پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

پنچ سالگی را سن رشد میداند، سایر فقها نظریات مختلفی راجع به سن ذکر کردهاندکه همگی مربوط به بلوغ است و برای رشد سنی به طور واضح تعیین نشده. در صورتیکه، در حقوق موضوعه، رشد و بلوغ دو مقوله جدا از هم، و کاملأ متمایز میباشند. که برای رشد در ابعاد مختلف اجتماعی و ازدواج و مسئولیت کیفری و موارد استخدام دولتی و حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات سنین متفاوتی را قائلند.
4ـ درفقه، و در میان آیات و سور قرآن برای بلوغ تقسیماتی از قبیل بلوغ حلم، نکاح و اشد آمده است. که همگی مستند به آیات قرآن است. در حالیکه حقوق، این سه مقوله را تحت عنوان رشدآورده، که کاشف از بلوغ قبلی اشخاص در فقه دارد.

4ـ3ـ2. موارد اشتراک در بلوغ
أـ فقه و حقوق هر دو در علائم اختصاصی بلوغ که عبارتند ازانبعاث شعر و حیض و نه وپانزده سال متفق هستند
ب ـ از نظر فقه و حقوق رشید بودن قبل ازبلوغ حاصل نمیشود .
ج ـ هرگاه دختر بچه حیض گردد ویا پسر محتلم شود، همگی از فقه تا حقوقدانان اتفاق دارند که قبلأ بالغ شده است.
4ـ4. احصان.
در حقوق کیفری ایران، و همچنین در فقه و حقوق اسلامی کاربرد احصان در قذف با کاربرد آن در زنا متفاوت است. مانند احصان در زنای محصنه، که هر گاه زن و مرد شبانه روز از تمتع یکدیگر برخوردار باشند، زن و مردی که به عقد دائم زوجیتشان برقرار باشد، زنای آنان محصنه محسوب میشود، در صورتیکه آزاد باشند. و احصان در حقوق کیفری از ماده 83 الی 86 قانون مجازات اسلامی آمده است، که این مواد در مورد شرایط تحقق احصان هستند شرایطی که کاملأ منطبق با شرایط فقهی احصان هستند.
مقوله دوم احصان در قذف است که با زنا کاملأ متفاوت است و ربطی به زوجیت و دائم بودن عقد ندارد؛ بلکه بلوغ، عقل، اسلام و حریت و عفاف را معنی میدهد. اگر چه در عناوین برشمرده و در چگونگی تحقق این عناوین نه در اصل عنوان بودنشان، میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف وجود دارد، اما فقه و حقوق در این زمینه کاملأ منطبق با یکدیگر میباشند.
از آنجا که هدف ازتدوین این تحقیق حکم صغاراست و ما در فصلهای دوم و سوم صغیر را از دیدگاه فقها و حقوقدانان شناختیم اینک به نقاط مشترک و متفاوت بین این دو مکتب میپردازیم.

4-5. صغیر
4ـ5ـ1. موارد اختلاف
1ـ فقها صغیر را کسی مینامند، که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، بلوغ شرعی، همان ظهور علائم بلوغ در هر فرد است و برای ابتدا و انتهای بلوغ تنها از عنوان بلوغ استفاده شده است. اما حقوقدانان کودک یا صغیر را کسی میدانند که از نظر سن به نمو جسمی لازم برای زندگی اجتماعی رسیده باشد و در مورد ابتدا و انتهای صغارت قائل هستند به اینکه: زمان شروع کودکی امری بارز و مبرهن است، چرا که حیات واقعی انسان نیز بارز است.که در اینباره استناد به ماده 956 قانون مدنی شده است ،و این ماده مقرر میدارد ، اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع، وبا مرگ او تمام میشود.
2ـ برخی از حقوقدانان، ادعا کردهاند، شروع کودکی با انعقاد نطفه میباشد، چرا که در این زمان است که صغیر به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر، مورد توجه مقنن است. این ادعا نیز مستند به ماده 957 قانون مدنی است که مقرر میدارد حمل از حقوق مدنی برخوردار است، مشروط بر اینکه زنده متولد شود. در حالیکه فقها شروع کودکی را واضح دانستهاند و از آن سخنی به میان نیاوردهاند و هر توضیحی که در مورد صغارت و بلوغ صغار ارائه کرده اند یا مربوط به بعد ازتولد و زمان کودکی است و یا مربوط به هنگام بلوغ و عهده دار شدن تکالیف شرعی صغار است که این قبیل بیانات مربوط به علائم بلوغ و پایان کودکی میباشد.
3ـ در فقه و حقوق اسلامی، سن مشخص برای پایان صغارت، نه و پانزده سال برای دختر وپسراست که گفته شد تقریبأ مورد توافق تمامی فقها است که تنها تفاوت در سن بلوغ میان فقهای امامیه و اهل سنت است و تفاوت فاحش در نظریه ابوحنیفه است که بیست و پنج سال را بلوغ بیان کرده، اما در مورد نشانه های بلوغ بین مذاهب پنجگانه تفاوتی به چشم نمیخورد. این در حالی است که در میان حقوقدانان، پایان کودکی وصغارت و شروع مسئولیت کیفری، بحثهای دامنه دار و عمیقی برپاست. از جمله تعریفاتی که در اینباره دارند مانندآنجا که میگویند انسان از بدو تولد کودک نامیده میشود. و یا اینکه کسی که کمتر از هجده سال داشته باشد صغیر است،که قانون مدنی در اصلاحیهای تبصره 1 ماده 1210اعلام داشته که بلوغ در پایان صغارت در پسر پانزده سال ودر دختر نه سال تمام قمری است. برخلاف فقه که صغیر را به ممیز و غیر ممیز تقسیم کردهاند. اما سنی را که حقوقدانان برای پایان صغارت ذکر کردهاند در مسائل مختلف حقوقی و سیاسی یکسان نمیباشد. به عبارت دیگر دوران کودکی ازنظر حقوق برای هر امری در سن خاصی پایان می پذیرد.

4-5-2. موارداشتراک در صغیر
أـ صغیر در نظر فقه و حقوق به کسی گفته میشود، که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، و توانایی اداره امور خود را به طور مستقل و جدای از ولی قهری یا شرعی خود را نداشته باشد.
ب ـ برای بلوغ صغار هر یک ازفقه و حقوق به نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران رأی، دادهاند.
ج ـ علائم بلوغ در هر دو: 1- خروج منی 2- انبعاث شعر 3- نه و پانزده سال میباشد.
برای بارهای متوالی گفته شد که از شرایط اساس تحقق قذف، بلوغ و عقل است. فقدان هر یک از این شرایط باعث عدم تحقق قذف و در نتیجه عدم جاری شدن حد آن میگردد. صغار و کودکان که هم از نظر فقه و هم در حقوق موضوعه ایران، فاقد بلوغ و قوه عقلانی لازم، جهت تشخیص خیر از شر و پذیرفتن بار مسئولیت کیفری خویش میباشند. لذا تحقق قذف در حق این گروه از جامعه تقریباً غیر ممکن است و یا اینکه صغار باعث قذف، بزرگسالان گردند، به نحو قابل قبولی تحقق این جرم را مشکل میگرداند.
هر زمان قاذف، بالغ باشد، و مقذوف صغیر، وبالاعکس قاذف صغیر باشد و مقذوف بالغ، را از دید فقها و حقوقودانان بررسی کردیم و اینک نقاط مشترکی که بین آنان وجود دارد و اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد را بیان میکنیم.

4ـ4.قذف صغیر توسط بالغ
4ـ6ـ1. موارد اختلاف
1ـ در فقه و شریعت اسلامی از ابتدا حکم قذف گفته شده است که برای تحقق جرم و حد قذف، قاذف و مقذوف باید بالغ باشند. تعاریفی نیز که برای احصان آمده است همگی به قید بلوغ و عقل اشاره کردهاند. اما در حقوق ، در سالهای قبل از تصویب حقوق کودکان، سن مجنی علیه در تخفیف مجازات موثر نبوده است و تنها زنای محصنه که با کودک صغیر صورت پذیرد را موجب تخفیف مجازات میگردید. اما طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی که در سالهای بعد به تصویب رسید، قذف نیز ازجمله اجرامی شد که سن مجنی علیه در تخفیف مجازات بالغ موثر بود. طبق این ماده قدف در مواردی موجب حد شد که قاذف و مقذوف، هر دو بالغ و عاقل باشند. همین موضوع در فقه از ابتدای حکم قذف معلوم بوده است که این مورد باعث اختلاف تاریخی میگردد.
2ـ بعضی از فقها مانند شیخ طوسی در یکی از فتاوی خود آورده است: در صورتی که قاذف بالغ باشد، قذف انجام شده و مشمول حد میگردد و میگوید که قذف صغیر، قذف والدین او میباشد. اما حقوقدانان همگی در این زمینه به عدم تحقق قذف و حد نظر دادهاند.

4ـ6ـ2. موارد اشتراک
أـ از جمله مواردی که باعث سقوط حد و تعزیر هردو، در قاذفی که به قذف صغیر پرداخته است، میشود، وجود رابطه ابوت بین قاذف و مقذوف است. طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هر گاه بالغ، نابالغی را بکشد قصاص میگردد، اما اگر قاتل، پدر یاجد پدری مقتول باشد از قصاص عفو گردیده و ملزم به پرداخت دیه میگردد. بنابر تعمیم این قانون به مجازات و احکامی که بین پدر و فرزند وجود دارد، پدر یا جد پدری از مجازات اشد به مجازات پایینتر تنزل میکند، و این را از جمله معاذیر قانونی برشمردهاند، اگرچه در فقه اسلامی از معاذیر قانونی به طور وضوح نام برده نشده است اما در این مورد نیز با تعابیر متفاوت از حقوق قائل به عدم اجرای حد شدهاند.
2ـ اینکه حد در قذف صغار بر بالغ جاری نمیگردد، با مراجع به متون فقهی و قوانین حقوقی میتوان چنین علت یابی کرد، از آنجا که شرط تحقق حد قذف، شهادت شاهدان با نصاب معتبر بر نسبت منسوبه است و از طرفی دیگر تعدیل شاهدان در صدق شهادتی که دادهاند، در این مورد مشکل است وبه عبارت دیگر شهود نمیتوانند شهادت دهند که صغیر نسبتی را که به اودادهاند را دارا است. بنابراین حد کامل از بالغ، برداشته میگردد،چرا که شرط اساسی تحقق زنا و لواط، بلوغ است، وتحقق این دو در حق صغار غیر ممکن است. و شهادت شاهدان نیز نمیتواند مرجعی برای اجرای حد بر قاذف آنان گردد وعلت سقوط حد از قاذف، همان کذبی است که از ظاهر قضیه پیداست.

4ـ7. قذف بالغ توسط صغیر

4ـ7ـ1. موارد اختلاف
أـ درمیان فقهای اهل سنت کسانی هستندکه طفل مراهق را ملحق به بالغین کردهاند و میگویند طفل مراهق، اگر مرتکب قذف شود حد کامل بر او جاری میگردد. اگر چه در این زمینه فقهای امامیه، مراهق را ملحق به صغار کرده و وی را در هر صورتی مشمول تعزیر میدانند، اما در حقوق موضوعه ایران آمده، از شرایط قاذف، احصان است و صغیر مسئولیت کیفری ندارد و برای کودک در موضوغات مختلف سنین مختلفی ارائه کرده اند که نشان دهنده این است، مراهق در حقوق، ملحق به صغار است.یعنی در این زمینه حقوق موضوعه با نظریه اهل سنت تفاوت فاحشی دارد.
2ـ-فقهای امامیه و اهل سنت دلیل عدم اجرای حد بر صغیر را حدیث رفع قلم و روایاتی از امام صادق که میفرماید “لا حد لمن لا حد علیه ” آوردهاند و همچنین دراین مورد علامه جعفری میگوید: «کودک مجرم حقیقی محسوب نمیشود». اما حقوقدانان به استناد مواد و تبصرهای قانونی بر عدم اجرای حد بر صغیر، دلایلی آوردهاند ازجمله اینکه برخی میگویند: « برای آنکه بتوان شخصی را از نظر جزائی مسئول دانست، باید انساب آن خطا به وی ممکن باشد». قانون نیز در اینباره میگوید: « همه افراد در سنین مختلفی دارای رشد جسمانی و عقلی کافی گردیده، و قوه تشخیص حسن و قبح اعمال خود را دارند». بنابراین فقها بر عدم اجرای حد بر صغیر به دلیلی از قبیل سخن پیامبر(ص) استناد کردهاند. اما در حقوق دلیل را، نبود قوه تمییز و تشخیص درحسن و قبح افعال، میداند.
3ـ در فقه، کودک به دو دسته تقسیم میگردد، از قبیل ممیز و ناممیز. و توضیحی که در اینباره آوردهاند این است که کودک نزدیک به بلوغ، ممیز است و بقیه ناممیز میباشند و هر دو را در مسئولیت کیفری و مسئله قذف، یکی میدانند. به تبع آن نحوه احرای حد بر این دو دسته نیز یکی است. اما حقوق سه گروه سنی را تعیین کرده که با تفکیک اطفال از یکدیگر نحوه مجازات و تأدیب آنان متفاوت است وکودکانی که حتی به سن تعزیر نرسیدهاند را فقط به والدین و سرپرست قانونیشان میسپارد.

4ـ7ـ2. موارد اشتراک فذف بالغ توسط صغیر
1-در صورتی که یکی از ارکان قذف، چه قاذف و چه مقذوف، نابالغ باشد، حدی بر او جاری نمیگردد بلکه تعزیر میشود و دلیل همان صراحت در لفظ و علم قاذف به معنای الفاظ است. این مورد، محل توافق فقه و حقوق است.
2ـ هریک از فقها و حقوقدانان در صورت کامل بودن شرایط تحقق قذف، آنرا قابل اجرا میدانند، در غیر این صورت و اخلال به شرایط قذف، حد ساقط میگردد، چرا که صغیر بودن قاذف و مقذوف از موارد مخل به شرایط قذف است.
3ـ فقها و حقوقدانان متفق هستند به اینکه، اگر مقذوف تظاهر به آنچه که به او نسبت دادهاند، کند و یا نسبت را تصدیق نماید، حد و تعزیر از قاذف برداشته میشود، که صغار از این مسئله مستثنی نیستند.

4ـ8. احکام صغیر
4ـ8ـ1. موارد اختلاف
1-درمتون فقهی همه فقها اتفاق نظر دارند ، در صورتیکه نابالغ، بالغ یا صغیر دیگری را قذف نماید حد ساقط است و تعزیر بر او جاریست. اما در مورد اینکه اگر نابالغ به طور مکرر قذف را تکرار نماید و برای بار دوم و سوم مقذوف را نسبت زنا و لواط دهد نظری ندادهاند، یا اینکه در همین جا صغیر را نیز مشمول تعزیر میدانند و یا بالغی را که برای بارهای متوالی قاذف صغیر گردد باز وی را تعزیر میکنند. اما در کتب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، منابع حقوق