پایان نامه با موضوع مصونیت شخصی، بیکیفری، حقوق بشری، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

خود قرار داشته ، مرتکب جنایتی شود در حالی که از مصونیت شخصی برخوردار است.
ژنرال آگوستو پینوشه از سال 1972 تا 1990 از طریق کودتایی نظامی علیه دولت سوسیالیست آلنده بر اریکهی قدرت تکیه زد.وی متهم به جنایات علیه بشریت بود.دولت اسپانیا در زمان حضور وی در انگلیس تقاضای استرداد وی را نمود.قضیه به محکمهی لردهای انگلیس کشیده شد و محکمهی لردها اعلام کرد که اگر پینوشه در زمان درخواست استرداد رئیس دولت میبود میتوانست از مصونیت شخصی برخوردار شود. در این تصمیم میان مصونیت شخصی و شغلی تفاوت قایل شدهاند . آگوسته پینوشه تا سال 1999 هم از مصونیت شخصی و هم از مصونیت شغلی برخوردار بوده است. در واقع مصونیت شخصی برای ادارهی مطلوب یک کشور در عرصهی بینالمللی اعطا شده است.مصونیت دیپلماتیک قسمت عمدهای از مصونیت شخصی را تشکیل میدهد. اگر رئیس یک دولت که متهم به جنایات بینالمللی است، رسماً به یک کشور دعوت شود و در آن کشور به محض حضور بازداشت و محاکمه گردد، این امر بیثباتی روابط بینالمللی را به همراه خواهد داشت .بنابراین به نظر میرسد که در مورد مصونیت شخصی به سختی میتوان استثنایی بر این نوع مصونیت حتی در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی شدید وارد ساخت.(زاپالا،1385 ،311)
در قضیهی عبداللهیرودیا اندومباسی ،دعوای میان بلژیک و کنگو دیوان بینالمللی دادگستری همین استدلال را در مورد وزرای خارجهی کشورها به عنوان مقامات رسمی بیان میدارد. دیوان در این خصوص اظهار می دارد  که به دقت رویهی کشورها، را بررسی کرده است و نتوانسته از این رویه وجود هیچ گونه استثنایی را طبق حقوقبینالملل عرفی به قاعدهی اعطا کننده مصونیت از صلاحیت کیفری و تعرض ناپذیری به وزیران امور خارجه در حال خدمت ،در مواردی که مظنون به ارتکاب جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت هستند، استنباط نماید. این امر که بپذیریم مصونیت شخصی مانعی برای محاکمهی سران جنایتکار محسوب میشود ،مانعی جهت محاکمهی این سران زمانی که دیگر آنها این سمت رسمی دولتی را عهدهدار نیستند، محسوب نمیشود.در نتیجه به نظر میرسد که مصونیت شخصی یک مانع جهت مبارزه با بیکیفری جنایتکاران باشد اما همین که مصونیت شخصی یا دیپلماتیک با پایان یافتن مأموریت خاتمه یابد،امکان محاکمهی سران جنایتکار یک دولت فراهم میشود.

ج. عفو
عفواقدامی از جانب حکومتها است که به موجب آن تمامی افراد یا افرادی معین که مرتکب جرم وجنایتی شدهاند از تحمل کیفر مصون میمانند. برخی محققان معتقدند که میان عفو و بخشش تفاوت است و بیان میدارند که عفو عمدتاً ازجانب قوهی مقننه اعطا میگردد و برای اعطای آن بایستی که قانونی تصویب شود به علاوه عفو قبل از محاکمه و مجازات نمودن شخص اعطا می گردد ، در حالی که بخشش از طرف سران حکومت بوده و عمدتاً بعد از آنکه شخص مجرم مقداری از مجازات خود را تحمل نموده ،اعطا می شود.اگر این استدلال پذیرفته شود ظاهراً عفو در این مفهوم معادل عفو عمومی در حقوق داخلی می باشد.عفو عمومی بایستی از جانب قوهی مقننه اعطا گردد، و برای اعطای آن باید قانونی تصویب گردد. اما عفو خصوصی در اینجا معادل بخشش خواهد بود، عفو خصوصی از جانب قوهی مجریه و شخصی که در رأس این قوه قرار دارد اعطا می گردد. اما با اندکی تسامح می توان گفت که عفو عامتر از بخشش می باشد و به نوعی عفو شامل بخشش نیز میشود، و بیشتر محققان تمایزی بین این دو قایل نبوده وهر دورا تحت عنوان عفو مورد بررسی قرار می دهند.( Ntoubandi, 2007, 11)
عفو درحقوق بین الملل بیشتر در دو مورد به کار رفته است. مورد اول زمانی است که بین دو کشور درگیری مسلحانهای رخ داده و طرفین به صورت متقابل به اعطای عفو میپردازند، و از این طریق بین طرفین صلح برقرار شده که می تواند به مبادلهی اسرا نیز بینجامد.مورد دوم زمانی است که جنگ داخلی در یک کشور رخ دهد و میان دولت و گروههای شورشی در یک کشور درگیری مسلحانهای در جریان باشد و هدف از اعطای عفو تشویق طرفین برای مذاکره و کشاندن آنها به ویژه شورشیان به پای میز مذاکره باشد. به عبارتی دیگر عفو میتواند برگ برندهای برای متقاعد کردن جنایتکاران جهت ترک قدرت و برقراری صلح باشد. برای مثال سازمانمللمتحد وسازمان کشورهای آمریکایی به عنوان بخشی از توافق صلح در هاییتی برای پایان دادن به رژیم رائول سندراس و بازگرداندن رئیس جمهور تبعیدی ،برتراند آریستد عفو گستردهای را مورد مذاکره قرار دادند.شورای امنیت با تأیید این توافق اظهار داشت عفو تنها چارچوب معتبر برای رسیدن به صلح وحل بحران در هاییتی است. در مقدمهی صلح هاییتی آمده است که انتظار میرود این عفو با سرپوش قانونی نهادن بر وقایع سیاسی که موجب از هم گسیختگی زندگی ملت شدهبود میان مردم آشتی ایجاد کند.مواردی که در آن عفو اعطا شده برخی را برآن واداشته است که به تعریف وبرشمردن مزایای عفو بپردازند و اظهار دارند که مهمترین مزیت عفو ایجاد صلح و ثبات در جامعه است. (گاورون،1385، 335)
درنیمه ی دوم قرن بیستم شاهد افزایش روبه رشد اعطای عفو توسط دولتها به اتباعشان هستیم.همواره این انتقاد اصلی علیه عفو مطرح بوده است که عفو مغایر با تعهدات حقوق بشری دولتها جهت تعقیب مرتکبان جنایات حقوق بشری به ویژه جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت است. با وجود تعهدات کشورها در معاهدات حقوق بشری چون کنوانسیون1948منع نسل زدایی،وکنوانسیون 1984منع شکنجه ومیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مبنی بر تضمین استیفای حقوق مندرج در این اسناد باز هم شاهد اعطای عفو بودهایم.در واقع به رغم تعهدات مندرج در معاهدات حقوق بشری نگرش جامعهی بینالمللی به عفوها وبیکیفری بسته به مقطع زمانی، مرجع تفسیر کننده ی معاهدات بین المللی وحتی توجیهات سیاسی که برای اعطای عفو ارائه می گردد، متفاوت است.(گاورون، 1385 ، 314)
عفو ممکن است قبل از محاکمه و محکومیت اعطا گردد.برای مثال در یک کشور جنگی داخلی رخ داده و هدف از اعطای عفو ایجاد صلح و ثبات در کشور است. در این حالت اعطای عفو ممکن است شامل افرادی شود که مرتکب جنایات بینالمللی شدهاند. برای نمونه عفوهای اعطا شده در آفریقای جنوبی قبل از محاکمه و محکومیت بود. مواردی هم وجود دارد که عفو بعد از محاکمه و محکومیت مرتکب به وی اعطا میشود. در این حالت نیز ممکن است جنایتکارانی مورد عفو قرار گیرند. به نظر میرسد که در هر دو حالت ، اعطای عفو مروج بیکیفری خواهد بود. اگر شخص مشمول عفو مرتکب جنایات بینالمللی شده باشد، این امر مغایر با تعهدات بینالمللی دولتها است. چرا که در حال حاضر این قاعده در حال شکلگیری است که مرتکبان جنایات بینالمللی نبایستی مورد عفو قرار گیرند.

د. عدم اقدام دولتها در انجام تعهد به محاکمه یا استرداد
پیشینهی تعهد به استرداد یا محاکمه42 به زمان گروسیوس باز میگردد، که براساس آن کشوری که متهم به جنایات در آنجا یافت میشد میبایستی متهم را سزا داده و یا وی را مسترد مینمودند. کمکم واژهی محاکمه جایگزین سزا دادن شده و این تعهد در حال حاضر این گونه تعبیر میشود که طبق آن اگر در کشوری یک فرد که مرتکب جنایات بینالمللی شده است، یافت شود آن کشور بایستی یا متهم را محاکمه کند و یا وی را به کشوری که بر اساس اصل صلاحیت جهانی تقاضای استرداد وی را دارد،مسترد نماید. اصل محاکمه کن یا مسترد نما بدان پایه از اهمیّت رسیده است که کمیسیون حقوق بینالملل در سال 2005 موضوع را در دستور کار خود قرار داد. بدین منظور کارگروه کمیسون راجع به تعهد به استرداد یا محاکمه تشکیل شده و این کارگروه در 22 ژوئیهی 2013گزارش خود را به کمیسون تقدیم نمود تا در نشست آیندهی کمیتهی حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل مورد بررسی دولتها قرار گیرد.
دکتر محمودشریفباسیونی در مورد ارزش این اصل در حقوق بینالملل بیان میدارد که حداقل در مورد جنایات بینالمللی این امر مفروض است که تعهد به محاکمه یا استرداد یک قاعدهی حقوق بینالملل عرفی نیست، بلکه یکی از اصول مربوط به قواعد آمره است. با وجود این در بسیاری از موارد شاهد بودهایم که دولتها به این تعهد خود عمل ننمودهاند.یعنی زمانی که یک متهم به کشوری میگریزد در پناه آن کشور از محاکمه و مجازات مصون میماند و این امر یکی دیگر از عوامل رواج بیکیفری است. برای مثال میتوان به موضوع پروندهی فوجیموری اشاره کرد. آلبرتو فوجي‌موري بين سالهاي 1990 تا 2000 رئیس جمور پرو بود. در زمان رياست جمهوري وي، نيروهاي امنيتي پرو مرتكب نقض شديد موازین حقوق بشری شدند. قاضی دیوانعالیکشور پرو پس از بررسیهای لازم حکم بازداشت فوجیموری را صادر کرد.اتهاماتی که در مورد فوجیموری مطرح شده بود قتل عمد ،جنایت علیه جان وسلامت افراد بود.اما آلبرتوفوجیموری به دولت ژاپن فرار کرده بود و دولت ژاپن نیز به وی تابعیت این دولت را داده بود. در نتیجه در 31ژولای 2003دولت پرو درخواست استردادی را به دولت ژاپن ارسال کرد.استدلال دولت پرو از یک طرف متکی به تابعیت پرویی فوجی موری بود که مورد قبول ژاپن قرار نگرفت و از طرف دیگر پرو ادعا میکرد که بر طبق اصل بینالمللی استرداد کن یا محاکمه نما دولت ژاپن بایستی وی را محاکمه نموده و بازرسیهای لازم را در مورد وی به عمل آورد و یا وی را به دولت پرو مسترد دارد. دولت ژاپن همواره در قبال مسألهی استرداد موضع منفي اتخاذ كرده است. پس از ورود فوجي‌موري به ژاپن در نوامبر 2000، دولت ژاپن اعلام كرد كه فوجي‌موري تابعيت ژاپن را كسب كرده است. در نتيجه، ژاپن بيان داشت كه نمي‌تواند فوجي‌موري را مسترد نمايد زيرا رييس سابق دولت داراي تابعيت ژاپن است و دو دولت ژاپن و پرو هيچ معاهده استردادي بين خود منعقد نكرده‌اند.
معاهدات بینالمللی متعددی هستند که بر اصل حقوق بینالمللی محاکمه کن یا مسترد نما تأکید میکنند. برای نمونه بند 1 مادهی 6 کنوانسیون منع شکنجه مقرر میدارد که« هر کشور عضو کنوانسيون که شخص متهم به ارتکاب يکي از جرايم اشاره شده در مادهی 4 (کلیهی اشکال شکنجه)، در سرزمين آن حضور دارد، پس از بررسي اطلاعات در دسترس و احراز ضرورت با توجه به اوضاع و احوال موجود، او را بازداشت يا اقدامات قانوني ديگري را براي تأمين حضور متهم در دادگاه اتخاذ مينمايد. بازداشت و اقدامات قانوني ديگر طبق قانون کشور عضو صورت خواهد گرفت، ولي ادامه آنها فقط تا زماني امکان پذير است که براي طرح هر گونه دعواي کيفري يا استرداد لازم باشد.» اما از یک طرف دولتها چندان مایل به اجرای این تعهد نیستند و از طرف دیگر بین بسیاری از کشورها قراردادهای استرداد وضع نشده، تا با تکیهی بر آن تقاضای استرداد متهمین را نمود.در حال حاضر با توجه به تشکیل دیوان بینالمللی کیفری و صلاحیت دیوان در رسیدگی به جنایات ،دیوان صلاحیتی تکمیلی برای خود مقرر داشته است. دیوان با پذیرش سیستم صلاحیت تکمیلی در واقع دولتها را به تعقیب و محاکمهی مجرمان تشویق میکند. اگرچه دیوان در عمل دارای صلاحیت رسیدگی به جنایات بینالمللی است اما به نظر میرسد که در عمل توانایی دیوان در تعقیب و محاکمه با مانعی جدّی که ناشی از قوانین ملی مربوط به استرداد است،روبهرو است.( Kumar Gupta, 2000, 1)

2 – مانع غیر حقوقی یا سیاسی
موانع غیر حقوق مبارزه با بیکیفری شامل موارد متعددی میگردد. این موانع را حتی در فرهنگ جوامع نیز جستجو نمود. به همین دلیل جهت جلوگیری از گستردگی موضوع این موانع را دو قسمت بررسی میکنیم.

الف. فقدان ارادهی سیاسی کشورها در مبارزه با بیکیفری
جامعهی بینالمللی از کشورهای مختلفی تشکیل شده که تعامل سازندهی این کشورها است که جامعه را در رسیدن به اهداف خود نزدیکتر میکند و هرکدام از دولتها نیز بایستی دارای اراده برای رسیدن به اهداف باشند. اگر هدف ما مبارزه با بیکیفری باشد کشورها بدین منظور بایستی تدابیری برای برآورده نمودن این هدف بیندیشند چون اذن در شیئ اذن در لوازم آن است. به عبارتی دیگر دولتها بایستی خود را با سازوکارهای مبارزه با بیکیفری مجهز نمایند و این امر میسّر نیست مگر با ارادهی کشورها. و این فقدان اراده است که میتواند پناهگاهی امن برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع بیکیفری، مصونیت شغلی، مصونیت شخصی، صلاحیت جهانی Next Entries پایان نامه با موضوع صلاحیت جهانی، بیکیفری، صلاحیت تکمیلی، جنایات علیه بشریت