پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، دادرسی کیفری، تحقیقات اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

تعداد، هزینه‌ی 9269 پرونده تحت تدبیر، توسط نهادهای مربوطه و هزینه‌ی 4195 پرونده، توسط بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان (SPIP) و مابقی توسط اشخاص حقیقی تأمین شد144. میزان صدور این تدابیر، به ویژه در مقایسه با میزان صدور قرارهای بازداشت موقت، قابل ملاحظه مي‌باشد اما کافی نیست. امروزه، دادستان‌ در فرانسه، از آزادی عمل بیشتری برای درخواست صدور تدابیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی برخوردار است145.
مطالعات صورت گرفته، همواره بر مزیت‌های تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی تأکید مي‌کنند. این مزایا شامل کاهش احتمال فرار شخص تحت تعقیب، حصول اطمینان از حضور به موقع شخص تحت تعقیب نزد دادگاه و در نهایت حفظ عملکرد مناسب و بهره‌برداری صحیح ازمرحله تحقیق یا پیش‌گیری از تکرار جرم مي‌باشند146. اگر تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی به درستی اجرا شود، شانس واقعی را برای شخص تحت تعقیب فراهم مي‌کند تا رابطه اش را با وضعیت مخاطره‌آمیز و متزلزل مجرمانه قطع کند و در طرف مقابل، قربانی جرم هم با سهولت بیشتری می‌تواند جبران خساراتی را که استحقاقش را دارد استیفا کند. اجرای تدبیر نظارت قضایی، «تقریباً علاوه بر اینکه، احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد147».
میزان ناکامی در اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی بر اساس %4 از تدابیری که نهایتاً اجرای آن‌ها با صدور قرار بازداشت موقت به پایان رسیده است، سنجیده شده است. کمیسیون نظارت بر بازداشت موقت فرانسه، این میزان را با میزان احتمال بازگشت به زندان پس از محکومیت به زندان (یعنی متهم پس از گذراندن دوره محکومیت به زندان ودر نهایت آزادی از زندان، دوباره به مجازات زندان بسته محکوم شده است) مقایسه مي‌کند و به این نتیجه مي‌رسد که احتمال بازگشت به زندان ده برابر بیشتر مي‌شود. با این حال، تدبیر نظارت قضایی، علی‌رغم شکست‌هایی که داشته است، همچنان مورد قبول مي‌باشد148. پس نتیجه مي‌گیریم که تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، به عنوان جایگزین بازداشت موقت، در مورد افرادی که محکومیت به زندان را گذرانده‌اند ممکن است با شکست رو به رو شود بلکه حتی احتمال شکست به مراتب بیشتر مي‌شود.
تدبیر نظارت قضایی در واقع، فرد تحت تدبیر را در یک فرایند اصلاحی همراهی مي‌کند. این تدبیر، از طریق بازسازی شخصیت و تثبیت موقعیت اجتماعی و همچنین از طریق اصلاح تدریجی عادات زیان‌آور فرد تحت تدبیر به اجرا گذاشته مي‌شود149. اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در اصل، مستلزم نوعی نظارت سختگیرانه همراه با احضارهفتگی و ایجاد مسئولیت‌پذیری در قبال جرم ارتکابی و حمایت‌های اجتماعی، درمانی، آموزشی و روان‌شناختی مي‌باشد. در صورت عدم رعایت الزامات تعیین شده از سوی متهم درطول اجرای تدبیر، مقام مسئول اجرای تدبیر نظارت قضایی، باید بازپرس را از این تخلف صورت گرفته آگاه سازد، تا بازپرس بتواند دستور بازداشت فرد تحت تدبیر را صادر کند. این تدبیر، نه برای دست یافتن به خلاصه ای از چگونگی ارتکاب جرم توسط متهم، بلکه بیشتر برای سنجش میزان تغییر و تحول حاصله در فرد تحت تدبیر به ویژه از نظر میزان بازاجتماعی شدن و التزام به تدابیر مراقبتی مورد استفاده قرار می گیرد150. هزینههای اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، بسیار کمتر از اجرای قرار بازداشت موقت می باشد. تخمین زده شده است که تقریباً یک سال اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در فرانسه، 1800 یورو هزینه برمي‌دارد 151در حالی که هزینه ی یک سال بازداشت یک فرد زندانی، 20367 یورو محاسبه شده است152. بسیاری از مزایای تدبیر نظارت قضایی به ویژه به دلیل کمبودکمک‌های مالی اعطا شده از سوی نهادهای مربوطه و بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌ها که مسئولیت اجرای این تدبیر را به عهده دارند و همچنین به دلیل تغییر و تحولاتی که بازپرسان در شیوه‌های اجرای این تدبیر ایجاد مي‌کنند، به چالش کشیده مي‌شود. کمبود فاحش منابع مادی و انسانی دانش آموخته به نفع انجمن‌های اجتماعی – قضایی و تداوم جهت‌گیری سیاست جنایی باعث اعمال تغییروتحولاتی کاملاً واهی و گمراه کننده در شیوه‌های فعلی اجرای این تدابیر مي‌شود153.
ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت
قضات و مددکاران اجتماعی در خصوص تنها مانع عینی و ملموس بر سر راه توسعه‌ی تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی اتفاق نظر دارند. اتفاق نظر در مورد اینکه مدت زمان یک ماه و دو ماه برای اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی– آموزشی، مدت زمان بسیار کوتاهی است. چرا که کارکرد تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی، از طریق مراجعه مستقیم به دادگاه یا ابلاغ احضاریه بیش از پیش درحال افزایش است، پس ضرورت ایجاب می کند در مرحله صدور حکم، مدت زمان بیشتری برای اجرای آن اختصاص پیدا کند154. اما مدت زمان اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی آموزشی در مرحله‌ی قبل از صدور حکم، به منظور بازسازی اجتماعی و مراقبتی متهم باید کوتاه باشد. در واقع، همان‌طور که دادستان دادگاه شهرستان مارسی فرانسه متذکر مي‌شود، «تعداد پرونده‌هایی که موضوع تحقیق و بررسی چهار ماهه یا شش ماهه قرار مي‌گیرند، نسبت به گذشته کمتر شده است155». بنابراین، دادگستری فرانسه، مدت زمان حداقل شش ماه را برای اجرای تدابیر نظارت قضایی اجتماعی _ آموزشی، به ویژه هنگام ارجاع مستقیم به دادگاه پیشنهاد می‌دهد. در واقع، دادگستری، خواستار تمدید مدت زمان اجرای تدبیر نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی، از دو یا چهار ماه، به شش ماه مي‌باشد. این افزایش مدت، اگر در مرحله‌ی قبل از صدور حکم نیز امکان پذیر باشد، تمرکز بر روی مسائل و مشکلات طاقت‌فرسای متهمان به ویژه اعتیاد و کار آنها بیشتر خواهد شد. از طرفی، فرصتی است تا درجه آگاهی متهم از قانونی که با ارتکاب جرم، آن را نقض کرده است، صدماتی که به قربانی جرم وارد کرده است و تلاشی که برای جبران خسارت به عمل آورده است، عمیقاً مورد بررسی قرار گیرد156. در نهایت، برخی از صاحب نظران فرانسوی، به منظور تقویت امکان توسل به تدبیرنظارت قضایی به جای بازداشت موقت از دو سیستم «تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم و همچنین گفتگوهای حضوری معوقه» یاد مي‌کنند که در جای خود، پس از آشنایی با مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت شرح داده خواهند شد.

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت
در حقوق فرانسه، علی‌رغم آن که صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت افراد تحت تعقیب، به موجب قانون 15 ژوئن 2000، به قاضی آزادی‌ها و بازداشت واگذار شده است، صلاحیت صدور تدبیر نظارت قضایی، برای قاضی تحقیق حتی در مواردی که از صلاحیت انحصاری نیز برخوردار نیست، همچنان محفوظ است. بر اساس مقررات مواد 139 و 2-137 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قاضی تحقیق، می‌تواند در مرحله تحقیق، پس از بررسی اتهامات اعلام شده از سوی دادستان، دستور صدور تدبیر نظارت قضایی را صادر نماید. همان‌طور که رئیس دیوان عالی کشور فرانسه اظهار داشته است، «شخص تحت تعقیب را می‌توان هر لحظه حتی در طول تحقیقات مقدماتی، تحت نظارت قضایی قرار داد157». بر خلاف قاعده‌ای که در رابطه با بازداشت موقت وجود دارد، قاضی تحقیق، ملزم به استماع مذاکره ترافعی158پیش از اجرای نظارت قضایی نیست. در فرانسه، قاضی آزادی‌ها و بازداشت نیز می‌تواند دستور اجرای تدبیر نظارت قضایی را صادر نماید اما زمانی که قاضی تحقیق یا دادستان از وی تقاضای بازداشت موقت متهمی را کرده باشند ولی وی دلیلی بر لزوم بازداشت متهم نداشته باشد، می‌تواند به موجب بند 3 ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دستور اعمال نظارت قضایی را صادر نماید و بالاخره شعبه تحقیق159 که به منظور تجدیدنظر در دستور قاضی تحقیق یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت در رابطه با رد بازداشت موقت فردی وارد رسیدگی مي‌شود، می‌تواند این دستور را با اعلام پیش‌بینی نظارت قضایی تأیید نماید160.
مطابق ماده 2-137 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، تدبیر نظارت قضایی زمانی صادر مي‌شود که پرونده به قاضی تحقیق و یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ارجاع شود. این تصمیم از طرف قاضی تحقیق نیز با اصدار قرار اتخاذ مي‌شود و ممکن است در هر لحظه از تحقیقات مقدماتی پیش بیاید161. علاوه بر این، بازپرس می‌تواند در هر لحظه، الزامات جدیدی را بر شخص متهم تحمیل کند و یا همه این الزامات یا برخی از آنها را حذف کند و یا اینکه یک یا تعدادی از این الزامات را اصلاح کند و یا با معافیت موردی یا موقت، در مورد اجرای بعضی از این الزامات موافقت نماید (ماده 139قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 4 ژانویه 1993)162.
الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم
قانون Perben II 9 مارس سال 2004 فرانسه، قبل از هر گونه درخواست دادسرا، تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم را در جهت صدوربازداشت موقت به طور الزامی پیش‌بینی کرده است. اگر تحقیقات اجتماعی در شرایط مناسبی صورت گیرد، فرصتی خوبی برای ارزیابی وضعیت شخصی و اجتماعی متهم فراهم می شود و بدین ترتیب، قاضی با دستیابی به اطلاعات حاصله، به منظور اجتناب از صدور بازداشت موقت، در مورد انتخاب نوع تدبیری که در بازاجتماعی کردن متهم مؤثر خواهد بود، تصمیم گیری خواهد کرد. قبل از قانون 9 مارس سال 2004، تنها در چند حوزه قضایی فرانسه، بررسی سیستماتیک شخصیتی متهم قبل از صدور درخواستی مبنی بر بازداشت موقت متهم به عمل مي‌آمد. بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر، در بیشتر حوزه‌های قضایی فرانسه، بررسی شخصیتی متهم به اجرا گذاشته شد هر چند که در برخی حوزه‌ها هنوز این قانون به مرحله اجرا درنیامده است. بنابراین، نهادهای وزارت دادگستری فرانسه، با مشکلاتی در زمینه اعمال این سیستم در حوزه های قضایی که از منابع مالی کمتری برخوردارند، مواجه می‌شوند. به خصوص اینکه تحقیقات باید نماینگر جنبه‌های مثبت بیشتر و اجرا، به روشی نسبتاً سریع باشد163. در فصل دوم این بخش، به طور مفصل تری، در مورد مشکلات و موانع عملی این سیستم بحث خواهد شد.

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه
تدبیر گفت و گوی حضوری توسط مجریان مسئول در این زمینه، به منظور جمع‌آوری اطلاعات تأیید شده در خصوص وضعیت شخص تحت تدبیر و با هدف افزایش توسل به جایگزین های بازداشت موقت با اختصاص زمان بیشتر، مطرح می شود. در واقع، از اواخر دهه 1990 با پیش بینی نهاد قاضی آزادی‌ها و بازداشت (JLD) استفاده از تدبیرگفت و گوهای حضوری معوقه نیز مطرح شد. هر چند که تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه کمتر از گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد (به طوری که در سال 2003، درصد استفاده از این تدبیر %3.5 می رسد، در حالی که بین سال‌های 1994 و 1998این میزان بین %6 تا %7 بوده است)، اما احتمال اینکه در نتیجه گفت و گوی حضوری معوقه متهم تحت بازداشت قرارنگیرد، مرتباً افزایش می‌یابد164. طبق آمار گزارش شده، درصد احتمال اینکه متهمی در اولین جلسه‌ی گفت و گوی حضوری، تحت بازداشت قرار بگیرد، در سال 2003، %89.5 بوده است اما احتمال اینکه بعد از اتمام جلسات گفت و گوی حضوری معوقه، بازداشت شود %67.5 مي‌باشد. تنها پرسشی که باقی مي‌ماند این است که آیا این آمار ارائه شده، فقط از طریق کاهش توسل به تدبیر گفت و گوی حضوری توضیح داده مي‌شود؟ این سؤال، بر مبنای فرضیه‌ای است که طبق آن، درخواست‌ گفت و گوی حضوری معوقه در جهت پیشگیری از صدور بازداشت موقت، فقط نسبت به پرونده هایی صادر مي‌شود که دارای ادله و عناصری می باشند که متهم را حقیقتاً مستعد دفاع می کنند165. به عبارتی، اهمیت گفت و گوی حضوری معوقه تا حد زیادی بستگی به کیفیت دفاعی دارد که ممکن است متهم از خود داشته باشد. به عبارتی اگر متهم دارای وکیل با تجربه و خبره و همچنین برخوردار از حمایت اجتماعی باشد، مورد توجه قاضی قرار خواهد گرفت و ممکن است آزادی وی با جمع بودن برخی شرایط، برای یک بار بلا اشکال در نظر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری Next Entries پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، ارتکاب جرم، حمایت اجتماعی