پایان نامه با موضوع مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

اصولاً درخواست دو فوریتی برای آن پذیرفته نمی شود. جلسات مجلس در هنگام تصویب بودجه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی چهار ساعت منعقد گردد137، از این جهت کنترل جلسه به عهده رئیس مجلس می باشد.
لایحه بودجه یک شوری است یعنی یکباردر مجلس مورد شور واقع می شود و سپس به تصویب می رسد.
ممکن است این سئوال مطرح شود که لایحه به این مهمی چرا باید به صورت یک شوری به تصویب برسد ؟ لایحه بودجه باید بخاطر اهمیتی که دارد دو شوری باشد تا با عجله تصویب نشود. ولی باید دانست در تهیه و تنظیم بودجه از طرفی وقت کافی صرف می شود و از طرفی دیگر لایحه بودجه باید ظرف زمان ثابتی تهیه و تصویب شود. بین زمان تهیه بودجه و سال بودجه نباید فاصله زیادی وجود داشته باشد در غیر این صورت پیش بینی ها به واقعیت تطابق نخواهند یافت به همین جهت لایحه بودجه در شش ماه دوم سال جاری تقدیم مجلس می شود و در این حالت چون وقت زیادی برای شروع سال مالی نخواهد ماند مجلس مجبور است در کار خود سرعت بخشد و بودجه را با یک شور ولی با دقت به تصویب بگذارند. از طرفی برای سرعت بخشیدن بیشتر طبق قانون وقتی لایحه بودجه به صحن علنی مجلس می‌آید قوانین عادی از دستور خارج می‌شود مگر دو فوریتی‌های بسیار مهمی که ضرورتی برای کشور داشته باشد که رئیس مجلس آن را تشخص می‌دهد.
البته باید دانست لایحه بودجه قبل از طرح در جلسه علنی به وسیله کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
اصولاً نمایندگان مجلس حق پیشنهاد خرج ندارند و فقط می توانند تقاضای دولت را رد و یا تقلیل دهند در هرحال طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شود. همچنین پیشنهادات نمایندگان در صورتی قابل طرح می باشد که در زمان مقرر چاپ شده و در بین نمایندگان منتشر شده است. همچنین پیشنهاداتی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سر جمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس مجلس خواهد بود.138
معمولاً لایحه بودجه به طور کامل از طرف پارلمان رد نمی شود لایحه بودجه اکثراً در مجلس تعدیل می شود ولی اگر مجلس از تصویب بودجه خودداری کرد در واقع با کار و برنامه دولت مخالفت کرده است و به دنبالش سقوط دولت لازم میاید این روشی است که تقریباً درهمه ممالک که نظام پارلمانی دارند پذیرفته شده است . 
تصویب یک یا چند دوازدهم : در صورتیکه بودجه کل کشور به موقع تنظیم وتقدیم مجلس نگردد و به تصویب نرسد البته نمی توان کار کشور را تعطیل کرد. در صورتیکه دولت مورد اعتماد مجلس باشد به وی اجازه داده می شود تا موقعی که بودجه آماده گردد در حدود یک یا چند دوازدهم اعتبار مصوب بودجه سال قبل را برای یک یا چند ماه اول سال خرج نماید تا در ظرف مدت معقول بودجه تنظیم و تقدیم مجلس گردد139 لایحه بودجه پس از تصویب به شورای نگهبان ارائه می شود و بعد از تایید شورای نگهبان با امضای رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود.
گفتار دوم: اجراي بودجه
اجرای بودجه تمامی مراحلی را شامل می شود كه جهت وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار از یك طرف و مصرف اعتبارات پیش بینی شده و مصوب از طرف دیگر به مورد اجرا گذاشته می شود. اجرای بودجه، شامل تحقق ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب و به عبارتی دیگر، وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها برای نیل به مقاصد و اهداف معین طبق قوانین و مقررات مربوط است. در مرحله اجرا، بودجه خود دارای مراحل فرعی دیگری است
مراحل تفضیلی اجرای بودجه عبارتند از140:
1- تشخیص: تعیین و انتخاب کالاها و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آن برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس موسسه است و قابل تفویض می باشد.
2- تامین اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین. مسئولیت تامین اعتبار به عهده ذیحساب است. ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصاد و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت محسوب می شود
3-تسجیل: عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس موسسه است و قابل تفویض می باشد.
4- حواله: اجازه است که کتبا توسط مقامات مجاز برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه در وجه ذینفع صادر می شود. اختیار و مسئولیت تشخیص بر عهده وزیر یا رئیس موسسه است و قابل تفویض می باشد.
5- درخواست وجه: سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده و سایر پرداخت هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز در خزانه مجاز باشد، حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر می کند.
6- هزینه: عبارت است از پرداخت هایی که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام پذیرد.
مجلس شواري اسلامي علاوه بر تصويب سالانه ی قانون بودجه ی كل كشور، نظارت بر اجراي آن را نيز بر عهده دارد. اين نظارت از طريق ديوان محاسبات كشور انجام مي گيرد. اين نظارت جهت اطمينان از اجراي دقيق و صحيح مصوبات بودجه مي باشد. به موجب اصل 54 قانون اساسي «ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي» قرار دارد. براساس اصل 55 قانون اساسي «ديوان به كلية حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ديگر دستگاههايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد» تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي و اعتباري در محل خود مصرف گردد. ديوان، حسابها و اسناد و مدارك مالي مربوط را برابر قوانين و مقررات جمع آوري و گزارش تفريغ بودجة هر سال و نظارت خود را به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي كند. اين گزارش بايد به طريق مقتضي در دسترس عموم مردم گذاشته شود. (اصل 55) بنابراين هدف ديوان «اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال»141 و اموال عمومي است. رئيس كل ديوان محاسبات كشور كه پس از افتتاح هر دورة قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس و تصويب نمايندگان و تایید رئیس مجلس عهده دار مسئوليت تحقق كليه اهداف و وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور مي باشد.142  وي موظف به شركت در جلسات مجلس شوراي اسلامي و پاسخگويي به تذكرات و سؤالات مطروحه و كلية موارد ارجاعي از سوي مجلس شوراي اسلامي است. وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور براساس مقررات جاري عبارت است از:
1. حسابرسي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط، اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي كنند و هرگونه واحد اجرائي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب است؛
2. بررسي عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها؛
3. رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائي هاي دستگاهها؛
4. بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعمل هاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي؛
5. اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسي ها و رسيدگي هاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال؛
6. رسيدگي  به حساب كسري و تخلفات مالي و هرگونه اختلاف حساب مأمورين ذي ربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات مربوط؛
7. اقدام در حفظ حقوق بيت المال در حدود قوانين و مقررات مالي؛
8. تنظيم دادخواست عليه مسئول خاطي و طرح در هيئت هاي مستشاري؛
9. رسيدگي به مورد كسري ابواب  جمعي مسئولين و طرح دادخواست عليه آنها و صدور آراي متناسب با موضوع مطروحه؛
10. اجراي آراي ديوان محاسبات كشور و اعلام گزارش موارد بلااجرا به مجلس  شوراي اسلامي؛
11. درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به؛
12. ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيأت هاي مستشاري؛
13. صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي آن؛
14. حسابرسي و رسيدگي به حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط به دستگاهها؛
15. تهيه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداري و حفظ عين اسناد، دفاتر، صورت حسابهاي مالي و مداركي كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات كشور ارسال مي شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي گردد و همچنين تبديل آنها به عكس يا فيلم و يا ميكرو فيلم و يا ميكروفيش يا نظاير آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور؛
16. تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها؛
17. رسيدگي به موضوعاتي كه حسب مورد از طرف مجلس شوراي اسلامي ارجاع  مي شود؛
18. تحقيق و تفحص در كليه امور مالي كشور؛
19. عضويت در سازمانهاي بين  المللي مربوط نظير سازمان بين المللي مؤسسات عالي حسابداري (اينتوساي) و سازمان آسيائي مؤسسات عالي حسابداري (آسوساي)143
ديوان در انجام وظايف خود از طريق تحقيق و تفحص و تماس با تمام مقامات و قواي سه گانه اقدام مي نمايد و همه ساله سازمانها بدون استنثاء موظف به دادن اطلاعات و پاسخگويي مستقيم به اين ديوان مي باشند.144

مبحث سوم: نظارت رئيس مجلس بر مصوبات دولتي
به موجب اصل چهارم قانون اساسی شرع مقدس اسلام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در راس سلسله مراتب هنجارها قرار می گیرد. قانون اساسی پس از موازین اسلامی در سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی کشور در جایگاه دوم قرار دارد.145 مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورتی تبدیل به قانون می شوند که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشوند.قوانین عادی در سلسه مراتب قوانین در مرتبه بعد از قانون اساسی قرار می گیرند که با توجه به این امر مقرراتی که توسط مقامات قوه مجریه وضع می گردند به هیچ وجه نباید مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشند. بر اساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون اساسی پیش از بازنگری این دو مرجع عبارت بودند از دیوان عدالت اداری و رئیس جمهور که پس از بازنگری سال 1368 با توجه به تغییرات صورت گرفته این اختیار به دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی تفویض شد.146علت اساسی در نظر گرفتن دو مرجع برای نظارت بر مصوبات دولتی، احتمال تجاوز قوه مجریه از حدود صلاحیت مقرر قانونگذاری خود بیان شده است.147
نکته قابل ذکر این است که صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود است. رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً صلاحیت نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئیننامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر را بر عهده دارد در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه تمام تصمیمات ومقررات دولتی را دارد همچنین دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات دولتی از جهت مغایرت آنها با شرع را داراست که رئیس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، نیازمندی ها Next Entries پایان نامه با موضوع مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان