پایان نامه با موضوع مکتب فرانکفورت، کنش ارتباطی، وجوه معنایی

سيمپسون72، 1966) مفهوم بی‏هنجاری را بسط داد.بعد از طرح بی‏هنجاری از جانب اميل‏ دوركيم، اين مفهوم مبدل به يك سنت فكري بسيار غني در ادبيات جرم شناسي شد بهگونه‏اي كه رابرت مرتون در سال‏هاي 1938 و 1968 مفهوم‏پردازي ديگري از بی‏هنجاری و ريشه‏هاي اجتماعي آن ارائه داد، و نظريه پردازان ديگر اين سنت فكري، هر يك به جنبه‏هاي مختلفي از بی‏هنجاری پرداختند. تحقيقات ميداني متعددي در اين مورد صورت گرفت كه هر يك از آن‏ها به گونه‏اي به عملياتي كردن اين سازه پرداختند.
طبق نظر دورکيم جامعه‏ي بي هنجار ديگر در محدود کردن آرزوها و نيازهاي ناتمامِ افراد خود در مي‏ماند و با توجه به ضعف کارکردِکنترلي جامعه در اثر وضعيت بي‏هنجاري، ديگر افراد جامعه به ساختارهاي ارزشي و هنجارهاي موجود پايبندي ندارند و چنين پديده‏اي به جايگزيني رفتارهاي نابهنجار و ازهم‏گسيختگي اجتماعي منجر مي‏شود(حيدري و ديگران،2011). بر پايه‏ي نظردورکيم، محدوده‏ي متغير ضروري نيازهاي بشر توسط نيروهاي نظم دهنده‏ي بيروني محدود مي شود وگرنه توانايي احساس ما به خودي خود سيري ناپذير و نامحدود است(دورکيم به نقل از کوزر و روزنبرگ،1378: 422).
چنين ميل بي‏پايان و نامحدودي در مواجهه با منابع و امکانات محدود جامعه در تامين وسائل دستيابي و تحقق آروزهاي همه، طبق نظر مرتون، ريشه‏ي بروز بی‏هنجاری در جامعه است(گالتونگ به نقل از رجب زاده و کوثري،1382). اين‏ مساله‏‏ براي کشورهاي درحال‏توسعه شکل جدي‏تر و بحراني‏تري به خود مي‏گيرد(ستوده،1383: 129)، چرا که گذار اين جوامع از سنت به مدرنيته و وابستگي فني و تکنولوژيکي آن ها به کشورهاي توسعه يافته، خودبه‏خود بحران‏هاي شديد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به‏بار مي‏آورد. اين بحران‏هاي محصول فرايند مدرنيزاسيون و جهاني شدن، سبب مي شود تا افراد در اين گونه جوامع با مواجهه با محصولات رسانهاي و صنعتي وارداتي دست به مقايسه زده و از آنچه در جامعه‏ي آن‏ها رخ مي دهد و جريان دارد سرخورده شده و نسبت به ساختارهاي حاکم، اعم از اقتصادي، فرهنگي، تکنولوژيکي و اجتماعي بي اعتماد شوند- رشد رسانه هاي بين المللي و توسعه روزافزون بنگاه هاي اقتصادي بزرگ در دنياي مدرن که مورد اشاره ي هابرماس بود به عنوان عوامل موثر در اختلال در کارکرد حوزه ي عمومي در جوامع مدرن و در حال توسعه- واين بي اعتمادي به ساختارهاي ارزشي حاکم در جامعه، منجر به هنجارگسيختگي افراد و نهادينه شدنِ بی‏هنجاری در جوامع در حال توسعه مي شود.
مسالهي مهم ديگر که منجر به گسترش وضعيت بی‏هنجار در جوامع در حال توسعه است، شرايط سياسي ويژه‏ي اين جوامع مي باشد؛ اين گونه جوامع معمولاً درگير کشمکش‏هاي سياسي داخلي هستند و از سوي ديگر نظام جهاني هم بر آن ها اعمال فشار مي کند و همين عوامل بي ثباتي سياسي را در اين جوامع دامن مي زند که خود اين بي ثباتي در بي‏ثباتي يا بی‏هنجاری اجتماعي و به تبع آن جاگير شدنِ احساس بی‏هنجاری در افراد جامعه اثرگذار است(مرجايي: 1382).
آنچه كه بايد توجه خاصي به آن داشت اين است كه مفهوم بی‏هنجاری، مفهومي با سطح انتزاع بالا و داراي ابعاد مختلفي است كه در سنجش آن بايد مدنظر قرار گيرند. يكي از شواهدي كه بالا بودن سطح انتزاع اين مفهوم را نشان مي‏دهد از جانب ابركرامبي73، هيل74 و ترنر75 (1988، ترجمهي پويان،1367) مطرح مي‏شود از نظر اين دو نويسنده بی‏هنجاری مفهومي است كه درعين‏حال كه به ساختار اجتماعي اشاره دارد، حالتي فردي را نيز نشان مي‏دهد. به عبارت ديگر در عين حال كه بر ساختار دلالت مي‏كند بر حالت ذهني کنشگر نيز دلالت مي‏کند. به عبارتي ديگر مي‏توان گفت که نظريه‏پردازان بی‏هنجاری خاصه دورکيم و مرتون- دو مفهوم‏پردازي مجزا و در عين حال به هم پيوسته از بی‏هنجاری را پيشنهاد کرده‏اند. مفهوم پردازي اول: بی‏هنجاری به مثابه‏ي ويژگي ساختار اجتماعي و دوم: بی‏هنجاری به مثابه‏ي حالت ذهني کنشگر. در حالي که برخي از محققين اين دو رويکرد به بی‏هنجاری را دو رويکرد مجزا مي‏دانند. (فدرستون و دفلم76، 2003)؛ برخي ديگر معتقدند که اين دو مفهوم‏پردازي را بايد يک تئوري چند سطحي دانست که سطوح خرد و کلان را به هم پيوند مي‏زند( نگاه کنيد به: باومر77، 2007)، بدين معنا که ساختار اجتماعي و فرهنگي(سطح کلان) خود را از طريق فضاي روحي رواني کنش‏گر نشان مي‏دهد. يا به عبارت دقيقتر فضاي روحي رواني و حالات ذهني کنشگر بازنمايي وضعيت ساختاري هستند.
نسخه‏ي جديدتري از نظريه‏ي بی‏هنجاری را استيون مسنر(Steven Messner) و ريچارد روزنفلد (Richard Rosenfeld) ارائه کرده اند ذيل عنوان نظريهي بی‏هنجاری نهادي. گرچه اين ديدگاه در سطح کلان و نهادي به تبيين و بررسي پديده ها مي پردازد ولي از وجهي در پيوند است با ديدگاه هابرماس و عواملي که در اختلال در کارکرد حوزه ي عمومي بر مي شمرد.
طبق اين نظريه جرم و رفتار نابهنجار در جوامعي رخ مي‏دهد که توازن نهادهاي آن بهم خورده باشد و ارزش هاي اقتصادي به ديگر حوزه هاي جامعه رخنه کرده باشند. اين چيره گي ارزش‏هاي اقتصادي بر ارزش‏هاي حوزه‏هاي ديگر جامعه از قبيل اجتماعي، سياسي و فرهنگي همان نکته‏اي است که هابرماس به آن توجه‏مي‏دهد. جايي که رشد و گسترش و قدرت‏گرفتنِ روزافزون بنگاه هاي اقتصادي را در دنياي مدرن يکي از اصلي‏ترين عوامل از کارافتادگي کارکردهاي حوزه‏ي عمومي در زمينه‏سازي براي برقراري کنش‏ارتباطي مي‏داند. جايي‏که با گسترش و نفوذ ارزش‏هاي اقتصادي که توسط بنگاه هاي قدرتمند اقتصادي تبليغ و ترويج مي‏شوند، زمينه ساز استعمار جهان زندگي توسط سيستم مي‏شود(نبوي و حيدري :1390).
برمبناي استدلال هاي انديشمنداني که در زير معرفي مي شوند، احساس بي هنجاري قابليت تبيين در سطح فردي را نيز دارا مي باشد:
باومر (2007) استدلال مي‏کند که تئوري بي هنجاري در دو سطح خرد و کلان قابل بررسي است. در سطح کلان بي هنجاري ويژگي ساختار اجتماعي است اما تجليات آن در قالب احساس بي هنجاري در سطح فردي مطرح مي‏شود که آن را احساس بي‏هنجاري مي‏نامند. بدين‏ترتيب بي‏هنجاري يک مولفه‏ي ساختاري است که در سطح فردي به قالب نگرشي و حالتي فردي در مي‏آيد. همين مسئله را فدرستون و دفلم (2003) در شرح دورکيم و مرتون مطرح مي‏کنند و معتقدند مفهوم‏پردازي اين دو متفکر در مورد بي‏هنجاري به گونه‏اي تلفيق سطح خرد و کلان است. در اين معنا که سطح کلان بي‏هنجاري به مثابه‏ي حالتي ساختاري خود را در سطح خرد در قالب احساس بي‏هنجاري78 نشان مي‏دهد. از نظر ابرکرامبي79 و ديگران (1367: 34 ) بي‏هنجاري مفهومي است که در عين حال که به ساختاراجتماعي اشاره دارد اما حالتي فردي را نيز نشان مي‏دهد. . به عبارتي ديگر در عين حال که بر ساختار دلالت دارد بر کنش‏گر نيز دلالت مي‏کند .
در تبيين مسائل جامعه شناختي همواره با يک دوگانگي مواجه هستيم که ساختار را تعيين کننده بدانيم يا کنشگر را (کرايب 1382 ، : 37 )، مطابق نظر آبرکرامبي و ديگران مفهوم بي‏هنجاري با دلالت دوگانه‏اي که دارد اين شکاف را پر مي‏کند.
و در نهايت در پژوهش حاضر بر محور نظريه‏هاي بی‏هنجاری از دورکيم تا مسنر و روزنفلد تلاش خواهد شد صورت‏بندي احساس بی‏هنجاری با توجه به تحقيقات داخل و خارج کشور در زيست جهان ايرانيان بررسي شود. در اين بين نظريه بی‏هنجاری مرتون و دورکيم و الگو‏هاي مختلف آن که در برخي پژوهش‌هاي داخلي به آزمون رفته و صورت‏بندي شده اند (مانند حيدري و ديگران، 2011، 2012، 2013؛ و هم‏چنين رفيع پور، 1378، مرجايي، 1382) بررسي شده و با نظريه کنش ارتباطي هابرماس مقايسه مي شوند. در اين پژوهش تلاش خواهدشد که علاوه بر برقراري ارتباط تئوريک بين بی‏هنجاری و کنش‏ارتباطي بدين صورت که احساس بی‏هنجاری مانعي است بر سرراه کنش ارتباطي، پژوهش ميداني نيز صورت گيرد تا فرضيات و ادعاي نسبت اين دو سازه به آزمون گذاشته شود. به نظر مي‏رسد وقتي هابرماس از شرائط ايده آل گفتگو سخن مي گويد بستري از نظم و قاعده را مفروض مي‏گيرد که در بستر بی‏هنجار پيشاپيش محال است. براي مثال وقتي اعتماد مد نظر هابرماس است و يکي از ويژگيهاي احساس بی‏هنجاری بي اعتمادي است به نظر ميرسد مي توان نسبتي نظري بين اين دو سازه برقرار کرد. از ديگر سو محترم شمرده شدن و پذيرش حق و اقتدار مشروع طرف گفتگو شرط ديگري براي گفتگوي ايده آل است و وقتي کنشگر بی‏هنجار از احساس بي‏قدرتي رنج مي برد پيشاپيش امکان گفتگو محال است. بدين ترتيب تلاش خواهد شد که موانع کنش ارتباطي از منظر هابرماس در بستر نظريه هاي بی‏هنجاری قرائت شده و مفروضات حاصل از آن به آزمون تجربي گذاشته شوند.

2-4- چارچوب نظري
در مجموع آنچه که از مرور پيشينه و مباحث نظري حاصل مي‏شود گره زدن فهم کارکردگرايانه‏ي نظريه‏پردازان آنومي به فهم انتقادي هابرماس در مورد حوزه‏ي عمومي و زيست جهان است. دغدغهي دورکيم، مرتون و نظريه‏پردازان آنومي و هم‏چنين دغدغه‏ي هابرماس به نوعي غلبه‏ي عقلانيت اصالت سودي و ابزاري بر جهان معنايي کنشگران بود. زماني که دورکيم در کتاب خودکشي و هم‏چنين تقسيم کار اجتماعي از آنومي به عنوان يک بحران سخن مي‏گفت مسئله‏ي کليديش اين بود که آنومي مانع شکل‏گيري پيوندهاي اجتماعي و مشارکت و در مجموع شکل‏گيري فردگرايي اخلاقي است. دورکيم در نسبت جامعه و فرد بدين مسئله مي‏پرداخت که فروپاشي اخلاقي جامعه مانع تحقق مدنيت و دموکراسي است (حيدري و سرحدي، 1392). همچنین رویکردهای روانشناختی اجتماعی به آنومی مانند رویکردهایی منجمله سرول (1956) و همچنین شار و مک کلوسکی (1965) و رویکردهای جدیدتری مانند اگنیو (1997-2000) بر وجوه معنایی و روانی آنومی تاکید دارند. این رویکردها نشان میدهند که آشفتگی ساختاری به آشفتگی روانی میانجامد و این آشفتگی روانی معنادهی به کنش را مختل می کند. از این حیث هابرماس وقتی به موانع کنش توجه میدهد از دو دسته موانع درونی و بیرونی سخن میگوید. در جایی که هابرماس اندیشه های فروید را جذاب مییابد بر موانع درونی و روانشناختی کنش ارتباطی تاکید می کند. این موانع درونی قسمی از آنومی درونی و روانی هستند که پدیدارهای وضعیت ساختاری هستند.
مرتون (1968) نيز زماني که به آنومي مي‏پرداخت مسئله‏ي اصليش اين بود که غلبه‏ي کدهاي اقتصادي و اصالت سودي در شکل آرزومندي‏هاي افسارگسیخته و هم‏ارزيش با شکاف‏هاي طبقاتي موجود در نظام سرمايه‏داري چگونه‏ بحراني اخلاقي/مدني را پديد مي‏آورد که بستري براي فقدان مشارکت و فردگرايي دموکراتيک است. اين نوع نگاه در آراي هابرماس (به عنوان يکي از بزرگترين تلفيق‏گران نظري در نظريه‏پردازي معاصر) در کنار فهمي انتقادي که هابرماس از مکتب فرانکفورت به ارث مي‏برد دوباره مسئله‏ي مدنيت، زيستجهان، دموکراسي و اخلاق مدني و مشارکت را اينبار در نسبت نظريه‏ي انتقادي و نظريه‏ي کارکردگرايانه پيش مي‏کشد. همانطور که در بخش مباني نشان داديم هابرماس برخلاف پیشینیان خود در مکتب فرانکفورت (آدورنو، بنيامين و هورکهايمر) به پتانسيل‏هاي عقل روشن‏گري و دموکراسي ايمان دارد. ايمان او از خوانش نظريه‏هاي منتسب به تفکر راست آمريکايي (از پارسونز تا مرتون که متأثر از دورکيم هستند)ناشي مي‏شود و تلاش مي‏کند در فهمي انتقادي لحظه‏ي اخلاق مدني، دموکراسي و فردگرايي را تاسيس کند. اين تلاش نظري حاوي اشاراتي تجربي است که مهمترين آنها براي پژوهش حاضر نسبت وضعيت آنوميک با کنش ارتباطي است. کنش ارتباطي برونداد تمامي تلاشهاي نظري هابرماس براي دفاع از جامعه مدني در برابر استعمارهاي عقل ابزاري است. مهمترين تجلي عقل ابزاري غلبهي اخلاقيات سودمدار و اقتصادي است که در رويکرد نظري مرتون و هم‏چنين مسنر و روزنفلد وجود دارد. هم‏چنين آنومي که در رويکردهاي روانشناسي اجتماعي بدان پرداختيم و در قالب احساس آنومي تئوريزه مي‏شود يکي از زمينه‏هاي فقدان مشارکت اجتماعي ـ سياسي به عنوان بروندادهاي کنش‏ارتباطي در نظر گرفته شده است. در مجموع چکيده مباني نظري که مرور شد ادعا دارد که آنومي و کنش ارتباطي با يکديگر