پایان نامه با موضوع مبانی فلسفی، منابع حقوق، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………….. 155
2-2-1- تفاوتهای احکام حکومتی و احکام اولیه …………………………………………………. 158
2-2-2- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه …………………………………………………….. 158
2-2-3- حكم حكومتي از احكام مولوي است يا از احكام ارشادي؟ ………………………. 159
فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ………………………………………………………… 161
مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت……………………………………………………….. 161 گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه……………………. 163
الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب……………………………………………………….165 ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت………………………………………………………………………….168
گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون…………………………………………………… 169
گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین……………………………………………………………. 183
الف: کشاورزان واجد شرایط………………………………………………………………………………… 186 ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون…………………………………………………………. 189 مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت …………………………..195 گفتار اول: مراجع اداری ……………………………………………………………………………………………. 195
الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین …………………………………………………………………….. 195 ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین…………………………………………………………………………….. 200
گفتار دوم: مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………… 201
الف: دیوان عدالت اداری …………………………………………………………………………………… 201
ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری …………………………………………………………………………………………………………. 203
ج: دادگاه انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………… 207
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات ……………………………………………………………….. 213
نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………… 213
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 218
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 220

مقدمه
” و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.” (بقره، آيه 188)
بيان مسئله: در سير تطور نظام مالکيت در ايران، سلطه مالکانه عليرغم اتقان تصورات مستند به احکام مستحکم شرعيه و موضوعه، هر از چندگاهي عرصههاي گوناگون آن در کل يا اجزاء خاصي از مناطق جغرافيايي، دستخوش تزلزلات غير مترقبهاي گرديده است. بطوري که خصوصاً در حدود چند دهه اخير، بسياري از آنها چهره تقنيني يافته و ترصيد و تحليل آن قوانين گاه با غفلت و گاه فشار و مصلحت بين قواي حاکم و … مواجه شده است. ليکن نه تنها تدبيري در رفع معضل که از آن ميتوان به عنوان «بيماري قانون» ياد نمود؛ نشده بلکه حتي و زمينه را براي شناخت و ترسيم آن به عنوان نهادي در چارت سيستم حقوقي ما فراهم آوردهاند که يکي از بارزترين شاخصهاي آنها را مي توان در قانون موسوم به «اراضي کشت موقت» توسط مقنن اسلامي ملاحظه نمود. بموجب اين قانون حکومت به عنوان ضرورت با توجه به مصلحت عموم نسبت به تحديد مالکيت برخي اراضي کشاورزي اقدام مينمايد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، در بحث اراضي کشاورزي، آشفتگي و نابسامانيهاي بسياري حادث گرديد که پس از کش و قوس هاي سياسي و اجتماعي در نهايت منجر به تصويت قوانيني در مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام گرديده که مباني احکام اوليه شريعت، قواعد حقوق موضوعه و اصولي چون تسليط را درنورديده تا حکم عامي که رضاي عدهاي که اصولاً از متجاوزين به اراضي و املاک ديگران بودهاند را در شرايط آشفتگي سياسي کشوري انقلاب کرده و به دنبال آن از سوي دشمنان دين و انقلاب تحميل جنگ شده را فراهم نمايد.
بديهي است از حيث عموم قواعد حقوقي تجاوز درحق غير اصولاً موجب ضمان است و دراصول حاکم بر مسئوليت مدني، هر ضرري بايد جبران شود. لذا سوال اصلي اينجاست که با وجود اين اصول و حقوق چگونه ميتوان به موضوع مانحن فيه مشروعيت داد؟ آيا تحديد مالکيت اراضي موصوف با ساير اصول و قواعد در تعارض است؟
بيگمان در گستره وسيع عدالت، مفهوم واژه “حق” جايگاه ويژهاي از مباحث آن را اشغال مينمايد و در اصالت حق، بين حقوق شخصي و يا مقررات ايجاد کننده حق، از ديدگاه دانشمندان، اتفاق نظر واحدي حاصل نبوده و به همين دليل در يک تفکيک کلي دو مکتب فردگرايي در دفاع از حقوق بشري، شخصي، فطري و طبيعي سنتي و يا ناشي از نيازهاي زندگي و آثار و مظاهر قدرت تجدد (داوري اردکاني،1382: 92)، حتي بدون توجه و اهميت به هيچگونه دخالتي از ناحيه دولت يا هر نهاد خارجي در ترسيم آن و مکتب اصالت حقوق جمعي در دفاع از نگرش جمعي به عنوان آنچه که قانون آن را به عنوان يک “حق و امتياز” با تعيين محدوده آن براي اشخاص تلقي ميکند؛ حاصل ميشود (کاتوزيان، 1390: 420-411). ليکن ماهيت وجودي حق، پس از پذيرش و استقرار آن در عالم حقوق و عرصه اجتماع، اصلي متقن و گاه قاعدهاي ثابت ميآفريند که فروض مستثنا از آن قواعد نيز در درون همان اصل يا قاعده، در کل جامعه تحت حکومت آن، برقرار ميشود. امري که گهگاه در برخي مقررات موجود، شاهد نقيض محض آن در عين مسامحه يا سکوت در قبال آن از ناحيه مدافعان حقوق اجتماع خواهيم بود که گاه به ناگزير از گريز از آنچه که به عنوان نظم حقوقي، ياد ميشود؛ از آن به عنوان “محدوديتهاي ناشي از نظم عمومي” ياد ميکنند(کاتوزيان، 1389: 157-156).
نگارنده تلاش خواهد نمود تا با تجزيه و تحليل موضوع، ابهامات موجود را از ابتدا و بطور ريشهاي با تأملي بر نحوه و عوامل خيزش چنين جرياني در کشور، مرتفع سازد.
اهميت و ضرورت تحقيق: با نگاهي به برخي تحولات تاريخي نظام مالکيت ايران، ملاحظه ميشود گاه عليرغم آنچه که در حقوق اموال و مالکيت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکيد جامعه حقوقي قرار ميگيرد؛ دامنه اين حقوق پس از ايجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلي با تزلزل و ترديد مواجه گرديده است. يکي از شاخصترين اين معضلات، را ميتوان در قانوني، موسوم به ” قانون ارضي کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحي، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآراميهاي بسياري که پس از انقلاب، ناشي از تصرف نامشروع اراضي کشاورزي مالکان و از طرفي حمايت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع پيوسته و به مقام اجرا در ميآيد. در تحليل قانون اراضي کشت موقت، عليرغم آنکه ترصيد قواعد آن در بحث تخصيص حدود اختيارات مالک در اراضي کشاورزي واجد بسياري آثار پر اهميت اجتماعي، اقتصادي و تاريخي است، تاکنون هيچگاه به نحو شايستهاي به مباني نظري و عملي اين موضوع، پرداخته نشده است. البته اندک مواردي که در آن همچنانکه در کتبي چون قوانين و مقررات اراضي در نظم حقوقي کنوني (ميرزايي، 1390: 33) و يا پاياننامه کارشناسي ارشد در موضوع «استثنائات قاعده تسليط در مالکيت اراضي داير و باير کشاورزي» در پرديس قم دانشگاه تهران(عموزاده مهديرجي، 1377: 59) و نیز پایاننامه دیگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که بر گرفته از پایاننامه پیشین بوده است، قلم زدهاند؛ هر سه مورد عيناً يا برداشت مستقيمي از قانون و مقررات موجود بوده و يا ناشي از برداشتهاي مستقيم و دور از توجيهات وضع اين قانون بوده که احياناً اوصاف تاريخي و جریان اقدام مجریان این قانون در تحلیل ناصحيح اين مقررات، دخيل بوده است. عدم توجه کافي به اين موضوع در حالي است که حتي صرفنظر از رويکرد نظام حقوقي بدان، از نظر اقتصادي و امنيت سرمايهگذاري در ميهن عزيز اسلامي ما بويژه در عرصه کشاورزي بسيار مورد توجه قرار گرفته و خواهد گرفت.
اهداف تحقيق : هدف اصلي این تحقیق، تعيين قلمرو اعمال حق مالکيت و ارتباط آن با ” قانون اراضي داير وباير و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختيار کشاورزان قرار گرفته است، ” و
اهداف فرعي آن عبارتند از: الف) تبيين شرايط حمايت قانونگذار از تصرف مال غير با رویکرد بر ق.ا.ک.م. ب) تبيين مبانی فلسفی و جایگاه آن در منابع حقوق مالکیت ایران و ج) بازبینی و تبیین مبانی احکام شریعت بویژه در قواعد ناشی از احکام واقعی (اولیه و ثانویه) با تأمل در ارتباط آن با جایگاه مالکیت در ایران، میباشد.
فرضيهها يا سؤالات تحقيق: با عنايت به مسائل بيان شده، پرسش اصلی در اين رساله بدين گونه طرح می‌گردد: قلمرو مالکیت بویژه در رابطه با ق.ا.ک.م تا چه حد است و چگونه مورد حمایت قانونگذار، تحت شرایط حاکم بر قواعد حقوق قرار میگیرد؟ به عبارتی قلمرو اعمال حق مالکيت در رابطه با ” قانون اراضي داير و باير و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختيار کشاورزان قرار گرفته است ” تا کجا ادامه مييابد؟ سوالات فرعي نيز عبارتند از: الف) تصرف مال غير (در اراضي کشاورزي) در چه شرايطي در موضوع قانون ذکر شده، در مقابل يک مورد حمايت قانونگذار قرار ميگيرد؟ ب) مبانی فلسفی مالکیت، تا چه حد در منابع حقوق و بویژه قابلیت اجرایی آنها موثر خواهد بود؟ ج) مبانی احکام شریعت اسلام بویژه فقه امامیه در ارتباط با حق مالکیت چیست و اثر آن بر جایگاه مالکیت در ایران تا چه حد است؟
پيشينه تحقيق: حوزه بحث ما در موضوع نص قانون اراضي داير و باير و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختيار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 ميباشد که شامل اراضي کشاورزياي خواهد بود که پس از انقلاب تا پايان سال 1359 در سراسر کشور و تا پايان سال 1363 در مناطق کردنشين به هر نحو در تصرف غير مالک قرار گرفتهاند و بر اساس ميزان همين تصرف، اين اراضي به متصرفين واگذار گرديده است؛ با اصلاحات بعدي آن و نيز آييننامه اجرايي و قوانيني چون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران به دست ميآيد که با بررسی فلسفی مبانی حقوق و قواعد فقهی و اصولی حاکم بر مالکیت و مباحثي در اصول اطلاق، انحصار و دوام مالکيت درآميخته خواهد شد تا در تلاقي آنها چهره جديدي از احترام به مالکيت را عريان نمايد.
همانطور که در ضرورت تحقيق بدان اشاره شد در اين موضوع تاکنون صرفاً بصورت توصيفي، رسالهاي در دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي مجتمع آموزش عالي قم (پرديس دانشگاه تهران) تحت عنوان استثانائات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع پوزیتویسم، فلسفه حقوق، منابع حقوق، حکومت قانون Next Entries پایان نامه با موضوع مالکیت خصوصی، حقوق مالکیت، جزیره العرب، اسلام و ایران