پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، حمایت اجتماعی، قرار بازداشت موقت

دانلود پایان نامه ارشد

این بازگشت به جامعه را می توان حتی زودتر نیز انجام داد. موضوعی که در اینجا مطرح می شود برچسب زنی می باشد که همواره در طول زندگی متهم لکه ننگی بر پیشانی است. بنابراین باید مفادی در قانون گنجانده شوند که ناظر بر لغو سوء پیشینه کیفری بعد از طی مدتی باشند تا متهمی که سابقه ارتکاب جرم دارد فرصت آن را بیابد که در جامعه ادغام شود، در پی کار باشد و اقدام به تشکیل خانواده نماید. وظیفه مسئولین در این زمینه تدوین قوانینی است که به قضات امکان واگرد و نظارت و تماس با جامعه مدنی را اعطا نماید198.
در وادی نظارت قضایی، اجرای این تدبیر با مشارکت مردم و تابعان حقوق کیفری در پهنه اجتماع جهت زمینه سازی بازپذیری متهمین در پیکره اجتماع و آشتی دادن او با فرایند اجتماعی صورت می گیرد. بدیهی است اتخاذ چنین تدبیری علاوه بر اینکه می تواند متهم را از یادآموزی ارتکاب مجدد بزه برهاند، شرایط برگشت پذیری او را به دامان اجتماع تسهیل نماید، در واقع، با اتخاذ تدبیر نظارت قضایی می توان وی را با روند معمول اجتماع و امکان ادامه حیات بدون توسل به نقض هنجارهای کیفری بیشتر آشنا نمود و به علاوه طرز نگاه‌های دیگر عوامل کیفری را که به برچسب زنی می انجامد، به گونه ای تغییر داد و شرایطی مناسب برای واگذاردن شغلی مناسب حال و احوال وی فراهم نمود199 . فردی که جامعه به معنای کلی موفق شده بر وی برچسب مجرم یا منحرف الصاق کند دارای ذهنیت خاصی می شود؛ بنابر این ذهنیت، خود را خارج از قانون تلقی می کند و به دنبال الصاق این برچسب بر هویت خویش است و سعی می کند رفتار خود را منطبق با این برچسب کند200. پیشبرد اقدامات جایگزین کیفرهای سالب آزادی، بازپذیری اجتماعی بزهکاران و کمک به بزهدیدگان، تحقق این اهداف را مشروط به مشارکت فعال عموم مردم دانسته و شناسایی رویه و نظری مساعد در این خصوص را ضروری می‌سازد201.
در واقع، وقتی به مجرم پیشنهاد مي‌شود که پیش از برگزاری دادگاه یا اساساً به جای آن، اعمال مجازات خاصی را در مورد خود بپذیرد، باید به او در مورد عواقب نپذیرفتن چنین پیشنهادی اطلاعات روشن و دقیقی داد. در مقایسه با بازداشت، طبیعت روش‌های غیر بازداشتی، آزادی عمل و قابلیت انعطاف بیشتری به مسئولان ذی‌صلاح می‌دهد. این آزادی

عمل و قابلیت انعطاف، در عین خوب بودن می‌تواند به اخذ تصمیمات خودسرانه و سوء استفاده از حقوق اساسی فرد منجر شود202.
هدف اساسی جلوگیری از وخیم‌تر شدن بزهکاری در آینده از طریق توسل به حداقل تدابیر کیفری و حداکثر تدابیر اصلاحی است. با این اوصاف، بهره‌گیری از تدبیر نظارت قضایی در زمره ابزارهای کارآمدی خواهد بود که متهم را از پیامدهای منفی برچسب زنی و موجبات رهایی از گرفتاری در منجلاب احتمالی بزهکاری را که در اثر بازداشت ممکن است بیاموزد، برای وی فراهم می‌سازد. با چنین رویکردی، اصلاح و بازاجتماعی کردن متهمان و بزهکاران، مرکز ثقل توجه قانون‌گذاران قرار می‌گیرد و تمام همّ این مدیران اجتماعی، بازآوردن اشخاص متهم و مرتکب هنجارهای جنایی به دامان اجتماعی است. بدین سان تدبیر نظارت قضایی در راستای نتایج وخیم ناشی از زندانی کردن متهمین و بزهکاران و زندان گرایی یا کسب فرهنگ زندان از یک سو و تأکید بر شخصیت متهم و اصلاح و درمان وی برای بازگشت به جامعه از سوی دیگر اتخاذ گردید.
تعداد اماکن اقامت اضطراری در فرانسه، به طور قابل توجهی می‌تواند بر امکان استفاده از تدبیر نظارت قضایی تأثیرگذار باشد. همان‌طورکه قانون 9 مارس 2004 مرتبط با انطباق دهی دادگستری با تحولات مجرمانه، اجرای مجازات‌های جایگزین را پیش‌بینی کرده است، کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، نیز از وزیر دادگستری درخواست مي‌کند که سیستم اجرای سریع تدابیر نظارت قضایی را در این کشور سازماندهی کند.
ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری
کمبود اماکن اقامت اضطراری در فرانسه، به طور قابل توجهی امکان استفاده از تدبیر نظارت قضایی را کاهش می دهد. طبق نظر جان ماری اووت، نماینده ی وزیر دادگستری فرانسه «اگر که محل‌های بیشتری، همچون خانه‌های اجتماعی–آموزشی یاCHRS (مراکز اسکان و بازاجتماعی) را برای اسکان اختصاص پیدا کند، می تواند تدابیری نظارتی بیشتری به اجرا گذاشت. بنابراین بازپرس به منظور پیش‌گیری از تکرار جرم، می‌تواند دامنه‌ی اجرایی تدابیر نظارت قضایی را برای حل وفصل اختلافاتی چون خشونت‌های خانوادگی نیز گسترش دهد»203.
درخصوص مواردی که مستلزم دور شدن از محل اقامت است، اغلب پیشنهاد شده است خانه‌هایی برای سکونت اختصاص یابد. متهمان ملزم به سکونت در این مکان‌ها خواهند شد، می‌توانند همچنان به کار خود ادامه دهند و اجازه خروج در برخی ساعات شبانه روز را نخواهند داشت یا خروج آن‌ها در ساعات معینی ممنوع می باشد و یک نگهبان ساده وظیفه دارد تا ورود و خروج آن‌ها را کنترل کند…204. ایالت کبک کانادا، به دلیل افزایش میزان بازداشت موقت از اواخر دهه ی 1980، به طور آزمایشی اقدام به تجربه ی چنین پیشنهادی کرده است (درصد متهمانی که در اواخر دهه 1980 به زندان رفتند، بیش از % 45 از اشخاصی است که در سال 2006، درشهرستان ها زندانی شده اند). منظورازاستفاده ازمراکز مسکونی مجتمع، ایجاد محل استقرار خصوصی غیرانتفاعی است که به مجرمین، خدمات کمکی و حمایت های روانی، اجتماعی فرهنگی، مسکن، خوراک و برخی خدمات یا برنامه های فعالیتی را ارائه می دهد که زمینه ی بازاجتماعی کردن آنها را فراهم می کند در نتیجه آنها را در چارچوب حمایتی قرار می دهد205. مجرمین به جای اینکه زندانی شوند، تا لحظه ی صدور حکم به اقامت در این مراکز ملزم می‌شوند. مراکز مسکونی مجتمع، می تواند افرادی که تا به حال، سابقه محکومیت نداشته اند را در خود جای دهد. از آنجایی که استفاده از بازداشت به طور افراطی صورت می گیرد، دادگاه ها تمایل دارند در مورد این متهمین و همچنین در مورد افرادی که متهم به خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هستند از تدبیر نظارت قضایی استفاده کند206. قوه قضاییه فرانسه، درعین حال که چارچوبی برای کاهش هزینه های بازداشت موقت ارائه می دهد، از صدور قرار بازداشت موقت نیز اجتناب می کند. آنچه که از اجرای این پروژه آزمایشی انتظار می رود این است که این پروژه پاسخی باشد به سؤالاتی از قبیل اینکه آیا اجرای این تدبیر منجر به کاهش میزان بازداشتی‌ها مي‌شود یا نه؟ یا آیا این تدبیر برای افرادی که اگر چنین تدبیری در مورد آن‌ها اجرا نمي‌شد آزاد بودند، نوعی مجازات اضافی محسوب نمی شود؟207.
تأمین هزینه‌ی احداث این اماکن که بدون دریافت هزینه، خدماتی را به افراد تحت تدبیر ارائه می دهد، جزء هزینه‌های احتمالی محسوب مي‌شود. طبق نظر نماینده‌ی وزیر دادگستری فرانسه، «اگر محل‌های بیشتری، مثل خانه‌های اجتماعی– آموزشی یا مراکز اسکان و بازاجتماعی را برای اسکان اختصاص داده شود، تدابیر نظارتی بیشتری را می‌توان به اجرا گذاشت»208. مجرمین به جای اینکه بازداشت شوند تا لحظه ی صدور حکم، به اقامت در این مراکز ملزم می شوند. از آنجایی که این اماکن، محل استقراری هستند که به مجرمین، خدمات کمکی، مسکن، خوراک و برخی خدمات یا برنامه های فعالیتی را ارائه می دهد که زمینه ی بازاجتماعی آن‌ها را فراهم مي‌کند، هزینه هایی در بردارند که به طور غیرمستقیم در جهت رفاه حال متهمین ضرورت دارد. در نتیجه باید اماکنی، به طور دائمی بدون پرداخت هزینه، به رایگان و به صورت تصادفی برای افرادی که به نوعی با دستگاه عدالت روبرو می شوند ایجاد شوند. در نهایت نیز، باید بررسی شود که آیا متهم در مجموع، در وضعیت غیرقابل بازاجتماعی بودن و غیرقابل اصلاح قراردارد یا برعکس در یک وضعیت اقتصادی یا خانوادگی نرمال قرار دارد و در نتیجه امکان اصلاح و درمان وی وجود دارد209.

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی
گذشته از فلسفه پیش بینی قرار نظارت قضایی در نظام کیفری فرانسه، پیش‌بینی خود این تدبیر در اصل در راستای تأمین امنیت شهروندان در قبال عده ای از آنان و نیز در قبال دولت است. اگر چه قرار نظارت قضایی برای تحقق اهداف پیش بینی شده به کارگرفته شده است؛ اما تاکنون نتوانسته است پاسخگو باشد. به نظر مي‌رسد که این عدم کارایی ناشی از تحولات عدیده و روزافزون جامعه بشری چه در باب اندیشه‌های بشری و چه در باب نتایج حاصله از این اندیشه هاست. با این حال، امروزه جایگزینی مناسب‌تر از قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت موقت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است. نکته شایان توجه اینکه مقنن فرانسوی با رویکردی حقوق بشری، بیش از هر گونه اقدام در راستای صدور و اعمال این نهاد کیفری، بر حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی متهمین تأکید نموده و مغایرت نظارت قضایی با آن را قابل توجیه ندانسته است. به موجب مقررات کشور فرانسه، اعمال نظارت قضایی نباید صدمه به آزادی عقیده کسانی که این نهاد در مورد آن‌ها اعمال مي‌شود و یا عقاید مذهبی یا سیاسی آن‌ها وارد نماید و نیز نباید حقوق دفاعی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد (ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه). این یادآوری قانونی جایگاه خود را در قانون‌گذاری‌های فرانسه تثبیت نموده است. در این فصل، در مورد موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، از قبیل فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات توضیحات بیشتری داده خواهد شد.
گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی
در فرانسه، موانع اصلی توسعه‌ی تدبیر نظارت قضایی اغلب مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. از جمله موانع اصلی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که: بازپرسان این تدابیر را به عنوان تدابیری که از اعتبار کافی برخوردار نیستند در نظر مي‌گیرند؛ بنابراین، این تدبیر اغلب در مرحله ی آخربه اجرا گذاشته می شود و نظارت بر اجرای الزامات تعیین شده کمتربه طور واقعی و مؤثر صورت می گیرد و با کمبود حمایت‌های اجتماعی به دلیل فقدان منابع مالی روبه رو است. علاوه بر این، فرهنگ قضایی فرانسه با ویژگی قاطعانه استثنایی بودن صدور قرار بازداشت موقت هماهنگ نیست. به نظر مي‌رسد امضای حکم بازداشت برای بازپرس، خیلی راحت‌تر از این باشد که بخواهد تدابیر جایگزین بازداشت را مورد حکم قرار دهد به ویژه در وضعیتی که مشکل کمبود اماکن اسکان اجتماعی پیش روست210.
بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی
قضات فرانسوی، بالاتفاق در مورد عدم کارایی و نظارتی که تدابیر نظارت قضایی را در بر می‌گیرد، ابراز تأسف مي‌کنند. طبق نظر دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه: «در فرانسه، حکم آزادی همراه با نظارت معمولاً بین شش ماه تا هشت ماه پس از تاریخ مراجعه ی مستقیم به دادگاه، در مورد کودکان مجرم به اجرا گذاشته مي‌شود. حکم آزادی همراه با نظارت ممکن است بدون تعیین ناظر صادر گردد و مدت زمان ابلاغ همه‌ی تدابیر جایگزین بین چهارماه و نه ماه مي‌باشد. بنابراین، اگر منابعی که به اجرای تدبیر در محیط باز اختصاص یافته است به نسبت درخواست تأمین امنیت باشد و اگر که قضات بتوانند اطمینان حاصل کنند که تدبیرنظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت، روزانه همراه با نظارت واقعی از سوی مقامات مسئول اجرای تدبیر پشتیبانی مي‌شود، بیشتردر صدد خواهند بود که تدابیر نظارت قضایی یا آزادی تحت نظارت را مورد حکم قراردهند»211. در همین راستا، طبق گزارشات رسیده از اتحادیه‌ی سندیکای قضات فرانسه، «تدبیر نظارت قضایی، عمدتاً با مشکل کمبود اعتبارات به دلیل کسری بودجه روبه رو مي‌باشد. قضات بیشتر تمایل دارند که تدبیر نظارت قضایی روز به روز اعمال شود، اما چنین خواسته‌ای به دلیل کمبود مربیان نمی‌تواند برآورده شود»212.
الف: فقدان حمایت اجتماعی
از نظر برخی از قضات فرانسه، فقدان حمایت اجتماعی مانعی عمده بر سر راه استفاده از تدبیر نظارت قضایی اجتماعی – آموزشی محسوب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، ارتکاب جرم، حمایت اجتماعی Next Entries پایان نامه با موضوع تحقیقات اجتماعی، بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، روان درمانی