پایان نامه با موضوع مجازات اعدام

دانلود پایان نامه ارشد

قوانين کيفري به گذشته)كه به ديوان نورنبرگ وارد است؛ با توجه به صلاحيت موضوعي، دادگاه، بر اساس يك روند از پيش تعيين شده، نظر داد كه دفاع متهمان مبني بر اين‌كه «تو نيز اين كار را كردي» يا «اول تو اين‌كار را كردي»، ارتباطي با موضوع ندارد. به اين ترتيب معلوم شد كه قضات مايل بودند درباره هرگونه ادعايي كه مربوط به جرايم جنگي متفقين مي شود، سكوت اختيار كنند(رابرتسون:305:1383).
هيچ يك از نيروهاي متفقين براي جرايم جنگي از جمله بمباران شهرهايي مثل درسدن237 توسط امريكايي‌ها، قصور زير دريايي‌هاي امريكا در سوار كردن نجات يافتگان در اقيانوس آرام (جرمي يكي از فرماندهان آلمان به نام كارل دونيتز238 به خاطر آن محكوم شد) و وحشي‌گري‌هاي بي‌شماري كه توسط روس‌ها انجام شد؛ از جمله قتل عام سربازان لهستاني در جنگل كاتين239، با مسؤوليت كيفري مواجه نشدند(Kazmi:…:3).
اگر بنا بود كسي به عنوان شريك تجاوز جنگي محكوم شود، بايد پيش از همه، استالين مجرم شناخته مي‌شد كه با پيمان اوت 1943 مولتف ريبن تروپ240 موافقت كرد. در اين پيمان سري، توافق شده بود كه در برابر موافقت استالين، بخشي از فتوحات نازي‌ها، به عنوان پاداش به اتحاد جماهير شوري واگذار شود(رابرتسون:304:1383).
آلمان‌ها متهم بودند كه مقررات معاهده ورساي را درباره منع تجديد تسليحات نقض كرده‌اند؛ در حالي‌كه فرانسه نيز اين معاهده را ناديده گرفته و انگلستان هم در نقض آن به آلمان پيوسته بود؛ همان‌گونه كه جكسون، دادستان امريكايي و دادستان ارشد ديوان نورنبرگ، خطاب به ترومن اعتراف مي‌نمود: «برخي از همين جرايم را كه ما به استناد آن آلمان‌ها را محاكمه مي‌كنيم، متفقين يا خود مرتكب شده‌اند و يا در حال ارتكاب آن هستند. فرانسه در رفتارش با اسيران جنگي، كنوانسيون ژنو را نقض مي‌كند. ما آلمان‌ها را به جرم غارت محاكمه مي كنيم؛ در حالي‌كه متفقين خود مشغول غارت‌اند. ما مي‌گوييم تجاوز جنگي جنايت است؛ در حالي‌كه يكي از متحدان ما، مدعي حاكميت بر كشورهاي بالتيك است؛ ادعايي كه با هيچ يك از قوانين فتح سازگار نيست»(رابرتسون:305:1383).
با وجود این‌‌که اصولاً از واقعه نورنبرگ به عنوان محاکمه‌ای که بر روی سوزاندن یهودی‌ها تأکید داشت، یاد می‌شود، در حقیقت این واقعه مربوط به جرايم ارتکابی علیه چهار کشور هدایت‌کننده محاکمات بود. پرفسور «گری‌باس241» در اثر برجسته خود درباره سیاست‌های محاکمات جرايم جنگی می‌نویسد: «یکی از انتقادات بزرگ از دستاورد نورنبرگ این‌است که از دیوان به عنوان محصول ترس متفقین از هلوکاست یاد می‌شود در حالی‌که در حقیقت امریکا و بریتانیا دو کشور لیبرالی که نقش اصلی را در رابطه با تصمیم‌گیری در اين خصوص ‌که نورنبرگ چگونه باید باشد، را بازی کردند حقیقتاً به جای هلوکاست بسیار بیشتر بر مجرمیت نازی‌ها به سبب تجاوز تأکید کردند. نورنبرگ یک انتقام242بود، به روش‌هایی که امروزه معمولاً به فراموشی سپرده شده است»(De Bertodano:2002:412).
مضافاً اين‌که به موجب ماده3 منشور ديوان نورنبرگ دادستاني، متهمان و وكلاي مدافع آنان حق نداشتند نسبت به صلاحيت ديوان اعتراض كنند.
گفتار هشتم: استقلال دادگاه توكيو و مسأله صلاحيت آن
منشور توكيو بر اساس منشور نورنبرگ طراحي شده بود، اگرچه؛ تفاوت‌هايي بين دو متن و شيوه تنظيم ساختار ديوان‌ها و اتهاماتي كه مي‌توانست عليه متهمان مطرح شود243 به چشم مي‌خورد(كسسه:1387‌:414). ديوان توكيو به موجب مواد 5و 1 سندي كه توسط ژنرال مك آرتور به عنوان منشور ديوان تدوين گرديده بود، صلاحيت رسيدگي به جرايم عليه صلح را داشت اما در تعريف جرايم عليه صلح در ماده 5، همان تعاريف ماده 6 منشور ديوان نورنبرگ گنجانده شده بود.
اين دادگاه به جرايم سران مهم ژاپن كه در جبهه خاور دور مرتكب جنايات عليه صلح شده بودند، رسيدگي نمود. سيستم دادرسي دادگاه توكيو، مشابهت كاملي با دادگاه نورنبرگ داشت و حقوق قابل اجرا در دادگاه توكيو همان مقررات منشور نورنبرگ بود؛ زيرا منشور دادگاه توكيو از منشور نورنبرگ اقتباس شده بود(طهماسبي :58:1388).
در ميان متهمان، چهار نخست وزير، چهار وزير امور‌خارجه، پنج وزيرجنگ وتعدادي افراد ديگروجود داشتند ولي به دلايل سياسي هيچ كيفرخواستي عليه شخص امپراطور هيروهيتو244 صادر نشد(ميرمحمد‌صادقي:39:1386).
هيروهيتو (89-1901) در ژاپن در سال 1926 امپراطوري را بر عهده گرفت و تا زمان مرگ امپراطور باقي ماند. بر اساس قانون اساسي 1889 ميجي245 كه اساس قانون اساسي پادشاهي ژاپن را بنيان نهاد امپراطور از قدرت وسيع اجرايي، قانون‌گذاري و امتيازات ويژه نظامي برخوردار بود. با وجود اين‌كه قانون اساسي دربردارنده اصولي نيز بود كه اعمال امتيازات ويژه را محدود مي‌كرد؛ امپراطور ژاپن از ملكه انگلستان بسيار قدرتمندتر بود. او مقدس و از مصونيت برخوردار و مرجع عالي مالك حاكميت و شخص اول امپراطوري ژاپن بود. ژاپن در جنگ جهاني دوم به نام امپراطوري جنگيد و دلايل فراواني حاکي از اين حقيقت وجود داشت كه شخص امپراطور از وحشي‌گري‌هاي ارتش امپراطوري در جنگ آگاه بوده است. با اين وجود به دادستان‌هاي امريكايي دستور داده شده بود حتي از ذكر نام هيروهيتو در طول محاكمات خودداري كنند246(Wanhong:2006:1675).
گفتار نهم: احترام به آراي دادگاهاي نورنبرگ و توکيو
همان‌طور كه در فصل گذشته گفته شد؛ احترام به مرجعيت و آراي يک دادگاه، يکي از معيارهاي مهم سنجش استقلال آن محسوب مي‌شود. در اين رابطه ماده 29 منشور ديوان نورنبرگ تصريح مي‌كرد: «در موارد مجرميت، مجازات‌ها بايد مطابق دستورات شوراي كنترل آلمان اعمال شود كه [اين شورا] مي‌تواند در هر زمان يا به هر نحوي مجازات‌ها را كاهش يا تغيير دهد اما نمي‌تواند بر شدت آن‌ها بيفزايد. . . »
هرچند عدم اجازه شوراي كنترل بر افزودن به شدت مجازات‌ها، نكته مثبتي در ماده مورد بحث بود اما محفوظ دانستن حق شوراي كنترل نسبت به اجراي مجازات‌ها وكاهش ميزان آن‌ها و مهم‌تر از آن قدرت تبديل مجازات‌ها، به خوبي نشان مي‌دهد که منشور دادگاه به نحو مذكور تامين كننده اين معيار مهم نبوده است. با اين وجود بايد بر اين نكته توجه نمود كه در عمل هيچ‌گونه تغيير يا تبديلي از سوي متفقين در ميزان و نوع مجازات‌ها صورت نگرفت و به جز دو نفر از مجرمين (نوراس كنستانتين ون247و فونك والثر248) كه به علت فقدان سلامتي پس از سپري كردن مقداري از محكوميت از زندان آزاد شدند، مابقي مجازات‌هاي تعيين شده از سوي ديوان را تحمل كردند249.
منشور ديوان توكيو نيز در ماده 17، همان اختياراتي را كه ماده 29 منشور ديوان نورنبرگ براي شوراي كنترل آلمان در نظر گرفته بود، براي ژنرال مك آرتور امريكايي پيش‌بيني نموده بود. در قمست پاياني اين ماده آمده بود: « . . مجازات به دستور فرمانده عالي متفقين كه مي‌تواند زمان آن را كاهش دهد يا به مجازات ديگري تبديل كند؛ بدون اين‌كه بر شدت آن بيافزايد، اجرا خواهد شد.»
نويسنده موردي را كه مجازات توسط فرمانده عالي متفقين كسر گرديده يا تبديل شده باشد، در ضمن تحقيقات بدست نياورد، با اين وجود، منشور ديوان توكيو نيز همانند مشور ديوان نورنبرگ در اين رابطه تضمين‌هاي عيني استقلال را ارائه نداده است.
گفتار دهم: انتصاب قضات دادگاه نورنبرگ
به موجب ماده 2 منشور ديوان نورنبرگ، ديوان مركب از 4 عضو اصلي و 4 عضو علي‌البدل بود كه هر يك از اعضاي اصلي و علي‌البدل توسط هريك از امضا كنندگان منشور انتخاب مي‌شدند.
به موجب ماده 30 منشور ديوان نيز، عمده هزينه‌هاي ديوان را متفقين تأمين مي‌كردند كه حقوق قضات هم جزئي از آن‌ها بوده و از همين محل پرداخت شده است. اين قضات در اويل پائيز 1945 وارد آلمان شدند. رياست هيأت آمريكايي با بيدل250 بود، دادستان كل سابق، كه فردي با كفايت بود. جان پاركر251، جانشين بيدل، نيز ويژگي‌هاي برجسته‌اي داشت. نمايندگان بريتانيا جفري لارنس252، رئيس ديوان‌عالي، قاضي اصلي و نورمن بريكت253، وكيل كار آزموده دعاوي، جانشين او بود. لارنس چنان واجد صلاحيت بود كه همكارانش او را براي رياست دادگاه برگزيدند. با اضافه شدن قضات فرانسوي دون‌ديو دووابره254 و روبر فالكو255، و قضات روسي، سر لشكر آي. نيكيتچنكو256 و آ.اف. ولچكوف257، هيأت قضات كامل شد(داونپورت:48:1387).
با وجود اين‌كه معلوم نيست معيارهايي كه از سوي متفقين براي انتخاب آن‌ها در نظر گرفته شده چه بوده است؛ قضات شخصاً از افراد مستقل و داراي شأن اخلاقي بالا بودند(فضائلي:217:1387).
قضات روسي به دستور استالين بر مجازات اعدام اصرار داشتند ژنرال نيكيتچنكو كه قاضي اتحاد جماهير شوري بود، مطمئناً در وضعيت نگران كننده‌اي قرار داشت؛ زيرا او به جهت رأي محاكمه در مقابل استالين پاسخ‌گو بود(Kazmi:..:2). اين نگراني در رفتار و اظهارات او مشهود و او تنها در پي تعيين مجازات مرداني بود كه احساس مي‌كرد جرم‌شان مسلم است. او مي‌گفت:«ما در اين‌جا با جنايت‌كاران جنگي‌اي سر و كار داريم كه از پيش مجرم شناخته شده‌اند»(داونپورت:48:1387).
از اينرو ترديدها در خصوص استقلال و بي‌طرفي آنان كاملا موجه به نظر مي‌رسد. بسياري منتقدان به ويژه در آلمان بر آن بودند كه پرسنل قضايي مي‌بايست به وسيله امضا كنندگان مقررات لاهه يا ملل متحد تازه شكل گرفته، انتخاب مي‌شدند و شامل اعضايي از ملت‌هاي بي‌طرف مي‌بودند. يا دست كم به برخي قضات آلماني اجازه شركت در دادگاه در كنار قضات دول متفق داده مي‌شد(فضائلي:190:1387).

گفتار يازدهم: انتصاب قضات دادگاه توكيو
به موجب ماده 2 منشور ديوان توكيو؛ ديوان متشكل از حداقل شش عضو و حداکثر يازده عضو بود كه از ميان اسامي‌اي كه امضا كنندگان سند تسليم و هند و کشورهاي مشترک‌المنافع فيليپين تسليم ‌کردند، توسط فرمانده عالي متفقين منتصب شدند.
كشورهاي امضا كننده‌ي شرايط تسليم ژاپن كه قضات بايد از اين كشورها مي‌بودند، شامل استراليا، كانادا، چين، فرانسه، انگلستان، هندوستان، هلند، نيوزيلند، فليپين، شوروي، امريكا، بودند(ميرمحمدصادقي:29:1387).
برخلاف ديوان نورنبرگ در ديوان توكيو قضات علي‌البدل حضور نداشتند. رئيس ديوان قاضي استراليايي به نام ويليام وب258 بود كه سابقه رياست دادگاه عالي ايالت كوينزلند259را داشت. ديگر قضات ديوان عبارت بودند از قاضي پال260 از هند، مدرس دانشگاه حقوق كلكته، قاضي نوچكرف261 از نيوزيلند، «قاضي ارشد نظامي262» نيوزيلند، قاضي جرانيلا263 از فيليپين، داستان كل و عضو دادگاه عالي، قاضي قاضي برنارد264 از فرانسه، دادستان ارشد اولين دادگاه نظامي در پاريس، قاضي يو265 ازچين وكيل و عضو مجلس قانون‌گذاري يوئن266، قاضي مك دوگال267 از كانادا، قاضي سابق علي‌البدل بخش تجديد‌نظر دادگاه شاهي268، قاضي رولين از هلند269،پرفسور حقوق در آترچت270، قاضي لرد پاتريك271از انگلستان، قاضي دانشگاه قضايي اسكاتلند، ژنرال ا.ام. زاراينو از272روسيه، عضو هيأت نظامي دادگاه عالي و قاضي هگينز273 از امريكا كه رئيس دادگاه عالي ايالت ماساچوست بود و در سال 1946 ژنرال كرامر274جانشين وي شد275.
از اينرو برخي معتقدند اين دادگاه در مقايسه با دادگاه نورنبرگ كه قضاتش توسط چهار كشور عمده جهان يعني ايالات متحده، انگلستان، فرانسه و اتحاد جماهير شوروي سابق منصوب شده بودند، از وصف بين‌المللي بيشتري برخورد دار است(ا.شبث:19:1384).
نويسنده معتقد است، بايد توجه داشت که علي‌رغم حضور قضات با تجربه از يازده کشور در ديوان توکيو، همان‌طور كه ماده 2 منشور ديوان مقرر داشته بود اين قضات نهايتاً توسط ژنرال مك آرتور فرمانده عالي متفقين انتخاب شده‌ و مضافاً قضات امريكا و فرانسه روسيه و چين از كشورهاي متخاصم با ژاپن بوده‌اند؛ بنابراين از اين حيث بي‌طرفي و استقلال آن‌ها محل ترديد است.معمولاً هم در مقايسه بين دادرسي و احكام صادره از محاكم نورنبرگ و توكيو، رويه محكمه نورنبرگ را بسيار عادلانه‌تر از محكمه نورنبرگ دانسته‌اند؛ زيرا محكمه توكيو كاملاً تحت نفوذ ژنرال مك آرتور و ملاحظات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قتل عمد، مجازات اعدام Next Entries پایان نامه با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل