوم:
تدبیر نظارت قضایی

در حقوق فرانسه، پرچم دار قرارهای تأمین کیفری، نظارت قضایی بوده و عدم رعایت آن، بازداشت موقت متهم را به همراه می آورد. لذا، نظارت قضایی طیف گسترده ای از جایگزین های بازداشت موقت را به خود اختصاص می دهد.بدیهی است اتخاذ چنین تدبیری علاوه بر این که می تواند متهم را از یادآموزی ارتکاب مجدد بزه در زندان برهاند، شرایط برگشت پذیری او را به دامان اجتماع تسهیل نماید؛ به عنوان نمونه متهم به جای اینکه به واسطه اتهام به نقض هنجاری کیفری روانه زندان گردد و در آنجا با ارتباط با مجرمان حرفه ای شیوه های ارتکابی جرائم را بیاموزد یا به عنوان عضو جدید به عضویت گروه های مجرمانه درآید، با اتخاذ نظارت قضایی، می توان وی را به روند معمول اجتماع و امکان ادامه حیات بدون توسل به نقض هنجارهای کیفری بیشتر آشنا نمود و به علاوه طرز نگاه های دیگر عوامل کیفری را که به برچسب زنی می انجامد، به گونه ای تغییر داد، و شرایطی مناسب برای واگذاردن شغلی مناسب حال و احوال وی فراهم نمود. از آنجایی که در فرانسه، آزادی اصل است، نظارت قضایی و بازداشت موقت تنها به موجب قانون و به صورت استثنایی قابل اعمال است. با این حال، راه حل میانه بین آزادی و در بند بودن، نظارت قضایی است که باید تا حد امکان بر بازداشت موقت ترجیح داشته باشد؛ زیرا هنگامی که به عنوان اقدامی تأمینی یا ضروریات تحقیق لازم است آزادی فرد تحت تعقیب محدود شود، این روش مناسب تر می باشد. با توجه به مطالب مذکور، بخش حاضر با تأکید بر نظارت قضایی به عنوان جایگزین بازداشت موقت، دامنه اجرایی و کارکردهای آن از جمله تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی در فرانسه (فصل اول) مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه، چالش ها و ضرورت های تدبیر نظارت قضایی، موانع توسعه دامنه اجرایی آن (فصل دوم) مورد تحلیل قرار می گیرد.

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی
تدبیر کنترل قضایی در نظام دادرسی فرانسه، در جهت کاهش تعداد متهمان بازداشتی یا دستگیر شده، بر مبنای مفاد بخشنامه‌ی اجرایی 28 دسامبر سال 1970، برای اولین بار با قانون 17 ژوئیه سال1970، معرفی گردید. این قانون، با هدف تراکم زدایی از زندان‌ها، به قضات دادگاه‌ها اجازه داد تا به منظور پیشگیری از تکرار جرم، از تدبیر نظارت قضایی بهره ببرند131. به موجب این قانون، در جرائم کم اهمیت، متهم بازداشت نمي‌شود بلکه آزادی او در صورت لزوم، با گرفتن تعهدات یا تضمینات مالی مثل وثیقه، تحت قواعد و ضوابط مستقیم تدبیر کنترل قضایی، محدود مي‌گردد132. قانون 17 ژوئیه سال 1970 فرانسه، تحولی عظیم در آیین دادرسی کیفری فرانسه به وجود آورد، چرا که امروزه در این کشور کار بازپرس فقط جمع‌آوری دلائل له و علیه متهم نیست بلکه قاضی تحقیق ازین پس نقش یک جرم‌شناس را ایفا مي‌کند مثلاً او می‌تواند حین بازپرسی به جای صدور قرار بازداشت موقت متهم، وی را متعهد سازد که از رانندگی خودداری نموده و در صورت لزوم پروانه رانندگی خود را به دفتر بازپرسی یا سایر مقامات صلاحیت‌دار تحویل دهد اگر چه اتهام ناشی از جرائم مربوط به رانندگی نباشد (بند 8 ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه)133. البته در عمل، تدبیر نظارت قضایی توسط قضات تا حد زیادی نه به عنوان جایگزین بازداشت موقت بلکه به عنوان شکل ساده‌ی حفظ آزادی در نظر گرفته شده است134. این نهاد، فرد را ملزم به پایبندی به یک یا چند تعهد پیش‌بینی شده در قانون می‌نماید که سرپیچی از آن‌ها دارای ضمانت اجرای بازداشت موقت است.
طبق ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قرار بازداشت موقت صادر نمي‌گردد مگر به دلیل ضرورت تحقیقات یا به عنوان اقدام تأمینی، لذا در مورد متهمانی که زندان جنحه‌ای، کیفر احتمالی آن‌هاست، قرار نظارت قضایی صادر مي‌گردد و متهمانی که مجازات آن‌ها جریمه نقدی است، قابل ارجاع به نظام نظارت قضایی نیستند؛ علاوه بر این، طبق بند اول ماده 138 این قانون، ضرورت تحقیق، نیز باید قواعد و مقررات نظارت قضایی را توجیه کنند (مثلاً امکان فرار یا احتمال اینکه آزادی متهم، مانع عملی شدن محاکمه مي‌شود)135. بنابراین، در این فصل سعی شده است که دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، کارکردهای آن، مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت، دفعات و شدت نظارت مورد بررسی بیشترقرارگیرد.
گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی
در فرانسه، تصمیم به اینکه متهمی تحت تدبیر نظارت قضایی قرار بگیرد یا نه، توسط بازپرس گرفته مي‌شود. تصمیم به صدور تدبیر نظارت قضایی معمولاً، نسبت به اشخاص بالغ یا کودکان تحت تعقیبی گرفته می شود که جرمی از نوع جنایت یا جنحه مرتکب شده‌اند. برای افرادی که قبلاً قرار بازداشت موقت برای آن‌ها صادر نشده است یا متهمینی که در بازداشت بوده‌اند از همان لحظه‌ی آزادی از زندان، نیز ممکن است تدبیر نظارت قضایی صادر شود. در واقع، تدبیر نظارت قضایی در مرحله قبل از صدور حکم، نوعی تدبیر مراقبتی است که می‌تواند با الزاماتی همراه باشد. این الزامات از میان 16 تدبیری که در ماده‌ی 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه بیان شده است انتخاب می‌شوند، از جمله این الزامات:
_اقامت همراه با دستبند الکترونیکی یا بدون دستبند الکترونیکی؛
_ممنوعیت تردد متهم در برخی اماکن؛
_معرفی دوره‌ای به واحدها یا نهادهای منتخب قاضی ؛
_قرار گرفتن تحت تدابیر نظارتی و اجتماعی – آموزشی معین در جهت بازاجتماعی کردن متهم و پیشگیری از تکرار جرم؛
_تحویل کلیه مدارک شناسایی هویتی؛
_اجتناب از رانندگی؛
_ممنوعیت ملاقات یا برقراری ارتباط با برخی از اشخاص مانند (قربانی جرم ، معاون جرم…)؛
_تبعیت از تدابیر معاینه، درمان یا مراقبت، ازجمله بستری شدن در بیمارستان، به ویژه به منظور ترک اعتیاد؛
_تودیع وثیقه و پرداخت مبلغ آن در موعد مقرر یا تعیین شده توسط قاضی؛
_نپرداختن به برخی فعالیت‌های حرفه‌ای یا اجتماعی؛
_عدم صدور چک؛
_جبران خسارت قربانی جرم؛
_اثبات تعهدش مبنی برتأمین هزینه های خانوادگی یا پرداخت نفقه136.
طبق ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، توسل به تدبیر نظارت قضایی در صورتی ممکن است که مجازات معینه برای شخص تحت تدبیر در قانون جزا، حبس جنحه‌ای یا حبس شدیدتر باشد. به نظر مي‌رسد که در درازمدت، دامنه‌ی تأثیرگذاری تدبیر کنترل قضایی به عنوان جایگزین بازداشت موقت کاملاً محدود می شود. چرا که در ده سال اخیر در فرانسه، هر چند که فراوانی استفاده از تدبیر نظارت قضایی، برای متهمانی که قبلاً حکم بازداشتی برای آن‌ها صادر نشده است، به وضوح افزایش یافته است اما این تدبیر در واقع، به بازداشت موقت اضافه مي‌شود یعنی علاوه بر بازداشت، تدبیر نظارت قضایی هم اجرا مي‌شود137. حال ممکن است این سؤال مطرح شود که کنترل قضایی چه کارکردهایی می‌تواند داشته باشد؟
بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی
در فرانسه، از سال2000، استفاده از تدبیر کنترل قضایی، نسبت به متهمانی که قبلاً حکم بازداشتی برای آن‌ها صادر نشده است، افزایش چشمگیری یافت. به طوری که در سال 2003، تعداد این پرونده‌ها به 20521 پرونده رسید که این میزان از پرونده ها، %39،6 ازتعداد پرونده‌هایی را تشکیل مي‌دادند که به منظور رسیدگی به بازپرسان ارجاع شده بود. البته به موازات این جریان، میزان صدور قرار بازداشت موقت نیز افزایش می‌یابد؛ به عبارتی، افزایش توسل به بازداشت موقت باعث کاهش توسل به تدبیر نظارت قضایی نشده است!138. بنابراین به نظر مي‌رسد که توسعه‌ی دامنه‌ی اجرایی نظارت قضایی، در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، به عنوان جایگزینی برای بازداشت موقت در نظر گرفته نمي‌شود بلکه بیشتر به عنوان جایگزینی برای آزادی محسوب مي‌شود. در حقیقت، به جای اینکه متهم آزاد باشد، تحت تدبیر نظارت قضایی قرار می‌گیرد139.
در بین حوزه های قضایی فرانسه، از نظر میزان صدور تدبیر نظارت قضایی، در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، اختلاف آشکاری وجود دارد. طبق آمار رسمی دولت فرانسه، به طور متوسط بین 35% تا %40 از افراد تحت تعقیب، تحت تدبیر نظارت قضایی قرار گرفته اند، اما میزان صدور این تدبیر در بعضی دادگاه‌ها، حداقل 13 درصد و در بعضی دیگر، حداکثر80 درصد گزارش شده است. با این حال، این فرضیه که توسل هر چه بیشتر به تدبیر نظارت قضایی در جایی که قبلاً برای متهم قرار بازداشتی صادر نشده است، لزوماً کاهش توسل به بازداشت موقت را به دنبال ندارد، این احتمال را تقویت مي‌کند که تدبیر نظارت قضایی، یک «تدبیر جایگزین» نمي‌باشد140.
در رابطه با تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی (CJSE)، دادگستری فرانسه، هم بیشترین میزان وهم کمترین میزان توسل به تدبیر نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی (نسبت 1 به 827) را دارا مي‌باشد؛ بعضی از این دادگاه‌ها، فقط در مورد یک پرونده اقدام به صدور تدبیر نظارت قضایی کرده اند و بعضی دیگر، این تدبیر را برای 827 پرونده به کار گرفته اند؛ این نابرابری از آنجا ناشی مي‌شود که اگر متهم در دادگاهی باشد که بیشترین میزان توسل به تدبیر نظارت قضایی را دارد، تحت این تدبیر قرار می‌گیرد و اگر همان فرد در مقابل، در دادگاهی محاکمه شود که کمتر از این تدبیر استفاده مي‌کند، قطعاً شانس بازداشت شدنش بیشتر مي‌شود در نتیجه یکی آزاد مي‌شود و دیگری بازداشت. یک چنین اختلافاتی، مشکل نبود تجانس بین واکنش قضایی و برابری افراد در مقابل قانون را مطرح مي‌کند141.
در نهایت می‌توان گفت، افزایش صدور تدبیر نظارت قضایی در جایی که قبلاً برای متهم قرار بازداشتی صادر نشده است، عمدتاً به تدبیر نظارت قضایی «بدون تعیین ناظر» مربوط مي‌شود. در واقع، نظارت قضایی که اغلب لحظه به لحظه بیان مي‌شود، اجرای آن مبتنی بر تقاضای شخص تحت تدبیر نمي‌باشد مگر اینکه به طور منظم، خودش را به ادارات پلیس یا ژاندارمری معرفی کند142. در حالی که به طور مکرر، محاسن تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی مورد تحسین قرار می‌گیرد، اما این تدبیر در برگیرنده نوعی نظارت واقعی از طریق بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان (SPIP) و همچنین از سوی نهادهای کنترل قضایی مي‌باشد. از سال 2000، میزان صدور تدبیر کنترل قضایی به این دلیل که فرصتی برای آزادی متهم است، به شدت کاهش می‌یابد. در حالی که میزان صدور تدبیر نظارت قضایی به حداکثر 11144 تدبیر، در سال 2000، رسیده بود، در سال 2003، بار دیگر به 8445 تدبیر کاهش پیدا مي‌کند یعنی هم سطح با تعداد تدابیری می شود که در دهه‌ی 1980 صادر شده بود. در نهایت، طبق آمار، در سال 2003، میزان صدور تدبیر کنترل قضایی تحت نظارت الکترونیکی، 317 تدبیر گزارش شده است143.
یکی از الزامات تدبیر نظارت قضایی، همان‌طور که قبلاً بیان شد، قرار گرفتن تحت تدابیر نظارتی و اجتماعی–آموزشی مي‌باشد که مطالعات مختلف بر مزیت‌های این تدبیر تأکید مي‌کنند. شایسته است که در مبحث آتی به این تدبیر پرداخته شود.
الف: نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی
در میان الزامات تدبیر نظارت قضایی می‌توان به قرار گرفتن تحت تدابیر نظارتی و اجتماعی – آموزشی معین در جهت بازاجتماعی کردن متهم و پیشگیری از تکرار جرم (بند 6 ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) اشاره کرد. تدبیر نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی ، برای اولین بار در بخشنامه 4 اوت سال 1982 و قانون 15 ژوئن سال 2000، در مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش‌بینی شد. طبق نظر رئیس سازمان امور جنایی و عفو فرانسه، در سال 2004، 13648 تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی مورد حکم قرار گرفت، که از این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع میانجیگری، بازداشت موقت، تکرار جرم، جبران خسارت Next Entries پایان نامه با موضوع تکرار جرم، نظارت قضایی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی