پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، ارتکاب جرم، حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

یک چنین سیستم نظارتی(نظارت فشرده) باید برای همه افراد و در هر زمانی به اجرا گذاشته شود. گفتنی است، شدت نظارت به اندازه طول دوره اجرای آن، از اهمیت خاصی برخوردار است182. امروزه، بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌های فرانسه، آنچنان که باید و شاید، ابزارهای لازم را برای به اجرا گذاشتن نظارت فشرده در اختیار ندارد. مشاوران و مددکاران اجتماعی فرانسه، تا قبل از تصویب بخشنامه 30 مارس 2006 فرانسه در ارتباط با پیشگیری از تکرار جرائم کیفری، از این اختیار برخوردارند که تعداد دفعات تشکیل جلسات را تعیین کنند اما با تصویب این بخشنامه، اختیار مددکاران در این خصوص تا حدودی محدود گردید. اساساً، اجرای نظارت فشرده بر افرادی که تحت تدبیر نظارت قضایی قرار مي‌گیرند، نیازمند نیروی انسانی بیشتری مي‌باشد. در حالی که بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌های فرانسه از کمبود نیروی انسانی در این زمینه رنج مي‌برد183. بدین ترتیب، مقامات یا اشخاص مسئول امر نظارت بر حسن اجرای تدبیر نظارت قضایی، باید اطمینان حاصل کنند که فرد تحت تعقیب به تعهدات خود پایبند می باشد؛ بدین منظور با متهم ملاقات نموده و از وضعیت او اطلاع حاصل می نمایند. این مسئولان، در مقابل قاضی تحقیق، با توجه به شرایطی که وی تعیین می نماید در قبال رفتار فرد تحت تعقیب پاسخ گو مي‌باشند. چنانچه متهم از اجرای تعهدات خود سرباز زند، مراتب را فوراً به اطلاع قاضی مي‌رسانند184.
ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات
مشروعیت و اعتبار تدابیر جایگزین به دقت عمل در اجرای آن‌ها بستگی دارد. فقدان ضمانت اجرا در صورت نقض تعهدات، در مقابل، اقدامات سرکوبگرانه را افزایش خواهد داد. در چارچوب نظریه «گزینش عقلانی»، که بر مبنای آن مجرم از روی آگاهی و اراده دست به ارتکاب جرم می زند و در واقع، جرم نتیجه گزینش عقلانی خود او می باشد پس نمی تواند شرایط اجتماعی نظیر فقر، خشونت خانوادگی، تبعیض و…بهانه ی کار خود قرار دهد. تدابیر جایگزین برای اینکه به این عذر و بهانه های اجتماعی توجهی نداشته باشند، باید بعد سرکوبگرانه و ساختارمند خود را تقویت می کردند. از آن زمان به بعد، تدابیر جایگزین به عنوان «ضمانت اجراهای واقعی و سخت» و حتی مؤثرتر از بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفتند185.
بنابراین، اگر برای عدم التزام به تعهدات، ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده باشد، تدبیر نظارت قضایی تمام اعتبار و ارزشش را در نظر فرد تحت تدبیر، مددکار اجتماعی و سایر افراد سهیم در اجرای آن از دست خواهد داد. البته ، این امر از یک سو، می تواند ناشی ازکوتاهی قضات در انجام وظیفه باشد چرا که آن‌ها ، اغلب به گزارشات رسیده توسط مددکار در خصوص نقض تعهدات و عدم اجرای تدبیر نظارت قضایی از سوی متهم واکنش نشان نمي‌دهند و از سوی دیگر، گاهی اوقات قضیه برعکس می شود، قضات به دلیل کوتاهی مددکاران در امر ارائه گزارشات، از روند نامناسب اجرای تدبیر به منظور تصمیم گیری مناسب، بی اطلاع هستند. هر چند که مشاوران و مددکاران، مدعی هستند که «اگر هم ما، گزارشات مربوط به نقض تعهدات را با جزئیات بیشتر و دقیق تر ارائه دهیم، باز هم به ندرت، لغو تدبیر اتفاق مي‌افتد»186.
در فرانسه، در صورت نقض تعهدات از سوی متهم، تدبیر جایگزین لغو می شود و حکم بازداشت فرد تحت تدبیر صادر خواهد شد. مشکل زمانی پیش می آید که تدبیر نظارت قضایی با هدف پیشگیری از مجازات متهم و ورود وی به زندان، مورد اجرا گذاشته شده باشد. لازم به ذکر است که عدم پایبندی به تعهدات لزوماً به معنای شکست کل تدبیر و عدم موفقیت در اجرای آن نمی باشد. در حالی که قضات، بر این باورند که زمانی تدبیرجایگزین و تعهدات تعیین شده آن از سوی فرد تحت تدبیر رعایت نمی شود، کارایی نداشته و لزوماً باید لغو شود و در مقابل، کافی است که فرد تعهداتش را رعایت کند تا قضات به این باور برسند که فرد دست از ارتکاب جرم کشیده است187. البته باید در نظر گرفت که برخی از افراد واقعاً تمایل دارند دیگر مرتکب جرم نشوند اما تعهداتشان را رعایت نمی کنند. در مقابل نیز برخی، تعهداتشان را بدون هیچ مشکلی به اجرا می گذارند اما قصد تغییر رفتار خود و دست کشیدن از دنیای بزهکاری را ندارند! شایسته است که قبل تصمیم گیری در خصوص لغو تدبیر، نظر فرد تحت تدبیر را در مورد سودمندی اجرای تدبیر یا لغو آن جویا شد. در برخی موارد نیز می توان ضمانت اجرای عدم اجرای تدبیر و تعهدات را لزوماً بازداشت قرارنداد بلکه می‌توان با یادآوری تعهدات و چارچوب تدبیری که تحت آن قرار گرفته است و یا حتی با اصلاح محتویات تدبیر و تعهدات نیز او را متنبه کرد. با این همه، فرض بر این است که عدم رعایت تدبیر و تعهد نباید بدون پاسخ و واکنش باقی بماند.
بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی
در خصوص اصلاح و درمان مجرمان تحت تدبیر نظارت قضایی و پیشگیری از تکرار جرم آن‌ها، جدای از تأثیر خاصی که بررسی زمینه ارتکاب جرم آن‌ها یا فرایند گذر از اندیشه به فعل می تواند داشته باشد، دو بعد اجتماعی و روانی نیز توأماً باید مورد توجه قرار بگیرند188. در واقع، برخورد با متهم باید بر اساس شناخت شرایط محیطی که متهم در آن متولد شده و رشد یافته است باشد، به گونه ای که این برخورد دقیقاً بازگو کننده نتیجه و سزای رفتارهای ضد اجتماعی او باشد189. هنگامی که عوامل اجتماعی مؤثر شناسایی می شوند، واکنش کسانی که طرفدار رویکرد درمانی روانی هستند با واکنش کسانی که بر اهمیت درمان اجتماعی مشکلات اجتماعی تأکید می کنند، متفاوت خواهد بود. بسیاری از جرم‌شناسان فرانسوی متذکر می‌شوند که احتمال کنار گذاشته شدن هر گونه حمایت اجتماعی به نفع رویکرد منحصراً روان‌شناختی به پدیده بزهکاری وجود دارد. البته نباید فراموش کرد که جمعیت بزهکاران عموماً یک جمعیت اجتماعی–اقتصادی محروم هستند و از این رو لازم است، کار، هم به عنوان سرمایه فردی هم به عنوان سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شود190. در واقع می توان گفت، بزهکاری لزوماً بیان بیماری های روانی نیست؛ نباید صرفاً بر مفهوم روان‌شناختی بزهکاری تأکید داشت بلکه باید از طریق شبکه های یکپارچه و منسجم، شکلی از حمایت‌های اجتماعی را مورد توجه و تقویت قرار داد191.
گفتنی است، رابطه بین فقر و بزهکاری آنچنان که باید و شاید در نظر گرفته نمی شود. بخش عمده ای از پرونده‌های کیفری به افرادی که در وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف قرار دارند و با مشکلات بسیار جدی در خصوص بازاجتماعی شدن روبه رو هستند، مربوط می شود. بدیهی است مادامی که فقر، بیکاری و سایر شرایط اقتصادی و اجتماعی مرتبط با جرم یعنی در حقیقت علل ایجاد جرم از بین نرفته است، واکنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد افتاد. کمیته «مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» که به ابتکار رئیس جمهور وقت فرانسه و به موجب تصویب نامه 1976 ایجاد شد، نشان داد که بین سال های 1971 و1976، اکثر جرائم بعد مالی داشته، موضوعاتشان تملک اموال است و آنچه که بیشتر موجب نگرانی شهروندان می شود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرائمی چون جیب زنی، سرقت از منازل و قاپ زنی و خشونت در مکان های عمومی همچون مترو است192. فقر آنگاه مخرب خواهد بود که در مقابل آن آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود.
بنابراین شایسته است که نظارت فشرده، به طور کلی نظارت، با ماهیت جرم ارتکابی، شخصیت و وضعیت متهم منطبق باشد. در مورد بعضی افراد میزان مقاومت در برابر راه‌حل‌های پیشنهادی، در موقعیت های خطر زا ممکن است افزایش پیدا کند و در مورد بعضی دیگر ممکن است کاهش پیدا کند. این اتفاق، به انتخاب یکی از دو بعد نظارت یا حمایت ارتباطی ندارد بلکه به اصلاح و بازنگری در هر دو بعد نظارت و حمایت به طور هم‌زمان مربوط می شود. به همان اندازه که بعد حمایت اجتماعی– آموزشی، از ابزارهای جرم شناختی بهره‌مند مي‌شود به همان اندازه هم باید بعد نظارت، نه‌تنها نسبت به تمام افرادی که در حال حاضر تحت تدابیر جایگزین قرار دارند، بلکه نسبت به کسانی که بیشتر در معرض خطر تکرار جرم قرار دارند یا حتی کسانی که دستور بازداشت آن‌ها صادر شده است یا در بازداشت به سر مي‌برند، تقویت شود193. بنابراین، لزوم تقویت بعد نظارت بر اجرای تعهدات با هدف جاانداختن اجرای تدبیر نظارت قضایی به عنوان تدابیر الزام آور کیفری و قابل اجرا برای طیف گسترده ای از مجرمان، ضروری احساس می شود.
در چارچوب اجرای تدبیر نظارت قضایی، امکانات مختلفی به منظور تقویت بعد نظارت در فرانسه پیش بینی شده است. از یک سو، برخی خواستار یکپارچه‌سازی نظارت در مورد همه ی افراد تحت تدبیر می باشند و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که باید سیستم نظارت فشرده در مورد افرادی که در معرض خطر بیشتر می باشند اعمال شود؛ هر چند که این سیستم نظارتی ممکن است به گسترش دامنه ی اجرای تدبیر نظارت قضایی در مورد افرادی که موقتاً در بازداشت به سر مي‌برند، نیز کمک نماید. بنابراین، ضروری به نظر می رسد که نوعی ضمانت اجرای سیستماتیکتر در صورت نقض تعهدات تحمیل شده به متهم در نظر گرفته شود، این ضمانت اجرا باید به گونه ای باشد که اعتبار و قابلیت تدبیر نظارت قضایی در زمینه جایگزینی بازداشت موقت را نزد مأمورانی که مسئولیت نظارت را به عهده دارند و همچنین افرادی که تحت این تدابیر قرار مي‌گیرند، خدشه‌دار نکند. تدبیر نظارت قضایی اغلب به عنوان «ساختار نرم» شناخته می شود. چرا که فقط متشکل از مددکاران، مأموران ناظر و روانشناسان می باشد. برای اعمال نظارت واقعی و مؤثر، نه صرفاً در مورد افرادی که امروزه تحت تدبیر نظارت قضایی قرار دارند بلکه در مورد افرادی که به طور موقت در بازداشت به سر مي‌برند، بخش مراقبت های اجتماعی زندان های فرانسه باید در صدد یکپارچه‌سازی اقدامات نیروی نظارتی برآید. نظارت ممکن است به عنوان مثال، کنترل حضور متهم در مراکز درمانی برای ترک اعتیاد باشد و یا بررسی انجام الزامات به طور کامل با مشارکت سازنده خود متهم، که امروزه متأسفانه مددکاربرای بررسی این موارد وقت کافی نمی گذارد194. مسئولین امر نظارت، می توانند نظارت های اداری همچون نظارت بر پرداخت خسارت به قربانی جرم یا دفاع از متهم در مقابل بزه‌دیده در صورت ناتوانی در پرداخت خسارت، بررسی هویت و وضعیت متهم وارائه اطلاعات بدست آمده را در این خصوص به مأموران ناظر را به عهده بگیرند. چنین سیستم نظارتی، امکان تمرکز بربعد نظارت اجتماعی– آموزشی و بررسی فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را بیشتر فراهم مي‌کند.
بخش مراقبت های اجتماعی زندان فرانسه، امروزه از سیستم یکپارچه‌سازی نیروی نظارتی بهره‌مند مي‌باشد، نیرویی که ممکن است نظارت های اداری را نیز به عهده داشته باشند. بنا به پیشنهاد یکی از صاحب‌نظران، شایسته است در صورت حصول اطمینان از اعمال تدابیر نظارتی چه به صورت تماس تلفنی چه به صورت ملاقات های خانگی یا بر اساس مدارک و شواهد ارائه شده توسط متهم و…، مسئولیت طراحی نظارت، ارشاد و مراقبت از افراد تحت نظارت، به مشاوران محول شود195 . البته به دلیل مشخص نبودن مرز دقیق بین دو بعد پیچیده و تو در توی نظارت و حمایت، پذیرش چنین پیشنهادی مستلزم ایجاد تمایز آشکارتر، بین مأموریت به نظارت و مأموریت به حمایت اجتماعی–آموزشی است. به عنوان مثال، تصمیم گیری در خصوص اینکه ملاقات‌های خانگی، تحت نظارت صورت بگیرد، ممکن است مشکل به نظر آید اما این نوع تصمیم گیری می تواند بخش جدایی‌ناپذیری از نظارت اجتماعی–آموزشی باشد196.
الف: امکان سازگاری اجتماعی
در گرایش جرم شناسی، باور غالب این است که جامعه بر فرد و شخصیت او تأثیرگذار بوده و می تواند او را به سمت بزهکاری سوق دهد197. لذا در حالتی که متهم به واسطه بازداشت موقت روانه زندان می گردد، عملاً از روند اجتماعی به دور مانده و مسیر ارتباطی اش با جامعه قطع می گردد. تدبیر نظارت قضایی باید به گونه ای باشند که متهم را برای بازگشت به جامعه و ادامه زندگی عادی خود آماده کند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تکرار جرم، نظارت قضایی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، حمایت اجتماعی، قرار بازداشت موقت