پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری، بازدارندگی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

3ـ4. قذف صغاردر حقوق موضوعه
از تعاریف فقهی وحقوقی که در مورد شرایط قذف آمده است، فهمیده میشود، از جمله شرایط تحقق حد قذف، کامل بودن قاذف و مقذوف است و چنانچه قاذف و مقذوف هردو یا یکی از آنان فاقد شرایط باشند، باعث عدم اجرای حد میگردد.
در توضیح ماده147 قانون مجازات اسلامی آمده، شرط مقذوف احصان و انتفاء ابوت است، واحصان همانطورکه اشاره شد، در قانون عبارت است از، بالغ، عاقل،آزاد و اسلام که به موجب این قانون، انسان نابالغ و بنده و کافر تکلیفی ندارند. لذا نه تنها حد قذف بلکه هیچ حد دیگری بر آنان جاری نمیگردد. برای علت این حکم در همین قانون، به حدیث رفع قلم از پیامبر استناد شده است.248
قذف صغار از منظر حقوق را در دو مقوله میتوان بحث کرد. اول آنجا که قاذف صغیر باشد و صغیر و یا بالغی را نسبت زنا یا لواط دهد و دوم بالغ به قذف صغیر بپردازد.

قذف بالغ توسط صغیر .3ـ5ـ.1
قوانین مجازات مصوب سالهای 1338.و1361و1375و بعد از آن تصریح کردهاند که حد بر صغیر جاری نمیگردد و قذف تحقق نمییابد.249
در مورد علت عدم اجرای حد برصغیر، برخی حقوقدانان میگویند: «برای آنکه بتوان شخصی را از نظر جزائی، مسئول دانست، باید انتساب آن خطای منتسبه به وی ممکن باشد. پس نمیتوان طفلی را که مرتکب خطای جزایی گردیده است، به خاطر آن عمل، مجازات نمود».250
قانون نیز در این باره مقرر میدارد: « همه افراد در سن معینی دارای رشد جسمانی عقلی کافی گردیده و قوه تمییز و تشخیص افعال و اعمال خود را دارند».251 لذا قانونگذاران مختلف، سن بلوغ قانونی و اجرای مسئولیت جزایی را به طریق متفاوتی تعیین کردهاند. در قوانین کشورهای مختلف سن مسئولیت بین چهارده تا بیست و یک سال، متغیر است اما در کشور ایران و اکثر کشورها هجده سال را سن مسئولیت جزایی میدانند..252
عمده دلایل حقوقدانان مبنی بر عدم اجرای حد بر صغیر در صورت قاذف واقع شدن؛ از قبیل ذیل میباشد.
أـ از شرایط مشهور و معتبر که مبنای هر گونه مسئولیت جزایی و کیفری است بلوغ، عقل، اراده، و علم به حرمت است، که آیه شش سوره نساء و آیه پنجاه و نه سوره نور به همین موضوع اشاره دارند. همجنین حدیث معروف رفع قلم.253
خداوند در آیه شش سوره نسا میفرماید:« وابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْکُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَکْبَرُوا وَ مَنْ کانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقيراً فَلْيَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ کَفى‏ بِاللَّهِ حَسيباً254؛ و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آنها رشد کافی یافتید اموالشان را به آنها بدهید! و پیش از آنکه بزرگ شوند، اموالشان را از روی اسراف نخورید! هر کس که بی نیاز است ، از برداشت حق الزحم خودداری کند و آن کس که نیازمند است ، به طور شایسته و مطابق زحمتی که میکشد، از آن بخورد. و هنگامی که اموالشان را به آنها بازمیگردانید ، شاهد بگیرید! اگر چه خداوند برای محاسبه کافی است».
همانطور که در آیه به خوبی بیان شده است عهده دار شدن کودکان احکام تکلیفی و وضعی را مشروط به رشد آنان و امتحان رشد و بلوغشان میباشد.
ب ـ در ماده 49 ق.م. ا. مقرر شده: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری، وتربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است.255
ج ـ در نهایت دلیل دیگر حقوقدانان در این مورد، تحلیلی از عذرهایی میباشد که مانع اجرای حد بر صغیرمیگردند؛ از قبیل: علل رافع مسئولیت کیفری256، که این علل کیفیاتی هستند درونی در شخص مرتکب جرم، که موجب میشوند با وجود تحقق جرم وجمع عناصرمزبور و به خاطر احراز آن شرایط قانونگذار، شخص مرتکب را مبری از کیفر میداند و جرم را قابل انتساب به وی ندانسته، که این علل شخصی بوده و جنبه عمومی ندارند و به دو دسته تقسیم میشوند؛ علل تامه و علل ناقصه. علل تامه نیز دارای تقسیماتی است.
1ـ کودکی، عدم مسئولیت کیفری اطفال امارهایست قانونی، که بزهکاران صغیر، از آن مستفید میشوند.257 اما این اماره مطلق نیست چرا که در برخی موارد طفل بزهکار در ایران قابل مجازات است، اگر چه مانند بالغین مجازات نمیشود اما این امر مانع تدابیر تربیتی و اصلاحی در قبال آنان نیست.258
ب) جنون. ج) اجبار. ه) اضطرار. و) اشتباه.259
برخی حقوقدانان در توضیح معاذیر قانونی معافیت از مجازات، میگویند؛ «گاهی مرتکب مسئول است و قانونگذار بنابر ملاحظات کیفری و به منظور تشویق مرتکب به کشف جرائم خاص و یا جلوگیری از ادامه عملیات مجرمانه، مرتکب را از مجازات معاف می نماید».260 آنان به استناد ماده 531 قانون مجازات اسلامی، صغارت را از معاذیر قانونی برشمرده، چنین نتیجه گیری می کند: مصادیق معاذیر قانونی عمومیت نداشته و وجود آنان مستند به نص قانونی است.261
برخی دیگر با تأکید بر از بین بردن مجازات، در تعریف عذرهای قانونی، معتقدند بدون اینکه مسئولیت از بین برود مجازات ازبین رفته و علی رغم اینکه مرتکب جرم، مقصر شناخته شده و به عللی که به هیچ وجه ارتباطی با مسئولیت او ندارد، ازمجازات معاف گردیده است. لذا به علت سیاست اجرائی و فایده اجتماعی این امر، علی رغم تثبیت مسئولیت کیفری، از مجازاتهایی که به منظور تنبیه مجرم اعمال میگردد، اطفال معاف میباشند،262
به نظر میرسد کودکی از این جهت موجب معافیت از مجازات میگردد، که طفل توانایی عقلی و قدرت تمییز و درک صحیحی از واقع نداشته و حسن و قبح اعمال ارتکابی خویش را تشخیص نمیدهد و توانایی پذیرفتن بار تقصیر که از آن به قابلیت انتساب یاد میشود، را ندارد. این مورد، از عوامل شخصی، رافع مسئولیت کیفری بوده، و تأثیری در حق معاونین و شرکاءجرم ندارد.263
آیا حقوقدانان برای عدم اجرای حد بر صغیر، علاوه بر بلوغ، تمییز راهم شرط کردهاند؟
از ابتدای مشروطیت در ایران، برای اطفالی که مرتکب جرم قذف شده و یا جرم دیگری میشدند، همان سن بلوغ را سن مسئولیت کیفری میدانستند، اما از زمانیکه قانون مجازات اسلامی تصویب شد. اطفال به سه دسته تقسیم شدند و قوه تمییز نیز ضمن بلوغ شرط اساسی برای مسئولیت کیفری شناخته شد، هر طفلی که هجده سال تمام شمسی نداشته باشد غیر ممیز تلقی میگردید و در صورت ارتکاب جرم اعم از قذف و غیره و در صورتیکه قاذف وی نیز صغیر بوده ویا بالغ باشد، مبرا از هر مسئولیتی است که برای آن جرم نگاشته اند.264
بنابراین قانون، تحقق مسئولیت جزایی منوط به هر دو امر است، و دادگاه برای تعین مجازات سن طفل را در حین ارتکاب جرم در نظر گرفته.265
سوالی که در اینجا پیش میآیداین است که آیا علاوه بر سقوط حد ، تعزیر نیز ساقط است یا نه؟
در جواب گفته شده، حد قذف در مواردی ساقط است که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.266 در خصوص اینکه پس از سقوط حد آیا تعزیر نیز ساقط است یا خیر؟ دو نظر وجود دارد که عدهای عقیده بر سقوط حد و ثبوت تعزیر دارند، چرا که برای حد جنبه حقالهی قائل هستند، وپس از سقوط حد قاذف را مستوجب تعزیر میدانند. عدهای دیگر عقیده بر سقوط حد وعدم ثبوت تعزیر دارند و معتقد هستند که دلیلی براجرای تعزیر وجود ندارد.267 در حالی که در ماده 148 قانون مجازات اسلامی آمده، اگر قذف شونده، به آنچه که به او نسبت داده شده است تظاهر نماید، قذف کننده حد و تعزیر ندارد.268 این ماده در حقیقت از متفرعات ماده 146 است که در آن آمده، شرط مقذوف عفت است و اگر غیر این ثابت گردد حدی وجود ندارد که لزوم عفت در مقذوف، اولأ مدلول سوره نور میباشدکه میفرماید: اگر کسی به زنا و لواط تظاهر داشته باشد دیگر احترامی برای وی وجود ندارد و ثانیأ روایاتی که دلالت بر حرمت متظاهر به فسق دارند مانند روایت امام صادق (ع) که میفرماید: «اگر فاسق فسق خود را آشکار نمود احترام و غیبت برای او وجود ندارد».269 مضمون آن به مرتفع شدن حد و تعزیر هر دو، اشاره دارد.
ماده 48 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، اگر مقذوف به آنچه که به وی نسبت داده شده اعتراف اقرار نماید قاذف حد وتعزیر ندارد. 270بنا براین مادهی قانونی، اگر درستی قذف صغیر، از تصدیق مقذوف به دست آید قاذف حد و تعزیر ندارد .
پس میتوان گفت تنها زمانیکه صغار به قذف بالغ پرداخته، و بالغ نه او را تصدیق کرده است و نه تظاهر به نسبت منسوبه نموده، حد از قاذف برداشته، اما تعزیر در صورتی که صغیر ممیز باشد بر او ثابت است.
اگر صغیر جرمی را غیر از زنا ولواط به بالغ نسبت دهد این مورد مشمول ماده 145 قانون مجازات اسلامی است که مقرر میدارد، هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف ننماید، مانند این است که کسی به همسرش بگوید تو باکره نبودهای، موجب تعزیر است وکودکان و صغار ممیز مستثنی از این ماده نمیباشند. لذا قذفی که صورت نگرفته باشد و قاذفی که از نظر شرع و قانون توانایی قبول مسئولیت کیفری را نداشته باشد، از جمله موردی است که باعث تخفیف مجازات حتی در نوع تعزیر آن نیز شده است.
در برخی از نسخ قانونی بر لزوم تعزیر صغیر، در صورت قذف بالغ، دلیلهایی آوردهاند که ذکر آن دلایل خالی از لطف نیست؛ از جمله اینکه اظهار داشته اند ، اهداف مجازات سه نوع است.
1-بازدارندگی 2- ناتوان سازی 3- استحقاق.271 توضیح آنکه بازدارندگی به دنبال مجازات نتایج پیشگیرانه ازمجازات است که بهنظر میرسد عنوان نتیجه گیری از مجازات، براین مورد قابل انطباق باشد. در واقع بازدارندگی صرفأ یک راه ممکن برای پیشگیری از وقوع جرم، از راه اعمال مجازات است، که بر تهدید و ترس تکیه دارد. در حالیکه بازپروری و سلب صلاحیتهای دیگر برای رسیدن به همان هدف پیشنهاد میکند که بین بازدارندگی فردی و اجتماعی اختلاف وجود دارد. چرا که بازدارندگی فردی به بازدارداشتن مرتکب، از ارتکاب مجدد جرم ناظر است و نظامی که هدف آن بازدارندگی است، برای مجرمان سلب آزادی تعیین میکند و صغیر که در ابتدای اعمال مجرمانه و زمانیکه با اهداف بازدارندگی در زمان طفولیت روبه برو میشود میتواند مصداق بارز هدف آن سازمان قرار گیرد. 272
منظور از ناتوان سازی که دومین منطق برای توجیه اعمال مجازات بر مجرمان است، این است که با مجرمان باید به نحوی برخورد شود که از ارتکاب جرم در مدت معینی ناتوان گردند.273 این میتواند، یک نوع حمایت دولت از عموم مردم، و به عنوان یک هدف کلی قرار گیرد. با این حال این نحوه اقدام، ناظر به گروهای خاطی، چون مجرمان خطرناک وحرفه ای و یا دیگر مجرمان که به بزهکاری اصرار دارند، است. اما تحقیقات نشان میدهد که مجازات ناتوان سازی بیشتر بر مجرمان غیر خطرناک اعمال میشود.
سومین هدف لزوم تعزیر بر صغار، استحقاق است.274 در این باره نظریه حقوقدانان نشان میدهد، شدت جرم ارتکابی توسط مجرم، عامل اصلی تعیین مقدار مجازات است و برپایه عدالت خواهد بودکه در مورد بزه وارده توسط صغیر، عواملی همچون عمد، بی احتیاطی، سهل انگاری و عدم اطلاع کافی از جرم در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند و از میان عوامل نامبرده شده، صغار مصداق بارز عدم اطلاع کافی از جرم و بزه قذف میباشند. زیرا اغلب بدون توجه به عواقب ناشی از قذف، اقدام به الفاط رکیک مانند زنا و لواط میکنند. اما مسئولیت مجرم در مورد جرمی که با نقشه و برنامه ریزی قبلی ارتکاب مییابد با مجرمی که بصورت آنی اتفاق میافتد متمایز است . چرا که صغیرین فاقد برنامه ریزی نه تنها در ارتکاب اعمال مجرمانه وجرم قذف؛ بلکه در سایر ابعاد زندگی هستند. بنابر توضیح داده شده، گزینه استحقاق در مورد صغار به خوبی صدق نمیکند و نمیتواند دلیل بر اجرای حد کامل قذف بر کودکان گردد. بلکه با سقوط حد بر صغار تعزیر ثابت و عادلتر است.275

3ـ 5 ـ1ـ1. تأثیر اقرار کودک برثبوت جرم ارتکابی
یکی از راههای ثبوت جرم، اقرار متهم است. اما اگر کودک، مرتکب جرم شود و به خطای خود نیز اقرار نماید، این اقرار از نظر قوانین کیفری ایران واسلام، فاقد اثر است. حال فرق ندارد که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی