پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

حقوقی و طبق نظریه حقوقدانان در مورد دوم و زمانیکه قاذف بالغ باشد، مقرر داشتهاند که همان حکمی که در مورد بالغین اجرا میشود و آن قتل است در این مورد نیز جاریست. برای این حکم استناد به ماده 147 قانون مجازات اسلامی کردهاند که در ادامه آن آمده است، «هر گاه قاذف پس از دو بار و برای بار سوم به قذف دیگری بپردازد حکم او قتل است».بنابراین، تکرار قذف در بار سوم باعث قتل قاذف است و تمایزی به طور وضوح و مبرهن بین قاذف صغیر و بالغ ندادهاند.
2- در متون فقهی، تأدیب و تعزیر صبی، را در دو مقوله جدا ازهم تلقی کردهاند، و در بسیاری ازموارد از مجازات صغار تحت عنوان تأدیب یاد میکنند. چرا که تأدیب تنبیهی سبک و خفیفتر و مناسب با وضعیت جسمانی صغیر است. در حالیکه حقوقدانان، از مجازاتهای کودکان در تمامی مواردی که صغیر مشمول تعزیراست، به عنوان تعزیر یاد کردهاند. اگر چه در بیشتر موارد، مجازاتی که تعین میکنند جنبه تأدیبی و تنبیهی داشتهاست.
4ـ از نظر تاریخی، در منابع فقهی و متون شرع از ابتدای اجرای احکام و قوانین شرعی، تعزیرات و نحوه انجام مجازات صغار، معلوم بوده است و همواره با نظر کلی به این مسئله آن را واگذار به صلاحدید حاکم شرع کردهاند. به طور کلی تمایز قابل توجهی بین تعزیر صبی و بالغین در شرع وجود دارد. اما در منابع حقوقی، تا قبل از انقلاب مشروطه و رسیدگی به جرائم اطفال، از نظر آیین دادرسی، همانند بزرگسالان بوده و بعذها و با انقلاب مشروطه با توجه به فقدان مسئولیت کیفری صغار، در محاکم شرعی و قانونی و با الهام از احکام اسلام، برای مجازات بین اطفال و یزرگسالان تفاوتی قائل شدند. اما چون دادرسی به طور کلی تابع قوانین مدون نبود، تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی سال 1304 سرنوشت و شیوه دقیق برخورد با جرائم اطفال مبهم است.
5 ـ بین فقها، در مورد تعزیرات صبی، دو دسته روایت وجود دارد که دسته اول آنها میزان تعزیر صبی را فقط کمتر از حد دانسته، و تنها تا مقدار ده ضربه شلاق را مجاز میدانند در همین روایات میباشد که ضرب کودک با تعبیر تأدیب، آمده است. دسته دوم روایاتی هستند بر عکس روایات قبلی، تنها مقدار سه پنج و شش ضربه را عنوان کردهاند که با جمع بندی بین این دو دسته میتوان نتیجه گرفت، که تأدیب با رفق و نرمی همراست و نیز کمیت تأدیب حداکثر ده ضربه است. اما در حقوق، تعزیر صبی و صغیر چه در قذف و چه جرم دیگری هفتاد و چهار ضربه شلاق است و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاه عمومی و قابل تخفیف اما غیر قابل گذشت است. در برخی نسخ دیگر از جزای نقدی و یا حبس در دار التأدیب و کانونهای اصلاح و تربیت از سوی محاکم جزایی صورت میپذیرد.
4ـ فقها بین تعزیر کودک مطلق و طفل مراهق، تفاوت قائل هستند. مانند آنجا که در برخی روایات آمده است، «حاکم شرع برای تعزیر صبی میتواند از نکاح کردن با چهره ای عبوس به صبی به عنوان تربیت و تعزیر وی استفاده کند». این تفاوت در منابع حقوقی دیده میشود، اما نحوه اجرای آن با شرع متفاوت است. کودکانی که کمتر از دوازده سال سن داشته باشند، به عنوان ناممیز شناخته شده و با الزام به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق، آنان را به اولیای خود تسلیم کرده و همین را تعزیرشان محسوب میکنند.
5ـ در فقه امامیه برعکس بسیاری از نظریه پردازان علم حقوق، تنبیه کودک را به کلی ممنوع نکرده بلکه با توجه به شرایط و ضوابط خاصی، ممنوعیت آنرا برداشتهاند، که همین شرایط با توجه به جدا بودن دو عنوان تأدیب و تعزیر در کیفیت قید شدهاند و در حکم با هم تفاوت دارند. تأدیب، مستحب است و تعزیر واجب، و تأدیب توسط ولی اما تعزیر توسط حاکم شرع انجام میگیرد. اما حقوقدانان درتمامی مراحل مجازات آنرا با عنوان تعزیر یاد کردهاند و حتی زمانیکه تأدیب کودک موکول به ولی او میشود. آن را تعزیر محسوب میکنند.

4-8-2 موارد اشتراک
1ـ در مسئله قذف و در هر دو صورت آن، تمام فقها و حقوقدانان معتقدند که اگر قاذف و مقذوف یا یکی از آن دو صغیر باشد، چه ممیز و چه غیر ممیز، حد خورده نمیشود.بلکه تعزیر دارد.
میزان تعزیر آن به صورت کلی و با صرفنظر از نظریاتی که چگونگی و مقدار آن را تعین میکنند، موکول به صلاحدید حاکم شرع کردهاند. که این مسئله مورد توافق فقه و حقوق است.
2- در متون فقهی و منابع حقوقی، علت برداشته شدن حد از صغیر و ثابت شدن تعزیر برآنان، را حدیث رفع پیامبر اسلام میدانند.
3- مسئله دیگری که مورد توافق فقها و حقوقدانان است، اینکه تعزیر چه بر صغیر جاری گردد و چه بر بالغ، نباید میزان آن به کمترین حد برسد. که کمترین حد چهل تازیانه، و آن حد بنده و کنیز است.

نتیجه گیری:
در این پژوهش نتایج زیر به دست آمد.
1ـ قذف از دیدگاه امامیه به معنای نسبت زنا یا لواط به کسی که دارای شرایط احصان میباشد، است. اما از دید اهل سنت فقط به معنای نسبت زنا میباشد. که بیانگر اختلاف است بین امامیه و اهل سنت است و حقوق موضوعه ایران نیز از فقه امامیه پیروی کرده است.
2ـ همه فقها و حقوقدانان به شرطیت بلوغ و احصان برای مقذوف قائل هستند اگر چه در مصادیق احصان و موارد کاربرد آن بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد
3ـ قذف با تهمت کاملأ متفاوت بوده و در بیشتر موارد یکدیگر را شامل نمیگردند. چرا که توهین و تهمت به افراد به هر وسیله یا الفاظ و حتی کتابت صورت میپذیرد و ملاک تحقق آن صرفاً رنجش خاطر مخاطب و هتک حرمت وی میباشد که از ابتدای تشریع این جرم در فقه و حقوق مشمول تعزیر بوده و منحصر به الفاظ معینی نمیباشد. در حالیکه قذف شرایط منحصر به خود را داشته و طرفین آن برای تحقق ملزم به رعایت شرایط خاصی هستند و در غیر این موارد به آن اخلال وارد شده و عدم تحقق قذف لازم میآید. اما تهمت در همه ابعاد آن یک جرم تعزیری بوده و نسبت به آن در فقه و حقوق هیچ گونه حدی تشریع نشده است.
4ـ در مورد صورتهای قذف این نتیجه به دست آمد، اگر قذف شخص بالغ به وسیله صغیر صورت پذیرد امامیه واهل سنت براین دیدگاه هستند که صغیر به دلایلی که شمرده شد فاقد مسئولیت کیفری بوده لذا حدی که به نص قرآن و رایت معصومین آمده را شامل نمیشود. عمده دلیل آنها حدیث معروف پیامبر است که میفرماید؛ «لاحد لمن لا حد علیه» و بیانات عرفی مبنی بر اینکه کودکان از روی تقلید و شنوده های که در اطراف خود یاد گرفتهاند و الفاظ را بدون وقوف بر معنای واقعی استعمال میکنند، است. بنابراین میتوانند مصداق عدم اجرای حد قذف قرار گیرند». عمده دلیلشان نیز در فقه و حقوق عدم احراز بلوغ و احصان است. در حقوق موضوعه ایران و در قانون مجازات اسلامی مصوبه سالهای مختلف، با الفاطی متفاوت همین نظر را تأیید کرده و تصریح میکند، علت عدم اجرای حد بر صغیر عذرهای قانونی معاف کننده است که کودکی از جمله آنان بلکه مهمترین آنها میباشد.
5ـ صورت دوم از اشکال محققهی قذف، صورتی میباشد که خود صغیر توسط بالغ، مورد قذف قرار گیرد. نظر امامیه در این مورد عدم اجرای حد بر بالغ است و میگویند: « شرط اساسی اجرای حد بر قاذف، بلوغ و احصان مقذوف است که در این زمینه به آیات قرآن و روایات معصومین، مبنی بر اینکه آیات دلالت بر قذف محصنات و عفیفات دارد و صغار با تعبیر فقهی و حقوقی از عنوان محصن خارجند، تمسک کردهاند. از باب روایات نیز بر همین نظر استدلال شده است. سومین دلیل امامیه اجماع است مبتنی بر عدم اجرای حد بر بالغ در صورت قذف صغیر. در نهایت و آخرین دلیل امامیه اقرار مقذوف بر نسبتی که به او دادهاند میباشد و اقرار صغیر نافذ نیست.
6ـ از آنجا که فقهای اهل سنت در شرایط قاذف و مقذوف اختلاف دارند، اختلاف آنان منجر به تفاوت دیدگاهشان در موردی که صغیر مورد قذف قرار گیرد شده است. نظر اول از سه مکتب شافعیه، حنفیه و مالکیه مبنی بر عدم اجرای حد میباشد.نظر دوم از آن ظاهریه وحنبلیه مبتنی بر اجرای حد، در چنین موردی است. حنفیه، مالکیه و شافعیه برای اجرای حد بر قاذف بلوغ و عقل را بر مقذوف شرط کردهاند، اما ظاهریه و حنبلیه متفاوت از سه مذهب دیگر معتقد به اجرای کامل حد در این مورد بر قاذف هستند و هر یک از این دو دسته بر کتاب و روایات و دلیل عقل استناد کردهاند. که دلایل گروه اول همان ادله امامیه بر عدم اجرای حد میباشند بعلاوه دلیل عقلی که از چهار مقدمه مبنی بر عدم اجرای حد بر صغیر، تشکیل شده است. دسته دوم ضمن استناد به کتاب و سنت، در دلیل عقلیشان لحاظ کردهاند که صغیر نیز آزادی عاقل است درست مانند بالغ، بنابراین از نظر احکام و مسئولیت کیفری نیز تفاوتی بیا آنها وجود ندارد.
7 ـ حقوق موضوعه نیز مقرر داشته که سن کودک در تمامی اجرامی که توسط بالغین بر علیه صغار صورت میپذیرد، در اجرا و تحقق حد تأثیری ندارد، تنها موردی که سن کودک باعث تخفیف مجازات جانی و مجرم میگردد، زنای محصنه و قذف است. بنابراین در حقوق موضوعه نیز ماند فقه امامیه و گروه اول فقهای اهل سنت همان عدم اجرای حد بر قاذف را جاری میکنند و دلایلشان نیز تقریبأ با نگاه حقوقی همان دلایل فقهای امامیه است.

منابع و مأخذ

قرآن کریم ترجمه آیت الله ناصر مکارم شیرازی
1ـ ابن خلیل، احمد بن محمد بن حسن، شرح زاد المستقنع،چاپ دوم ، لبنان، بی تا.
2ـ ابن سلمان، علاء الدین بن ابوالحسن، الانصاف ،چاپ اول،، لبنان ، 1419 ش.
3ـ ابن طاهر، حبیب، الفقه مالکی ، چاپ اول، لبنان، معارف،1761 ق.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی Next Entries مقاله رایگان درباره پرتوی ایکس، نمونه برداری، صنعت سیمان