پایان نامه با موضوع معاملات ملکی، بازار اوراق بهادار، قانونگذاری، اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید و بر همین اساس ماده 1 آئین‌نامه شماره 6 شورای عالی بیمه مصوب 24/4/1352 اشعار میدارد: «دلال رسمی بیمه شخصی است که با توجه به مفاد این آئین‌نامه در مقابل دریافت کارمزد واسطۀ انجام معاملات بیمه، بین بیمه گذار و بیمه‌گر می‌شود»؛ کما اینکه دلال معاملات نیز واسطۀ انجام معاملات است، لذا در هر دو نوع دلالی مزبور، نوعی وساطت و ترغیب و تشویق طرفین معامله برای انعقاد قرارداد وجود دارد، از جانب دیگر مطابق ماده 2 آئین‌نامه مزبور: «دلال رسمی بیمه، بازرگان شناخته می‌شود و باید طبق مقررات جاری، معاملات مربوطه را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید.» و همچنین ماده 16 همین آئین نامه، دلال بیمه را به داشتن دفاتر مخصوصی که توسط بیمه مرکزی ایران مهر و پلمپ می‌شود و باید معاملات مربوط به دلالی را در آن ثبت کند، مکلف نموده است. کما اینکه دلالان در سایر رشته‌های مختلف دلالی نیز باید دارای دفاتر قانونی بوده و کلیۀ معاملات و عملیات خود را در این دفاتر ثبت نماید، مضافاً به اینکه دلالی رسمی بیمه می‌تواند توسط شخص حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد، و علی‌الاصول دلالی در سایر رشته‌ها نیز، هم توسط اشخاص حقیقی و هم توسط اشخاص حقوقی قابل انجام است با این تفاوت که دلالی بورس که تحت عنوان کارگزار بورس، شناخته می‌شود، مطابق مواد 13 و 14 و 15 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، صرفاً بایدتوسط شخص حقوقی صورت پذیرد و اشخاص بصورت حقیقی امکان مداخله در آن زمینه از شغل دلالی را ندارند.
2-4-5-1-ب-همانگونه که مطابق ماده 1 قانون راجع به دلالان، تصدی به دلالی منوط به داشتن پروانه است، لازمه تصدی به دلالی رسمی بیمه نیز مطابق مواد 3، 4، 5، 6 و 7 آئین‌نامه شماره 6 شورای عالی بیمه و ماده 68 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 ، منوط به اخذ پروانه دلالی بیمه است و پروانه دلالی رسمی بیمه بوسیله بیمه مرکزی ایران صادرمی‌شود. (کرمانی، 1376، صفحه 44)
2-4-5-1-ج- نظیر هرنوع دلالی دیگری، کارگزاری بیمه نیز نوعی نمایندگی از طرف شخص اصیل است و دلال بیمه نیز در واقع نمایندۀ بیمه‌گذار و بیمه‌گر است و مانند دلالان معاملات تجاری، حق دریافت وجوه نقدی از بیمه‌گذار را ندارد مگر از طرف بیمه‌گر اجازه‌نامه کتبی داشته باشد و مانند دلال معاملات تجاری در رشته‌های دیگر، مسئول صحت امضاء بیمه‌گذاری است که ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می‌کند.
2-4-5-1-د- دلال رسمی بیمه مطابق ماده 20 آئین‌نامه شماره 6 شورای عالی بیمه مکلف است تمام اطلاعات لازم دربارۀ بیمۀ مورد پیشنهاد و نیز نرخ بیمۀ مربوطه را برای بیمه‌گذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمه‌نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمه‌گذار از بیمه‌گر اخذ نماید، در غیراینصورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود، کما اینکه دلالان در سایر رشته‌های دلالی نیز مطابق ماده 337 قانون تجارت بایستی در نهایت صحت و صداقت، طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازند.
همچنین وجوه تشابه دیگری بین دلالان رسمی بیمه و سایر دلالان رشته‌های مختلف وجود دارد که تا حدود زیادی می‌توان مقررات مربوط به این رشته از دلالی را با سایر رشته‌های دلالی منطبق دانست و از ذکر سایر وجوه تشابه به جهت جلوگیری از طولانی شدن بحث خودداری می‌شود.
2-4-5-2-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه
2-4-5-2-الف- علی‌رغم اینکه مطابق ماده 336 قانون تجارت دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند، لیکن مطابق ذیل ماده 1 آئین‌نامه شماره 6 مصوب شورای عالی بیمه: «شغل دلال رسمی بیمه، بایستی منحصراً ارائه خدمات بیمه‌ای باشد و لذا اینگونه دلالان حق اشتغال به سایر رشته‌های دلالی و حتی سایر مشاغل را ندارند.»
2-4-5-2-ب- اگرچه مطابق بند 3 ماده 2 قانون راجع به دلالان، از جمله شرایط اخذ پروانه دلالی داشتن گواهینامه ششم ابتدایی است، لیکن براساس بند (ت) ماده 7 آئین‌نامه شماره 6 داشتن مدرک لیسانس در رشتۀ بیمه و یا با گرایش بیمه‌ای و سابقۀ کار شش ماهه، حداقل شرایط تحصیلی و تجربی لازم جهت اخذ پروانۀ دلالی رسمی بیمه است، از جانب دیگر ضمانت‌نامه‌های بانکی یا تضمینات نقدی برای آنکه دلالان بیمه بعنوان وثیقه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند در هر یک از رشته‌های بیمه‌های زندگی یا غیر زندگی، برای اشخاص حقیقی، کمتر از 5 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی کمتر از 10 میلیون ریال نخواهد بود، که قطعاً با توجه به حجم کار دلال رسمی، میزان این تضمین متناسب بوده و بعضاً اینگونه دلالان مکلف به تودیع وثایق چند صد میلیون ریالی می‌باشند، در حالیکه وثایق تودیعی اکثر رشته‌های دلالی نوعاً با حجم کار آن دلالان از حیث ارزش معاملاتی که وساطت آن را بعهده دارند، مطابقت ندارد؛ کما اینکه دلالان رسمی بیمه برای احراز حسن شهرت و حسن سابقه علاوه بر لزوم ارائه گواهی اداره سجل کیفری وزارت دادگستری عدم شهرت به نادرستی آن‌ها نیز بایستی مطابق ماده 7 آئین‌نامه احراز گردد و قبل از شروع به عملیات دلالی، دلالان بیمه بایستی دورۀ آموزشی و توجیهی بیمۀ مرکزی ایران را گذرانده و گواهینامۀ قبولی دریافت نمایند، در حالیکه چنین الزاماتی قانونی و مدون برای اکثر رشته‌های دلالی پیش‌بینی نشده است، همچنین، دلال رسمی بیمه مطابق ماده 12 آئین‌نامه مرقوم تعهدنامه‌ای را بایستی تنظیم و امضاء نماید که متضمن التزام به حفظ اسرار طرفین معامله و عدم افشاء این اسرار و رعایت اصول معمول و متداول دلالی و اجتناب از هر نوع اظهار خلاف واقع و یا هر گفتار یا عملی که موجب اشتباه بیمه‌گذار و بیمه‌گر شود، می‌باشد و اینگونه شرایط و تمهیدات و دقت عمل مبتنی بر موازین قانونی، نوعاً سبب شده است که، دلالان رسمی بیمه از حیث نحوه عملکرد نسبت به اکثر دلالان معاملات در رشته‌های دیگر از صحت عمل بیشتری برخوردار باشند، زیرا با عنایت به شرایط قانونی لازم جهت اخذ پروانۀ دلالی بیمه، نظیر داشتن حداقل مدرک لیسانس و حداقل سابقۀ کار بیمه‌ای، احراز عدم شهرت به نادرستی، گذراندن دورۀ آموزشی و توجیهی و اخذ گواهینامه قبولی مذکور در ماده 7 آئین‌نامه، تعهدنامۀ حفظ اسرار موضوع ماده 12، تودیع وثایق لازم و متناسب، موضوع ماده 9 آئین‌نامه، موقعیت قانونی دلالان بیمه را نسبت به اکثر دلالان معاملات در رشته‌های دیگر ممتاز نموده است، کما اینکه هر گونه خسارتی که در اثر تقصیر، غفلت یا قصور دلال رسمی بیمه و یا کارکنان او به اشخاص وارد شود، از نظر مقنن، دلال شخصاً مسئول اینگونه عملیات و جبران خسارات است و اینگونه دلالان مطابق مواد 17 و 18 آئین‌نامه موصوف مکلف‌اند که به موجب سند رسمی و ضمن عقد خارج لازم، وکالتی به بیمه مرکزی ایران اعطاء نمایند که براساس این وکالتنامه رسمی، بیمه مرکزی ایران اختیار دارد، بنا به تشخیص خود، خسارات وارده به اشخاص را از محل تضمین تودیعی دلال، برداشت و به متضررین پرداخت نماید و مهمتر اینکه مطابق ماده 19 این آئین‌نامه دلال رسمی بیمه، ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است که به مناسبت شغل خود بدست می‌آورد و در صورت افشاء اینگونه اسرار، بیمه مرکزی ایران می‌تواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه دلالی رسمی بیمه شخص خاطی، اقدام نماید.

2-4-6-شرایط حاکم بر دلالی
با توجه به بررسی های به عمل آمده،اولین سابقۀ قانونگذاری راجع به دلالی در ایران مربوط به قانون تجارت مصوب 1311 است که مقنن در باب ششم این قانون پیرامون تعریف دلال؛ وظایف، مسئولیت‌ها و حقوق دلال در قالب 20 ماده مطالبی را تبیین نموده است لیکن با توجه به اینکه مطالب مزبور، به نوبه و در زمان خود نیز، مقرراتی ناقص بوده اند، مجدداً قانونگذار در سال 1317 مبادرت به تصویب مقررراتی با موضوع دلالان نموده است که هدف اصلی و عمده مطالبی که در این قانون مطمح نظر قرار گرفته است، معطوف به شرایط اخذ پروانه دلالی و ضمانت‌های اجرایی حقوقی وکیفری دلالی بدون پروانه است، و این قانون نیز به جهت کلی و مبهم بودن، اجرای بسیاری از مقررات خود را منوط به تدوین آئین‌نامه‌های مربوطه از طریق هیأت وزیران نموده است و لذا براساس مواد 3 و 11 و 12 قانون راجع به دلالان، وزیر دادگستری با کسب اختیار از هیأت وزیران بر اساس ماده 2 تصویب نامه راجع به دلالان معاملات ملکی مصوب 21 مرداد 1319 در تاریخ 23/5/1319 اقدام به تصویب آئین نامه دلالان معاملات ملکی نمود که موارد مطروحه در این آئین‌نامه صرفاً مربوط به دلالی معاملات ملکی است که نحوه، شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه دلالی مقام صالح برای تحقیق راجع به سوابق متقاضی، احراز صلاحیت شخصی و فنی او جهت اشتغال به دلالی معاملات ملکی، نحوه نظارت بر عملکرد اینگونه دلالان، وظیفۀ دلالان دائر بر داشتن دفاتر دلالی وضرورت انعقاد قرارداد حق‌الزحمه با مراجعه کننده قبل از شروع به عملیات دلالی، مورد اشاره قرار گرفته است و پس از این آئین نامه گاه گاهی تعرفۀ حق الزحمه دلالان معاملات ملکی موضوع ماده 17 این آئین نامه، توسط مقامات مختلف مورد تجدیدنظر قرار گرفته است، از جانب دیگر دلالی در رشته‌های دیگر دلالی از جمله دلالان رسمی بورس که تحت عنوان کارگزار یا کارگزار معامله گر شناخته می‌شوند. در ادوار مختلف قانونگذاری جهت اصلاح و تکمیل مقررات راجع به بورس مورد توجه قانونگذار بوده و آخرین مصوبه قانون راجع به بورس اوراق بهادار مربوط به قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی است که مقنن چندین ماده از جمله مواد 33، 34، 35، 36 و 37را به اینگونه اشخاص اختصاص داده و همچنین آئین‌نامه‌های متعددی برای تبیین نحوه فعالیت کارگزاران بورس و تکالیف و مسئولیت‌های آن‌ها تدوین شده است که از جمله آن‌ها، آئین نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزاری مصوب 16/9/1383 شورای بورس است، از جانب دیگر براساس مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/1350 مقنن چندین ماده از مقررات این قانون را به تبیین وظایف و اختیارات دلالان رسمی بیمه اختصاص داده و مطابق ماده 68 این قانون، بیمه مرکزی ایران به تدوین آئین نامه دلالان رسمی بیمه و ارائه به شورای عالی بیمه جهت تصویب، مکلف شده است و شورای عالی بیمه طی 45 ماده بصورت نسبتاً دقیق و منظم حقوق و وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات اینگونه دلالان را تشریح نموده است، از جانب دیگر پرداختن به تمام رشته های دلالی به جهت گستردگی مبحث و اینکه مهمترین رشته‌های دلالی از حیث فراگیری و وسعت حوزۀ عملکرد، دلالان معاملات ملکی و دلالان بیمه و بورس و خودرو هستند که متأسفانه در خصوص دلالی خودرو، آئین‌نامه کامل و مستقلی تا کنون تدوین نشده است. لذا بصورت اجمال به شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت، قانون راجع به دلالان و آئین‌نامه معاملات ملکی پرداخته می‌شود.

2-4-6-1-شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت
با توجه به مفاد مبحث دلالی در قانون تجارت ملاحظه می‌گردد که مقنن ضمن ارائه تعریف دلال، در چند فراز به تکالیف و مسئولیت‌ها و حقوق و اختیارات دلال پرداخته است که می‌توان اهم این موارد را بدین نحو بیان نمود که دلال وظیفۀ وساطت در انجام معاملات و یا پیدا کردن طرف معامله برای کسی‌که می‌خواهد معاملاتی نماید را برعهده داشته و بایستی وظیفه خود را در نهایت صحت و صداقت انجام داده، جزئیات راجع به معامله را به طرفین معامله اطلاع دهد، حافظ اشیاء و اسنادی که طرفین ضمن معامله به او سپرده‌اند باشد و در صورتیکه دلال جزئیات راجع به معامله را به یکی از طرفین اطلاع نداده و یا در خصوص ارزش و جنس مال مورد معامله تقصیر و تقلبی کرده باشد در برابر شخص زیان دیده مسئول خسارات وارده است و اگرچه دلال نمی‌تواند به جای یکی از طرفین معامله تعهدات او را انجام داده و یا حقوق او را استیفاء نماید؛ لیکن اگر اجازه نامۀ مخصوص در این مورد داشته باشد می‌تواند این وظیفه را انجام دهد مضافاً به اینکه دلال در خصوص صحت و اعتبار امضاء نوشته‌ها و اسناد طرفین ضامن نمی‌باشد و صرفاً در صورتی ضامن صحت و اعتبار امضاء این نوشته‌ها و اسناد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار، شخص حقوقی، معاملات تجارتی Next Entries پایان نامه با موضوع معاملات ملکی، اسناد و املاک، ثبت اسناد، ورشکستگی