پایان نامه با موضوع مصالح مرسله، رفتار انسان، حقوق اسلامی، منافع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

از اشكالاتي كه بر هر يك از مكاتب فوق وارد است به اشكالاتي كه بر اين ديدگاه به طور كلي وارد است ميپردازيم (خسروشاهی-دانشپژوه، 1378: 61-59):
اول: نخستين اشكال بر پوزيتويسم حقوقي اشكالي است كه بر مبناي اين ديدگاه يعني پوزيتويسم فلسفي وارد است. نه همه واقعيتهاي عالم، مادي و محسوس است و نه شناختهاي تجربي و حسي عاري از خطا و اشتباه هستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادي و محسوس انسان را به واقع برسانند. بنابراين انسان هيچگاه بينياز از شناختهاي عقلاني حتي در امور مادي نميباشد و تجربه نيز در حجيت خود نيازمند عقل است. نیک پیداست که نقص تئوری‌ مذکور از قطع و انکار ارتباط مهم سیستم حقوقی با اخلاق نشأت می‌گیرد و نظم حقوقی صرفاً در عنصر اجبار خلاصه نمی‌شود بلکه بالعکس، قوانین موجد بی‌عدالتی‌های‌ اخلاقی، فقط عنوان ” قانون” را یدک می‌کشند (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1368: 79- 78 و 85).
دوم: رد اصول ثابت و ارزشهاي كلي و قطع رابطه حقوق با آنها و ملاك قرار دادن واقعيتهاي خارجي و رو آوردن به حقوق موضوعه، شرايط خطرناكي را در نظام حقوقي مطرح مي سازد تا هيأت حاكمه با كمترين مانع بتواند ظالمانهترين قوانين را به ادعاي مطابقت با شرايط اجتماعي و اقتصادي و برخورداري از پشتوانه ي دولتي بر مردم تحميل نماید.
سوم: رابطه حقوق با اصول منطقی انسانی بكلي قطع و در نتيجه هيچ ملاك و ضابطهاي براي امكان ارزيابي و ارزشگذاري يك نظام حقوقي باقي نمیماند و اين آثار زيانباري را در جوامع غربي و جوامع متأثر از آنها به وجود آورد .
چهارم: حقوق كه در گذشته رابطهاي نزديك با اخلاق داشت و ابزاري براي سعادت انسان شناخته ميشد لیکن متأسفانه در اثر بروز ديدگاههاي پوزيتويستي رنگ اخلاقي خود را از دست داد و صرفاً به يك علم مبتني بر تجربه مبدل گرديد كه هدفي جز تأمين منافع مادي هر چه بيشتر ندارد و لذا امروزه شاهد رسميت يافتن بسياري از كارهاي خلاف اخلاق و عفت در جوامعي هستيم كه حقوق را در خدمت هوسها و خواستههاي انسان ميدانند.
پنجم: عليرغم وجود ديدگاههاي پوزيتويستي در حقوق، انديشمندان براي تدوين حقوق بشر به حقوق طبيعي و اصول ثابت و كلي حقوق كه براي همه انسانها در همه شرايط به صورت يكسان وجود دارد، استناد ميكنند و اين خود به منزله عدم كارآيي پوزيتويسم حقوقي در حل مشكلات اساسي انسان در زندگي اجتماعي بويژه در بعد بين المللي آن است.
نتيجه اين كه، مكاتب پوزيتويستي حقوق نيز مانند مكتب حقوق طبيعي نتوانستهاند نياز انسان را به يك برنامه ي حقوقي مدون كه بتواند مشكلات اجتماعي او را حل كند و با هويت انساني او نيز هماهنگي داشته باشد و تأمين كننده مصالح واقعي او در يك حيات جمعي باشد، برآورده سازند. اين خود دليل بر عجز و ناتواني انسان در تدوين چنين برنامه ايست كه بايد مبتني بر شناخت صحيح و همه جانبه از وجود انسان و نيازهاي واقعي او باشد.”

ج: مکتب حقوق اسلامی
آنچه که از دیرباز تاکنون درباره فلسفه حقوق در اسلام مطرح شده است، در قالب اصول فقه به عنوان دانش رسمی اندیشمندان اسلامی بوده و اصول تفسیر و براهین قواعد حقوقی و… درقالب آن، موضوع بررسی قرار میگیرد. بیشتر فقهای اسلام در مفهوم سرشت تکامل و روش شناسی حقوق اسلام، معتقدند که این حقوق ثابت و تغییر ناپذیر است و پذیرای تغییر در برابر تحولات اجتماعی نیست. اما در برابر این دیدگاه پاره ای اندیشمندان بیگانه در حقوق اسلام مانند لینان دوبلفوند50 اکثر اصلاحگران مسلمان مانند شاطبی، سخن از انعطاف اصول حقوقی این دین به اعتبار “مصلحت” با تأکید بر “اجتهاد” در حوادث اجتماعی مینمایند. با این همه باید اذعان نمود که حقوق اسلام برآمده از اراده الهی است که در این معنا بر مفهوم “عدالت” بسیار تأکید میشود و نظریه “احکام ثانویه” که از احکام واقعی مورد تأیید فقهای امامیه است؛ با مفاهیمی چون “مصالح مرسله” و “استصلاح” در خور سنجش قرار میگیرد (ساکت، 1370: 33-31).
رکن اساسي آيين اسلام، که در تمامي عرصهها اثر خود را ميگذارد، انديشه کامل توحيد است و این بدین معناست که خداوند بيهيچ شريکي جهان را تدبير(توحيد در ربوبيت تکويني) و قوانين حاکم بر جوامع انساني را وضع ميکند (توحيد در ربوبيت تشريعي) و انسان مکلف به اطاعت است از قوانين اوست(توحيد در عبوديت) .بنابراین قواعد حقوقي اسلام، همه به جعل و اعتبار الهي و مبتني بر واقعيات و مصالح و مفاسد نفس الامري است یعنی جعل حکم و قانون از سوي خداوند حکيم و عليم، بر اساس واقعيات جهان هستي و در جهت رسيدن به کمال مطلوب حقيقي او میباشد و واقعيات، مصالح و مفاسدي است که جز خداوند خالق هستي، کسي بر آنها آگاهي کامل ندارد و به همين جهت جعل قانون هم اختصاص به او دارد. لذا قواعد حقوقي اسلام ” اعتباري – واقعي” است؛ یعنی از آن جهت که متعلق جعل و اراده خداوند قرار گرفته است؛ اعتباري و از آن جهت که اراده تشريعي الهي همسوي با اراده تکويني اوست واقعي است؛ در نتيجه قوانین اسلام، نه صرفاً واقعيتي مکشوف است و نه صرفاً اعتباري مجعول. بلکه اعتباراتي است مبتني بر واقعيات و اعتبار کننده و جاعل آن خداوند عليم و حکيم است و مبناي مشروعيت، انطباق قاعده حقوقي با اراده الهي است. هر قاعده و قانوني که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان، يعني اراده خداوند باشد مشروع محسوب ميگردد؛ اگرچه مورد قبول دولت و مردم قرار نگيرد و بر عکس قاعده و قانوني که با اراده الهي ناسازگار باشد از مشروعيت بيبهره است؛ هر چند مورد پذيرش دولت و مردم باشد. بر این اساس صلاحيت وضع قانون و صادر کردن امر و نهي استقلالي از آن خداي متعال است و از ديدگاه اسلامي هيچ کس در عرض او حق قانونگذاري ندارد ، چه اين قانونگذاري به صورت کشفي باشد و يا جعلي. زیرا انسان، همواره در معرض اين لغزش ويا اتهام(جهل، خودخواهي غفلت، خطا و نسيان) است و چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي کافي را براي قانونگذاري قانوني که سعادت جاويد انسان را تأمين کند و به همين جهت، قوانين موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست . زیرا قانون، دستور رفتار اجتماعي انسان است و اگر از جانب عقل کامل صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با خواست انسان موافق باشد در حالیکه قانون هميشه چنين نيست. قانون در بسياري از موارد براي انسان محدوديت و تکليف ميآفريند چيزي که موافق ميل بسياري از افراد نيست.
همه پيامبران از جانب خداي يگانه آمدهاند تا به هدايت انسان و اصلاح جامعه بپردازند و با ظلم و ستم، خود محوري و طاغوت مبارزه کنند و دين خدا را حاکم گردانند. هيچ کس حق ندارد از جانب خود چيزي را حلال يا حرام کند و يا حکم به غير”ما انزل الله” نمايد و الا خواه بر اساس ديکتاتوري (پيروي از هواهاي نفساني خود) و يا بر اساس دموکراسي (پيروي از تمایلات مادی مردم) از چارچوب آيين اسلام خارج شده و در واقع، خود يا جامعه را به جاي خداوند، رب ، مطاع و فرمانروا قرار داده است .لیکن انحصار حق قانونگذاري به خداوند و ناشي شدن مشروعيت نظام حقوقي از ارادهي الهي به معناي نفي مطلق نقش انسان در قانونگذاري نيست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادي معدود و در قلمروهايي محدود، حق قانونگذاري را تفويض نمايد. در اين گونه موارد انسان خلافتاً و نه اصالتا حق قانونگذاري خواهد داشت و به دليل خلافتي بودن اين حق قانونگذاري، طبعاً انسان تا آن جا حق قانونگذاري دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانين او باشد. براي وضع اين دسته از قوانين که خارج از حيطه علم بشري است، به انسان عادي اجازه قانونگذاري داده نشده است و تنها در مواردي به پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و نيز ائمه عليهم السلام اجازه داده شده است. دليل منطقي بودن اين استثنا هم رابطه خاصي است که بين اين بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم فوق بشري برخوردار گرديدهاند. به همين جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پيامبر و ائمه معصومين، همانند اوامر الهي، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقي ميشود و باری تعالی صريحاً فرمان اطاعت از پیامبر گرامی را صادر51 و او را الگوي مردم قرار ميدهد.52 و پيامبر گرامي اسلام نیز به موجب روايات فراوان، از جمله حديث معروف و متواتر ثقلين، ائمه معصومين را متمم رهنما در کنار قرآن معرفي کرده و نقش ائمه نیزبه تبيين احکام منحصر نشده بلکه کارکرد وظیفه اغیاررا صرفاً در کشف اراده الهي دانسته است نه جعل و وضع احکام. کشفي مضبوط و روشمند که علم اصول الفقه بيانگر چگونگي آن است (خسروشاهی- دانشپژوه، 1378: 72-63) و در فصل دوم مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی
در اینکه حقیقت و ماهیت حقوق چیست؟ گفتگو بسیار است. به دنبال جستجوی ماهیت حقوق، در تعریف قاعده حقوقی گفته شده که:
– ” قاعدهای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود.” (کاتوزیان، 1376: 58)
– “مجموعه قواعد حاكم بر رفتار انسان كه به وسيله قدرت اجتماعي با يك كيفيت فاعلي بر افراد تحميل ميشود.” (طباطبایی- ذوالمجد، 1332: 446)
– “مجموعه قواعد لازم الاجرائي است كه تعيين كننده روابط اجتماعي است و در هر لحظه توسط گروه مورد تعلّق تحميل ميشود.” (لوی برول، 1364: 38)
برخی دانشمندان “عدالت” را معیار سنجش و اعتبار قواعد حقوقی میدانند و برخی دیگر قاعده ای را ناشی از “اراده دولت” بوده و بوسیله آن مورد تضمین قرار گیرد. آنچه مسلم است این است که قاعده حقوقی علاوه بر صراحت، باید در برابر اشخاص، دارای عمومیت، دوام، الزام آوری و برخورداری از ضمانت اجرا باشد (دانشپژوه، 1391: 107). لیکن با شناخت ویژگیهای این قواعد باید دید که تأثیر این معیارها در تعیین قاعده حقوقی تا چه میزان بوده و آیا قواعدی که فاقد این علائم باشند، چگونه می توانند وصف حقوقی حفظ نمایند؟

گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق
الف: اوصاف قاعده حقوقی
هر چند نویسندگان در مقام بیان اوصاف قواعد حقوقی با یکدیگر اختلاف اساسی ندارند؛ لیکن در این خصوص با یکدیگر متفق القول نیز نیستند.53 که در نهایت میتوان در چهار ویژگی(کلی و مجرد بودن، دوام و ثبات، الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا و مرتبط بودن به ا مور اجتماعی) آنها را خلاصه نمود:
1- کلی(عمومی) و مجرد بودن
منظور از کلیت قواعد حقوقی این است که وضع نمودن این قواعد باید فارغ و مجرد از ویژگیهای فردی باشد این نه به این معناست که همه مردم موضوع حکم قرار گیرند. بعبارتی این قواعد به فرد خاصی نظر ندارد و در مورد همه افراد یک جامعه جاری است ولی نگاه قانونگذار در خصوص آن نگاه شخصی نیست وافراد را جدای از مصادیق موضوع قاعده حقوقی قرار میدهد (کاتوزیان، 1388: 530). به همین دلیل گفته میشود که این قواعد به هنگام وضع مجردند و به هنگام اجرا عام (ابواللیل، 1406 ه.ق: 11) تا بتواند برای همه افراد مشمول، قابلیت اجرا داشته باشد (مدنی، 1370، 31). زیرا امکان پیش بینی نتایج امور و مقرر نمودن حکم خاص برای هر یک از اعضای اجتماع توسط قانونگذار میسر نیست و تنها همین قواعد نوعی باید موضوع علم حقوق قرار گیرد (کاتوزیان، 1388: 532).
فلسفه نظارت دیوان عالی کشور بر تصمیمات دادگاهها و ایجاد وحدت رویه قضایی، نیز از سویی توجیه شده وصف لزوم عمومیت قواعد حقوقی بوده و رفع تبعیض، تأمین آزادی انسان و امکان سنجش ارزش اخلاقی و اجتماعی هر عمل پیش از انجام آن، برقراری تصور حفظ منافع عمومی بجای سودجویی شخصی و نتیجتاً عدم مقاومت مردم در برابر قانون، تضمین عدالت حقوقی و پرهیز از حکومت استبدادی، پرهیز از ولایت و حکومت فردی بر فرد دیگر(کاتوزیان، 1388: 533)، و اعمال ضابطه به جای رابطه، از مزایا و لزوم کلی بودن بودن قانون حکایت میکند. هرچند که برخی با این وجود کلیت قانون را از اوصاف اساسی آن قلمداد نمینمایند چراکه گاه اعمال تبعیضات اجتماعی را محصول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع پوزیتیویسم، صدق و کذب، حوزه و دانشگاه، قرن نوزدهم Next Entries پایان نامه با موضوع منابع حقوق، نظام حقوقی، رویه قضایی، روابط اجتماعی