پایان نامه با موضوع مصلحت و مفسده، حسن و قبح، امام صادق، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

الاردبیلی، 1348: 121)
2. حکم اولی به آن دستوری است که شارع اسلام بر مبنای صلاح و فساد اولی موجود در موضوع یا متعلق، انشا نموده امّا حکم ثانوی در موردی است که شارع بر مبنای تزاحم و صلاح و فساد حالت عارض و موقت، با مصلحت و مفسده اولی جعل حکم میکند.(یزدی، 1364: 89)

3. عدهای نيز حكم اولي و ثانوي را چنین تعريف مینمایند كه اولیت و ثانویت امور نسبیاند و وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار میشود، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود آن را حکم اولی مینامند اما اگر حکم یک عنوان که برذاتی اطلاق شده است، عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود بار شود، آن حکم، حکم ثانوی است.( صرامی،1374 : 337)
گفتار اول: احکام واقعی اولی (مستقر)
از خصوصیات بارز دین اسلام، همیشه تأکید بر نیازهای ثابت انسان است که نیازهای متغیر انسان را تحت الشعاع نیازهای ثابت او قرار میدهد.( مطهری، 1366: 122) شریعت اسلام در وضع قواعد خود میکوشد که انسانها را در مسیر اهداف و طریقت خود به سوی روح تعالی انسانی سوق داده و از سویی با رفتارهای ناهمگون یا غیرسازگار در مسیر این تعالی، مبارزه نموده و بویژه در این طریقت، در برابر هجمههای جامعهگرایی فلاسف مادی مستند به عقل مجردی که تا همین حد از لحظه تاریخ خود، بویژه در دنیای غرب رشد محدودی یافته، گاه با اهمیت دادن به فرد و برابر دانستن حقوق یک فرد واحد از اجتماع با کل جامعه بشری و تمام آنچه که گاه متأسفانه امروزه به بهانه های عرف، مصالح جمعی و … از آن خصوصاً به قلم یا اراده منتسبین به شریعت اهل بیت (علیهم السلام) آن هم با نقل مستخلف از روایاتی که شأن استناد آن تعلق دیگری داشته و یا آیاتی که جایگاه نزول آن عدول می شود تا سرحد امکان حتی از اصلاح کوچکترین عضو یک جامعه فرو گذار ننماید. از جمله به همین دلیل بر خلاف عرف و فرهنگ غربی محو یک فرد به ازای نجات اکثریت، به حکم اولیه شریعت ناب محمدی (صلی ا… علیه و آله) که لااقل تاکنون در این خصوص بکر و مصون از تعرض تولید عنوانی به اعتبار حکم ثانویه اسلامی مانده است؛ ملاحظه آیات روح بخشی کلام وحی چون این چنین میمانیم:
” مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِکَ فِی الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ” ( مائده، آیه ٣٢)
بدین سبب بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کس شخصی را بیآنکه کسی را کشته باشد یا فسادی در زمین کرده باشد بکشد مثل این است که کل مردم را کشته است، و هر کس شخصی را زنده بدارد مثل این است که کل مردم را زنده داشته است. و همانا رسولان ما با معجزهها به سوی بنی اسرائیل آمدند، اما بسیاری از آنان، بعد از آن، در زمین اسرافکار شدند.
الف- مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر)
احکام اولیه (احکام مستقر) یا احکام اولی، که گاه از آن به احکام ” دائمی” یا ” ثابت ” یا ” ابدی”، نیز تعبیر میشود، مقررات ثابتی هستند که شارع مقدس برای موضوعات، به لحاظ مصالح موجود در ذات عمل به حکم و اجتناب از مفاسد خودداری از آن موضوعی که در ذات موضوع حکم نهفته است؛ بدون لحاظ حالات استثنائی و یا علم و جهل مکلف، مقرر میدارد. بطوریکه حکمی که برای موضوعات عناوین اولی جعل شده، به اعتبار حقیقت درون وجود خودشان دارای مصلحت و مفسده بوده و نه به اعتبار شرایط خاص یا مطاوعه (اثرپذیری) یا تابعیت از فرمان الهی. لذا هر امر ناشی از حکم اولیه، دارای حقیقت درونی و ذاتی است(برخلاف احکام ثانویه که به اعتبار عواقب و تأثیرات بیرونی ناشی از اجرای عناوین ثانویه مانند اضطرار88، عسرو حرج89، تقیه90، اکراه و امثالهم، جعل شدهاند که توضیح آن خواهد آمد). مانند حرمت غصب و تصرف عدوانی، وجوب استرداد مال مغضوب، حرمت ربا، استحباب اذکار عبادی، کراهت جعل مهریه ازدواج بیش از مهرالسنه(500 درهم) یا کراهت ازدواج مرد با قابله ای که او را پرورش داده، حرمت شرب خمر، اباحه خوردن، آشامیدن، آمد و شد در مکان عمومی، خرید و فروش، اجاره، و قرض دادن و … . در واقع حکم اوّلیه برطبق مصلحت و مفسده دائمی و پایدار است، بخلاف حکم ثانویه که در گفتار بعد از آن سخن گفته خواهد شد بر مبنای مصلحت و مفسدهء مادامی و موقّت می‌باشد. فرضاً مشهور است که در عبادات، حکم وجوب وضوی با آب دارای حکم اوّلی و حکم وجوب تیمّم در شرایط اضطرار91 حکم ثانوی است که بیانگر تکلیف‌ مکلّف در حالت استثنایی و عدم دسترسی به آب است و به‌ محض دسترسی‌ به آب، عنوان ثانوی از بین رفته و حکم شرعی به همان وضعیت قبلی یا عنوان اوّلی بر می‌گردد.( فلاح- اخوت،1391: 5 )

ب- مبنای این احکام
در کنکاش بنیان، تکافی و کمال این احکام نیز با عنایت به مدعای مسلم و اصول اعتقادی ما باید اذعان داشت که: ” اولاً در احکام شریعت، هیچ منطقهی خالی از تشریع، وجود ندارد. ثانیاً احكام عناوین مزبور، ابدی و تغییرناپذیرند؛ گرچه ممكن است حكم مصادیق در مقام تطبیق تغییر كند. لذاست که مرحوم شیخ كلينى اعلی ا… مقامه الشریف، با ارائه سند صحیح آن از زُرَارَة روايت مى‏كند كه گفت: من از امام‏ جعفر الصّادق عليه السّلام راجع به حلال و حرام پرسيدم‏.
” قَالَ: حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ. لَا يَكُونُ غَيْرَهُ وَ لَا يَجِى‏ءُ غَيْرُهُ‏.”
” و قال: قال علىٌّ عليه السّلام: مَا أحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً.”( الکلینی الرازی، 1363 :58) فرمود: حلال محمّد حلال است هميشه، تا روز قيامت و حرام او حرام است هميشه، تا روز قيامت. به جز آن، هیچ چیزی نبوده و نخواهد آمد و مولای متقیان على عليه السّلام فرمود: “هيچ كس نيست كه بدعتى بگمارد مگر آنكه بدان سُنَّتى را ترك نموده است.” و یا مرحوم علامه مجلسي در كتاب وزین بحار الانوار با همين مضمون، از رسول اكرم‏صلي الله عليه وآله، حديثي نقل میکند كه حضرت فرمودند: “حلالي حلالٌ الي يوم القيامة و حرامي حرامٌ الي يوم القيامة” حلال من تا روز قيامت حلال است و حرام من تا روز قيامت حرام. ( مجلسي، بیتا:260)
سماعه از حضرت موسی کاظم (ع)، با سند موثق میپرسد ” اصلحک ا… اتی رسول ا… بما یکتفون به فی عهده؟ قال نعم و ما یحتاجون الیه الی یوم القیامه ، فقلت فضاع من ذلک شیء؟ فقال لا هو عند اهله ” (اصول كافی، 1363 :۵7) سماعه پرسید آیا رسول ا… تمام احکام مورد نیاز عصر خود را آورد؟ حضرت فرمود بلی و نیز آورد هر آنچه را که تا روز قیامت مورد نیاز مردم بود. سماعه میپرسد آیا چیزی از آن دست رفته است ؟ حضرت فرمود: خیر. نزد اهلش محفوظ است.
روایت دیگر، صحیحه حماد است: “عن ابی عبدالله علیه السلام، قال: سمعت یقول ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة ” از امام صادق نقل می شود که راوی می گوید حضرت فرمود هیچ چیزی نیست مگر آنکه در مورد آن کتاب خدا و سنت نظر داده است.( الکلینی الرازی، 1363 :80)
روایت دیگر، صحیحه ابو بصیر است : ” مُحَمَدبنُ یَحیَی عَن احمَد بنِ مُحَمَد عنِ الَوشَّاءِ عَن مُثَنّی الحَنّاطِ عَن اَبِی بَصیرٍ قَالَ قُلتُ لأَبِی عَبداللّهِ علیه السلام تَردُ عَلَینَا أَشیاءُ لَیسَ نَعرِفُهَا فی کِتابِ اللّهِ و لا سُنَّة فَنَنظُرُفِیهَا. فَقَالَ لَا أَمَا انَّکَ ان أصَبتَ لَم تُؤجَر وَ ان أخطَأتَ کَذَبتَ عَلَی اللّهِ عَزَّوَجَلَّ ” (الکلینی الرازی، 1363 :56) ابوبصیر از امام صادق میپرسد: آیا اگر مسائلی برای ما اتفاق افتد که پاسخ آن را در کتاب یا سنت نیابیم؛ می توانیم به نظر خود عمل کنیم؟ حضرت فرمودند: خیر. و الا اگر با اقدام خود به به حکم خدا رسیده باشی؛ پاداشی نداری. و اگر به خطا رفته باشی؛ بر خداوند دروغ بستهای.
این احادیث از طرفی دلالت بر جامعیت احکام اسلام، قابلیت، توان اجرا وجریان آن در کل ازمنه، داشته و از طرفی دیگر برهان قاطعی بر ثبات و حکومت همیشگی مقررات این احکام در زندگی انسان محسوب میشود. گو اینکه به دلالت اصل ” عدم نسخ ” که از اصول پذیرفته شده اسلامی است؛ قوانین اسلام نسخ نمیشوند. چرا که نسخ این قوانین در حیطه اراده الهی است که طریق اطلاع از آن ” وحی ” است. لذا پس از ختم نبوت که امکان دسترسی به وحی نیز موجود نیست؛ در قوانین الهی ” نسخ ” رخ نداده و تابع احکام موضوعه شارع مقدس تا پایان حیات دنیوی خاتم الانبیاء میباشد.” (فلاح- اخوت، 1391: 6)
ج- مقتضای وجود
اقتضای ادله این احکام، از جهتی در ثبات و دوام آنها خلاصه میشود لیکن این بدان معنا نیست که شریعت در برخورد با متغیرات ثانوی(متعسرات) که البته باید مصداق مستثنایشان تلقی نمود؛ با اکتفا به احکام اولی، از ادامه طریقت خود درمانده و مکلفان را در چنان شرایطی به خود واگذار یا توکیل در تشریع و دخالت در اراده الهی با تمسک به مغالطاتی چون خلیفه اللاهی و جانشینی حضرت حق در عالم ماده نموده باشد؛ بلکه بالعکس شارع مقدس با امعان نظر در حتی ابتداییترین موضوعات زندگی بشر، وی را مغروق و مبهوت در علم بیکران خود نموده وبا تنویر راه های گریز از تنگناها، مراتب عینی قداست خویش را نمایانیده تا از سویی دیگر، در هر مقام، امکان سقوط تکلیف طاعت و بندگی را از باب جهل یا جایگزینی اراده دیگری در عرض اراده خود سلب نماید. لذا با چنین توصیفی – بیان قاطبه احکام لازمه زندگی انسان اعم از اولی و ثانوی- حجت حق را بربندگان به اتمام رسانیده تا دیگر برهان خلفی در میعادگاه میزان، در معیارسنجش حق، نهان باقی نبوده باشد92.

د- منشأ حکومت
احکام الهی(احکام اولیه و احکام ثانویه) دارای مصلحت ذاتی و لایتغیر در انجام اوامر و بالعکس فساد ذاتی مسلم در انجام نواهی آن افعال که مورد تکلیف در شریعت الهی قرار گرفته است، میباشند. یعنی به عبارتی اعتقاد پیروان اهل بیت یا شیعیان و فقهای امامیه، بر این است که اوامر و نواهی در مقررات الهی از حیث صحت (حسن و قبح) مطابق حقیقت قواعد طبیعت و خلقت ، به طور ذاتی در خودعمل، نهفته است نه به اعتبار امر پروردگار حقیقت نیک و کره یک عمل تغییر ماهیت به غیر آن در حسن یا فساد داده باشد. یعنی در واقع چون این اوامر از ابتدا در درون و ذات خود دارای مصلحت بوده و بالعکس چون دارای مفسده در انجام فعل نهی شده، می باشد، به تبع آن مفاسد یا مصالح ذاتی در جهان خلقت، مورد وجوب یا حرمت الهی قرار میگیرد. والا چنانچه مصحلت و یا مفسده در حقیقت فعل یا ترک فعل مکلف وجود نداشت، مورد امر یا نهی الهی در وضع ” احکام واقعی الهی ” قرار نمیگرفت. لذا ازاین مطلب درعلم کلام واصول به “حسن و قبح ذاتی” تعبیر می شود. بنابراین احکام واقعی که در مبحث پیشین از آن سخن به میان آمد، منشأ برخی احکام الهی بود که بدان ” احکام اولیه”و ” احکام ثانویه” اطلاق گردید لیکن باید عنایت داشت که هیچ گاه احکام ثانویه سبب دگرگونی به معنای تعطیلی(نسخ) احکام اولیه نخواهد بود چراکه نسخ حکم الهی منحصر در اختیار و اراده ذات حضرت حق بوده و طریق وصول بدان نیز با ختم رسل و قطع ارتباط وحیانی با درگاه احدیت منتفی قلمداد میشود. در همین راستا برخی فقها معتقدند: ” احکامی که برای موضوعات، به دلیلهای اولی ثابتند، به سبب عارض شدن مربوط به احکام ثانوی، دگرگون نمیشوند.” (امام خمینی، 1385 : 173) اما در ادامه بحث به احکام حکومتی نیز مفصلاً پرداخته خواهد شد تا در قیاس با احکام اولیه و ثانویه که منشأ الهی دارند(برخلاف احکام حکومتی)، منشاء پیدایش و اصرار برخی قلم زنان در حرکات اجتماعی و … به ترتیب بیان شود.

گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی (احکام جایگزین موقت)
قوانینی که عهده دار کیفیت ارتباط انسان با طبیعت میباشند، بازگشتی به شیوه اجرا شیوه اجرای احکام مستقر و ارتباط این احکام با تحولات اجتماعی داشته و در این مسیر گاه با پیچیدگیهایی مواجه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تلقیح مصنوعی، احکام شرعی، نشانی اینترنتی، احکام امضایی Next Entries پایان نامه با موضوع قاعده لاضرر، نظریه حکومت، عنصر مادی، ضمان قهری