پایان نامه با موضوع مراجع صالح، اشخاص ثالث، اعتراض ثالث، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

بگيرد
اهداف فرعي:
1. تبيين راهکارهاي تضمين حقوق دفاعي طرفين در رسيدگي هاي بدوي در مرحله تجديدنظر
2. بررسي نقاط قوت و ضعف مقررات آيين دادرسي مدني از حيث رسيدگي بدوي در دادگاه تجديدنظر

فرضيه ها يا سوالات تحقيق:
سوال اصلي:
چه دلايل و ضرورت هايي موجب شده است که اصل رسيدگي دودرجه اي (يا دومرحله اي) در برخي موارد توسط قانونگذار ناديده گرفته شود؟
سوالات فرعي:
1. قانون آيين دادرسي مدني از حيث رسيدگي بدوي در مرحله تجديدنظر داراي چه نقاط ضعف و قوتي است؟
2.چه راهکارهايي براي تضمين حقوق دفاعي طرفين در رسيدگي هاي بدوي در دادگاه تجديد نظر وجود دارد
مباني نظري وپيشينه تحقيق:
الف: مباني نظري :
هر چند رسيدگي دو مرحله اي که در ماده 7 قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده يکي از اصول حاکم بر دادرسي هاي عادلانه است و در مقررات و کنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر هم مورد تاکيد قرار گرفته ولي گاه وجود مصالحي بالاتر و برتر موجب شده است که قانونگذاران کشورهاي مختلف از جمله ايران اين اصل را ناديده بگيرند. از آن جمله مواردي است که حکم صادره از سوي دادگاه مي تواند براي اشخاص ثالثي که در رسيدگي بدوي شرکت ندارند موجب ورود زيان و خساراتي شود يا هنگامي که جلوگيري از تطويل دادرسي و ممانعت از تراکم دعاوي در مراجع قضايي ايجاب مي کند. در اين موارد و همچنين بدلايل و مصلحت هاي ديگر که در طول تحقيق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، اصل رسيدگي دو مرحله اي ناديده گرفته مي شود.
بهمين دليل رسيدگي بدوي در دادگاه تجديد نظر يک حکم استثنايي است که بايد بطور مضيق تفسير شود و هر جا که بين امکان تمسک به اين نوع از رسيدگي و رسيدگي دو مرحله اي ترديد ايجاد شود قطعا اين ترديد بايد به نفع رسيدگي دو مرحله اي حل وفصل شود.

ب:پيشينه تحقيق :
در خصوص اين موضوع فقط در بحث دعاوي طاري آن هم نه به عنوان رسيدگي هاي بدوي در مراجع تجديد نظر بلکه در قالب مباحث دعاوي طاري به اين مطلب اشاره شده است که اگر دعواي نخستين پس از صدور حکم در دادگاه تجديد نظر مطرح باشد در آن دادگاه شخص ثالث مي تواند با اقامه دعوا ابتدايي وارد فرايند رسيدگي شود ولي تحت عنوان تحقيق فعلي مطلبي تا کنون به رشته نگارش در نيامده است و به طور پراکنده در مباحث داوري، دعاوي طاري، اعتراض ثالث به احکام در کتب مطلبي يافت مي شود.
معرفي پلان تحقيق:
بخش اول تحقيق به را به مباني اختصاص مي دهيم. و به ترتيب مباني رسيدگي بدوي، مباني رسيدگي تجديدنظر، مباني ممنوعيت رسيدگي بدوي در مرحله تجديدنظر و بعد از آن مباني رسيدگي هاي بدوي در مرحله تجديدنظر را بررسي مي کنيم. در بخش دوم تحقيق رسيدگي هاي بدوي مبتني بر حفظ حقوق اشخاص ثالث را بررسي مي کنيم. در بخش سوم تحقيق رسيدگي هاي بدوي درمرحله تجديدنظر مبتني بر جلوگيري از اطاله دادرسي و رسيدگي هاي مبتني بر جبران اشتباهات مرحله تجديدنظر را بررسي مي نماييم.

بخش اول: رسيدگي هاي بدوي و تجديد نظر و مفهوم و مباني رسيدگي بدوي در مرحله تجديد نظر:
فصل اول: رسيدگي بدوي و تجديد نظر:
مبحث اول:رسيدگي بدوي:
انسان از ابتداي امر در پي رسيدن به حقوق خودش بوده است و در هر مورد که حقي از او تضييع شده است تلاش کرده است که حقوق از دست رفته خود را باز يابد. به همين دليل با توسل به راه هاي موجود سعي در برآوردن اين مهّم داشته است. يکي از اين راه ها اقامه دعوي و دادخواهي از طريق مراجع صالح قانوني است. در حقيقت اگرچه در اکثر موارد افراد به حقوق يکديگر احترام گذاشته و آن را رعايت مي کنند. ولي در بعضي موارد هم هست که حقوق افراد ناديده گرفته مي شود؛ براي مثال ملکي مورد تجاوز واقع مي شود؛ ديني ادا نمي شود؛ دولت ملکي را برخلاف قانون تملک مي کند و…، در اين موراد بعد از آن كه حقي تضييع شد؛ يا ديني ادا نشد و ظلمي بر مظلوم روا شد. افراد براي احقاق حق خود به اقامه دعوا و دادخواهي روي مي آورند.1
“داد در كليات حقوق به معناي حق است”2. دادخواهي نيز به معناي ” تظلم، مرافعه، عرض حال” آمده است.3
بعد از دادخواهي و حصول شرايط، مرجع صالح به رسيدگي (دادرسي) مي پردازد. رسيدگي يا دادرسي در معاني مختلفي به كار برده شده است: 1) شعبه اي از علم حقوق است كه بحث مي كند از سازمان قضائي و صلاحيت مراجع قضاء و مقررات اقسام دعاوي و اجراء احكام و تصميمات قضات،در فقه به آن قضاء گويند.
2) در معناي اخص تمامي اعمالي دانسته شده است؛كه براي يافتن راه حل قضائي صورت مي گيرد در واقعه اي خاص (يعني مصداقي از دعاوي). اهمّ اقسام آن عبارت است: 1) دادرسي اختصاري2) دادرسي عادي
3) دادرسي فوري.4رسيدگي را مي توان ازيك جهت (درجه دادگاه) به رسيدگي بدوي (نخستين) و تجديدنظر(پژوهشي) و از جهت ديگر (نوع رسيدگي) به رسيدگي شكلي (حكمي) و رسيدگي ماهوي(ماهيتي) تقسيم نمود. رسيدگي بدوي در دادگاه بدوي يا نخستين به عمل مي آيد و رسيدگي تجديدنظر نيز همان گونه كه از نامش مشهود است در دادگاه تجديدنظر به عمل مي آيد. رسيدگي ماهوي نوعي از رسيدگي است كه دادگاه وارد ماهيّت دعوا شده و نسبت به آن تصميم گيري مي نمايد. امور ماهوي ” به طور كلي به تمامي مسائلي گفته مي شودكه مربوط به امور حكمي (قانوني) نبوده و در ارتباط با امور موضوعي و براي روشن شدن حلّ آن، مورد رسيدگي، احراز، و دستور دادگاه قرار مي گيرد”.5 امور موضوعي يعني كشف حقيقت يا عدم حقيقت ادعاي خواهان.6 رسيدگي شكلي يا حكمي نوعي از رسيدگي است كه مرجع مربوطه وارد ماهيت دعوا نمي شود و صرفا در پي بررسي انطباق يا عدم انطباق رأي صارده با موازين شرع و مقررات قانوني است. (ماده 366قانون جديد). رسيدگي بدوي مدنظر ما رسيدگي است كه فرد بايد ابتدائاً در دادگاه بدوي اقامه دعوا كرده و آن دادگاه براي اولين بار وارد ماهيت دعوا شده و نسبت به آن تصيم گيري نمايد. بعد از طرح دعوا در دادگاه بدوي و رسيدگي ماهيتي نسبت به آن، با وجود ساير شرايط (ميزان خواسته، مهلت مقرر و..) امکان طرح اين دعوا در دادگاه تجديدنظر وجود دارد.
گفتار اول: انواع رسيدگي بدوي:
الف) رسيدگي حضوري: شامل مفهوم رسيدگي حضوري و شرايط شروع رسيدگي
1ـ مفهوم رسيدگي حضوري:
رسيدگي حضوري در مقابل رسيدگي غيابي قرار دارد. رسيدگي حضوري به رسيدگي مي گويند كه بعد از تقديم دادخواست و طي شدن روند ابلاغ و مراحل آن به طور قانوني، خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در جلسه دادگاه حاضر شده يا به طور كتبي دفاع نموده و يا اخطاريه ابلاغ واقعي شده باشد.لازم به ذكر است كه عدم انجام مراحل ابلاغ به طور صحيح و قانوني، علي الاصول موجب ابطال تمامي اقدامات و امور انجام شده به وسيله دادگاه مي باشد. جلسه تشكيل شده فاقد وجاهت قانوني بوده و تمامي دادرسي هاي انجام شده علي الاصول ملغي اثر خواهد بود.7

2ـ شرايط شروع رسيدگي:
2ـ1ـ لزوم وجود شرايط اقامه دعوا:
دادگاه مدني مأخوذ به خواسته است ( ماده 2ق.ج.).8 براي شروع و جريان رسيدگي در دادگاه مدني نياز به اقامه دعوا با شرايط قانوني مي باشد و دادگاه نمي تواند خود به خود وارد رسيدگي و صدور حكم شود. دعوا در لغت به معناي “ادعا كردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهي آمده است”.9 در معناي اصطلاحي در حقوق ايران تعاريف مختلفي براي دعوا ارائه شده است.”دعوا خواستن چيزي بر اساس منازعت است”.10 دعوا ” عملي است تشريفاتي كه به منظور تثبيت حقي كه مورد انكار و تجاوز واقع شده است انجام مي شود”.11 بر اين تعريف ايراد شده است که دامنه شمول تعريف مزبور بسيار وسيع است به طوري که شامل اعمال غيرقانوني در جهت تثبيت حق نيز مي گردد. و بر همين اساس دعوا را درسه مفهوم مختلف به كار برده است. مفهوم اخص : توانايي مدعي حق تضييع شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن يا نبودن ادعا و ترتب آثار قانوني مربوطه است. مفهوم اعم: منازعه و اختلافي كه در مرجع رسيدگي مطرح شده وتحت رسيدگي بوده يا مي باشد.ادعا: ادعايي كه مطرح نشده يا به عنوان امري تبعي مطرح مي گردد.12 نظر ديگري در نقد اين تعاريف گفته است كه اين تعاريف چهره اي از حق طرح دعوا و اقامه آن دارند و با مفهوم دعوا متفاوت مي باشند. و دعوا را اين گونه تعريف كرده است: اخبار به حقي به نفع خود و به زيان ديگري.13 اين تعريف دقيقا مقابل تعريف قانوني اقرار قرار دارد.14
براي اقامه دعوا و استماع آن از سوي دادگاه شرايطي لازم است كه در غير اين صورت حسب مورد منجر به قرار رد دعوا يا عدم استماع آن خواهد شد: حقوقدانان براي اقامه دعوا شرايط متفاوتي ذكر كرده اند كه به طور نمونه چند مورد را ذكر مي نماييم. نظري گفته است كه براي اقامه دعوا چهار شرط لازم است؛ 1.حق منجز2. نفع 3. سمت4. اهليت.15 بر اين ضابطه اين ايراد وارد است که حق منجز از شرايط اقامه دعوي نيست بلکه از شرايط پيروزي در دعوا است.16 در نظر ديگري در شرايط اقامه دعوا آمده است 1. نفع 2. سمت 3. اهليت 4. حق منجز 5. مقدار معلوم و معين 6. تعيين مدعي عليه 7. ذكر سبب دعوا17 اين نظر نيز با اين ايراد روبه رو است که حق منجز همان طور كه گفتيم از شرايط پيروزي در دعوا است. مقدار معلوم ومعين و تعيين مدعي عليه، ذكر سبب طرح دعوا، هم از شرايط دادخواست مي باشند و تقديم دادخواست هم از شرايط لازم براي شروع رسيدگي و بررسي وجود يا عدم شرايط اقامه دعوا مي باشد.18 در همين راستا و به عنوان يک معيار مناسب شرايط اقامه دعوا اينگونه آمده است؛ نفع،سمت،اهليت.19 به نظر مي رسد كه همين سه شرط نفع، سمت، اهليت ،كافي باشد.
2ـ2ـ تقديم دادخواست و ابلاغ آن: بعد از اقامه دعوا از سوي ذينفع و احراز شرايط آن از سوي دادگاه، براي شروع جريان دادرسي علي الاصول نيازمند تقديم دادخواست هستيم. دادخواست تقديمي بايد روي برگه چاپي مخصوص تنظيم شده باشد و به امضاء تقديم کننده دادخواست يا نماينده او رسيده باشد. در متن دادخواست بايد تمامي شرايط مقرر مثل ذکر نام و مشخصات خواهان(ها) و خوانده يا خواندگان،تعيين خواسته و بهاي آن، ذکر تعهدات و جهاتي که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند و … ذکر شود. تمامي اين شرايط در مواد 51 به بعد قانون جديد آمده است که البته در صورت فقدان هر کدام، ضمانت اجراي خاص آن بار خواهد شد. به هر حال بعد از تقديم دادخواست به دفتر دادگاه، مدير دفتر دادگاه در صورت وجود نقص در دادخواست، حسب مورد اقدام به توقيف اخطار رفع نقص دادخواست يا قرار رد فوري دادخواست مي كند؛ ولي در صورت كامل بودن دادخواست، دستور تعيين وقت دادرسي را صادر مي نمايد. منشي دادگاه وقت دادرسي همراه با دادگاه و شعبه اي که دادرسي در آن انجام مي شود را تعيين مي كند و پرونده را براي انجام مراتب به دفتر دادگاه برگشت مي دهد. دفتر دادگاه نيز بعد از دستور تعيين وقت، نسبت به ابلاغ دادخواست اقدام مي كند. ابلاغ دادخواست يکي از مهم ترين امور در آغاز جريان دادرسي مي باشد. اين امر برگرفته از اصل تقابل در دادرسي است. اصل تقابلي بودن ايجاب مي نمايد تا شروع جريان دادرسي به اطلاع طرف مقابل برسد.20 ابلاغ در لغت به معناي ” رسانيدن (نامه يا پيام) ايصال، رساندن اوراق قضائي به وسيله مأمور مخصوص به اشخاصي که در آن اوراق قيد شده است”. آمده است.21در اصطلاح حقوقي” ابلاغ عملي است كه در راستاي اصل تناظر، براي دعوت و درجريان گذاشتن اصحاب دعوا از اقدامات داگاه در طول دادرسي از اين طريق دادگاه با اصحاب دعوا ارتباط برقرار مي كند”.22 ابلاغ دو نوع است. ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني. ابلاغ واقعي، ابلاغ به شخصي است كه هدف نهايي ابلاغ آگاهي او مي باشد؛ مانند ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه.23 ابلاغ واقعي ابلاغي است كه برگ هاي قضائي درمورد اشخاص حقيقي به شخص مخاطب و در مورد اشخاص حقوقي به شخصي كه صلاحيت وصول برگه ها را دارد تحويل و رسيد دريافت دارد. در فرضي كه ابلاغ واقعي انجام نشود ابلاغ قانوني خواهد بود.
2ـ3ـ رسيدگي و صدور رأي: بعد از ابلاغ داخواست و طي شدن روند قانوني آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شخص ثالث، اعتراض ثالث، اشخاص ثالث، حقوق اشخاص Next Entries پایان نامه با موضوع اصل تناظر