
سيمپسون72، 1966) مفهوم بیهنجاری را بسط داد.بعد از طرح بیهنجاری از جانب اميل دوركيم، اين مفهوم مبدل به يك سنت فكري بسيار غني در ادبيات جرم شناسي شد بهگونهاي كه رابرت مرتون در سالهاي 1938 و 1968 مفهومپردازي ديگري از بیهنجاری و ريشههاي اجتماعي آن ارائه داد، و نظريه پردازان ديگر اين سنت فكري، هر يك به جنبههاي مختلفي از بیهنجاری پرداختند. تحقيقات ميداني متعددي در اين مورد صورت گرفت كه هر يك از آنها به گونهاي به عملياتي كردن اين سازه پرداختند.
طبق نظر دورکيم جامعهي بي هنجار ديگر در محدود کردن آرزوها و نيازهاي ناتمامِ افراد خود در ميماند و با توجه به ضعف کارکردِکنترلي جامعه در اثر وضعيت بيهنجاري، ديگر افراد جامعه به ساختارهاي ارزشي و هنجارهاي موجود پايبندي ندارند و چنين پديدهاي به جايگزيني رفتارهاي نابهنجار و ازهمگسيختگي اجتماعي منجر ميشود(حيدري و ديگران،2011). بر پايهي نظردورکيم، محدودهي متغير ضروري نيازهاي بشر توسط نيروهاي نظم دهندهي بيروني محدود مي شود وگرنه توانايي احساس ما به خودي خود سيري ناپذير و نامحدود است(دورکيم به نقل از کوزر و روزنبرگ،1378: 422).
چنين ميل بيپايان و نامحدودي در مواجهه با منابع و امکانات محدود جامعه در تامين وسائل دستيابي و تحقق آروزهاي همه، طبق نظر مرتون، ريشهي بروز بیهنجاری در جامعه است(گالتونگ به نقل از رجب زاده و کوثري،1382). اين مساله براي کشورهاي درحالتوسعه شکل جديتر و بحرانيتري به خود ميگيرد(ستوده،1383: 129)، چرا که گذار اين جوامع از سنت به مدرنيته و وابستگي فني و تکنولوژيکي آن ها به کشورهاي توسعه يافته، خودبهخود بحرانهاي شديد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را بهبار ميآورد. اين بحرانهاي محصول فرايند مدرنيزاسيون و جهاني شدن، سبب مي شود تا افراد در اين گونه جوامع با مواجهه با محصولات رسانهاي و صنعتي وارداتي دست به مقايسه زده و از آنچه در جامعهي آنها رخ مي دهد و جريان دارد سرخورده شده و نسبت به ساختارهاي حاکم، اعم از اقتصادي، فرهنگي، تکنولوژيکي و اجتماعي بي اعتماد شوند- رشد رسانه هاي بين المللي و توسعه روزافزون بنگاه هاي اقتصادي بزرگ در دنياي مدرن که مورد اشاره ي هابرماس بود به عنوان عوامل موثر در اختلال در کارکرد حوزه ي عمومي در جوامع مدرن و در حال توسعه- واين بي اعتمادي به ساختارهاي ارزشي حاکم در جامعه، منجر به هنجارگسيختگي افراد و نهادينه شدنِ بیهنجاری در جوامع در حال توسعه مي شود.
مسالهي مهم ديگر که منجر به گسترش وضعيت بیهنجار در جوامع در حال توسعه است، شرايط سياسي ويژهي اين جوامع مي باشد؛ اين گونه جوامع معمولاً درگير کشمکشهاي سياسي داخلي هستند و از سوي ديگر نظام جهاني هم بر آن ها اعمال فشار مي کند و همين عوامل بي ثباتي سياسي را در اين جوامع دامن مي زند که خود اين بي ثباتي در بيثباتي يا بیهنجاری اجتماعي و به تبع آن جاگير شدنِ احساس بیهنجاری در افراد جامعه اثرگذار است(مرجايي: 1382).
آنچه كه بايد توجه خاصي به آن داشت اين است كه مفهوم بیهنجاری، مفهومي با سطح انتزاع بالا و داراي ابعاد مختلفي است كه در سنجش آن بايد مدنظر قرار گيرند. يكي از شواهدي كه بالا بودن سطح انتزاع اين مفهوم را نشان ميدهد از جانب ابركرامبي73، هيل74 و ترنر75 (1988، ترجمهي پويان،1367) مطرح ميشود از نظر اين دو نويسنده بیهنجاری مفهومي است كه درعينحال كه به ساختار اجتماعي اشاره دارد، حالتي فردي را نيز نشان ميدهد. به عبارت ديگر در عين حال كه بر ساختار دلالت ميكند بر حالت ذهني کنشگر نيز دلالت ميکند. به عبارتي ديگر ميتوان گفت که نظريهپردازان بیهنجاری خاصه دورکيم و مرتون- دو مفهومپردازي مجزا و در عين حال به هم پيوسته از بیهنجاری را پيشنهاد کردهاند. مفهوم پردازي اول: بیهنجاری به مثابهي ويژگي ساختار اجتماعي و دوم: بیهنجاری به مثابهي حالت ذهني کنشگر. در حالي که برخي از محققين اين دو رويکرد به بیهنجاری را دو رويکرد مجزا ميدانند. (فدرستون و دفلم76، 2003)؛ برخي ديگر معتقدند که اين دو مفهومپردازي را بايد يک تئوري چند سطحي دانست که سطوح خرد و کلان را به هم پيوند ميزند( نگاه کنيد به: باومر77، 2007)، بدين معنا که ساختار اجتماعي و فرهنگي(سطح کلان) خود را از طريق فضاي روحي رواني کنشگر نشان ميدهد. يا به عبارت دقيقتر فضاي روحي رواني و حالات ذهني کنشگر بازنمايي وضعيت ساختاري هستند.
نسخهي جديدتري از نظريهي بیهنجاری را استيون مسنر(Steven Messner) و ريچارد روزنفلد (Richard Rosenfeld) ارائه کرده اند ذيل عنوان نظريهي بیهنجاری نهادي. گرچه اين ديدگاه در سطح کلان و نهادي به تبيين و بررسي پديده ها مي پردازد ولي از وجهي در پيوند است با ديدگاه هابرماس و عواملي که در اختلال در کارکرد حوزه ي عمومي بر مي شمرد.
طبق اين نظريه جرم و رفتار نابهنجار در جوامعي رخ ميدهد که توازن نهادهاي آن بهم خورده باشد و ارزش هاي اقتصادي به ديگر حوزه هاي جامعه رخنه کرده باشند. اين چيره گي ارزشهاي اقتصادي بر ارزشهاي حوزههاي ديگر جامعه از قبيل اجتماعي، سياسي و فرهنگي همان نکتهاي است که هابرماس به آن توجهميدهد. جايي که رشد و گسترش و قدرتگرفتنِ روزافزون بنگاه هاي اقتصادي را در دنياي مدرن يکي از اصليترين عوامل از کارافتادگي کارکردهاي حوزهي عمومي در زمينهسازي براي برقراري کنشارتباطي ميداند. جاييکه با گسترش و نفوذ ارزشهاي اقتصادي که توسط بنگاه هاي قدرتمند اقتصادي تبليغ و ترويج ميشوند، زمينه ساز استعمار جهان زندگي توسط سيستم ميشود(نبوي و حيدري :1390).
برمبناي استدلال هاي انديشمنداني که در زير معرفي مي شوند، احساس بي هنجاري قابليت تبيين در سطح فردي را نيز دارا مي باشد:
باومر (2007) استدلال ميکند که تئوري بي هنجاري در دو سطح خرد و کلان قابل بررسي است. در سطح کلان بي هنجاري ويژگي ساختار اجتماعي است اما تجليات آن در قالب احساس بي هنجاري در سطح فردي مطرح ميشود که آن را احساس بيهنجاري مينامند. بدينترتيب بيهنجاري يک مولفهي ساختاري است که در سطح فردي به قالب نگرشي و حالتي فردي در ميآيد. همين مسئله را فدرستون و دفلم (2003) در شرح دورکيم و مرتون مطرح ميکنند و معتقدند مفهومپردازي اين دو متفکر در مورد بيهنجاري به گونهاي تلفيق سطح خرد و کلان است. در اين معنا که سطح کلان بيهنجاري به مثابهي حالتي ساختاري خود را در سطح خرد در قالب احساس بيهنجاري78 نشان ميدهد. از نظر ابرکرامبي79 و ديگران (1367: 34 ) بيهنجاري مفهومي است که در عين حال که به ساختاراجتماعي اشاره دارد اما حالتي فردي را نيز نشان ميدهد. . به عبارتي ديگر در عين حال که بر ساختار دلالت دارد بر کنشگر نيز دلالت ميکند .
در تبيين مسائل جامعه شناختي همواره با يک دوگانگي مواجه هستيم که ساختار را تعيين کننده بدانيم يا کنشگر را (کرايب 1382 ، : 37 )، مطابق نظر آبرکرامبي و ديگران مفهوم بيهنجاري با دلالت دوگانهاي که دارد اين شکاف را پر ميکند.
و در نهايت در پژوهش حاضر بر محور نظريههاي بیهنجاری از دورکيم تا مسنر و روزنفلد تلاش خواهد شد صورتبندي احساس بیهنجاری با توجه به تحقيقات داخل و خارج کشور در زيست جهان ايرانيان بررسي شود. در اين بين نظريه بیهنجاری مرتون و دورکيم و الگوهاي مختلف آن که در برخي پژوهشهاي داخلي به آزمون رفته و صورتبندي شده اند (مانند حيدري و ديگران، 2011، 2012، 2013؛ و همچنين رفيع پور، 1378، مرجايي، 1382) بررسي شده و با نظريه کنش ارتباطي هابرماس مقايسه مي شوند. در اين پژوهش تلاش خواهدشد که علاوه بر برقراري ارتباط تئوريک بين بیهنجاری و کنشارتباطي بدين صورت که احساس بیهنجاری مانعي است بر سرراه کنش ارتباطي، پژوهش ميداني نيز صورت گيرد تا فرضيات و ادعاي نسبت اين دو سازه به آزمون گذاشته شود. به نظر ميرسد وقتي هابرماس از شرائط ايده آل گفتگو سخن مي گويد بستري از نظم و قاعده را مفروض ميگيرد که در بستر بیهنجار پيشاپيش محال است. براي مثال وقتي اعتماد مد نظر هابرماس است و يکي از ويژگيهاي احساس بیهنجاری بي اعتمادي است به نظر ميرسد مي توان نسبتي نظري بين اين دو سازه برقرار کرد. از ديگر سو محترم شمرده شدن و پذيرش حق و اقتدار مشروع طرف گفتگو شرط ديگري براي گفتگوي ايده آل است و وقتي کنشگر بیهنجار از احساس بيقدرتي رنج مي برد پيشاپيش امکان گفتگو محال است. بدين ترتيب تلاش خواهد شد که موانع کنش ارتباطي از منظر هابرماس در بستر نظريه هاي بیهنجاری قرائت شده و مفروضات حاصل از آن به آزمون تجربي گذاشته شوند.
2-4- چارچوب نظري
در مجموع آنچه که از مرور پيشينه و مباحث نظري حاصل ميشود گره زدن فهم کارکردگرايانهي نظريهپردازان آنومي به فهم انتقادي هابرماس در مورد حوزهي عمومي و زيست جهان است. دغدغهي دورکيم، مرتون و نظريهپردازان آنومي و همچنين دغدغهي هابرماس به نوعي غلبهي عقلانيت اصالت سودي و ابزاري بر جهان معنايي کنشگران بود. زماني که دورکيم در کتاب خودکشي و همچنين تقسيم کار اجتماعي از آنومي به عنوان يک بحران سخن ميگفت مسئلهي کليديش اين بود که آنومي مانع شکلگيري پيوندهاي اجتماعي و مشارکت و در مجموع شکلگيري فردگرايي اخلاقي است. دورکيم در نسبت جامعه و فرد بدين مسئله ميپرداخت که فروپاشي اخلاقي جامعه مانع تحقق مدنيت و دموکراسي است (حيدري و سرحدي، 1392). همچنین رویکردهای روانشناختی اجتماعی به آنومی مانند رویکردهایی منجمله سرول (1956) و همچنین شار و مک کلوسکی (1965) و رویکردهای جدیدتری مانند اگنیو (1997-2000) بر وجوه معنایی و روانی آنومی تاکید دارند. این رویکردها نشان میدهند که آشفتگی ساختاری به آشفتگی روانی میانجامد و این آشفتگی روانی معنادهی به کنش را مختل می کند. از این حیث هابرماس وقتی به موانع کنش توجه میدهد از دو دسته موانع درونی و بیرونی سخن میگوید. در جایی که هابرماس اندیشه های فروید را جذاب مییابد بر موانع درونی و روانشناختی کنش ارتباطی تاکید می کند. این موانع درونی قسمی از آنومی درونی و روانی هستند که پدیدارهای وضعیت ساختاری هستند.
مرتون (1968) نيز زماني که به آنومي ميپرداخت مسئلهي اصليش اين بود که غلبهي کدهاي اقتصادي و اصالت سودي در شکل آرزومنديهاي افسارگسیخته و همارزيش با شکافهاي طبقاتي موجود در نظام سرمايهداري چگونه بحراني اخلاقي/مدني را پديد ميآورد که بستري براي فقدان مشارکت و فردگرايي دموکراتيک است. اين نوع نگاه در آراي هابرماس (به عنوان يکي از بزرگترين تلفيقگران نظري در نظريهپردازي معاصر) در کنار فهمي انتقادي که هابرماس از مکتب فرانکفورت به ارث ميبرد دوباره مسئلهي مدنيت، زيستجهان، دموکراسي و اخلاق مدني و مشارکت را اينبار در نسبت نظريهي انتقادي و نظريهي کارکردگرايانه پيش ميکشد. همانطور که در بخش مباني نشان داديم هابرماس برخلاف پیشینیان خود در مکتب فرانکفورت (آدورنو، بنيامين و هورکهايمر) به پتانسيلهاي عقل روشنگري و دموکراسي ايمان دارد. ايمان او از خوانش نظريههاي منتسب به تفکر راست آمريکايي (از پارسونز تا مرتون که متأثر از دورکيم هستند)ناشي ميشود و تلاش ميکند در فهمي انتقادي لحظهي اخلاق مدني، دموکراسي و فردگرايي را تاسيس کند. اين تلاش نظري حاوي اشاراتي تجربي است که مهمترين آنها براي پژوهش حاضر نسبت وضعيت آنوميک با کنش ارتباطي است. کنش ارتباطي برونداد تمامي تلاشهاي نظري هابرماس براي دفاع از جامعه مدني در برابر استعمارهاي عقل ابزاري است. مهمترين تجلي عقل ابزاري غلبهي اخلاقيات سودمدار و اقتصادي است که در رويکرد نظري مرتون و همچنين مسنر و روزنفلد وجود دارد. همچنين آنومي که در رويکردهاي روانشناسي اجتماعي بدان پرداختيم و در قالب احساس آنومي تئوريزه ميشود يکي از زمينههاي فقدان مشارکت اجتماعي ـ سياسي به عنوان بروندادهاي کنشارتباطي در نظر گرفته شده است. در مجموع چکيده مباني نظري که مرور شد ادعا دارد که آنومي و کنش ارتباطي با يکديگر
