پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، تکرار جرم، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

می شود. در واقع، در لحظه ای که تصمیم به صدور بازداشت موقت گرفته می شود، قضات برای به تصویر کشیدن نقشی که واحدهای آموزشی، در دادگاه‌های اطفال فرانسه به عهده دارند (نقشی که باعث اجتناب ازصدور قرار بازداشت موقت برای کودکان شده است)، به نهاد و مؤسسه ای همانند آنچه که امروزه در دادگاه های اطفال وجود دارد، که قادر به ارائه ی تدابیر جایگزین و سیستم بازسازگاری اجتماعی گروهی متهمان تا پایان جلسات رسیدگی باشد، دسترسی ندارند. بنابراین، نهادهای نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی فرانسه، با مهارت خاصی ولی با منابع مالی نسبتاً کم و بدون هماهنگی با بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌ها ایجاد شده‌اند213. از طرفی، متون قانونی فرانسه، باید محتوای تدابیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نوع تدبیری که باید به اجرا گذاشته شود و همچنین تعداد دفعات اجرای آن، ماهیت مساعدت‌های ارائه شده توسط انجمن‌های مربوطه، همکارانی که با آنها کار می کنند و غیره را نیز به وضوح مشخص کند214.
فرمان 9 ژانویه و بخشنامه‌ی اجرایی 12 مارس سال 2004 فرانسه، به صورت جزئی سیستم اجرای تدابیر نظارت قضایی قبل از صدور حکم را از طریق انجمن‌های نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی تغییر مي‌دهند. در فرمان 9 ژانویه و بخشنامه‌ی اجرایی 12 مارس سال 2004، به عنوان یک امر نو و بدیع آمده است که، توصیف دقیق محتوای تدبیر نظارت قضایی در اصل، باید به موجب قراردادی که بین حوزه‌های قضایی و انجمن‌های مربوطه منعقد م مي‌شود، صورت گیرد. همچنین ضروری است نوعی سیستم ارزشیابی به منظور ارزیابی نتایج حاصله با توجه به اهداف تعیین شده، پیش بینی شود. اگرچه متون قانونی فرانسه، به خوبی در این مسیر گام برمی دارند اما به نظر مي‌رسد که محتوای تدبیر نظارت قضایی، به اندازه کافی، به طور دقیق و روشن بیان نشده است، در صورتی که باید دقیقاً مشخص شود در قبال انجام چه نوع کاری، به انجمن ها دستمزد پرداخت می شود یا چه نوع مهارتی یا صلاحیتی برای اجرای این تدبیر مورد نیاز است یا تعهداتی که تعیین شده و آنها ملزم به اجرا شده اند چه تعهداتی هستند (به عنوان مثال آیا انجمنی که خدمات عمومی در این زمینه ارائه می‌دهد، همچنان باید تا پایان جلسه رسیدگی کیفری در دادگاه حضور داشته باشد؟). به بسیاری از سؤالات به گونه ای شفاف و روشن، توسط بخشنامه های نهاد آموزشی دادگاه اطفال فرانسه پاسخ داده شده است ولی در مورد بزرگسالان این پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند215.

در همین راستا، دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه بر این باور است که «کیفیت و منابع مالی سهیم در تأمین هزینه های نظارت اجتماعی–آموزشی بسیار متغییر و ناپایدار هستند و باعث تأسف است که در سال های اخیر، کسری شدید بودجه ی اختصاص یافته به سیاست‌گذاری‌های مشارکتی باعث شده است که منابع مالی که از سوی انجمن های نظارت بر نوجوانان تأمین می شد، قطع شود؛ حتی برای تدابیری که قبلاً در طول سال 2005، به اجرا گذاشته شده بودند. در نهایت، اگر بخواهیم مسئولیت اجرای این تدبیر را از نظر کیفی به عهده می گیریم باید هزینه ی اجرای آن را نیز متقبل شویم»216. در همین راستا، مناسبت دارد که یادآوری شود، در سال 2006 ، 25 دادگاه شهرستان فرانسه که از جمله مهم‌ترین این دادگاه‌ها، دادگاه شهرستان لیون است، در 181 کلان‌شهر، هیچ نوع انجمن نظارت اجتماعی – آموزشی را دایر نکرده اند217.
ب: انگیزه بسیار کم قضات
انجمن های نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی نیز به نوبه ی خود ابراز تأسف می کنند از اینکه قضات فرانسوی همچنان تمایل به استفاده از بازداشت موقت به عنوان یک « راه‌حل راحت و آسان» دارند. در واقع، نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی (CJSE) متضمن نوعی ریسک‌پذیری است زیرا ممکن است فرد تحت تدبیر مرتکب تکرار جرم گردد. بنابراین، تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی در عین حال که بازگوکننده یک سری خطراتی است که فرد تحت تدبیر را تهدید مي‌کند از جمله احتمال تکرار جرم توسط وی، از طرفی هم مستلزم این است که بازپرس مسئولیت تصمیمی را که گرفته است به عهده بگیرد و در شرایطی که بازداشت موقت به عنوان واکنش معتبر و غیرقابل انکار و مسلم معرفی شده است، انتقادات و سرزنش‌های احتمالی را نیز تحمل کند218. تدبیر نظارت قضایی، نیزهمانند سایر تدابیر جایگزین بازداشت با مخالفت‌های ایدئولوژیکی یا فرهنگی رو به رو می شود. در واقع، عملکرد برخی از قضات نه‌ بر مبنای انسجام اجتماعی بلکه فقط در جهت اجرای صرف قانون بنا شده است نگرانی از این است که و تصمیم گیری های حقوقی صرف آن‌ها مورد انتقاد قرار بگیرد219.
مطالعات انجام شده در فرانسه نشان می‌دهد، بسیاری از قضات ایده‌ی حمایت اجتماعی در چارچوب تصمیم‌گیری قضایی را رد مي‌کنند. بنابراین این موضوع بااهمیت، یعنی اجتناب از بازداشت موقت هنوز نتوانسته توجه همه‌ی قضات را به خود جلب بنماید زمانی که قضات تدابیر نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی را مورد حکم قرار مي‌دهند، جای شگفتی است که مشاهده کنید که تا چه میزان هدف اجتناب از صدور بازداشت مورد غفلت واقع شده است. بنابراین، به نظر می رسد که اجتناب از صدور بازداشت بیشتر به عنوان نتیجه ی اجرای تدبیرنظارت قضایی اجتماعی-آموزشی باشد تا هدف اجرای آن. تدبیرنظارت قضایی اجتماعی–آموزشی در درجه‌ی اول، از نظر الزام به مراقبت و بعد از نظر واکنش به انحراف صورت گرفته و درنهایت بازاجتماعی کردن متهم مورد حکم قرار گرفته است. می‌توان گفت، هدف اجتناب از صدور بازداشت نه کاملاً ضروری است و نه حتی چیزی بوده که قضات مدنظر داشتند مگربرای %35 از آن‌ها که پیشگیری از صدور بازداشت موقت، هدفشان از اقدام به صدور تدبیر نظارت قضایی بوده است. برای %88 باقیمانده هم به نظر مي‌رسد، هدف بیشتر، درمان و اصلاح متهم بوده است تا اجتناب از صدور بازداشت موقت220.
در نهایت اینکه برخی قضات محتوای تدبیر، مفهوم وکاربرد آن وهمچنین ارزیابی این تدبیر را به خوبی درک نکرده اند221. محقق و پژوهشگر فرانسوی کریستف کاردت نیز براین باور است که «به نظر نمي‌رسد که قضات ارزش افزوده‌ای را که حمایت‌های اجتماعی-آموزشی به عنوان جایگزینی برای بازداشت موقت و همچنین به عنوان ابزاری خاص در جهت کمک به بازاجتماعی کردن متهم ایجاد می کنند را سنجیده باشند»222.
در همین راستا، ضروری است وزیر دادگستری، به همان شیوه ای که برای کیفرهای جایگزین و تبدیل کیفرها در بخشنامه‌ی 27 آوریل سال 2006، پیش بینی شده است، پاداش و تشویقی به منظور ایجاد اشتیاق و حساسیت در قضات نسبت به صدور تدبیر نظارت قضایی اجتماعی–آموزشی در نظر بگیرد. این ایجاد انگیزه، باعث می شود محتوای تدبیر و الزامات ساختاری تعهد به اجرای آن به صورت دقیق تری تعریف شود223.
0بنابراین، وزیر دادگستری به ویژه باید از طریق تصویب متون قانونی حساسیت نسبت به این قضیه را آشکار سازد تا قضات دادسرا را وادارد که بیشتر تدابیر نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی را مورد درخواست قرار دهند. این قانون باید محتوای تدبیر، تعهدات و وظایف سازمان‌های مسئول در زمینه‌ی اجرای آن را (ماهیت و دفعات اجرای نظارت، نوع حمایت، صلاحیت مقام های مسئول دراجرای تدبیرنظارت قضایی، الزام به مددکاری اجتماعی به طور دائم تا پایان جلسات رسیدگی) به طور دقیق تری تعریف کند.
بند دوم : لزوم مشارکت
به نظر مي‌رسد اعمال تدبیر نظارت قضایی که مجرمین را در اجتماع نگه می دارد به رهبری فعال، تبلیغات مؤثر و مشارکت گسترده‌ی مؤسسه‌های غیردولتی و گروه‌های جامعه مدنی نیاز دارد. آیا دولت‌ها از پس این مهم بر مي‌آیند یا باید تشکیلات جدیدی بر پا کرد؟ آیا راه‌حل درست این است که دولت، قدرت خود را به سازمان‌هایی که به طور خاص برای مدیریت بر جایگزین‌های بازداشت ایجاد شده‌اند تفویض کند؟ جایگزین‌هایی که اعمال آن‌ها خود بستگی به میزان مشارکت اجتماعی و همکاری دادگاه‌ها دارد.224 نهادهای دولتی، سازمان های غیر دولتی و جامعه ی محلی تا چه اندازه می توانند در این زمینه کارساز باشند؟ این تدابیرو ضمانت اجراها در صورتی می توانند قبل از محکومیت به جای بازداشت یا به عنوان روش اجرای بازداشت موقت اعمال شوند که مسئولیت این امر و یا نظارت بر آن از سوی نهادی تخصصی بر عهده گرفته شود. به عنوان نمونه، دادستان فرانسه می تواند درچارچوب تدابیر نظارتی صلاحیت اجرای تدابیری مثل یادآوری قانون، تدابیرمراقبتی، میانجیگری یا سازش کیفری را به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطاء کند.
به عبارتی، اعمال تدابیرنظارتی گاهی به کمک ابزارهای غیر قهری البته با مشارکت عموم مردم و مداخله نهادهای مدنی و توسعه ابزارهایی که به مثابه ابزارهای بازدارنده عمل مي‌کنند، انجام مي‌پذیرد اما بخشی از این ابزارها، در اختیار قدرت عمومی است مثل مجازات، طبعاً این ابزار را نهادهای مدنی در اختیار ندارند. تجربه نشان داده است که متولیان امر، بدون کمک و همکاری و مشارکت مردم و نهادهای دولتی یا غیردولتی قادر نخواهند بود.

تدابیر نظارتی را به بهترین نحو به اجرا بگذارند. نبودن سازمانی که بتواند بر اجرای این اقدامات نظارت نماید مبنای این مقاومت قضایی است. میان تعلیمات جرم‌شناسی و چگونگی عمل قضایی تقابلی تام و تمام وجود دارد، در نتیجه هرگونه تنوعی که در اقدامات پدید آید به کارگیری نظام کیفری را توسعه می بخشد و هیچگاه از دامنه آن نمی کاهد225. همان‌طور که قبلاً بیان شد «اگر قضات اطمینان حاصل کنند که تدبیرنظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت روزانه همراه با نظارت واقعی از سوی مقامات مسئول اجرای تدبیر پشتیبانی مي‌شود، بیشتردر صدد هستند که تدابیر نظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت را مورد حکم قراردهند»226.
تجربیات بسیار عالی و هماهنگی بین دادستان‌ها، قضات و انجمن های سرمایه گذارفرانسه، در این زمینه وجود دارد که به ایجاد شبکه‌ای منسجم در زمینه استفاده از تدابیر نظارتی نائل شده است. اما به طور کلی، در عمل این موضوع تأیید می شود که مشاهده‌ی شبکه‌های پایدار و باثباتی از مشارکت به منظور سازماندهی سریع مراکز مدیریتی و تشکیلات آموزشی کم و نادراست227. بهتر این است که دولت این وظیفه را به نهادهای مسئول در امر اجرای تدابیر جایگزین بسپارد چرا که هدف دولت از اجرای این تدابیر تنظیم جمعیت بازداشتی‌ها، صرفه‌جویی در هزینه ها، بازسازی مرتکب جرم، جلوگیری از تکرار جرم در آینده و حفظ امنیت اجتماع مي‌باشد در حالی که سازمان‌های خاص مسئول در اعمال این اقدامات، به دنبال انسانی تر شدن شرایط اجرای مجازات متهم و تضمین سعادتمندی مجرمان و جامعه از طریق اجرای این تدابیر هستند. در قوانین مجلس، مسائلی را که می شود کیفری نباشد کیفری می کنند و مشکل را بر دوش قوه قضاییه می گذارند228. بدیهی است تحدید استفاده دولت از ابزار حقوق کیفری و افزایش سهم ساز و کارهای غیر کیفری در امر اجرای تدابیر نظارتی نخستین و مهم‌ترین نتیجه این رویکرد مي‌باشد. از این روست که امروزه تلاش می شود تا با ترسیم مرز مداخله‌ی دولت، از مداخله‌ی حداکثری آن در مسئله پاسخ دهی به اعمال ضد اجتماعی ممانعت به عمل آید و استفاده دولت از حقوق کیفری به مواردی محدود شود که از دیگر نهادها و مراجع غیررسمی نتوان در این زمینه بهره برد. علاوه بر این، سیاست جنایی تقنینی دولت، در زمینه انتخاب ضمانت اجراهای کنترلی نیز ، متأثر از مولفه هایی همچون فضای سیاسی جامعه ، آموزه‌های کیفری و نیز افکار عمومی داخلی جامعه می باشد229. به طور کلی امروزه، نظام عدالت کیفری با بهره‌گیری از یافته‌های سیاست جنایی نوین به استراتژی عقب‌نشینی مجهز شده است. بدیهی است این عقب نشینی دولت هرگزبه معنای شکست و تسلیم نظام کیفری در مبارزه با پدیده مجرمانه به نهاد های خاص نبوده و نیست بلکه هدف این استراتژی، سبک کردن باراین نظام و توزیع آن بین نهادهای دیگر را دنبال می کند. دگرگونی افکار و عقاید در مورد نقش مراجع رسمی (دولت) در یک قلمروی معین، به طوری که دولت در این حالت به یک بی‌طرف تبدیل شود و واگذاری اختیار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، ارتکاب جرم، حمایت اجتماعی Next Entries پایان نامه با موضوع تحقیقات اجتماعی، بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، روان درمانی