پایان نامه با موضوع مجلس شورای اسلامی، حل اختلاف، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

قانون گذاری انجام می شود . پاره ای از مقامات حکومتی مانند رئیس جمهور و وزیران ، در مقابل نمایندگان مردم مسئولیت سیاسی دارند، به این معنا که نمایندگان بر عملکرد ایشان نظارت مستمر دارند و چنان چه این عملکرد را ضعیف و ناکارآمد تشخیص دهند می توانند آنان را مورد سئوال و استیضاح قرار دهند و در نهایت باعث شوند مقام و منصب سیاسی از ایشان سلب شود (اصول 88 و 89 قانون اساسی) پیداست در بسیاری از موارد مقام عزل شده ضرورتا مورد بازخواست قضایی قرار نمی گیرد و صرفا از دایره ی مدیران مورد اعتماد نمایندگان ملت خارج می شود می توان گفت جوهر نظارت سیاسی ایفای نقش در به دست آوردن یا از دست دادن مقام و قدرت عمومی است.99
ب: نظارت تقنینی
نظارت تقنینی به معنای نظارت بر تقنین است. این نوع نظارت در حقیقت یک بازبینی محتوایی است که از سوی مقامات تعیین شده در قانون اساسی و بر پایه ی موازین مقرر در همین قانون اعمال می شود. هم قوانین وضع شده از سوی قانونگذار عادی و هم مقررات تصویب شده به دست نهاد یا مقام غیر تقنینی (تقنین تفویضی) مانند هیئت وزیران باید تحت بازبینی و نظارت قرار گیرد، تا از عدم مغایرت محتوای آن ها با موازین یاد شده اطمینان حاصل شود در صورتی که مرجع ناظر تمام یا بخشی از محتوای قوانین و مقررات مصوب را مغایر با موازین معین شده در قانون اساسی بداند آن بخش یا تمام مصوبه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. این نوع نظارت از ویژگی ای خاص برخوردار است به این معنا که صرف (تشخیص ناظر) کل فرایند نظارت و رسیدگی به نتیجه نظارت را تعیین تکمیل خواهد کرد.100
بند دوم :نظارت مالي و انضباطي
هرچند در جریان تصویب بودجه و یا هر نوع برنامه مالی دولت، قوه مقننه با وضع قواعد و قوانینی، به اعمال نظارت از نوع پیشینی می پردازد، اما در مرحله نظارت بر اجرای آنها کار بررسی، نیازمند دقت فراوان و ورود در جزئیات ارقام به مراتب بیشتر از مرحله تصویب می باشد. به این منظور گروه ها و مراجع متخصص و مجربی به نمایندگی از سوی قوای مقننه و مجریه، کار نظارت بر دخل و خرج دولت و اجرای بودجه را بر عهده می گیرند که این نوع نظارت را نظارت مالی می نامند.
نظارت مالی نیز مانند سایر نظارت های مقرر در حقوق عمومی، منحصر به روش خاصی نبوده و بر حسب مورد، به انواع متعددی اعمال می شود. به عنوان مثال، دیوان محاسبات عمومی، علاوه بر اعمال نظارت استطاعی، در مواردی نیز مبادرت به رسیدگی و صدور رای و اعمال مجازات می نماید، بدون اینکه موضوع را به مرجع دیگری ارجاع و یا ارسال نماید.101و این علاوه بر نظارتی است که توسط ذی حساب های مستقر در دستگاههای اجرایی و در حین عملیات اجرایی بودجه و با فنون ویژه خویش و به منظور تحقق نظام مالی کارآمد اعمال می شود.102
1- دیوان محاسبات
مطابق اصل 54 قانون اساسی:”دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد، سازمان و اداره ی آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.”
به موجب اصل 55 قانون اساسی:”دیوان محاسبات به کلیه ی حساب های وزارت خانه ها، موسسات، شرکتها ی دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید، این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.” همچنین وظایف و تکالیفی در قانون برای دیوان پیش بینی شده است.103
2- نظارت بر اجرای قانون
یکی دیگر از شیوه های پیش بینی شده ی نظارتی بر قوه ی مجریه، نظارت بر اجرای قانون از سوی رئیس جمهور و وزراست که در اصلاح اخیر آیین نامه ی داخلی مجلس اضافه شده است. چنین می نماید که مجلس شورا بر آن است تا بیش از پیش بر جایگاه نظارتی خود تکیه و تاکید کند، به این ترتیب که هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون از سوی رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیر مجموعه ی آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می شود.104کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می دهد. چنانچه گزارش را تایید کند، موضوع برای رسیدگی به قوه ی قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
در صورت که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.105
3- تحقیق و تفحص
بنابر اصل 76 قانون اساسی:”مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد” از یک سو نمایندگان مجلس اول در اجرای این اصل اقدام به تشکیل “دفتر همکاری های مردم با نمایندگان” در حوزه ی انتخابیه ی خود و مکاتبه با دستگاههای دولتی کردند ولی آن دستگاه ها با ایشان همکاری نکردند و در نهایت مجلس نظر شورای نگهبان را جویا شد. شورای نگهبان در پاسخ به درستی اعلام داشت:”حق مذکور در اصل 76 جزء حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان منفردا این حق را ندارد”106
از دیگر سو دامنه ی شمول این اصل بر اساس مقررات قانون آیین نامه ی داخلی مجلس محدود شده است. مطابق ماده 198 اصلاحی این آیین نامه حق تحقیق و تفحص شامل “شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی شود و در مورد دستگاه هایی که زیر نظر مقام مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.” به نظر می رسد، در مقام نظر، این بخش از قانون آیین نامه ی داخلی مجلس با صراحت و اطلاق و عموم مذکور در اصل 76 منطبق نیست و عبارت “تمام امور کشور” تک تک نهادها و مقامات عمومی کشور را در بر می گیرد.
به هر حال، بر اساس مقررات پیش گفته، مجلس شورا تقریبا بر تمامی ارکان حکومت نظارت سیاسی دارد و موجب نظارت عمومی می شود، البته سیاسی بودن تحقیق و تفحص بدان معنا نیست که نمایندگان از آن به عنوان ابزار سیاسی و جناحی استفاده کنند و آن را به عامل فشار بر علیه رقبای جناحی و حزبی خویش تبدیل کنند107، انجام تحقیق و تفحص سبب شفاف شدن عملکرد نهاد تحت تحقیق و همچنین رشد اگاهی های عمومی در این زمینه می شود. این اقدام در نهایت بر شکل گیری داوری سیاسی شهروندان و افکار عمومی تاثیر می گذارد. این گونه داوری ها و افکار عمومی نیز به نوبه ی خود به طور غیر مستقیم تعیین کننده ی انتصاب های عمومی است و به طور مستقیم نتایج انتخابات گوناگون را رقم می زند. نظارت سیاسی دارد به این دلیل که تحقیق و تفحص های مجلس می تواند زمینه ساز طرح دعوا در دادگاه های صالح و یا سلب قدرت از مقامات حکومتی شود.
4- نظارت بر شوراهای اسلامی
بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، پاره ای از مقامات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه ی مسئولیت، خود بدون حق رای شرکت کنند. نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از جمله ی این مقامات هستند. حضور نمایندگان در این جلسات به واقع بر شیوه ی عمل شوراها تاثیر می گذارد و نیز اطلاعات لازم را به منظور اعمال نظارت در اختیار نمایندگان قرار می دهد.
افزون بر این و مهم تر سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی) در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات که به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی تشکیل می شوند عضویت دارند. همچنين دو نفر از نمايندگا استان مربوط در مجلس شورا عضو هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان است.108 در صورتي كه شوراهاي تحت نظارت اين هيأت ها درمدت مقرر قانوني در پاسخ به اعتراض به مصوبات از نظر ذي ربط ارجاع مي شود. اين هيأت موظف است ظرف بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند109 افزون بر اين هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غير مجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار، موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي شود. اين هيأت پس از رسيدگي به شكايات، مي تواند شوراهاي روستا را منحل كند و در مورد ساير شوراها، در صورت انحراف از وظايف قانوني، به هيأت مركزي پيشنهاد انحلال مي دهد. البته شوراهاي منحل شده مي تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ راي در اعتراض به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به اين شكايات رسيدگي كند.110در صورتي كه هر يك از اعضاي شوراها شرايط عضويت را از دست داده يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شده با اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شورا شود يا عملي خلاف شئون اعضاي شورا انجام داده باشد، به يكي از مجازات هاي اخطار كتبي با درج در پرونده ي شورايي بدون اعلان عمومي اخطار كتبي با درج در پرونده ي شورايي و اعلان عمومي، كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا(حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال محروميت از عضويت در هيأت رئيسه ونمايندگي درشوراهاي فرادست وعناوين مشابه حداقل به مدت يك سال سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال، سلب عضويت براي باقي مانده ي دوره شورا، ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره، سلب عضويت دائم از عضويت در شورا وممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها محكوم مي شود. افزون بر اين افرادي كه از آنها سلب عضويت مي شود مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند كه ديوان خارج از نوبت به مورد رسيدگي مي كند و راي آن قطعي و لازم الاجرا است. اعضايي كه به ساير مجازات ها محكوم شده اند مي توانند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ راي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد و هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.111 نحوه ي رسيدگي به اتهامات اعضاي شوراي روستا و بخش،‌ به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار،‌در مورد شوراي شهر و شهرستان، به پيشنهاد شوراي استان ويا استاندار و تصويب هيئت حل اختلاف استان، در مورد اعضاي شوراي استان، به پيشنهاد شوراي عالي استان ها و استاندار و در مورد شوراي عالي استان ها، به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي112
نقش هيأت هاي ياد شده در انحلال شوراهاي تحت نظارت تا حدي شبيه به نقش مجلس در رسيدگي به شكايات ارسالي به كميسيون اصل 90 و اعمال حق سوال و استيضاح است. از اين رو به رغم اينكه نمايندگان مجلس در هيئت هاي ياد شده در اقليت هستند، مجلس شورا مي تواند بر شيوه ي كار شورا ها و عملكرد اعضاي آنها نظارت داشته باشد.
گفتار دوم:نظارت دروني
افزون بر نظارت های فراگیر بیرونی، مجلس شورا بر اجزای خود نیز نظارت دارد. از باب نمونه به مواردی چند اشاره می شود:
بند اول: نظارت بر كميسيون ها و هيات رئيسه
نمایندگان می توانند با تذکر های آیین نامه ای نسبت به عملکرد مجلس، کمیسیون ها یا هیئت رئیسه اعمال نظارت کنند به همین شیوه رئیس مجلس نیز می تواند به منظور حفظ نظم جلسات مجلس، از ابزار تذکر شفاهی در جلسه ی علنی، اخطار در جلسه ی علنی یا احضار و توبیخ متخلف در جلسه ی هیات رئیسه استفاده کند113 همچنین ماده 23 اصلاحی آیین نامه ی جدید برای هیئت رئیسه نیز نقش نظارتی قایل شده است به این ترتیب که وظایف و اختیارات هیأت رئیسه عبارتند از نظارت بر کلیه ی امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس. علاوه بر این نمایندگان با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری، محدودیت ها Next Entries پایان نامه با موضوع مجلس شورای اسلامی، آیین نامه ی داخلی، قوه مجریه