پایان نامه با موضوع منابع معتبر، منابع حقوق، نظام حقوقی، مالکیت نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

قاعده تسليط در مالکيت اراضي داير و باير کشاورزي(عموزاد مهديرجي، 1377: 45) به رشته تحرير درآمده که هر چند در حقيقت بيشتر به صورت گذرا و نقل مقررات و بخشنامهها و مکاتبات بوده است؛ تا حدودي اندک در خور توجه خواهد بود.
مباني نظري: واژه “حق” به معناي ثبوت، ضد باطل و وجود ثابتي است که انکار آن روا نباشد. و در معناي مصدري به ” ثبوت” و در معناي وصفي، “ثابت” و در معني اصطلاحي، “حکم مطابق با واقع است که بر اقوال، عقايد، مذاهب و اديان اطلاق شده و در همه موارد ماهيت واحد داشته و مصاديق آن مشترک معنوي است. (جوادي آملي، همان: 11-10. با نقلي از فيومي. مصباح المنير. و تهانوي. کشاف اصطلاحات الفنون) و همچنين گفته شده معناي اصطلاحي “حق” در فقه، حقوق و سياست در ترکيب “حق داشتن” است، نه “حق بودن” و “حق”، امتيازي است اختصاصي براي صاحب آن. (نبويان، 1387: 131) البته در اختصاصي بودن آن مي توان قدري تأمل نمود و آن را از اوصاف گونهاي از حقوق چون حق مالکيت، دانست و الا در مطلق حق همچون حق آزادي بيان، توجيه آن دشوار بنظر ميرسد.
از نظر فقها “حق”، از سنخ سلطه (سلطنت ضعيفه) است نه ملکيت که سلطنت قويه محسوب ميشود. (گندمکار، 1386: 150-149) حقوقدانان، گاه آن را توانايي يا امتياز و نفعي ميدانند که حقوق هر کشور در مقام اجراي عدالت به اشخاص ميدهد و آن را حمايت ميکند تا از موضوعي به طور مستقيم استفاده کرده يا توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن يا انتقال و خواستن انجام کاري از ديگران ايجاد شود. (کاتوزيان، 1382: 249) ليکن بايد براي آن با مفهوم “حقوق” که در معناي مجموع قواعد حاکم بر يک جامعه حسب منابع معتبر از نگاه همان حقوق حاصل ميشود؛ تمايز قائل شد.
مفهوم “حق”، هميشه مورد اتفاق در تأييد دانشمندان نبوده بلکه ديدگاههاي نئومارکسيستي و برخي تئوريهاي مکتب اصالت اجتماعي همچون سوسياليسم، نافي فاکتور “حق” بوده و بجاي آن قائل به کارکردهايي چون ” موقعيت اجتماعي” و … هستند. بدين ترتيب، تئوريهاي مؤيد حق، به دو دسته حقوق طبيعي( به معني وجود خوب و بد در ذات موجودات خارجي) و غير حقوق طبيعي( شامل: الف) نظريه سود انگار، که اخيراً نه تنها مطلق حق را انکار نميکند؛ بلکه صرفاً با نفي حقوق طبيعي، در پي استقرار و رشد مفهوم حق بوده و آن را با سيستمي اخلاقي، ناشي از ترسيم قانونگذار ميشناسد. ب) نظريه ” قرارداد”، که امتياز اجتماعي را ناشي از اراده انسانها هنگام ترک زندگي فردي و بهرهمندي از زندگي اجتماعي ميداند. ج) نظريه آزادي- بنياد و برابري-بنياد) تقسيم شدهاند. (والدرون، 1379: 100-99)
با نگاهي به برخي تحولات تاريخي نظام مالکيت در ايران، گاه عليرغم آنچه که در حقوق اموال و مالکيت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکيد جامعه حقوقي قرار ميگيرد؛ دامنه اين حقوق پس از ايجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلي با تزلزل و ترديد مواجه گرديده است. يکي از شاخصترين اين معضلات، را ميتوان در قانوني، موسوم به ” قانون ارضي کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحي، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآراميهاي بسياري که پس از انقلاب، ناشي از تصرف نامشروع اراضي کشاورزي مالکان و از طرفي حمايت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع ميپيوندد؛ به مقام اجرا در ميآيد. با استعانت از خداوند متعال و ياري معصوم “عليهم آلاف التحيه و الثناء” و راهنمايي اساتيد بزرگوار و شريفم، ضمن اشاره مختصري به توجيهات اين قانون، آن را ماهيتاً تحليل نموده تا از لحاظ منطق حقوقي با تحليل و تفسير “حق” و تفکيک آن از “حقوق” حاکم بر روابط اجتماعي و فلسفه قانونگذاري، جايگاه قانون به عنوان يکي از منابع حقوق، اثر و ضمانت اجراي تابعيت از قواعد حاکم برحقوق بويژه حقوق مکتسبه و فطري و طبيعي را نيز بررسي نموده تا آنگاه از هر حيث بطور مشخصتري روشن شود که قانون مصوب قواي حاکمه، قدرت نفوذ و فرمانروايي خود بر اشخاص يک اجتماع را از شرايط فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي، سياسي و… به عاريت گرفته و لذا فرع بر آن محسوب ميشود. بنابراين در صورتي که قانوني از نگاه منطق حقوق، از اوصاف و قواعد حاکم بر کل منابع حقوق تجاوز نمايد؛ به همان ميزان از درجه اعتبار و اثرگذاري آن کاسته شده و گاه احساس صواب و درستي گريز از قانون، رد باطني آن در ماهيت و مقابله آن براي طرد از هيأت و ساحت حقوق يک کشور به يک وظيفه تبديل ميشود. وضعيتي که بايد با اتحاد و گذر از اختلاف نظرات و ايراداتي که بر هر يک از اين تئوريهايي که اصولاً به عنوان يک موضوع بسيار فرعي و تئوري محض مطرح ميشود؛ به مبارزه با آنچه که به نام “قانون” اساس و بنيان حقوق را در عمل نشانه رفته است؛ پرداخت تا شايد طراوت و لطافت، باز نيز از سايه سار شجره طيبه عدالت، سيماي آرام بخش و دلنشين خود را بر شيفتگان و عاشقان اين طريقت، رخ بنماياند.
ابزارهاي تحقيق: ابزار تحقيق در اين پژوهش، فيشبرداري از کتب و مقالات و ساير منابع علمي و نيز الکترونيکي بوده است.
شیوههای انجام تحقیق: با ملحوظ قرار دادن تعاریفی که از انواع شیوههای تحقیق در علم حقوق به عمل آمده است(حیاتی، 1387 : 23-27) به نظر میرسد با توجه به اینکه منبع این تحقیق، کتب، رساله، پایاننامه و مقالات میباشد، و همچنین در کنار این منابع، مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است، شیوهی انجام این تحقیق، به روش تحلیلی، توصیفی-کاربردی میباشد. در این تحقیق سعی شده تا مسائل با استناد به منابع معتبر فقهی و فلسفی حقوق تجزیه و تحلیل گردد.
ساختار تحقیق: این رساله در پنج فصل تهیه شده است. فصل اول، به کلیات مالکیت اختصاص یافته است که در آن به مهمترین مباحث مالکیت و ماهیت آن پرداخته شده تا احکام استوار بر آن نیز بطور مبنایی و نسبتاً دقیق مشخص شود. در فصل دوم، به بیان فلسفه حقوق و جایگاه مهم مالکیت در این گرایش از حقوق و مبانی و منابع سازنده این حق پرداخته شده تا اثبات شود که آیا مالکیت نهادی فطری و حقوق غیر قابل سلب انسان بوده یا آنکه اجتماع زاینده و اعتبار کننده آن برای شخص بوده و به همین دلیل میتواند به اراده مقام یا مقامات عالی حکومت به عنوان نماینده اراده جمعی به سهولت مورد تحدید قرار گیرد. در فصل سوم، مبانی احکام شریعت(اولیه، ثانویه و حکومتی) و اصول و آثار آن با رویکرد بر مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا که در یک جامعه دینگرا، تا جایگاه یک نهاد و در مانحن فیه” جایگاه مالکیت”، در موازین اصولی دین، تبیین نشود سخن از احترام به این نهاد لاطائل بوده و کماکان ممکن است در برهه دیگری از زمان، دستخوش تزلزل قرار گیرد.
نتیجتاً از چکیده نتایج سه فصل گذشته برای تأمل در آنچه در تاریخ حقوق ایران شاهد آن بوده و در فصل چهارم به آن پرداخته شده یعنی یکی از تحولات(انقلاب) مالکیت و تحدید آن در ایران در عرصه اراضی کشاورزی پرداخته شده تا ضمن بررسی و تحلیل مباحث اراضی مشمول قانون موسوم به اراضی کشت موقت، شمایی از دامنه توسیع یافته تحدیدات علیه مالکیت در ایران را بیش از پیش روشن نماییم. در نهایت، در فصل پنجم، طبق روال معمول به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات موضوع پایاننامه پرداخته شده است.

فصل اول:
نظام حقوقی مالکیت

این فصل به دو مبحث، بدواً در مفاهیم و پیشینه و دیگری در مبانی منطقی مالکیت از نگاه اسلام به شرح ذیل تقسیمبندی گردیده است.
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه
مبحث اول این فصل از رساله نیز همانطور که از منطوق عنوان آن قابل استحصال است، به دو گفتار به شرح ذیل (مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی از نگاه دانشمندان علوم مختلف) مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار اول: مفاهیم
حق، از ابتدا به عنوان اساسیترین عنصر وجود حیات انسانی بشر به شمار رفته است بگونهای که ” از میان عناصری که در تار و پود سرشت انسان ریشه دوانیده است؛ دو عنصر پرفروغ جلوهگری میکند: یکی احساس تعهد نسبت به حقگرایی و حقیقتجویی، دوم احساس شرافت و تشخص در احقاق حقوق فردی. یکی آن چه تحت تأثیر جاذبه کهربایی حق، قرار از کف انسان میرباید و تا همسو با حق و حقیقتش نگرداند وجدانش را آرام نمیگذارد. دوم آن غیرت و آزادگی که زور و تجاوز را بر نمیتابد[.این] دل رباییِ بیبدیل واژه حق از آن رو است که به تنهایی بار گران حمل این هر دو معنا را بر دوش دارد. هم حق در مقابل باطل [است] و حقانیت در مقابل ناروایی را تداعی میکند [و]هم حقوق [طبیعی] را که صیانت از آنها شرط لازم برای پالایش فضای جامعه و برخورداری آحاد بشر از حیات شرافتمندانه انسانی است؛ [نظام مند میکند].”( جعفری لنگرودی، 1382: 70)
الف: مفهوم لغوی
حق ریشهی عربی دارد که در لغت عرب به صورت مصدر یا صفت مشبه در معانی مختلفی چون خلاف باطل، ضد باطل و به معنای صحیح و همچنین به معنای ثبوت، موجود، ثابت، صحت و صدق، آنچه که البته باید وقوع یابد، نصیب معین کسی، مرگ، قرآن، اسلام، واجب، عدل، داد، انصاف، نصیب، بهره، مزد، سزاواری، سزاوار گردانیدن، شایستگی، ملک، مال، یقین، راست و درست، بهره و قسمت در چیزی و نیز یکی از نام های باریتعالی آمده است. در تعریف دیگری از یکی از نویسندگان: ” حق یک معنای جامع دارد و چند معنای خاص؛ معنای جامع آن مشترک میان همه معانی است، که اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و اگر به صورت وصفی به کار رود به معنای (ثابت) میباشد و معانی خاص و جزئی آن، که از راه تقابل فهمیده می شود بدین قرار است” (جوادی آملی، 1382 :33) و مالکیت1 که در زبان فارسی با افزوده شدن یای تشدیدی و تای (یًت) به انتهای برخی واژگان ادبیات عرب، در حقیقت مصدر صناعی یا جعلی را تشکیل میدهد؛ حقی است که انسان نسبت به شیئی یافته و میتواند هرگونه تصرفی در آن بکند بجز آنچه که مورد استثنای قانون است. (عمید، بیتا: 406)
– حق در معاني ذيل نیز به كار رفته است:
” الف- اموري كه در قانون پيش‌بيني شده اگر افراد مجاز باشند كه به قصد خود برخي از آن‌ها را تغيير دهند، اين امور قابل تغيير را “حق ” گويند… حق به اين معني در مقابل حكم قرار مي‌گيرد.
ب- نوعي از مال است و در اين صورت در مقابل دين، عين، منفعت و انتفاع بكار مي‌رود چنانکه گویند مالکیت عین، مالکیت دین، مالکیت منفعت، مالکیت انتفاع، مالکیت حق مانند مالکیت حق خیار و مالکیت حق تحجیر.
ج- قدرتي كه از طرف قانون به شخص داده شده حق ناميده مي‌شود؛ در فقه در همين معني كلمه سلطه را به كار مي‌برند. حق در اين معني داراي ضمانت اجراست و آن را “حق تحققي “، ” حقوق موضوعه” و ” حقوق مثبته” نيز گفته‌اند. (جعفري لنگرودي، 1376: 216)

ب: مفهوم اصطلاحی
1- تعریف دین گرایان و فلاسفه
از دیگاه فلاسفه “حق توانایی در فعل و تملک‌ و انتفاع است و منظور از توانائی اقتدار معنوی است چنانکه‌ اغلب نیروی معنوی و اخلاقی حق مالکیت میتواند دیگران‌ را از تخطی مانع شود. [به عبارتی] منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‌ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق رأی او، دیگران موظفند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند. حق امری است اعتباری و مربوط به ظرف عمل انسان است. بر خلاف ملک و حکم قابل اسقاط یا اعراض است، همچنان که قابل نقل و انتقال است، برخلاف حکم. برخورداری از حق منوط به قدرت و تمکن نیست لذا افراد عاجز و ضعیف و غیر مولد هم حقشان محفوظ است.” ( کاتبی، 1320: 1129)
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرمودهاند:
“[استنباط] فقها در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع پوزیتویسم، فلسفه حقوق، منابع حقوق، حکومت قانون Next Entries پایان نامه با موضوع مالکیت خصوصی، حقوق مالکیت، جزیره العرب، اسلام و ایران