پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی، آلودگی هوا، قانون مدنی، زیان دیده

دانلود پایان نامه ارشد

المللی در این زمینه و عدم امکان مطالبه خسارات نیست»90.
هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخصی لطمه وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است . اما ضرر یا خسارت در حوزه حقوق محیط زیست مفهوم وسیع تری از آسیب به محیط زیست دارد که به دنبال آن نیز مسائل بغرنج و پیچیده حقوقی مربوط به تعیین خسارت زیان دیده ، ارزیابی خسارات و چگونگی جبران آنها را مطرح می کند. این خسارات و زمینی آلودگی هوا می تواند شامل مواردی نظیر :
– آسیب به اموال: مانند ورود خسارات به محصولات کشاورزی ناشی از ذرات گرد و غبار و باران های اسیدی همچنین آسیب به حیوانات ، تیرگی و فرسودگی ساختمانها
– آسیب به سلامتی : مانند بیماریهای تنفسی ، قلبی و عروقی و مسمومیت ناشی از گاز
– از دست رفتن منفعت مسلم: مانند عدم امکان بهره برداری بهینه از محصولات کشاورزی ، کاهش تولیدات باغی در اثر آسیب به برگها و غیره ….
– آسیب به عناصر محیط زیست : نظیر گیاهان و جانوران و عناصر بی جان باشد احراز مسئولیت آلوده کننده فرع بر ورود خسارات است و در صورتی می توان اقدام به اقامه دعوای مسئولیت علیه آلوده کننده هوا نمود که از اقدامات نا مشروع وی خسارتی وارد شده باشد .
رویه قضایی ایران و فرانسه مشحون از آرایی است که برای ارتکاب برخی از اعمال خسارات زا ناشی از آلودگی هوا مسئولیت فعل ناشی از این قسم از آلودگی را بار نموده است »91.
دومین عنصر مهم در احراز مسئولیت مدنی آلوده کننده هوا ؛ ارتکاب فعل زیان بار می باشد . صرف وجود و ورود خسارت برای شکل گیری مسئولیت مدنی آلوده کننده هوا کفایت نمی کند بلکه بایستی فعل و عمل زیانباری نیز وجود داشته باشد. از سویی وقوع و ارتکاب هر فعل زیانبار نیز به معنای شکل گیری مسئولیت مدنی نمی باشد بلکه باید علاوه بر ورود زیان و ضرر ؛ آن عمل و کار نیز نامشروع جلوه نماید . فعل زیانبار رکن رکین نظریه و اندیشه مسئولیت مدنی دولت ها در قبال آلودگی هوا می باشد .
دولت ها ممکن است در فعالیت ها و کارکردهای روزانه خود افعال زیادی را مرکتب شوند اما لزوماً ارتکاب هر عمل و فعل و کارکردی از جانب دولت ها به معنای شکل گیری و ایجاد مسئولیت مدنی در حوزه تضمین هوای پاک نمی گردد : بلکه افعال و اقداماتی را بایستی نامشروع و ناموجه جلوه داد که موجبات ورود خسارت و ضرر را به شهروندان وارد نماید. شهروندان در هر جامعه ای از این حق مسلم و برجسته برخوردار می باشند که از هوای پاک و سالم برخوردار باشند و لازمه آن هدایت درست و صحیح فعالیت ها و اعمال دولت ها در حوزه های کارکردی در مسیر تعریف شده و صحیح زیست محیطی بر اساس اصول و مبانی شناخته شده بین المللی و داخلی می باشد.
یکی از اقدامات و افعال دولت که تأثیر مستقیم و سوء بر سلامتی و حیات شهروندان خواهد داشت فعالیت های صنعتی و آلاینده های گوناگون و متعدد منابع و واحد های تولیدی می باشد . پاره ای از واحد های صنعتی و تولیدی به جهت استفاده از سوخت های فسیلی بیش از حد مجاز و استانداردهای شناخته شده موجبات آلودگی هوا و آسیب به شهروندان را فراهم می سازند . امروزه در تمام کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و نیز کشورهای در حال توسعه واحد ها و صنایع صنعتی و تولیدی متعددی وجود دارند که بعضاً خارج از استانداردهای محیط زیستی آلاینده و مواد آلوده کننده تولید می کنند که می توانیم از برخی از صنایع و واحدهای پتروشیمی ، نفت و گاز ، فولاد ، ذوب آهن ، سیمان و ….نام برد ، آلاینده ها و مواد آلوده ای که واحد ها و صنایع تولیدی و صنعتی در هوای پاک وارد می نمایند موجبات آسیب جدی در برخی از موارد غیر قابل جبران به سلامت جسم و روان بشر می گردد .
امروزه نمی توانیم از این واحد ها و کارکردهای آن ها در ورود به آسیب جدی به سلامتی شهروندان در کشور عزیزمان ایران بدون توجه به پیامدهای زیست محیطی عمده ای که به محیط جامعه وارد می نمایند صحبت نماییم .
پیامدها و آثاری که با عنایت به موقعیت و جایگاه جغرافیایی بسیاری از این واحدها و صنایع مستقیماً وارد هوای پاک می گردند و آن را آلوده می سازند.. «باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در پاره ای از قوانین مانند قانون مدنی فرانسه ، مفهوم تقصیر را برای بیان نا مشروع بودن کار زیانبار کافی دانسته اند . زیرا ارتکاب تقصیر قانون یا عرف ناپسند و شایسته ی نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست .
این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر به مسئولیت باشد، ولی در نظام های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر ، هر چند بطور استثنایی ، وجود دارد، اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است . به همین جهت ، در قوانین مدنی سویس و آلمان آمده است که کار زیانبار بایستی برخلاف قانون یا نامشروع باشد ماده ی اول قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 با این که مبنای مسئولیت را تقصیر می داند ، مقرر می دارد ، هر کس بدون مجوز قانونی ، عمداً یادر نتیجه ی بی احتیاطی ، …. موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . این طرز انشاء چنان که باید ، مفهومی را که بدان اشاره کردیم نمی رساند ، ولی می تواند زمینه ی مناسبی برای تحلیلهای حقوق به وجود آورد .
امروز ه این واقعیت را همه کم و بیش دریافته اند که حقوق هیچ ملتی را نمی توان در چارچوب قوانین محدود کرد . قانون تنها نمایشگر گوشه ای از حقایق است و به عنوان اصل و راهنما به کار می رود. برای ایجاد مسئولیت مدنی منع قانونی ضرورت ندارد ،زیرا در این صورت با مسئولیت کیفری مخلوط خواهد شد . باید حقوق کشور (اعم از مقررات قانون یا اخلاق و نظم عمومی) کاری را نامشروع بداند . اجازه ی قانون نیز بامباح شدن کار ملازمه ندارد ، زیرا خواهیم دید که گاه ضرورت های اخلاقی اجرای حقی را که قانون به اشخاص داده است محدود می کند …»92.
« در رویه قضایی ایران و فرانسه از جمله این افعال زیانبار در زمینه خسارات ناشی از آلودگی هوا شامل موارد ذیل می شوند:
– از بین رفتن و کاهش تولید محصولات زراعی و باغی در اثر نشستن گرد و غبار ذرات منگنر ناشی از دستگاه های سنگ شکن معدن ؛ آلودگی هوای ناشی از ذرات سیمان ، خسارات مربوط به بوهای بد ناشی از رستوران ها به خسارات ناشی از سیستم تهویه آشپزخانه ها که باعث انتشار بو ، دود و ذرات به طرف همسایگان می گردد: خسارات ناشی از انتشار دود از راه های هوایی (دودکشهای )پشت بام ها ؛ انتشار گردو غبار و دود ناشی از کارخانه های سیمان ،بو ها ، دودها و ذرات منتشره از کارگاه ها ؛ آثار ذرات کربن ناشی از انبارهای سوخت ؛ دودهای مضر ناشی از کارخانجات و صنایع مانند آلودگی هوای اطراف منازل مسکونی و مزارع ناشی از ذوب سرب و فعالیت های معدنی مانند گداخت مواد ؛ خسارات ناشی از ذرات منتشره از ترافیک شدید شوارع عام که بر اموال می رسد و کامیون هایی که شن و ماسه بیش از ظرفیت حمل می کنند ؛ انتشار بیش از حد بوها در اثر نقاشی ساختمان ها و بوهای بد کمتر اسیدی که از اتاق نقاشی یک گاراژ منتشر می شود . بوهای ناشی از پرورش حیوانات : برای مثال بوی متعفن و مشمئز کننده ناشی از یک خوکدانی ، یا خسارات ناشی از مزاحمت های بویایی و سایر فوت منفعت های ناشی از خوکدانی به همسایه ها …»93.
سومین عنصر و شاخصه مهم در احراز از مسئولیت مدنی آلوده کننده هوا به رابطه ی سببیت می باشد … اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست ، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند . باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه ی سببیت وجود دارد ؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است . در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست ، رابطه ی سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود . زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است . ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به کار بیاید ، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است . علت اصلی را پیدا کند . این جستجو کاری است بسیار دشوار ، چنان که پاره ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته اند .احراز رابطه ی سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده ای را بوجود می آورد که جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قراین هر قضیه ، نمی توان راه حلی برای آن پیدا کرد ، در موردی که مسئولیت ناشی ازفعل شخص است ، باید رابطه ی سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود . برعکس در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می آید ، احراز رابطه سببیت بدین گونه ضرورت ندارد . ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است و ورود ضرررابطه علیت وجود دارد . برای مثال ادعا می شود که کارگری هنگام کار یا به مناسبت انجام آن به دیگری ضررزده است و بنابراین کارفرما باید آن را جبران کند . در این دعوی ، رابطه ی سببیت بین تقصیر کارفرما و ورود ضرر نیازی به اثبات ندارد ، لیکن باید احراز شود که ضرر ناشی از فعل کارگر است همچنین است در مسؤلیتی که سرپرست صغیر و مجنون نسبت به اعمال او دارد …. و مانند اینها …. اثبات رابطه ی سببیت با زیان دیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه ی علت و معلولی وجود دارد .
ولی در دعاوی مسؤولیت مدنی همیشه کار بدین سادگی نمی گذرد و گاه نیز خوانده ی دعوی ناچار می شود که برای اثبات عدم دخالت خود دلیل بیاورد . زیرا درپاره ای امور ، همین که زیان دیده وقوع کاری را که به طور معمول از طرف خوانده سر می زند اثبات می کند ، دیگر نیازی به ثابت کردن انتساب آن به خوانده ندارد .
اگر در چنین فرضی خوانده بخواهد وجود علت خارجی یا دخالت اشخاص دیگری را در وقوع فعل زیانبار اثبات کند . ناچار باید دلیل بیاورد : فرض کنیم عمارتی خراب می شود و به جان و مال جمعی آسیب می رساند . ظاهر این است که خرابی در نتیجه ی عیب فنی به وجود آمده است و معمار و مهندس آن در این راه بی احتیاطی کرده اند . بنابراین کافی است که مالک خراب شدن ساختمان و زیان های ناشی از آن را ثابت کند . ولی اگر معمار یا مهندس مدعی باشد که عامل خارجی در این خرابی دخالت داشته است و حادثه را نمی توان مربوط به او کرد ، باید وجود این عامل را اثبات کند . احراز رابطه ی سببیت بویژه در جایی دشوار است که به اجمال معلوم است که یکی از چند علت زیان را ایجاد کرده است ولی نمی توان به طور قاطع علت وقوع حادثه را معین کرد . برای مثال ، اگر در گروهی که با هم به شکار پرداخته اند ، گلوله ای به اسب کشاورزی بخورد و اسب بمیرد ، معلوم نیست که چگونه باید مسؤول را بازشناخت ؟
نخستین پاسخی که به ذهن می رسد این است که چون رابطه ی علیت بین کار هیچ کدام از شکارچیان با تلف اسب احراز نشده است .. مسؤلیتی متصور نمی شود . ولی این پاسخ در چنین موردی که می دانیم گلوله را یکی از شکارچیان رها کرده است منصفانه به نظر نمی رسد به همین جهت . درپاره ای از( قوانین بیگانه ماده 830 قانون مدنی آلمان و ماده 719 قانون مدنی ژاپن و ماده 137 قانون مدنی لهستان) برای آنان مسؤولیت جمعی مقررشده است . در قوانین ما حکمی وجود ندارد و از ملاک قوانین کیفری نیز نمی توان برای استقرار مسؤلیت تضامنی بین آنان استفاده کرد . زیرا در منازعه به شرکت در آن خود جرم است ، در حالی که شرکت در کار شکارچیان در زمره ی اعمال مباح است . تنها راه حلی که به نظر می رسد این است که اگر اقدام به شکار مستلزم ارتکاب تقصیر باشد ، زیانی که به بار آمده معلول این تقصیر جمعی دانسته شود و همه از این باب مسؤل قرار گیرند94.
بنابراین رابطه سببیت از اهمیت وافری درتحلیل وتعیین وشناسایی مسؤل آلوده کننده هوا برخوردارمی باشد . بایستی بین فعل زیانبار ، نامشروع و ضرر و خسارت وارده رابطه ی علی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع محیط زیست، زیست محیطی، مسئولیت مدنی، آلودگی هوا Next Entries پایان نامه با موضوع محیط زیست، جبران خسارت، زیست محیطی، های غیر دولتی