پایان نامه با موضوع میانجیگری، بازداشت موقت، تکرار جرم، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مشارکت مردم در مورد برخی از جایگزین‌ها مؤلفه‌ای لازم به شمار مي‌آید. با گذشت زمان، کیفرها کارایی خود را از دست مي‌دهند و باید افکار عمومی آماده‌ی پذیرش کیفرهای جدید شوند. آگاهی شهروندان از اینکه محکومیت به یکی از تدابیر جایگزین به منزله ی در نظر گرفتن ارفاق نسبت به متهم نیست، بلکه این تدابیر، حاوی جنبه ی تنبیهی مي‌باشند از ضروریات است. در واقع، در صورتی که اطلاع‌رسانی به نحو صحیح انجام نشود، امکان ایجاد شائبه‌ی عدم مجازات دهی و در نتیجه انتقام گیری شخصی بزه‌دیده از بزهکار دور از انتظار نخواهد بود113.
مردم فرانسه اغلب از نتایج بسیار خوب تدابیر جایگزین بازداشت موقت و میانجیگری کیفری، در زمینه پیشگیری از تکرار جرم اطلاع کافی ندارند. بحث‌های عمومی در زمینه اجرای این تدابیر این است که تکرار جرم، پدیده ای فاجعه بار مي‌باشد بنابراین، با صدور این تدابیر، اقدام دادگستری شدیداً مورد انتقاد قرار می گیرد، چرا که اعتقاد عامه بر این است که این تدابیر، تأثیری بر تکرار جرم نمی گذارد. در عین حال، همه متخصصان و سیاستمداران مي‌دانند که میانجیگری نشان دهنده تدبیری است که به بهترین نحو از تکرار جرم مجرمینی که از بازداشتگاه خارج شده‌اند، مجرمینی که محکومیت بازداشت آنها به اتمام رسیده است، پیشگیری مي‌کند114.
در نهایت می‌توان گفت، بحث در مورد تدبیر میانجیگری، در جامعه‌ی رسانه‌ای بسیار پیچیده، به اندازه کافی جذاب به نظر نمیرسد. زیرا این موضوع که بازداشت موقت، بهترین پاسخ به بزهکاری است، کاملاً امری طبیعی و به شدت از طرف افکار عمومی پذیرفته شده مي‌باشد. در واقع، ارائه تعریفی یکسان از تدابیر جایگزین بازداشت موقت امکان‌پذیر نیست، این تدابیر نیازمند توضیح وتفسیر بیشتری مي‌باشند، به عبارت بهتر زمانی که از واژه «بازداشت» استفاده مي‌شود مفهوم آن، برای عموم مردم قابل فهم است ولی وقتی واژه «تدبیر میانجیگری کیفری» را برای مردم به کار مي‌بریم، مفهوم این واژه برای آن‌ها مشخص نیست و نیاز به توضیح دارد. بسیاری از مردم، محتوای این تدابیر، مفهوم وکاربرد آن‌ها را به خوبی نشناخته و درک نکرده‌اند. مردم باید به این آگاهی برسند که در همه جا بازداشت، نمی‌تواند مشکلات جرم‌شناسی را حل کند و در برخی موارد باید از پزشکان یا درمانگران و نهادهای خارج از بازداشتگاه کمک گرفت. عدالت کیفری، اغلب به دنبال تحمیل فلسفه‌ی خاص خود مي‌باشد به ویژه اینکه امروزه، خواستار درمانگری است که هر گونه تکرار یا بازگشت به جرم و نقض تعهد از سوی متهم را گزارش دهد. در واقع، این پرسش ممکن است در ذهن عموم مردم ایجاد شود که چرا درمانگر بر این باور است که تکرار جرم همواره، به معنی عدم موفقیت در اجرای تدابیرجایگزین و از جمله تدبیر میانجیگری کیفری نیست؟115. بنابراین، ضرورت اقتضا می کند که قانون‌گذار، امکان صدور تدابیر جایگزین را ساده تر سازد و نوعی روش آگاهی سازی عمومی در جهت معرفی کارکرد واقعی تدابیر جایگزین را مورد پیش بینی قرار دهد.
اصولاً، رویه‌ی مشترکی در نهاد وزارت دادگستری فرانسه معمول است بر این مبنا که در مرحله‌ی اول، باید سیستمی طراحی شود و در مرحله‌ی دوم، محتوای این سیستم برای اطلاع‌رسانی به عموم تعریف شود. یکی از این سیستم ها، دوره های آموزش شهروند مداری است که توسط انجمن‌ها به اجرا گذاشته مي‌شوند116. برگزاری این دوره ها، هم برای بزهکار و بزه‌دیده و در نهایت با بازگشت مجرم به جامعه، برای شهروندان و عموم مردم مفید خواهد بود. اگر این رویه بتواند به طور مؤثری به اجرا گذاشته شود، در شناسایی روش‌های پیاده‌سازی تدبیر میانجیگری مؤثر خواهد بود. با نگاهی گذرا به سیستم قانون‌گذاری فرانسه و تحولات آن در زمینه جایگزین‌های بازداشت موقت و در نتیجه میانجیگری کیفری، بیشتر به اجرایی شدن این رویه در کشور فرانسه پرداخته مي‌شود.

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض
در حالی که در کشور فرانسه، از زمان تصویب قانون 17 ژوئیه سال1970، حدود بیست قانون در جهت تحدید دامنه‌ی اجرایی بازداشت موقت به تصویب مي‌رسد اما از سال 2002 به بعد، قانون‌گذاری فرانسه، در جهت مخالف جریان یاد شده گام بر مي‌دارد. در واقع، تمایل قضات فرانسوی به صدور بازداشت موقت، این رویکرد جدید را دچار وقفه ساخت117.
رئیس سازمان امور جنایی وعفو فرانسه، با بیان اینکه، وزیر دادگستری، هیچ گونه اعمال تغییری را در زمینه تحدید دامنه اجرایی بازداشت موقت در نظر نمی‌گیرد و شورای قانون اساسی فرانسه نیز این مقررات را مطابق با قانون اساسی مي‌داند، بیان می دارد که به نظر نمي‌رسد در نظر گرفتن منافع جامعه، تناقضی با لزوم رعایت اماره‌ی برائت داشته باشد. وقتی قوانینی تصویب می شود که دامنه‌ی اجرایی اماره برائت را محدود مي‌کند، دلالت بر این است که نمي‌خواهیم اماره برائت را در همه‌ی موارد رعایت کنیم118». رئیس‌جمهور وقت فرانسه، نیز در سخنرانیاش در 14 ژوئیه 2004، همانند سال2000، اعلام کرد که «در فرانسه، توسل به بازداشت موقت کاملاً افراطی است. به مدت تقریباً پنج سال، متون قانونی با تشویق به صدور بازداشت موقت، امکان به کارگیری آن را تسهیل بخشیدند. تا آنجایی که امروزه، این الزام در قانون وجود دارد، در صورت تکرار جرم، اگر دلایل توجیه کننده ای مبنی بر صدور حکم آزادی متهم وجود دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. و این در حالی است که سنت حقوقی فرانسه، چیزی خلاف این بوده است119». در واقع، نمی‌توان هم خواستار تأمین منافع سیاست امنیتی بود که بازداشت موقت، یکی از اجزای تشکیل دهنده این سیاست است و هم قضاتی را که اقدام به صدور بازداشت موقت مي‌کنند را مورد عتاب و سرزنش قرار داد. اینکه قانون از یک سو، قضات را به رعایت اماره‌ی برائت ملزم مي‌کند و از سوی دیگر، از آن‌ها می خواهد که دلایل امتناعشان از صدور حکم به بازداشت موقت یا به آزادی توجیه نمایند، کاملاً امر متعارضی است120. در نهایت، میانجیگری کیفری که در ایالات متحده آمریکا در دهه 1970، پس از پایان دوره آزمایشی ده ساله، نهادینه شده بود، در فرانسه با قانون 4 ژانویه 1993، (با اصلاحات 22 ژوئن 1999 و 9 مارس 2004) مطرح (ماده1-4) و پس ازیک دوره آزمایشی سه ساله، در سال1996، لازم‌الاجرا گردید و به سایر حوزه های قضایی فرانسه گسترش یافت121. اما سازش کیفری در فرانسه با قانون 23 ژوئن 1999 پیش‌بینی شد. این نهاد برای اولین بار، در سال 1995، با عنوان «دستورالعمل کیفری»122مطرح می شود123.
الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی
سازش کیفری از جمله تدابیر پیشگیرانه تنبیهی به حساب مي‌آید. شورای قانون اساسی فرانسه، به این دلیل که شماری از تدابیر و اقدامات پیشنهادی دادستان به آزادی‌های فردی بزهکار آسیب مي‌زند و به لحاظ ماهیتی ضمانت اجرای کیفری دارند و در نتیجه اعلام و اجرای آن‌ها از سوی مقام تعقیب نمی‌تواند–حتی با موافقت بزهکار–صورت گیرد، آن‌ها را بر پایه اصل رعایت حقوق دفاعی و نیز اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور رأی باطل اعلام کرد124. در سال1999، قانون‌گذار فرانسه برای رفع این ایرادات، دخالت یک دادرس دادگاه را پیش‌بینی کرد تا سازش میان متهم و دادستان را بر عهده بگیرد. به موجب این نهاد، دادستان شهرستان می‌تواند تا هنگامی که دعوای عمومی آغاز نشده است، به مرتکبان پاره ای از جرائم انجام یک یا چند اقدام را که دارای ویژگی مجازات یا جبران خسارت بزهدیده اند، پیشنهاد کند. در صورت موافقت مرتکب، موضوع صورتجلسه مي‌شود و دادستان موضوع را برای تأیید به دادگاه صلح مي‌فرستد. پس از تأیید دادگاه، اقدامات و تدابیر در نظر گرفته شده، در چارچوب سازش کیفری (واریز کردن جزای نقدی، تحویل گواهینامه رانندگی یا مجوز شکار به دفتر دادگاه شهرستان، انجام کار بدون مزد به نفع جامعه…) اجرا مي‌شود. در صورتی که مرتکب پیشنهاد داستان مبنی بر صلح و سازش کیفری را رد کرده یا پس از پذیرش از انجام کامل اقدامات در نظر گرفته شده پرهیز کند، دادستان شهرستان دعوای عمومی را به جریان خواهد انداخت؛ مگر اینکه اتفاق جدیدی رخ دهد125. بدین سان، سازش کیفری قراردادی است که بر اساس امتیازات متقابل به دست مي‌آید. دادسرا از به جریان انداختن دعوای عمومی صرف‌نظر کرده و در مقابل مرتکب، با اقرار خود از مزایای مربوط به اصل برائت چشم‌پوشی مي‌کند و اجرای برخی تدابیر اقدامات پیشنهاد شده را مي‌پذیرد.
سازش کیفری در فرانسه، ابتدا برای پاره‌ای از خلاف‌ها و جنحه‌های با مجازات سه سال حبس پیش‌بینی شد. ولی قلمرو آن، در طول زمان به جرائم دارای مجازات تا پنج سال حبس جنحه‌ای نیز گسترش یافت. گفتنی است که سیاهه ی تدابیر و اقدامات پیشنهادی به مرتکب نیز افزایش یافت. ارزیابی‌های انجام شده در خصوص اجرای نهاد سازش کیفری برون داد موفقیت‌آمیزی را نشان می‌دهد. یکی از مطالعات صورت گرفته بر موفقیت سازش کیفری، در خصوص کاهش تراکم کار دادگاه‌ها و تورم جمعیت کیفری تأکید مي‌ورزد126. افزون بر این، تردیدی نیست که شرکت داوطلبانه و فعال متهم–که ممکن است پس از پذیرش تعهد به جبران خسارت وارده به بزه‌دیده یا تعهد به عدم انجام فعل معین یا عدم تردد به مکان معین یا عدم مراوده با اشخاص معین جلوه‌گر شود–حس انتقام جویی و دشمنی وی را فرونشاند، به بازسازی وی کمک کرده و بدین ترتیب از تکرار جرم نیز پیشگیری مي‌کند. اکنون، درصد رد پیشنهاد سازش کیفری توسط متهم کمابیش ضعیف است ( کمتر از %10) و بندرت پیش مي‌آید که توافق میان دادسرا و متهم به تأیید دادگاه نرسد ( تأیید نکردن تدابیر پیشنهادی دادستان توسط دادگاه نزدیک به صفر است). سرانجام درصد اجرای تدابیر و اقدامات اتخاذ شده در چارچوب سازش کیفری بسیار بالاست ( نزدیک به %90)127.
ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی
تدابیر پیشگیرانه ترمیمی، ناظر به جبران و ترمیم خسارت‌های وارده بر بزه‌دیده یا جامعه و نیز بازپروری بزهکار هستند. توسل به میانجیگری با توافق طرف‌های دعوا مهم‌ترین تدبیر ترمیمی جایگزین بازداشت است. جایگزین‌های ترمیمی به موجب ماده 1-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پنج مورد مي‌باشد که عبارتند از: تذکر قانونی، هدایت مرتکب به سوی مرکز درمانی، اجتماعی یا حرفه‌ای، پایان بخشیدن به وضعیت تعارض با قانون و آیین نامه، تقاضا از شخص مبنی بر جبران خسارت بزه‌دیده و توسل به میانجیگری با رضایت طرفین128. طبق ماده 1-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، دادستان شهرستان– پس از تصمیم‌گیری در مورد اقامه دعوای عمومی– می‌تواند اقدام به استفاده از میانجیگری کند؛ به شرط آنکه چنین اقدامی به جبران خسارت بزه‌دیده بیانجامد، به اختلال ناشی از جرم پایان دهد و به بازسازگاری اجتماعی مجرم کمک کند. بدین سان، اگر توسل به میانجیگری کیفری با احراز یکی از این شرایط مناسب تشخیص داده شود و انجام آن به جبران خسارت بزه‌دیده یا بازپذیری اجتماعی متهم بیانجامد، دادستان از تعقیب دعوای عمومی خودداری خواهد کرد؛ در غیر این صورت مبادرت به اقامه دعوای عمومی مي‌کند 129. میانجیگری-به ویژه هنگامی که متهم و بزه‌دیده ناگزیر از ادامه زندگی و فعالیت در کنار یکدیگرند– می‌تواند نقشی سازنده ایفا کند. این شیوه به دلایلی می‌تواند به عنوان جانشین عدالت کیفری کلاسیک–چه در شکل سزادهنده و چه در شکل بازپرورانه آن–برای حل و فصل اختلافات ناشی از جرم، پیشگیری از بزهکاری و حتی اصلاح بزهکار نیز اعمال شود. بزه‌دیده امکان می‌یابد که احساسات، دردها، هیجان‌ها و پرسش‌های خود را به بزهکار بازتاب داده و با وی مطرح کند. متهم نیز فرصت می‌یابد تا به غیرانسانی بودن عمل خود پی ببرد و این شرمساری برای او عبرت‌آموز و بازپذیرکننده خواهد بود. این امر سبب مي‌شود که متهم از نیازهای واقعی بزه‌دیده که در اثر ارتکاب عمل مجرمانه ایجاد شده است آگاه شود و در تسکین بزه‌دیده بکوشد.
نقش جامعه نیز در اجرای درست میانجیگری اساسی است. در واقع، بزهکار نه‌تنها در برابر بزه‌دیده بلکه در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع میانجیگری، بازداشت موقت، منابع مالی، اعتماد عمومی Next Entries پایان نامه با موضوع نظارت قضایی، بازداشت موقت، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری