پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی، آلودگی هوا، مصونیت دولت، زیان دیده

دانلود پایان نامه ارشد

آنها است . بنابراین ، کیفر نقدی مغایر اصل شخصی بودن مجازاتهاست . این ایراد چندان وارد نیست زیرا اجرای هر مجازات دیگر نیز خواه یا ناخواه آثاری دارد که به همه ی خویشان و وابستگان محکوم علیه سرایت می کند دوم ، در اجرای کیفر نقدی برابری که اصل متبع در تعیین مجازاتها است مراعات نمی شود ، زیرا ، تهیدستان بیش از توانگران از اجرای این مجازات آسیب می بینند دادگاه نیز ابزاری برای سنجش میزان قدرت و تمکن مالی اشخاص در اختیار ندارد . سوم ، اجرای کیفر نقدی هیچگاه حتمی نیست ، اعسار محکوم علیه مانع وصول جریمه نقدی است و سرانجام به حبس او منتهی خواهد شد . چهارم ، در بسیاری از نظامهای کیفری تأدیه جریمه ی نقدی به جای محکوم علیه درصورت عجز او از پرداخت متداول و مقبول است .این شیوه یعنی خالی کردن مفهوم مجازات از محتوای واقعی خود و بی تأثیر کردن آن . پنجم ، اثر رسوا کنندگی کیفرهای نقدی کافی نیست . به همین دلیل بزهکاران با طیب خاطر آن را می پردازند تا از سرزنش عمومی در امان باشند.ایرادهای مذکور را همچنان که بعضی از کشورها پذیرفته اند با پیش گرفتن سیاست هایی مانند کار بدل از جزای نقدی ، تقسیط جریمه ی کیفری ، تا حدود بسیاری رفع کرده اند . زیرا کیفرهای نقدی بیش از مجازاتهای دیگر قابلیت انعطاف و انطباق با وضع محکوم علیه را دارد»82.
اما در ادامه بر اساس اصلاحات مصوبه 13/2/1383 هیأت وزیران به پاره ای از اقسام کیفر جزای نقدی برای جرم آلودگی هوا می پردازیم . مجازات نقدی پانصد هزار ریال با توجه به اصلاحات مصوبه 13/2/1383 هیأت وزیران و ماده 28 قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا شامل تردد با وسایل نقلیه آلوده کننده ی غیر مجاز می گردد. همچنین مجازات نقدی بیست و پنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس ماده 28 قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا مجازات مذکور شامل آن گروه از اشخاص است که محدودیت های موضوع ماده 7 قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا را که در مواقع اضطراری آلودگی هوا و به طور موقت وضع می شود را رعایت نمی نمایند . از سوی دیگر مجازات نقدی دو میلیون ريال تا پنج میلیون ریال به صراحت ماده 29 قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا شامل آندسته از صاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاه ها و شهرک ها و مجتمع های صنعتی آلوده کننده ای می شود که بر خلاف مواد 14 و 12 و 18 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا عمل نمایند. از طرف دیگر نوع و میزان دیگر مجازات نقدی از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال می باشد که قسمت اخیر ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به آن اشاره نموده است . در ادامه باید از مجازات نقدی پانصدهزار ریال تا پنج میلیون ريال که در موارد 30 و 31 قانون فوق الاشعار آمده و نیز مجازات نقدی دو میلیون ریال تا ده میلیون ريال که در ماده 31 قسمت اخیر آن آمده و نیز مجازات نقدی یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال که مطابق قسمت اول ماده 32 آمده و همچنین مجازات نقدی دویست هزار ریال تا دو میلیون ریال که در ماده 32 آمده و در نهایت مجازات نقدی پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ريال اشاره نماییم که مطابق قسمت اخیر ماده 32 قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا آمده است . یکی از ضمانت اجراهای مهم حبس می باشد . «اصولاً کیفر حبس جایگاه چندانی در مورد ضمانت های کیفری پیش بینی شده برای جرائم علیه محیط زیست ندارد و معمولاً به عنوان کیفر مشدده مورد استفاده قرار می گیرد .
این اساس در سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در برخورد با پدیده ی آلودگی هوا برخلاف کیفر جزای نقدی سعی شده است از کیفر حبس کمتر استفاده شود و در صورت استفاده اولاً ناظر به تکرار جرم و در مرحله تشدید مجازات بوده ثانیاً میزان حداقل و حداکثر آن پایین است . ثالثاً با تصویب بندهای 1و2 قانون نحوه ی وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب 1373 و سیاست قوه ی قضائیه مبنی بر حبس زدایی و اعمال کیفرهای جایگزین حبس ، دیگر عملاً دادگاه ها حکم به حبس در اینگونه موارد نمی دهند »83.
مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی که ناظر به جرم آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی است ، در صورتی که آلودگی هوا جزء مصادیق این جرم نیز تلقی شود مطابق قسمت اخیر این ماده موجب محکومیت به حبس تا یکسال می باشد ؛ همچنین در قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا مجازات حبس مورد شناسایی و پیش بینی قرار گرفته است .
مبحث سوم : مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا
یکی از موضوعات مهم و قابل بررسی تحلیل مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا و تضمین هوای پاک می باشد . ابتدا مفهوم و مبانی مسئولیت مدنی دولت را به صورت کلی مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار وآنگاه چارچوب تحلیلی مسئولیت مدنی را در پرتو تضمین شکل گیری هوای پاک و مقابله با آلودگی هوا مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهیم .
گفتار اول : مفهوم و نظریات مسئولیت مدنی
« مسئولیت مدنی دولت پدیده ای نسبتاً جدید است . در دوران فئودالیسم ، حاکم در مقابل رعایای خود مسئول نبود . از آنجا که او به طور همزمان به عنوان لرد ( پادشاه ) ، قانونگذار و قاضی حکم می راند ، مسئله مسئولیت قانونی وی نمی توانست مطرح باشد . واقعیت موصوف با این دیدگاه که حاکم مشروعیت خود را از خداوند دریافت می کند ، تقویت می شد. بعد ها وقتی که این مصونیت بی حد و حصر از شخص حاکم به دولت منتقل شد وضعیت سابق با این استدلال که حاکمیت ریشه الهی دارد ، باز هم ادامه یافت . با این حال مصونیت دولت به مرور کاهش یافت از یک سو به دلیل الزامات ناشی از تجارت و منافع روبه روشد طبقه بورژوازی و از سوی دیگر به دلیل ایده های دموکراتیک این طبق که منعکس کننده منافع آنها بود . به علاوه با توجه به گسترش ایده تقسیم کار که در رابطه با کارکرد های دولت نیز مطرح بود ، دولت خود تبدیل به چنان نهاد تخصصی شد که دیگر مرتبط کردن کارکردهای تقنینی و قضایی دولت با مسئولیت مدنی کارکنان آن بیهوده به نظر می رسید . پیش از این در ایالات متحده قاضی هولمز در قضیه کاوانانکوآ علیه پولس بلانک در سال 1907 اظهار می داشت علیه مقامی که خود قانونی را وضع می کند که حق ها از آن ناشی می شوند ، هیچ حق قانون برای مطالبه نمی تواند وجود داشته باشد . پس از این ، در پرتو رشد فعالیتهای اقتصادی دولت و اداره کردن کارخانه ها به وسیله دولت ، نظریه مصونیت دولت ، روی هم رفته دیگر قابل دفاع نبود : بویژه قلمروهای جدید فعالیت دولت به ارائه دلایل جدیدتری علیه مصونیت دولت منجر شد .
علاوه بر این ، مسئولیت شخصی و انحصاری کارمندان دولت که در انگلیس تا زمان تصویب قانون شکایت علیه مقام سلطنت در سال 1947 متداول بود نیز دیگر به همین دلیل قابل دفاع نبود. با این حال در فرانسه هنوز هم قواعد حقوقی حاکم از خطای شخصی وجود دارد اما مسئولیت انحصاری کارمندان در حال حاضر به موضوات بسیار کمی محدود می شود .
در آلمان مسئولیت شخصی کارمندان با تصویب قانون مدنی 1896 کاهش یافت . به عنوان گام بعدی ، برخی از کشورها همچون سوئیس و یوگسلاوی ایده ی مسئولیت وابسته دولت را مطرح کردند که به موجب آن دولت فقط در مواردی مسئولیت دارد که شکایت علیه کارمند غیر قابل اجرا باشد . هم اکنون تعداد زیادی از دولت ها مصونیت دولت را کنار گذاشته اند و ایده ی مسئولیت مستقیم دولت را پذیرفته اند با این همه در تعداد محدودی از کشورها شکایت علیه دولت هنوز هم در برخی موضوعات پذیرفته نمی شود. البته چنین پیشرفتی بدون ایستادگی امکان پذیر نبود … عده ای از متخصصان مسئولیت مدنی دولت به کار ویژه های خاصی که دولت بر عهده دارد استناد می کنند که وجود قواعد خاص مسئولیت مدنی برای دولت را ضروری می سازد. این امر تا اندازه ای واقعیت دارد ، اما درست به همان اندازه که رفت و آمد خودروها در زندگی امروزی نیازمند قواعد خاص مسئولیت مدنی است.
اما در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مرزهایی که به بهانه جایگاه و برتری موقعیت دولت پیشنهاد می شود خیلی اوقات از قضاوت درست و منصفانه بسیار دور است از منظر ایدئولوژیک پرسش اصلی به تعارض همیشگی و آزادی فردی مربوط می شود ، به نبردی که میان منافع صاحبان قدرت و آنهایی که تابع قدرت اند در جریان است .
گفته می شود که دولت از چنان اختیارات صلاحدیدی گسترده ای برخوردار است که با ابزار مسئولیت مدنی نمی توان آن را متوقف کرد می گویند که دولت برای تأمین رفاه عمومی کار می کند ، بدون اینکه نفع داشته باشد؛ بنابراین عوارض ناشی از فعالیتهای دولت را باید آنها که دولت از جانب آنها و برای آنها کار می کند ، بپذیرند . دولت ، خطرهای موجود در فعلیت هایی را تقبل می کند که دیگران از قبول آنها سرباز می زنند . اطمینان از پیش قدمی و ابتکار عمل دولت امری حیاتی برای تأمین منفعت عمومی است ؛ درحالی که مسئول دانستن دولت از باب تصمیمات اشتباه می تواند این پیش قدمی و جسارت را تضعیف کند و موجب افزایش تشریفات محافظه کاری ، تردید و انفعال شود که خسارت های بیشتری را در پی خواهد داشت .
استدلال هایی از این نوع ، تسلیم شدنهای همیشگی و بیش از همه تقسیم بندی سخت گیرانه حقوق به دو شاخه ی حقوق عمومی و حقوق خصوصی در برخی از کشور ها موجب شده است که در بسیاری از نظام های حقوقی ، مسئولیت مدنی دولت مشمول قواعدی ویژه باشد .
نتیجه این می شود که دربرخی ازکشورها قلمرو مصونیت دولت در قبال صدماتی که به افراد وارد می کند بسیار گسترده تر از قواعدی است که در مسئولیت مدنی اشخاص خصوص مطرح می باشد . در مجموع مسئولیت مدنی دولت مضیق تر از مسئولیت مدنی اشخاص خصوصی است . استدلالها ارائه شده در اغلب موارد قابل قبول نیستند. در اغلب فعالیتهایی که دولت انجام می دهد هیچ دلیلی برای به کار گیری قواعد ویژه ای که فرار از مسئولیت از سوی دولت و کارکنان آن را توجیه کند ، وجود ندارد . بنابراین مسئولیت دولت اصل است و استثنائات وارده بر مسئولیت دولت باید با احتیاط کامل پذیرفته شوند»84.
مسئولیت مدنی دولت امروزه به عنوان یکی از قواعد و اصول مهم در نظام حقوق عمومی و اداری هر کشوری تبدیل شده است. در ادامه سعی می گردد تعریف و اصول و مبانی قاعده مسئولیت مدنی دولت مورد توجه و عنایت قرار گیرد .
بند اول: مفهوم
« مسئولیت مدنی در دو معنای عام و خاص به کار می رود . معنای عام مسئولیت مدنی اعم از این است که ریشه ی مسئولیت ، قراردادی باشد یا قهری و معنای خاص آن منصرف از مسئولیت قرار دادی است .
به عبارت دیگر مسئولیت غیر قراردادی به مواردی مربوط می شود که قانون گذار تکالیف عامی را برای همگان تعیین کند و در اثر تخلف از این تکلیف عمومی خسارتی به دیگران وارد شود و برمبنای این مسئولیت رابطه ی دینی بین زیان دیده و مسئول به وجود آید . شایان ذکر است که مراد از مسئولیت مدنی در این نوشتار معنای خاص آن است. واژه دولت گاهی در معنای عام و گاهی هم در معنای خاص به کار می رود. دولت به معنای عام کلمه شامل همه ی قوای عمومی و دستگاه های حاکمیتی است . آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، بیانگر این است که دیوان عدالت اداری به کلیه ی شکایات مردم علیه قوای حاکمیتی رسیدگی می کند،یعنی دولت را در معنای عام آن به کار می برد ، ولی دولت به معنای خاص تنها شامل قوه ی مجریه است .
به طور کلی مسئولیت مدنی دولت الزام دولت است نسبت به شخص زیان دیده در پرداخت غرامت زیان واارده به او که ناشی از عمل غیر قانونی منسب به دولت یا عمل غیر قانونی او بود و یا تکلیف دولت است به پرداخت غرامت زیان دیده که به موجب قانون مقرر گردیده است . در نظر گرفتن چنین مسئولیتی برای دولت نتیجه ی منطقی حاکمیت قانون است و عدالت حکم می کند که هیچ قانون شکنی و زیانی چه مادی و چه معنوی بدون جبران باقی نماند »85.
بند دوم : نظریات ودیدگاههای مسئولیت مدنی
در خصوص مسئولیت مدنی نظریات گوناگون و متنوع وجود دارد که به مرور زمان و در طی تحولات و دگردیسی های در تاریخ اندیشه حقوقی دچار تغییرات مبنایی و نظری شده است اما در کل به نظر می رسد چند دیدگاه و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع آلودگی هوا، محیط زیست، جزای نقدی، حفاظت محیط زیست Next Entries پایان نامه با موضوع محیط زیست، زیست محیطی، مسئولیت مدنی، آلودگی هوا