پژوهش‌هایی انجام داده اند وبه این نتیجه رسیدند که در اکثر موارد، توسل به تدبیر میانجیگری کیفری در رسیدگی به پرونده‌ها، به طور ویژه، در جهت منافع بزهدیدگان است82. آن‌ها بر این باورند که نماینده دادستان، استفاده از تدبیرمیانجیگری کیفری را کمکی به بزه‌دیده می داند، پس این یعنی اینکه دادسرا در صدد اجرایی کردن تدبیر میانجیگری کیفری است83. در واقع این امر نشان می‌دهد اجرای عدالت تا جایی پیش مي‌رود که به نتیجه برسد و رضایت بزهدیدگان را جلب کند.
در همین راستا، حقوقدانان فرانسوی معتقدند که « تدبیر میانجیگری کیفری، زمانی که به نحو صحیح و کامل به اجرا گذاشته شود، می‌تواند «مهم‌ترین ارزش اجتماعی » را با خود به همراه بیاورد. از یک سو، بزهکار و بزه‌دیده اغلب، از اجرای این شکل مداخله‌ی قضایی رضایت دارند چرا که مي‌پندارند، قانون، نقش خودش را ایفا کرده است. از سوی دیگر، تدبیر میانجیگری این امکان را فراهم مي‌کند تا به منظور مداخله درعلل و انگیزه‌های ارتکاب جرم، علت ارتکاب جرائم کم اهمیت شناسایی شود و در نهایت، مرتکب را از ارتکاب مجدد جرم باز مي‌دارد84».
کارکرد بازدارندگی تدبیر میانجیگری از توسعه تدابیری مثل یادآوری قانون یا دستور مراقبت به وجود آمده است. کارکرد بازدارندگی تدبیر میانجیگری، برای اولین بار، زمانی که دادسرا از این تدبیر، در جهت «پیشگیری ازتکرار جرم» بهره گرفت، نمود بیرونی یافت85. در واقع، زمانی که تدبیری مثل میانجیگری کیفری، به جای قرار موقوفی تعقیب مورد استفاده قرار گرفت، اهمیت اش را از دست نداد، چرا که صدور قرار موقوفی تعقیب، تصمیمی فاجعه‌بار برای به تصویر کشیدن اجرای عدالت محسوب می شد86.
ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری
بر مبنای نظریه دومینیک بارلا، که معتقد به سیستم دادرسی کم هزینه و بدون نیاز به وکیل و تشکیل جلسه دادرسی است، تدبیر میانجیگری کیفری می‌تواند بیش از پیش، به بررسی هر چه سریع‌تر پروندههای مهم کمک کند. برطبق نظر وی، این نوع سیستم دادرسی، نه به حقوق کیفری بلکه به حقوق مدنی مربوط مي‌شود87.
در واقع، تدبیر میانجیگری کیفری، زمانی که مشابه کیفر باشد، می‌تواند نوعی سردرگمی در مداخله‌گری قضایی با خود به ارمغان بیاورند. این تدبیر، به عنوان تدبیر مشابه کیفر، در فرانسه، اولین بار در قانون شماره 515-99 در ژوئن سال 1999 مطرح شد88. تدبیر میانجیگری کیفری، فرصتی است برای دادستان تا به مجرم پیشنهاد بدهد، اگر به جرائمی که مرتکب شده است اعتراف کند، او نیز از ادامه‌ی تعقیبش صرف‌نظر مي‌کند.بنابراین، در عین حال که یکی از تدابیر جایگزین تعقیب است، دارای جنبه تنبیهی نیز مي‌باشد که در اختیار دادستان است. از نظر دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه، «تدبیر میانجیگری، به جرائمی مربوط مي‌شود که مستوجب حبس تعلیقی کوتاه مدت یا جریمه… می‌باشند. در واقع، میانجیگری کیفری، مشمول جرائمی مي‌شود که در اصل جرائم سبکی بوده اند و اگر هم کار به دادگاه بکشد تنها ضمانت اجرا کیفری آن‌ها، حبس تعلیقی کوتاه مدت یا جریمه مي‌باشد»89.
با این حال، انتقادات بسیاری علیه تدبیر میانجیگری کیفری مطرح شده است. کریستین موهانا، جامعه‌شناس فرانسوی بر این باور است که میانجیگری کیفری در فرانسه، «در اصل، از سیستم انگلوساکسون اقتباس شده است، میانجیگری کیفری در این سیستم، ایده‌ای است که بدون تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه، می‌تواند ضمانت اجرا داشته باشد اما در مقابل، نقش مهمی به وکیل در جریان مذاکراتی که بین دادستان و مجرم در مورد کیفر احتمالی رد و بدل مي‌شود، نمی‌دهد90». بنابراین، وی معتقد است که «قضات فرانسه، بدترین بخش‌ها را از این سیستم در زمینه میانجیگری کیفری الهام گرفته‌اند91». در چارچوب میانجیگری کیفری، نماینده دادستان فرانسه تصریح مي‌کند به اینکه «اگر متهم، ضمانت اجرای پیشنهادی را رد بکند و بخواهد در جلسه دادگاه جنحه‌ای حاضر بشود، با خطر ضمانت اجرای سنگین تر روبرو مي‌شود؛ بنابراین، متهم حتی اگر خودش را بی‌گناه بداند، به پذیرش سیستماتیک پیشنهاد نماینده دادستان تمایل دارد، چرا که اعتمادی به دستگاه عدالت به منظور آشکار شدن حقیقت ندارد و معتقد است که با پذیرش ضمانت اجرای سبک، از حسابرسی دقیق نجات پیدا مي‌کند»92.
علاوه بر این، جرم ارتکابی، نمایانگر شرایط ناعادلانه موجود قبل از وقوع آن و صدمه، ضرر و زیان وارده می باشد؛ این شرایط ممکن است ناشی از نوع خاصی از وضعیت ساختاری در قالب نابرابری اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امثال این‌ها باشد. بنابراین، میانجیگری کیفری برای جلوگیری یا پیشگیری از این نابرابری ها، باید در جست و جوی تعیین اصول و ضوابط خاصی برای ترمیم وضعیت‌های جرم زای موجود باشد تا در سایه این اصول، این رابطه را حیات دوباره بخشیده و تجدید کند.
بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن
اصول ناظر بر میانجیگری کیفری، را می‌توان به اصول کلی و جزئی تقسیم نمود. در خصوص اصول کلی، سه اصل اساسی عبارتند از:
1. جرم قبل از هر چیز تعدی و تجاوز به روابط میان فردی است، نه صرفاً اقدامی علیه دولت. ارتکاب جرم منجر به ایجاد ضرر و زیان به بزه‌دیده، اجتماع و بزهکار مي‌شود و آن‌ها باید به صورت فعال در فرآیندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند.
2. همه‌ی آن‌هایی که از جرم متضرر شده‌اند، دارای نقش‌ها، مسئولیت‌ها و نیازهایی برای مقابله و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم هستند.
3. جبران ضرر و زیان، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم و پیشگیری از زیان‌های بیشتر به منظور حصول سازش میان طرف‌های درگیر جرم است93.
مطابق اصل اول، جامعه انسانی، متشکل از افرادی است که با یکدیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط هستند؛ به عبارت دیگر، هر جامعه از افرادی تشکیل مي‌گردد که به نحوی از زیان‌ها و سودهای یکدیگر دچار ضرر یا منفعتی می‌شوند. بدین گونه که جرم در اصل تعدی و تجاوزی است به این روابط. دومین اصل، ناظر به ضرورت مشارکت بزهدیدگان اعم از بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم یا ثانویه با بزهکاران، خانواده، دوستان و حامیان بزهدیدگان و جامعه محلی است. در میانجیگری کیفری، «سمت»، مربوط به بزهدیدگی مستقیم یا بزهکاری و ارتکاب جرم نمي‌شود. سومین اصل، ضرورت پاسخ‌گویی بزهکار در مقابل عمل ارتکابی و نتایج آن است. بزهکار باید با نتایج عمل ارتکابی خود در جامعه روبه رو شود و از طریق مواجهه با شرایط ناگواری که برای بزهدیدگان به ارمغان آورده است، به این نتیجه برسد که ارتکاب جرم امری مضر و زیان‌بار تلقی مي‌شود94.
علاوه بر این، می‌توان به برخی از اصول جزئی میانجیگری کیفری نیز اشاره کرد که عبارتند از: واکنش به جرم باید در راستای کاهش زیان، تهدید و چالش ناشی از جرم باشد که واکنش صرفاً سزادهنده، چنین نتایجی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. اصلی‌ترین کارکرد واکنش اجتماعی، مجازات بزهکار نیست بلکه مشارکت برای ایجاد شرایطی جهت جبران زیان‌های ناشی از جرم است. بنابراین، نقش مراجع عمومی در واکنش نسبت به جرم باید محدود به مشارکت در ایجاد شرایطی برای ابراز پاسخ ترمیمی به جرم، حمایت و تضمین صحت و سلامت مراحل رسیدگی به آن، احترام به حقوق قانونی افراد، استفاده از قدرت قضایی در مواردی که میانجیگری موفقیت‌آمیز نیست، گردد. همچنین بزه‌دیده می‌تواند آزادانه در فرایند میانجیگری مشارکت نماید یا از مشارکت خودداری کند95.
بنابراین، لزوم تعیین اصول حاکم بر میانجیگری کیفری و حرکت در مسیر این اصول تعریف شده، از جمله ضرورت‌های اساسی به حساب مي‌آید. با این حال، علی‌رغم اینکه بعضی از اندیشه پردازان و و نیز مجریان، از ایده تدبیر میانجیگری کیفری دفاع مي‌کنند و به ویژه بر فایده مندی عملی آن تأکید مي‌ورزند اما اختلاف عقیده بیشتر در مورد نوع خاصی از تدبیر میانجیگری کیفری یعنی تدبیر میانجیگری – داوری مي‌باشد؛ به عبارتی برخی در آن چیزی جز عیب نمي‌بینند. این امر، پرداختن به مزایا و معایب آن را ضروری می‌سازد. در ادامه این تدبیر و دلایل موافقت و مخالفت با آن شرح داده خواهد شد.
الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری
دلایل موافقت و مخالفت با تدبیر میانجیگری–داوری در حقوق فرانسه، توسط دکترین ارائه شده یا توسط مقررات مختلف میانجیگری یا سازش در زمینه تجارت بین‌الملل بیان شده‌اند.
میانجیگری– داوری، نهادی است که در آن طرفین قرارداد از قبل توافق مي‌نمایند در فرضی که میانجیگری به شکست بیانجامد میانجی نقش داور را به عهده بگیرد. به عبارت دیگر، در وهله اول به یک یا چند شخص برای ایجاد سازش بین طرفین مأموریت داده مي‌شود، اگر طرفین زیر نظر سازشگران مصالحه ننمودند یا پیشنهادهای آنان را رد کردند همان افراد متعاقباً دعوی بین اصحاب را به صورت قطعی حل و فصل مي‌نمایند96. عنصر اساسی میانجیگری– داوری این است که یک شخص واحد می‌تواند دو وظیفه مختلف به عهده بگیرد.
گفتنی است، در حقوق فرانسه دو نهاد میانجیگری (mediation) و سازش (conciliation) وجود دارند. میانجیگری نهادی است که توسط آن طرفین دعوی تلاش مي‌کنند از طریق شخص ثالث که میانجی نامیده مي‌شود اختلافات خود را از طریق دوستانه حل نمایند. اما سازش در حقوق فرانسه، نهادی است که توسط طرفین خود یا به واسطه شخص ثالث سعی مي‌نمایند تا به اختلافات خود پایان دهند. در حقوق فرانسه، برخی از حقوقدانان برآنند که سازشگر تنها طرفین را به سوی یک راه‌حل قابل‌قبول هدایت می‌نماید ولی میانجی علاوه بر آن می‌تواند پیشنهادات یا توصیه‌هایی برای پایان دادن به دعوی ارائه دهد. معذالک امروزه دکترین حقوقی غالب بر این است که هیچ گونه تفاوت بنیادی بین این دو نهاد وجود ندارد و سازش که با دخالت یک فرد ثالث انجام مي‌پذیرد در واقع یک میانجیگری است97.
موضوع اختلاف این است که آیا ایجاد سازش بین طرفین در صلاحیت داوران نیست؟ برخی از صاحب‌نظران دلیل ممنوعیت میانجی در اقدام به عنوان داور در صورت شکست تلاش سازش را این گونه بیان کرده‌اند که سازشگر در جریان سازش به طور خصوصی از دعوی و نقاط ضعف و قوت موضع هر یک از طرفین آگاه مي‌شود. اگر در چارچوب یک رسیدگی داوری یا قضائی مربوط به همان اختلاف، سازشگر در موقعیتی قرار گیرد که اطلاعات وی امکان صدمه زدن به منافع یک طرف را فراهم سازد (یعنی سازشگر در صورت شکست میانجیگری، نقش داور، وکیل یا شاهد را بازی کند) میل طرفین برای رسیدن به یک توافق مبتنی بر مصالحه به ویژه قصد آن‌ها برای اعتماد به سازشگر بدون شک کاهش خواهد یافت. برای زایل کردن این بیم طرفین، سازشگر نباید برای برخی از اقدامات در جریان رسیدگی ترافعی (رسیدگی قضایی و داوری) مجاز شمرده شود. چرا که همواره این خطر وجود دارد زمانی که وی (میانجی یا سازشگر) به عنوان داور یک تصمیم اجباری اتخاذ مي‌کند اطلاعاتی را که در طول یک سازش مبتنی بر صداقت و دوستی به دست آورده در نظر بگیرد. اینکه سازشگر بتواند متعاقباً به عنوان داور انجام وظیفه نماید این خطر را به دنبال دارد که یک طرف دعوی را از برخورد صادقانه و بدون ریا منصرف سازد امری که به سازش لطمه وارد خواهد کرد98. وقتی طرفین در میانجی چهره یک داور آتی را مي‌بینند آمادگی کمتری برای گذشت یا ارائه پیشنهاد برای حل دعوی از خود نشان مي‌دهند. در واقع، دخالت داور به عنوان سازشگر این خطر را به دنبال دارد که استقلال و بی‌طرفی وی را زیر سؤال مي‌برد، به ویژه اگر یک طرف دعوی از سازش امتناع نماید.
از سوی دیگر برخی، معایب ناشی از جمع وظایف سازشگری و داوری را یادآوری نموده‌اند. به نظر آن‌ها، یک طرف اختلاف ممکن است از نکته‌ای که مورد توجه خاص داور قرار گرفته است سوء استفاده کند تا وی را به اشتباه بیاندازد و در نتیجه مباحثات ناشی از آن را تحریف نماید. یک داور خوب همواره یک میانجی خوب نیست و بالعکس99. به تمامی این دلایل می‌توان اضافه کرد که رفتار طرفین در
