پایان نامه با موضوع مصونیت شخصی، بیکیفری، جنایات جنگی، مصونیت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

افراد فاقد مصونیت بوده و نمیتوانند برای فرار از محاکمه و مجازات به مصونیت استناد نمایند. برای مثال میلوشوویچ در زمان ریاست جمهوری خود در سال 2001 متهم به ارتکاب جنایات جنگی شد. میلوشوویچ پس از برکناری از ریاست جمهوری دستگیر و محاکمه شد. محاکمهی وی از یک طرف تأکید بر این امر بود که اصل مصونیت سران و مقامات دولتی در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی مورد تردید قرار میگیرد و از طرف دیگر اثبات نمود که تکیه بر پستی دولتی و برخورداری از مصونیت صرفاً میتواند مانعی موقتی بر سر راه محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی ایجاد نماید.
شماری از معاهدات بینالمللی نیز به مسألهی عدم پذیرش مصونیت سران و مقامات در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی پرداختهاند. یکی از این معاهدات کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی مصوب 9دسامبر 1948 است. کنوانسیون که برای اجرا توسط کشورهای متعاهد تنظیم شده است بعد از آن که در مادهی 3 موارد ارتکاب جنایت نسلکشی را برمیشمارد در مادهی 4 مقرر میدارد که «اشخاصی که مرتکب نسلکشی یا دیگر اعمال مشروحه در مادهی 3 شوند اعم از اینکه اعضای حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند، مجازات خواهند شد».
یکی دیگر از منابع حقوق بینالملل آرای محاکم بینالمللی است، به ویژه آرای دیوان بینالمللی دادگستری از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در زمینهی نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات ذکر رأی دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای بین بلژیک و کنگو خالی از لطف نخواهد بود. به موجب نظر دیوان مصونیت شخصی میتواند یکی از موانع مبارزه با بیکیفری باشد. دیوان در پارگرف 58 رأی 14 فوریهی 2002 خود بیان میدارد که با بررسی رویهها نمیتوان به این نتیجه رسید که بر مصونیت وزرای امور خارجه به عنوان یکی از مقامات دولتی استثنایی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت وجود داشته باشد. زیرا اگر چنین استثنایی وجود داشته باشد مانعی جدی بر سر راه انجام وظایف مقامات دولتی ایجاد خواهد شد. بنا به نظر دیوان مقامات بلند پایهی دولتی تا زمانی که در رأس کار قرار دارند از هر گونه مصونیتی برخوردارند.(حسیبی،1386، 30) اما دیوان بینالمللی دادگستری در ضمن رأی به مسألهی مهمی در مورد استثناء بر مصونیت شخصی اشاره میکند. دیوان در این رأی در چند مورد بر این نکته تأکید میکند که در صورت وجود یک محکمهی کیفری بینالمللی قضیه متفاوت خواهد بود. برای نمونه دیوان در اواخر پاراگراف 58 بیان میدارد که قاعدهای عرفی که در اساسنامههای دیوانهای بینالمللی کیفری و یا در رویهی قضایی آنها ، مبنی بر عدم تأثیر موقعیت رسمی متهمین در هنگام محاکمهی آنها وجود دارد، تنها در برابر مراجع بینالمللی قابل اعمال است و چنین استثنایی در حقوق بینالملل در رابطه با دادگاههای ملی موجود نمیباشد. به علاوه دیوان در پارگراف 61 رأی خود 4 استثنا را نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبهی دولتی برمیشمارد. استثنای اول مربوط به زمانی است که مقام بلند پایهی دولتی در کشور خود تعقیب و محاکمه شود. دومین استثنا مربوط به صرف نظر نمودن از مصونیت توسط دولت متبوع مقام بلند پایهی دولتی است. استثنای سوم مربوط به هنگامی است که مقام دولتی از منصب خود برکنار شود و فاقد مصونیت شخصی باشد.استثنای چهارم مربوط به بحث زمانی است که یک محکمهی کیفری بینالمللی وجود داشته باشد. دیوان به صراحت امکان محاکمهی تمام مقامات رده بالای دولتی در برابر محاکم بینالمللی کیفری را بیان میدارد، اعم از این که این افراد در رأس کار باشند(دارای مصونیت شخصی و شغلی باشند) و یا اینکه کنارهگیری کرده باشند. (حسیبی،1386، 32-30)
بنابراین به نظر میرسد که دیوان بینالمللی دادگستری این نتیجه را قبول داشته است که اگر یک محکمهی بینالمللی کیفری صلاحیت محاکمهی جنایتکاران را داشته باشد، با توجه به رویهی محاکم بینالمللی و عرف شکل گرفته، مصونیت مقامات عالی رتبهی دولتی نمیتواند مانعی بر سر راه تعقیب و محاکمهی جنایتکاران ایجاد نماید. به عبارت دیگر مصونیت نداشتن مقامات دولتی در مقابل محاکم بینالمللی کیفری یکی از قواعد پذیرفته شده در حقوق بینالملل است. اگر صرفاً مجالی برای استناد به مصونیت باقی مانده باشد ، تنها در مقابل محاکم ملی است نه محاکم بینالمللی.
بر همین اساس ،اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری به عنوان اساسنامهی نخستین دادگاه دایمی بینالمللی کیفری در مادهی 27 به موضوع مصونیت سران و مقامات دولتی پرداخته و هرگونه مصونیتی را در پیشگاه دیوان مردود اعلام مینماید. مادهی 27 مقرر میدارد که:«1. مقررات این اساسنامه نسبت به همه به صورت برابر بدون هیچ تمایزی مبتنی بر سمت رسمی متهم اعمال میشود .به ویژه سمت رسمی رئیس دولت یا حکومت ، عضو یک حکومت یا پارلمان ، نمایندهی منتخب یا مأمور دولت ، در هیچ حالتی باعث معاف شدن متهم از مسئولیت کیفری او به موجب این اساسنامه نبوده و به عنوان دلیلی برای کاهش مجازات نمیباشد. 2. مصونیتهایی که با توجه به سمت رسمی فرد براساس حقوق داخلی یا حقوق بینالملل ، به او تعلق میگیرد مانع از اعمال صلاحیت دیوان نسبت به فرد متهم نمیشوند». در مورد مادهی 27 این نکته شایان ذکر است که در زمان تهیهی پیشنویس اساسنامه هرگز به قواعد مقرر در این ماده اعتراضی نشد، بلکه همواره جزو پیشنهادات بود. این امر میتواند دلیل مهمی بر اعتقاد حقوقی جامعهی بینالمللی نسبت به موضوع باشد.اهمیت قواعد مندرج در اساسنامهی رم حتی قبل از لازمالاجرا شدن بدان پایه از اهمیت رسیده بود که دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در دو مورد با اشاره به مقررات اساسنامهی رم تأکید نمود که به دلیل تصویب این اساسنامه توسط شمار زیادی از کشورها ، اساسنامهی مذکور نشاندهندهی نظرات و اعتقادات حقوقی کشورها در موضوعات حقوق بینالملل کیفری است. اساسنامه در مادهی 27 بر این نکته تأکید دارد که هیچ نوع مصونیتی ملاک قضاوت دیوان نخواهد بود بلکه اصل تساوی همه در برابر قواعد مندرج در اساسنامه را مقرر داشته است. با نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در صورت ارتکاب جنایات مندرج در مادهی 5 اساسنامه، ارتکاب جنایات از سوی سران دولتها با پوشش سیاسی نمیتواند بدون کیفر بماند. زیرا که اساسنامه هم مصونیت شغلی و هم مصونیت شخصی را در رسیدگیها نادیده خواهد گرفت. بند 1 مادهی 27 به طور مشخص مصونیت شغلی را مد نظر قرار داده است و بند 2 مصونیت شخصی را.(کچوئیان فینی،1388، 1153)
در آخر مبحث مبانی حقوقی نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات نظریات سازمان عفو بینالملل در این رابطه ارائه میشود. در این رابطه سازمان عفو بینالملل در گزارش 1 دسامبر 2010خود به موضوع مصونیت سران پرداخته است. بنا به عقیدهی سازمان عفو بینالملل با توجه به اسناد بینالمللی و رویهی محاکم بینالمللی ، مقامات رسمی دولتی در صورت ارتکاب جنایات نسلکشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی هیچ گونه مصونیتی در برابر محاکم بینالمللی در صورت تعقیب و محاکمه ندارند. بنا به نظر سازمان ، برخلاف عقیدهی پا گرفته در حقوق بینالملل ،حتی عرف بینالملل نیز هیچ مصونیتی برای مقامات رسمی و بلند پایهی دولتی در صورت ارتکاب جنایات داخل در صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری نشناخته است66.

2 .اهمیت نادیده گرفته شدن مصونیت سران و مقامات دولتی در مبارزه با بیکیفری
حقوق بینالملل معاصر توجه خاصی به فرد دارد و تا حدودی فرد گرا شده است. فرد گرایی در حقوق بینالملل از یک طرف منجر به توجه به مسائل حقوق بشری شده و از طرف دیگر مسألهی مسؤولیت کیفری فردی در صورت نقض قواعد بینالمللی را پیش کشیده است. همان گونه که بیان شد در حقوق بینالملل معاصر عقیده بر این است که مرتکبین جنایات بینالمللی نباید بدون مجازات بمانند و این افراد بایستی محاکمه و مجازات شوند. زیرا که بیکیفر ماندن این افراد تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود. کمیسیون حقوق بینالملل در سال 1996 در رابطه با مصونیت داشتن مقامات دولتی در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی ، در زمان تهیهی متن تجدید نظر شدهی پیشنویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری اظهار نمود که«این که افرادی که از جهاتی مسئولترین افراد در رابطه با جرایم مذکور در قواعد جرایم علیه صلح و امنیت بشری میباشند بتوانند به حاکمیت دولت استناد نمایند و بدین ترتیب با پناه بردن به مصونیتی که شغل آنان به آنها میدهد از مجازات معاف شوند،به ویژه در رابطه با جرایم وحشتناکی که وجدان بشری را متأثر مینمایند، ناقض برخی از قواعد بنیادین بینالمللی بوده و تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی میباشد».(تقی زادهی انصاری، 1382، 45)
در برابر هدف مبارزه با بیکیفری جنایات بینالمللی موانع متعددی وجود دارد . همان گونه که در فصل اول نیز بیان شد مصونیت داشتن مقامات دولتی یکی از این موانع است. اگر به نمونههای عینی جنایات ارتکابی نظری بیافکنیم ، میتوان تصدیق نمود که ارتکاب این جنایات یا به طور مستقیم توسط مقامات بلند پایهی دولتی ارتکاب یافته و یا غیر مستقیم و به دستور این افراد این جنایات ارتکاب یافته است. مقامات بلند پایهی دولتی اصولاً با انگیزههای قدرت طلبانهی شخصی و یا سوء استفاده از قدرت و اختیارات وسیعی که دارند مرتکب جنایات بینالمللی میشوند.
مصونیت نمیتواند چتر حمایتی برای جنایتکاران محسوب شود.این که در آرایی که در مورد قضایای پینوشه و یرودیا اندومباسی به این امر اشاره شده است که زمانی که یک مقام عالی رتبهی دولتی در رأس قدرت میباشد ، نمیتوان وی را محاکمه نمود مربوط به زمانی است که محاکم ملی کشورها با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی به محاکمهی جنایتکاران میپردازند. در این صورت به نظر میرسد که مصونیت شخصی میتواند مانعی در راه مبارزه با بیکیفری باشد.اما اگر همان موضوع در یک محکمهی بینالمللی چون دیوان بینالمللی کیفری مطرح شود ، مصونیت شخصی به استناد بند 2 مادهی 27 اساسنامهی رم قابل استناد نخواهد بود. زیرا مصونیت مقامات دولتی ریشه در اصل برابری کشورها دارد. به موجب این اصل هیچ کشوری نمیتواند بر اتباع کشوری دیگر اعمال صلاحیت نماید.حال اگر کشورها با هم توافق نمایند و یک محکمهی بینالمللی تشکیل دهند که صلاحیت رسیدگی به پارهای از جنایات بینالمللی را داشته باشد، در این صورت مصونیت قابل استناد نخواهد بود. مؤثر نبودن و نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی با فلسفهی وجودی دیوان بینالمللی کیفری مطابقت دارد.زیرا یکی از مهمترین اهداف دیوان مبارزه با بیکیفری جنایات مندرج در مادهی 5 است. یعنی هیچ مجرمی نبایستی بدون مجازات بماند حتی اگر مجرم رئیس یک دولت باشد. زیرا اگر بپذیریم مصونیت شخصی یک مقام دولتی میتواند مانع از رسیدگی در دیوان باشد، چراغ سبزی برای جنایتکاران روشن کردهایم. چون در این صورت مقام دولتی در رأس قدرت تمام تلاش خود را صرف خواهد نمود تا همچنان در مسند قدرت باقی بماند، و این مسند قدرت به وی مصونیت از رسیدگی و تعقیب اعطا مینماید . مصونیت نیز هدیهی بیکیفری را برای وی به ارمغان میآورد. بنابراین با نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات طبق مادهی 27 اساسنامهی رم میتوان گامی ارزنده در مبارزه با بیکیفری برداشت. همچنان که مؤسسان دیوان هیچگاه از اهمیت این موضوع غافل نبودهاند. به علاوه جنایات داخل در صلاحیت دیوان بدان پایه از اهمیت رسیدهاند که منع ارتکاب آنها به صورت یک قاعدهی آمره درآمده است.
کارنامهی چند سالهی فعالیت دیوان خود حاکی از اهمیت موضوع مصونیت برای دیوان دارد. برای نمونه میتوان به صدور حکم جلب برای عمرالبشیر اشاره نمود.بعد از آنکه وضعیت دارفور سودان به موجب قطعنامهی 1593 شورای امنیت به دیوان ارجاع گردید دادستان پس از بررسیهای خود به این نتیجه رسید که دلایل متعددی مبنی بر این که عمرالبشیر مرتکب جنایات داخل در صلاحیت دیوان شده است ، وجود دارد. بر همین مبنا دادستان درخواست صدور حکم بازداشت عمرالبشیر را از شعبهی مقدماتی دیوان نمود. دیوان نیز در سال 2009حکم بازداشت وی را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با موضوع بیکیفری، سازمان ملل، ایالات متحده، جنایات جنگی