پایان نامه با موضوع منع تبعیض، توانمندسازی، خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی

دانلود پایان نامه ارشد

کشورها بازدید به‌عمل آورده است.
الف- منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی؛ با تأکید بر بحران اقتصادی
در این گزارش تأکید شده است که به‌رغم اینکه بحران اقتصادی و وضعیت‌های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی، دارای آثار سوء و نامناسب برای تمامی افراد جامعه؛ اعم از زنان و مردان است، اما در عمل، زنان بیش از مردان، در برابر فقر و به حاشیه رانده‌شدن، آسیب‌پذیرند. وقوع بحران اقتصادی سبب می‌شود که حق زنان در دسترسی برابر به منابع و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برابر، بیش از پیش، تحت‌تأثیر قرار گیرد و در معرض نقض، واقع شود. از این‌رو، دولت‌ها متعهد می‌شوند که علاوه بر اینکه خود از اِعمال هرگونه تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی، خودداری کنند، از نقض حقوق زنان توسط اشخاص خصوصی که از آن تحت عنوان تعهد به «مراقبت مقتضی» یاد می‌شود، نیز جلوگیری به‌عمل آورند.
ب- چارچوب قانونی بینالمللی
در اسناد حقوق بینالملل بشر از جمله اسناد جهانی و منطقه‌ای، تضمیناتی در خصوص حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان و نیز دسترسی برابر آنان به منابع و فرصت‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شده است.
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان اسناد کلیدی در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و منع هرگونه تبعیض جنسیتی در زندگی اجتماعی و اقتصادی‌اند. حق آموزش، حق کار، حقوق مالی و مشارکت در زندگی عمومی و فرهنگی، حق برخورداری از دستمزد برابر با مردان در قبال کار مساوی، منع هرگونه تبعیض جنسیتی در امور اجتماعی و اقتصادی؛ برخی از مصداق‌های حقوق زنان در دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی است.
ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان
در گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه، تأکید شده است که اکنون در بسیاری از کشورها، قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که مانع دستیابی آنها به فرصت‌های برابر اقتصادی و اجتماعی شده است؛ از آن جمله به قوانینی که دسترسی زنان به آموزش، آزادی نقل و انتقال، مالکیت یا بهره‌برداری از اموال را محدود می‌کند، اشاره شده است.
وجود برخی رویه‌های تبعیض‌آمیز در بعضی از کشورها نیز مانع دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برابر می‌شود.
د- توانمندسازی اقتصادی زنان
یکی از موضوعات مورد توجه گروه کاری، موضوع توانمندسازی اقتصادی زنان است. در این گزارش تأکید شده است که توانمندسازی زنان باید هم به‌صورت دوژوره (رسمی) و هم به‌صورت دوفاکتو (موقت) و در عمل مورد توجه قرار گیرد. برخی از نهادهای بینالمللی تأثیرگذار در تحقق توانمندسازی زنان عبارتند از: صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک‌های توسعه منطقه‌ای و سازمان جهانی تجارت.
بنا به اذعان گروه کاری منع تبعیض علیه زنان، در حال حاضر، توانمندسازی اقتصادی زنان با موانع جدی روبه‌روست؛ زیرا زنان از مشارکت در تصمیم‌سازی و مناصب مدیریتی در سطوح عالی محروم‌اند.

ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها
یکی از نکات حائز اهمیت در گزارش اخیر گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه، پرداختن به وضعیت دختربچه‌ها به طور مستقل و اختصاص عناوینی جداگانه به وضعیت آنهاست.
در این گزارش آمده است که آموزش دختران، یکی از عوامل کلیدی برای ارتقای وضعیت آنان در سنین بزرگسالی و حتی سالخوردگی در سطوح خانوادگی و اجتماعی است. ارتقای آموزش دختران، سبب ارتقای مشارکت آنان در احراز مناصب و مشاغل سطوح بالاتر و ارتقای مشارکت زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
البته در این گزارش تأکید شده است که آموزش از جمله حیطه‌هایی است که در بسیاری از کشورها، شکاف جنسیتی و اِعمال تبعیض علیه زنان به طور کامل از میان برداشته شده است. بنا به اذعان گروه کاری در بالغ بر دوسوم کشورهای جهان، تبعیض جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه دیگر وجود ندارد و در 25 کشور نیز به طور کامل، در تمامی سطوح آموزشی از ابتدایی تا سطوح تحصیلات تکمیلی، تبعیض جنسیتی از میان برداشته شده است.
و- زنان سالخورده
یکی از گروه‌های خاصی که مورد توجه گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه قرار گرفته است، زنان سالخورده‌اند. فقر و وضعیت اقتصادی زنان در سنین سالخوردگی، برآیندی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در سنین جوانی و میانسالی و متأثر از میزان مشارکت آنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی و دسترسی برابر به فرصت‌ها و منابع اقتصادی است. بنابراین در جوامعی که حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان در معرض تضییع قرار دارد، طبیعی است که وضعیت زنان سالخورده نیز به مراتب، بدتر و نامساعدتر از سایر جوامع باشد.
ز- ارتکاب خشونت علیه زنان
ارتکاب خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، از جمله تعرض به تمامیت جسمانی و استقلال زنان، ارتکاب خشونت علیه زنان در عرصه جامعه و در محیط کار و مؤسسات و مراکز آموزشی و نیز ارتکاب خشونت خانگی و خشونت اقتصادی علیه زنان، یکی از مهم‌ترین مصادیق اِعمال تبعیض علیه زنان قلمداد می‌شود. بر طبق آخرین گزارش گروه کاری منع تبعیض، به‌رغم آنکه در قوانین بسیاری از کشورها، اِعمال خشونت علیه زنان منع و جرم‌انگاری شده است، اما در عمل، شاهد ارتکاب خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان در عرصه‌های مختلف جوامع هستیم.
بر طبق تحقیقات به‌عمل آمده توسط گرو کاری، از مجموع 100 کشور مورد بررسی، بالغ بر 78 کشور، قوانینی در خصوص منع آزار و اذیتت جنسی در محیط کار دارند و بالغ بر 52 کشور، چنین اقداماتی را جرم‌انگاری کرده‌اند. در مورد آزار و اذیت جنسی در اماکن و معابر عمومی از جمله وسایل حمل و نقل عمومی و مؤسسات خدمات عمومی و سایر اماکن، از 100 کشور مورد بررسی، فقط حدود 8 کشور قوانین منع‌کننده‌ای در این ارتباط وضع کرده‌اند. در مورد آزار و اذیت جنسی کودکان و تجاوز به عنف، نیز بالغ بر 32 کشور از 100 کشور مورد بررسی، قوانین منع‌کننده دارند.
ح- توصیه‌های گروه کاری
گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در رویه و قانون، به عنوان اولین توصیه، تدوین و تصویب یک کنوانسیون در مورد امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مطرح کرده است.
همچنین این گروه از دولت‌ها درخواست کرده است که کلیه قوانین و مقررات و نیز رویه‌های تبعیض‌آمیزی را که منجر به اِعمال تبعیض علیه زنان و دختران؛ به‌ویژه در زندگی اقتصادی و اجتماعی می‌شود، امحا کنند.
گروه کاری، به‌طور خاص بر لزوم احترام و رعایت حقوق بشر دختران به‌ویژه حق آموزش آنان تأکید کرده است. حق کار و اشتغال زنان و دسترسی برابر به منابع و فرصت‌های اقتصادی و مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی نیز از دیگر توصیه‌های این گروه کاری است.
همچنین در مورد زنان سالخورده، با توجه به آسیب‌پذیر بودن این قشر، بر لزوم حمایت بیشتر از جانب دولت‌ها تأکید شده است. منع خشونت علیه زنان نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق اِعمال تبعیض علیه زنان دانسته شده و از دولت‌ها مصرانه درخواست شده است که در جهت امحای آن در قوانین و در عمل، اقدام کنند.» 180

فصل چهارم: مسئوليت بين المللي دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان

مقدمه
در این فصل به بررسی قوانین مرتبط با مسئولیت بین المللی دولتها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان پرداخته خواهد شد.
اولين بار در سال1930 در كنفرانس لاهه اقدامی جهت تنظیم موضوع مسئولیت بینالمللی دولتها گرديد كه با موفقیت به انجام نرسید. این موضوع برای دومین بار در سال 1969 مطرح شد که نهایتاً در سال 2001 طرح به تصويب رسيد.
مسئوليت بينالمللي همانند نهاد حقوقي بينالمللي است و شامل اجباری است که دولتها در صورت ورود خسارت مادی یا معنوی به تابعان فعال حقوق بینالملل (کشورها و سازمانها) ملزم به جبران آن خسارت هستند. این خسارت ممکن است ناشی از انجام عمل نامشروع یا خودداری از عمل باشد.
4-1- مبنا و منشأ مسئوليت بين المللي دولت
چرا دولتها ملزم به قبول مسئولیت و جبران خسارت وارده به دولت متضرر هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، دو نظريه در حقوق بينالملل مطرح است.
4-1-1- نظريه خطر يا ريسك [Theory of Risk]
مطابق با اين اصل «هرگونه تخلف و قصور نسبت به يك قاعده حقوقي بينالمللي (عرفي و معاهده‌اي) موجب مسئوليت بينالمللي دولت ميگردد و بايستي خسارت وارده را جبران نمايد، خواه ايجاد اين مسئوليت متضمن عنصر خطا باشد و يا نباشد»181. در واقع صرفاً انجام عملی برخلاف مقررات و تعهدات بینالمللی موجب احراز مسئولیت از سوی دولت متخلف میگردد و تقصیر یا عدم تقصیر و ورود خسارت به دولتی دیگر در این نظریه شرط محسوب نمیشود. این نظریه براساس پیشرفتهای تکنولوژیک و عواقب و خطراتی که در پی آن شکل میگیرد، بهوجود آمده است.

4-1-2- نظريه خطا يا مسئوليت ذهني [Theory of fault]
براساس اين نظريه، «علت لزوم جبران خسارات، تقصير عامل ورود زيان است. در واقع تحقق مسئوليت منوط به خطا و يا سهل انگاري مرتكب است و صرف نقص تعهد بين المللي، موجب ايجاد مسئوليت نمي‌شود182». پس تقصير عنصر اصلي ايجاد مسئوليت در این نظریه است.
هر دو نظريه متأثر از وقايع و متناسب با رويدادهاي زمان خویش شکل گرفته است؛ رويه قضايي در مواردي مطابق با نظريه خطا و در مواردي مطابق با نظريه خطر بوده است. بر این مبنا، هر دو در كنار هم و در عرض هم رشد كرده‌اند و عمل به يكي، به معناي طرد ديگري نيست. به عبارتي هر دو نظريه به قوت خود باقی، معتبر و قابل اجراست.
4-1-3- انتقادات وامتيازات نظريه خطا يا مسئوليت ذهني
انتقادات:
1- این نظريه براساس حقوق خصوصي شکل گرفته است. بنابراین نميتوان آن را به محيط بينالملل تعمیم داد.
2- عوامل روانشناختی گوناگونی در اين نظريه مدنظر بودهاند، لذا بررسي واندازه گيري دشوار خواهد بود.
امتيازات:
1- نظریه خطا سازگاری بیشتری با منطق و عدالت دارد.
2- اين نظريه مباني اصلي مسئوليت كشورها را تشكیل داده است و مکرراً در رويه قضايي بينالمللی مورد استناد قرار گرفته است.
انتقادات وامتيازات نظريه خطر يا مسئوليت عيني:
انتقادات:
1- اين نظريه به متقاضی تضمينی مطلق ميدهد، بنابراین از واقعيت دور افتاده است.
2- نظريه خطر با طرز عمل بینالمللی مطابقت چندانی ندارد زیرا بر مکتب اصالت فرد پابرجاست.
امتيازات:
تضمین امنیت در روابط کشورها مبنای حقیقی مسئولیت بینالمللی است که نظریه خطر هماهنگی بیشتری با این مبنا دارد.
4-1-4- بررسي عملي نظريه خطا (مسئوليت ذهني) با نظريه خطر (مسئوليت عيني)
1- اين دو نظريه همواره هم عرض بوده و هيچگاه به عنوان يك اصل مسلم مورد قبول واقع نشدهاند.
2- در احکام و رویههای قضایی صادره از سوی قضات و داوران بينالمللي، زماني عمل يا خودداري از عمل را جهت تحقق مسئوليت كافي دانسته و گاهي كوتاهي و قصور مرتكب را مدنظر داشتهاند.
3- براساس رويه بودن اين دو نظريه در دادگاههاي بينالمللي، بايد همين آزادي و استنباط قضايي در دعاوي مدنظر قرار گيرد.
4-1-5- نظريه مسئوليت براي اعمال منع نشده
در راستای نظریات کلاسیک در ارتباط با مسئولیت بینالمللی، امروزه رویکرد جدیدی در این موضوع ارائه گردیده است. نظریه جدید با نام «مسئولیت برای اعمال منع نشده» متضاد نگرشهای کلاسیک میباشد. طبق نظریات قدیم خطر و خطا، نقض تعهد بینالمللی یا عمل و خودداری از عمل خلاف مقررات بینالمللی، سبب ایجاد مسئولیت و درپی آن جبران خسارت بهوجود آمده، میگردید ولی طبق رویکرد جدید، ترميم وجبران خسارت، منوط به تحقق عمل خلاف نيست بلکه يك تعهد اوليه است. بنابراین صرف وارد شدن خسارت ازسوي يك كشور براي ايجاد مسئوليت كافي است، هرچند كه رفتار يا عمل صورت گرفته، از نظر حقوق بينالملل مجاز دانسته شود. شرایط و فعالیتها و تکنولوژی کشورها زمینهساز ایجاد این نظریه گشت و فعالیتهاي مجاز كشورها و عوامل زيست محيطي را میتوان از عوامل مؤثر دانست.
4-2- جایگاه مسئولیت بینالمللی
مسئولیت بینالمللی از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع خشونت علیه زنان، حقوق بشر، شورای حقوق بشر، منع تبعیض Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، جبران خسارات، خشونت علیه زنان، سازمان ملل