پایان نامه با موضوع محیط زیست، جبران خسارت، زیست محیطی، های غیر دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد توجه قرار گیرد که آیا اگر حق اصلی یا ماهوی ادعایی،علیه خوانده اثبات شود سودی عاید خواهان خواهد گردید؟ برای مثال:دادگاه،در دعوایی اعلام بی اعتباری وصیت نامه در مقام بررسی شرط ذی نفع بودن خواهان ،باید و کافی است احراز نماید که در صورت صدور حکم بی اعتباری وصیت نامه سودی نصیب خواهان خواهد شد..
شخص در صورتی ذی نفع در دعوا شمرده می شود که نفع ادعا شده دارای ویژگی هایی باشد.در حقیقت نفع باید حقوقی و مشروع به وجود آمده و باقی ، شخصی و مستقیم باشد…. داشتن سمت در مواردی که شخص به نمایندگی از دیگری ، اقامه ی دعوا می نماید از شرایط اقامه دعوا می باشد. سمت عنوانی حقوقی است که به شخص اجازه می دهد که از دادگاه ،رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل یا اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی باشد ، بنابراین در مواردی که رسیدگی به ادعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقیقی باشد مفهوم سمت در نفع مستغرق می شود…
اهلیت قانونی شرط دیگری از شرایط اقامه ی دعوا می باشد . به موجب ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود همچنین حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد. مشروط بر اینکه زنده متولد شود. در عین حالی که هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. 98
بنابراین صرف سمت برای اقامه ی دعوا محیط زیستی کفایت نمی کند بلکه بایستی نفع و اهلیت نیز در این خصوص وجود داشته باشد و مورد توجه قرار گیرد، یکی از نهاد ها و سازمان منسجم غیر دولتی که با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه داخلی و بین المللی بعنوان ذی نفع و دارای سمت واهلیت اقامه دعوا در حوزه زیست محیطی مطرح می باشد.«درتعریف سازمان های غیر دولتی زیست محیطی چنین آمده است: سازمان های غیر دولتی زیست محیطی به تشکل های غیر دولتی،غیر انتفاعی وغیر سیاسی اطلاق می گردد که از تجمع اشخاص حقیقی بطور داوطلبانه و به گونه ای سازمان دهی شده است که این اشخاص با تدوین اساسنامه ای مدون،از تاریخ ثبت در مراجع رسمی کشور بعنوان یک شخصیت حقوقی جهت تحقق اهداف و آرمان های مشترک در زمینه حمایتو حفاظت از محیط زیست به فعالیت در سطح شهرها و روستاهای کشور و در صورت امکان در سطح بین المللی می پردازند . موجودیت این سازمان ها در ایران گواه این واقعیت است که از دیرباز بصورت عملی این سازمان ها در قالب مؤسسات خیریه اعم از مذهبی یا رفاهی همچون هیأت ها و دسته جات سینه زنی و زنجیرزنی و اداره ی آب انبارها در ایران وجودداشته و دارند.به عبارت دیگر،این نهاد ها به غیر از ثبت دارای کلیه ی مؤلفه های مربوط به یک سازمان غیر دولتی بوده اند.در حقوق ایران شاید بتوان قانون تجارت و آیین نامه ی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب سال 1337 را نخستین مقرراتی دانست که سازمانهای غیر دولتی را تعریف کرده اند …
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی حفظ محیط زیست و همچنین مشروعیت ایجاد و فعالیت سازمان های غیردولتی دو اصل مهم پیش بینی شده است . در اصل پنجاهم این قانون حفاظت از محیط زیست یک وظیفه ی عمومی تلقی گردیده است . ضمن اینکه فعالیت هایی که موجبات آلودگی یا تخریب و نابودی محیط زیست را فراهم می آورد ، ممنوع شده است . به موجب این اصل همه ی مردم ایران موظفند در جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست خود اقدام کنند ، بر این اساس ، تأسیس و شرکت در سازمان های غیر دولتی زیست محیطی و عضویت در آنها ، می تواند در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی و در جهت حفظ محیط زیست و توسعه ی پایدار تلقی شود .
دومین اصلی که بر اساس آن ایجاد و فعالیت سازمان های غیردولتی استنباط می شود ، اصل بیست و ششم قانون اساسی است . مقنن با اقتباس از اصل آزادی اجتماعات در ماده 20 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در اصل مذکور مقرر می دارد … تنوع سازمان های غیر دولتی و اهداف متفاوت آنها موجب ظهور کارکردهای مختلفی برای این سازمان ها می گردد . با توجه به کارکردهای گوناگون این سازمان ها ، پرسش مهم این است که آیا موضوع پیشگیری از جرایم زیست محیطی در دستور کار آن ها قرار می گیرد ؟ پاسخ دادن به این پرسش مستلزم بیان نکات زیر است ، اولاً تأمل در مقررات حاکم بیانگر آن است که در نظام حقوقی ایران صرفاً به طور پراکنده مواد مختلفی به مشارکت سازمان های غیر دولتی اختصاص یافته است قانون جامع و مستقلی در خصوص پیشگیری مشارکتی وجود ندارد …
ثانیاً این که موضوع پیشگیری از جرایم زیست محیطی کمتر مورد توجه واقع شده است …
تبیین نقش سازمان های غیر دولتی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی مستلزم آن است که موضع نظام حقوقی ایران در شناسایی حق دادخواهی برای این سازمان ها بررسی و آسیب شناسی گردد . شناسایی این حق یکی از معیار هایی است که بر اساس آن می توان جایگاه و اهمیت اصل مشارکت را ارزیابی نمود ، امری که نقش مهمی در روند اجرای مقررات زیست محیطی ایفا می کند …
موضوع ذینفع در دعاوی کیفری زیست محیطی ، یکی از مسایل بحث برانگیز نظری و عملی است ؛ زیرا جرایم زیست محیطی ماهیتاً دارای وضعیت خاص هستند که نمی توان آنها را با دیگر جرایم مقایسه کرد . در واقع در این گونه جرایم ، مجنی علیه قربانی خاموشی است که توان اعتراض و دفاع از خود را ندارد . در این شرایط دو فرض متصور است فرض نخست هنگامی است که از رهگذر جرم علیه محیط زیست ، به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری خسارت وارد شود ، در این فرض به تبع شکایت زیاندیده ی خصوصی ، محیط زیست نیز می تواند مورد حمایت نظام حقوقی قرار گیرد . فرض دوم هنگامی است که جرم صرفاً علیه محیط زیست ارتکاب می یابد . بی آنکه به طور مستقیم زیانی به اشخاص دیگر وارد شود … در این حالت ظاهراً زیانی را به نحو مستقیم بر اشخاص وارد نمی کند .
در خصوص فرض اخیر ، جرم را باید از مصادیق جرایم ، علیه منافع عمومی در نظر گرفت . در این جرایم فقط دادستان یا مدعی العموم دارای سمت قانونی لازم برای اعلام جرم و طرح دعوای کیفری در دادگاه صالح است . این در حالی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران ، جرایم علیه محیط زیست در مقایسه ی با دیگر جرایم عمومی ، در درجه ی دوم اهمیت قرار دارند ،
از همین رو است که دادستان ها نیز نسبت به موارد مظنون به ارتکاب جرایم زیست محیطی توجه چندان نشان نمی دهند . بی تردید تقویت نقش سازمان های غیر دولتی در دعاوی زیست محیطی یکی از راهکار های مهم حل این مشکل خواهد بود … » 99.
با عنایت به مطالب پیش گفته می توان گفت کلیه شهروندان از این حق قانونی برخوردار می باشند که در صورت آسیب جسمانی و یا روانی از آلودگی هوا علیه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند « اولین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 1353 تصویب شده و به موجب آن سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل گشته است . بعداً در سال 1374 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب شده که به موجب ماده 3 آن منابع آلوده کننده هوا به سه دسته وسایل نقلیه موتوری ، کارخانه ها و کارگاه ها و نیروگاه ها ، منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم شده اند. برای مبارزه با آلودگی هوا علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد شهرداری ها ، وزارتخانه های صنایع ، معادن و فلزات ، کشاورزی و جهاد سازندگی وظایفی بر عهده گرفته اند و احداث نیروگاه ها ، پالایشگاه ها ، کارخانجات پتروشیمی ، کارخانه های صنایع نظامی ، فرودگاه ها و ترمینال های بارگیری موکول به رعایت ضوابط حفظ محیط زیست شده است ضمناً مراجع قضایی نیز در مورد اجرای قانون به درخواست سازمان حفظ محیط زیست باید اقدام کنند.
برای تخلف از این ضوابط مجازات های نقدی پیش بینی شده و در عین حال به موجب تبصره یک ماده 29 قانون سابق الذکر ، صاحبان و مسئولان اینگونه کارخانه ها و کارگاه های آلوده کننده علاوه بر محکومیت به جزای نقدی به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالح محکوم می شود.
مجازات هایی برای افرادی که در هر یک از سه گروه پیش گفته ناقض قانون باشند در نظر گرفته شده است . با این مقدمات ، این که مسأله وارونگی هوا که سلانه چیزی در حدود نیمی از یک لشکر در شهر تهران ایجاد تلفات می کند امری عادی باشد غیر قابل قبول است ؛ چون از نظر سیاسی دستگاه های نظارت سیاسی می توانند و باید اجرای این ضوابط را از وزارتخانه ها و مسئولین بخواهند و در صورت عدم اجرا ضمانت اجراهایی را که قانون اساسی در اختیار آنها گذاشته اعمال کنند .
از نظر قضایی سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همه اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف و ناقض قانون برخورد جدی کند و از طریق قوه قضاییه اعمال قانون بنماید. در عین حال اشخاص حقیقی که از این مسأله متضرر می شوند یا سلامتی خود را از دست می دهند با توجه به تبصره یاد شده ماده 29 می توانند برای احقاق حق به دادگاه ها مراجعه کنند و چون ممکن است صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه های آلوده کننده به این عذر متعضر شوند که به لحاظ پاره ای محدودیت ها و مشکلات اقتصادی و قانونی نمی توانند رفع اشکال و جلوگیری از بروز ضایعات کنند، آنگاه افراد ذینفع می توانند حسب مورد هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا خصوصی یا کل دولت را به دعوای خود جلب و آن را به پاسخگویی وادار کنند….»100.
بند دوم : تکلیف به جبران خسارت از سوی دولت
همان گونه که در مطلب پیشین راجع به حق اقامه دعوای علیه دولت و واحدهای آلاینده گفته شد، علاوه بر حق اقامه دعوا که برای شهروندان قائل هستیم؛ در عین حال این اقامه دعوا بایستی منجر به نتیجه مثبت و روشنی گشته به گونه ای که خسارات و ضرر و زیانی که به شهروندان وارد آید از سوی دولت و نهادهای مرتبط با آن که بیشترین حجم آلودگی هوارا به طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می نمایند، جبران گردد در غیر اینصورت صرف اقامه دعوا برای شهروندان به منظور تضمین حق بر هوای پاک کفایت نمی کند . اما جبران خسارت چیست و اشکال و انواع آن چگونه است و چگونه بایستی صورت و انجام گیرد؟
جبران خسارت در واقع تتمه و تکمیل کننده ی مسئولیت مدنی دولت است.« شیوه های مختلف جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد مسئول (فاعل زیان) ،و تابع اهداف مسئولیت مدنی اند ، از آن جا که اهداف مزبور در کلیه ی نظام های حقوقی یکسان نیستند ، شیوه های تأمین آن ها و اجرای تعهد یکسان نیست . با وجود این عمده ترین اهداف مسئولیت مدنی در اکثر قریب به اتفاق نظام های حقوقی عبارتند از : جلب رضایت زیاندیده ، جبران خسارت و اعاده وضع پیشین زیاندیده . از میان اهداف مذکور نیز جبران خسارت عامل اصلی در تعیین آثار مسئولیت مدنی در تمام نظام های حقوقی است . شخصی که از فعل زیانبار متضرر شده می تواند جبران خسارت وارد آمده را مطالبه کند . این جبران خسارت و دریافت غرامت ممکن است دیگر اهداف فرعی مسئولیت مدنی را به طور نسبی به برآورده سازد ؛ بدین بیان که الزام به جبران خسارت تا اندازه ای اثر تأدیبی بر خطا کار دارد و در عین حال ، زیاندیده آن را التیام بخش صدمه ای می داند که به او وارد شده است .
علاوه براین ، حکمی که خطا کار را ملزم به جبران خسارت می کند ، ممکن است خطاکارو دیگران را از ارتکاب آن فعل زیانبار در آینده باز دارد . سرانجام اینکه الزام به جبران خسارت عمداً مانع از آن می شود که عامل زیان منفعتی را از طریق فعل زیانبار ارتکابی به دست آورد . بنابر این تأدیب خطا کار ، جلب رضایت و تشفی خاطر زیاندیده ، اعلام حقوقی که مورد تجاوز قرار گرفته اند ، باز داشتن خطا کار و دیگران از ارتکاب فعل زیانبار ، و نیز جلوگیری از استفاده بلا جهت ، اهداف ثانوی مسئولیت مدنی هستند که با الزام به جبران خسارت تأمین می شوند . نظام های مختلف حقوقی برای دستیابی به این اهداف و اجرای تعهد عامل ورود زیان در جبران خسارت از زیان دیده ، شیوه هایی را ارائه داده اند که اهم آن ها عبارتند از : جبران عینی ، و جبران بدلی ( جبران خسارت از راه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی، آلودگی هوا، قانون مدنی، زیان دیده Next Entries پایان نامه با موضوع آلودگی هوا، محیط زیست، جبران خسارت، زیست محیطی