پایان نامه با موضوع میانجیگری، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

میانجیگری است53». چرا که این تدبیر، یک ابزار مکمل قضایی محسوب می شود. طبق نظر جرم‌شناس فرانسوی و رئیس انجمن اروپایی میانجیگری بزه‌دیده– بزهکار و عدالت ترمیمی فرانسه ایوو اورتس، «میانجیگری بیشتر نوعی تدبیر قضازدایی است54». بنابراین، نمی‌تواند به عنوان واکنشی منحصر به فرد در پرونده‌هایی که به صورت علنی برگزار می شوند، به کار گرفته شود، چرا که حقوق و دادگاه در این موارد، باید نقش سمبلیک خود را بازی کنند55». خطرات استفاده‌ی ابزاری کردن از میانجیگری کیفری نیز بسیار زیاد می باشد، در واقع، برخی از دادستان‌ها، میانجیگران را ملزم مي‌کنند به اینکه گزارشات مفصلی را ارائه دهند، مفاد توافق حاصل شده را نیز اطلاع‌رسانی کنند یا در صورت عدم موفقیت در اجرای تدبیر میانجیگری، مشخص کنند کدام یک از مرتکب جرم و قربانی جرم مسئول می‌باشند56. این درخواست‌ها، درخواست‌هایی مغایر با «اصول اخلاقی میانجیگری» است که اغلب میانجیگرانی که به اندازه کافی آموزش ندیده‌اند، نسبت به آن‌ها مقاومت نمي‌کنند. طبق این اصول، میانجی، در اصل امین و رازدار طرفین دعوی می باشد و از آنجایی که طرفین اطلاعات شخصی خود را در اختیار وی قرار می دهند، ارائه گزارش مفصل در این زمینه به مقامات و اطلاع رسانی به آنها، به دور از اخلاق و اصول اخلاقی می باشد.
بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری
هر چند که قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، جرائم مشمول میانجیگری کیفری را تعریف نمی کند، اما این تدبیر در این کشور، برای اولین بار، برای بی‌نظمی‌های کم اهمیت اجتماعی به کار گرفته شد؛ اثری که میانجیگری کیفری دارد این است که رفتار افرادی را که مرتکب این بی‌نظمی‌ها می‌شوند، از هر گونه آلودگی پاک مي‌کند. این رفتارهای نابهنجار از یک سو، خصوصیات مشترکی دارند که غیرقابل انکار هستند و از سوی دیگر، می‌توان آن‌ها را موضوع جبران خسارت قرار داد57(جرائمی همچون سرقت، تخریب، چک‌های بدون محل …). بنابراین، میانجیگری باید از میان تدابیر جایگزین بازداشت موقت «بر اساس معیارهای کیفی همچون وجود رابطه نزدیک بین مجرم و قربانی جرم (در محیط خانواده، محله، روابط کاری) انتخاب شود58». در درجه اول، دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری در فرانسه، «به حقوق کیفری خانواده (به طور خاص در زمینه ممانعت از ملاقات کودک و عدم پرداخت نفقه) و همچنین به تمام پرونده هایی که طرفین دعوی دارای رابطه مستمر با یکدیگر هستند، مربوط مي‌شود»59. پروفسور پل مبانزولو، مدرس و محقق دانشکده ملی مدیریت زندان فرانسه (ENAP)، به برخی از پرونده های خشونت‌های خانوادگی، اشاره مي‌کند که «تدبیر میانجیگری، به شوهری که مرتکب خشونت شده است این فرصت را می‌دهد که از یک سو، پیامدهای واقعی طرز رفتارش را بر شریک زندگی‌اش مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر، به تقاضای مراقبت‌های پزشکی و روانی بزه‌دیده (در اینجا شریک زندگی اش) پاسخ دهد60». با این وجود، «میانجیگری نمی‌تواند مؤثر باشد مگر اینکه بین مجرم وقربانی جرم، اشتیاقی برای مشارکت در فرایند میانجیگری وجود داشته باشد و آن‌ها از تمام ظرفیت‌های روانی و معنوی بهره‌مند شوند. در زمینه خشونت‌های خانوادگی، باید بین خشونت زودگذر- مانند سیلی و توگوشی، عصبانیت، جنجال‌های روانی لحظه‌ای- و خشونت ساختاری- زمانی که افراد، رابطه زناشویی را بر مبنای خشونت پایه‌گذاری کرده‌اند، تمایز قائل شد. میانجیگری کیفری در مورد خشونت‌های ساختاری سازگار نشده است و باید تدبیری از نوع دیگر در این خصوص اجرا شود61 ».
نتایج به دست آمده در کشورهای مختلف حاکی از این است که حل و فصل طیف گسترده‌ای از جرائم (تخریب، سرقت، سرقت‌های مسلحانه، ضرب و جرح، توهین، تجاوز جنسی، هتک حرمت، خشونت‌های خانوادگی و حتی جرائمی نظیر قتل عمد) تحت نظام میانجیگری، آثار و نتایج ثمربخشی را به همراه داشته است62. رؤسای دادگاه‌های فرانسه، اغلب مشاهده می کنند که در حقیقت، افراد تحت تدبیرمیانجیگری کیفری، مفهوم این تدبیر و دامنه اجرایی آن را به خوبی درک نمی‌کنند. به عنوان مثال، گاهی اوقات، مواردی پیش مي‌آید که متهم، جریمه پیشنهادی از سوی نماینده دادستان را حتی پیش از اینکه میانجیگری کیفری توسط قضات مورد تأیید قرار بگیرد، پرداخت مي‌کند63. علاوه بر این، فرد تحت تدبیر نه دادسرا و نه قاضی دادگاه را ملاقات مي‌کند، بلکه تنها با نماینده دادستان به عنوان میانجی مواجه مي‌شود، که این امر از آنجایی که هنوز صلاحیت‌های مورد انتظار از نماینده دادستان به طور دقیق تعریف نشده است، می‌تواند گاهی، مشکلاتی را از نظر موقعیت [مقام] نماینده دادستان و همچنین از نظر شفافیت اختیارات او ایجاد کند.

الف: نمایندگان و میانجیگران
دادستان فرانسه از این اختیار برخوردار است که در چارچوب «تدابیر جایگزین بازداشت موقت»، صلاحیت اجرای تدابیری مثل یادآوری قانون، تدابیر مراقبتی، میانجیگری کیفری را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. در مواد 30-33-15 تا 37-33-15 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، سیستم انتخاب نمایندگان و میانجیگران پیش‌بینی شده است. (طبق ماده 33-33-15 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) اشخاص حقیقی، برای احراز صلاحیت سمت میانجی، نباید منصب قضایی داشته باشته باشند و علاوه بر ارائه گواهی عدم سابقه‌ی قضایی، باید دلایلی مبنی بر واجد شرایط بودن، استقلال و بی‌طرفانه بودن قضاوت خود نیز ارائه دهند. ولی آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، به گونه‌ی دیگری است. از آنجایی که این مواد قانونی از نظر شکلی رعایت نمی‌شوند و دادگاه‌ها نیز نظارتی بر چگونگی احراز صلاحیت‌ها ندارند، قضات اغلب، میانجیگران را بر اساس معیارهای شخصی خودشان، به این سمت منصوب مي‌کنند، در نتیجه بیشتر این افراد از میان افراد بازنشسته دولت (مثل قضات بازنشسته دادگستری، مأموران پلیس و استادان اسبق دانشگاه‌ها…) انتخاب می‌شوند. سپس در جلسه شورای عالی قضات، این صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار مي‌گیرند، طبیعی است که در این جلسه، به طور اتوماتیک وار، صلاحیت ها مورد تأیید قرار مي‌گیرند64. این رویه به نوعی، تداعی کننده روش «گزینش از میان دوستان و آشنایان65» یا همان «پارتی بازی»! می باشد. در نتیجه، برعکس آنچه که در ماده 33-33-15 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش‌بینی شده است، مشکلاتی در خصوص صلاحیت و شایستگی فرد انتخاب شده، استقلال و بی‌طرفانه بودن قضاوتش به وجود می‌آید. طبق گزارش مجلس سنا فرانسه در رابطه با مشاغل دادگستری، در سال 2002 میلادی، اگرچه متون قانونی از یک طرف، نمایندگان یا میانجیگران را ملزم به ارائه تضمیناتی کافی برای داشتن صلاحیت مورد نظر می کنند، اما از طرف دیگر، هیچ نوع آموزش خاصی در زمینه میانجیگری برای میانجیگران در نظر نمی‌گیرد66.
بنابراین، به نظر میرسد آموزشی هم که برای نمایندگان و میانجیگران در نظر گرفته می شود، اغلب ناکافی و بر اساس قوانین شکلی موجود در این زمینه نمیباشد. هر چند که قانون، از یک طرف، معیار شایستگی و صلاحیت را تعیین میکند، اما از طرف دیگر، آموزش خاصی را برای میانجیگران پیش‌بینی نمی کند؛ معیار صلاحیت افراد نیز به طور شخصی توسط قضات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این امر بیانگر دخالت سلیقه های شخصی قضات در تعیین میانجیگر صالح میباشد! یکی از محققان فرانسوی بر این باور است که «از آنجایی که، حقوق و دستمزد میانجیگران بر اساس تعداد پرونده های میانجیگری که به آن‌ها ارجاع شده است، تعیین می‌گردد، میانجیگران را در نوعی منطق مشتری‌گرایی گرفتار خواهد کرد؛ بنابراین، می توان با آموزش شیوه های میانجیگری به قضات و انتخاب جمعی از میانجیگران با تجربه و مستقل، تا حدودی از به کارگیری مکانیزم‌های کورکورانه میانجیگری جلوگیری به عمل آورد. در واقع، برخی از میانجیگران، به خاطر اینکه گذران زندگی‌شان را از دست ندهند، مبادرت به چشم‌پوشی از اصول اخلاقی میانجیگری میکنند67». در نتیجه، راه بر سایرمیانجیگرانی که حاضر به چشم‌پوشی از اصول میانجیگری کیفری نیستند، بسته مي‌شود، چرا که، دادستان از ارجاع پرونده های میانجیگری کیفری نزد آن‌ها خودداری مي‌کند.
در واقع، علی‌رغم رأی دیوان کشور فرانسه در سال 1994میلادی، مبنی بر انتقاد از نحوه ی عملکرد قضات در تعیین میانجیگران و همچنین سیستم نادرست پرداخت حقوق به میانجیگران، وزیر دادگستری، همچنان از افرادی برای منصب میانجیگری بهره می گیرد که میزان پرداختی حقوق به آن‌ها، به سازمان مالیات اعلام نمي‌شود!68. فرمان اجرای قانون ژانویه سال 2002 فرانسه، که از اول ماه اوت لازم‌الاجرا شد، بدین منظور وضع گردید که وزیر دادگستری را وادار کند تا در جهت تأمین بخشی از اقساط بیمه اجتماعی میانجیگران، میزان حقوق پرداختی آن‌ها را به سازمان مالیات اعلام کند، هر چند که این فرمان هنوز به اجرا گذاشته نشده است. وزیر دادگستری نیز برای توجیه کار خود این گونه استدلال مي‌کند که در دولت هایی که مسئولیت پرداخت هزینه اجرای تدبیر میانجیگری، بر عهده اشخاص حقیقی است نه برعهده انجمن‌ها و اشخاص حقوقی، هزینه اجرا، ارزان‌تر تمام مي‌شود. یک چنین دفاعی از سوی وزیر دادگستری در دادگاه‌ها قطعاً از سوی دیوان عالی رد خواهد شد. بنابراین، «وضعیت دادستان‌ها در اینجا به وضعیت کارفرمایان ساختمانی شباهت دارد که به دنبال کار پنهانی و بدون مجوز و پروانه هستند69». رفع چنین مشکلاتی، نیازمند تجدید نظر در شیوه ی گزینش میانجیگران، تشکیلات وسیستم پرداخت حقوق آن‌ها مي‌باشد، سیستمی که به طور کلی می‌تواند در بی اعتباری دادگستری و به طور خاص در بی اعتباری تدابیر جایگزین بازداشت قبل از صدور حکم نقش مهمی را ایفا کند. علاوه بر اهمیت تعیین میانجیگران صالح در پیشبرد اهداف اصلاحی تدبیر میانجیگری کیفری، شیوه های اعمال میانجیگری نیز ممکن است گاهاً متفاوت باشد چرا که میانجیگری در واقع فرایندی است که طی آن بر ضرورت مشارکت کلیه سهامداران در دعوای کیفری، بر تصمیم‌گیری آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت تأکید مي‌شود. در نتیجه روش‌های اجرایی این تدبیر باید به گونه ای باشد که دستیابی به این مهم را همواره فراهم سازد.
ب: برنامه های اجرایی
اجرای تدبیر میانجیگری کیفری باید در برگیرنده چندین خصوصیت باشد که همواره بر آن‌ها تأکید شده است. اولین خصوصیت درگیر کردن و مشارکت دادن کلیه طرف های درگیر در دعوی، برای حل و فصل موضوع کیفری است که اغلب صحبت از بزه‌دیده، بزهکار و جامعه محلی می باشد. دومین خصوصیت، به رسمیت شناختن نقش هر کدام از طرفین و جست و جو برای یافتن آن است. باید خاطرنشان کرد که تنها بزه‌دیده، متضرر نمي‌شود، بلکه حتی بزهکار، خانواده بزهکار و جامعه نیز متضرر می‌شوند. سوم خصوصیت، مشارکت آزادانه و اختیاری کلیه طرف های درگیر در اجرای تدبیر میانجیگری و تعهد به بیان حقیقت است. بیان حقیقت در جهت پذیرفتن مسئولیت از طرف بزهکار، شرط ضروری اجرای تدبیر میانجیگری کیفری است. پنجمین ویژگی که باید به آن توجه کرد، مواجهه و ملاقات چهره به چهره بزهکار، بزه‌دیده و نمایندگان جامعه محلی با یکدیگر است مگر اینکه علل و جهاتی وجود داشته باشد که چنین مواجهه ای را مناسب و مفید تلقی نکرده یا در اصل امکان آن وجود نداشته باشد. حمایت از حقوق بزه‌دیده و بزهکار و همچنین تحقق و التزام مجری برنامه ی میانجیگری به حفظ مرزها و قلمروهای اجتماعی از جمله مواردی است که باید به آن‌ها توجه شود. توجه به بازپذیری اجتماعی بزه‌دیده و بزهکار، تهیه و تنظیم برنامه‌ای برای اجرای توافقات حاصله برای حل و فصل دعوا و عدم اعمال مجازات و قابلیت ارزیابی برنامه از طریق نتایج آن70، شیوه‌های اجرایی مطلوب تدبیر میانجیگری کیفری به حساب مي‌آیند.
شایسته است در این مبحث، عدالت ترمیمی و در زیر مجموعه آن میانجیگری کیفری، نکات مثبت و منفی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. طبق نظر تونی مارشال جرم شناس انگلیسی، عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن، کلیه کسانی که که در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع میانجیگری، جبران خسارت، بازداشت موقت، دادرسی کیفری Next Entries پایان نامه با موضوع میانجیگری، عدالت ترمیمی، بازداشت موقت، عدالت کیفری