نمیشد.
مالیات در کشورهای مختلف جهان منشأ تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. به طور مثال، در انگلستان از ابتدای حکومت «نرمانها» در اوایل قرن 13 میلادی، ثروتمندان و اغنیا عدم رضایت خود را از وضع مالیاتی موجود ابراز نمودند و بالأخره در سال 1215 میلادی پادشاه را وادار کردند که سند «منشور آزادی» را امضا نماید. این منشور، منشأ قوانین کشورها و پیدایش حکومت مشروطه در جوامع بشری گردید. در این منشور مشخص گردید که هیچ مالیات و عوارضی در کشور وصول نخواهد شد مگر اینکه مورد موافقت شورای مملکتی قرار گیرد. پس از سال‌های متمادی مبارزه بین مردم انگلیس و پادشاهان وقت، سرانجام «حق نظارت مردم در وضع مالیات‌ها و مخارج عمومی» به تصویب رسید و در سال 1626 میلادی لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه حقوق» از تصویب مجلس گذشت.
یکی از علل عمده انقلاب کبیر فرانسه در قرن 18 میلادی، اختلاس‌های زیاد در امور مالی دربار فرانسه و هرج‌ومرج در حسابها بود که نظریه حاکمیت مردم بر درآمدهای دولتی را به وجود آمد و مقرر شد که هیچ مالیاتی بدون رضایت مردم بر آنان تحمیل نشود. از آنجا که حدود 85% درآمد رعایا و کشاورزان بابت مالیات و عوارض پرداخت میگردید، اصولاً پرداخت مالیات نوعی توهین تلقی میشد. به دلیل هزینه‌های بی‌رویه و نامناسب دستگاه حکومتی و نابسامانی وضعیت مالی مملکت، کوششهای تورگو (وزیر دارایی لویی شانزدهم) به نتیجه نرسیده و دولت ناچار گردید برای دریافت مالیات‌های بیشتر انجمن ایالتی را دعوت کند.
انجمن ایالتی پس از تشکیل، خود را مجلس ملی معرفی نمود و از آنجا انقلاب کبیر فرانسه آغاز شد. با انقلاب کبیر فرانسه درباره مالیات و اشاعه اصول «تساوی افراد در پرداخت مالیات» و «عدالت مالیاتی» نه تنها در فرانسه، بلکه در سایر کشورها اقداماتی صورت گرفت.
در ایران نیز مالیات سابقهای بسیار قدیمی دارد، مالیات اصلی در ایران، مالیات مزروعی بوده است. این مالیات از قرار 10% درآمد املاک محاسبه و دریافت میگردید و میزان درآمد نیز به وسیله ممیزی مشخص میشد. به گفته «هردوت» مورخ یونانی، داریوش اول، پادشاه هخامنشی، کشور ایران را بر حسب تعداد ملل تابعه به 20 بخش تقسیم کرد و برای یک یا چند بخش از ملل فوق یک حاکم تعیین کرد. هر یک از ملل مربوط بر حسب وسعت خاک و ثروت افراد، مبلغی را به عنوان مالیات به «تالان نقره» میپرداختند.
انوشیروان اخذ مالیات از محصول را برداشت و دستور داد تمام روستاها و آبادی‌های کشور ممیزی گردند و مساحت اراضی با ذکر نام کشاورز و تعداد اشجار و اغنام و احشام در دفتری ثبت شود. در زمان ساسانیان مالیات‌های دیگری به عنوان مالیات سرشماری و مالیات سرانه نیز وضع گردید.
در انقلاب مشروطه ایران نیز «مالیات» نقش مهمی داشته است، به طوری که از زمان فتحعلی شاه قاجار به بعد، حکومت ایران برای کسری مخارج خود مبادرت به اخذ استقراض از دولت روس و انگلیس نمود و در مقابل، امتیازات و حقوق خاصی را به آنان واگذار کرد. چنین وضعیتی تا زمان ناصرالدین‌شاه و قرارداد «تالبوت» ادامه پیدا نمود و به نارضایتی عمومی مردم منتهی گردید. این جریان منشأ اقداماتی است که بعداً به استقرار «مشروطه» در ایران انجامید (سعیدی، پرویز،1387).
اولین قانون مالیات بر درآمد ویژه ایران تحت عنوان ” قانون مالیات به شرکت‌ها و تجارت ” در 12/1/1309 به تصویب رسید که درآمد ویژه شرکت‌ها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق‌بگیران را مشمول مالیات قرارداده بود. درآمد مستغلات و املاک مزروعی مشمول این قانون نبود و تابع قانون مستغلات مصوب 1294 بوده که به موجب آن از مستغلات اعم از این که اجاره گذارده شده یا مورد استفاده شخص مالک بوده مالیات وصول میشده است.
دومین قانون مالیاتی در آبان ماه 1312 به تصویب رسیده و از اول سال 1313 به اجرا گذارده شد که از قانون سال 1309 کاملتر ولی مانند قانون مزبور شامل درآمد مستغلات درآمد املاک مزروعی که تابعی از مقررات جداگانه بودند نمیشد. این قانون در سال 1317 اصلاح شد و نرخهای مالیاتی در آن سال افزایش یافت.
سومین قانون مالیات بر در آمد قانون مصوب 19 آبان ماه 1322 که توسط دکتر «میلسپو» تنظیم و به مجلس ملی پیشنهاد گردید تاریخ اجرای آن اول فروردین‌ماه 1323 بود و در مجلس شورای ملی از اول فروردین 1325 ملغی گردید. به موجب این قانون، قانون مالیات مستغلات صدی 3 که جانشین مالیات املاک مزروعی شده بود و مالیات بر درآمد، ملغی شد و برای اولین بار در تاریخ ایران مجموع انواع مختلف درآمد یک شخص پس از کسر حداقل بخشودگی تابع یک نرخ مالیاتی قرارداده شد. قانون مذکور در دوره فترت مجلس شورای ملی به موجب تصویب‌نامه 18 فروردین 1325 ملغی و مقرر گردید از اول سال 1325 مالیات بر درآمد طبق قانون مالیات 1312 و قوانین اصلاحی آن، قانون مستغلات طبق قانون 1294 با افزایش نرخ و مالیات املاک مزروعی نیز طبق قانون 1304 با افزایش نرخ، وصول شود و در حقیقت قوانین مالیاتی مجدداً به وضع قبل از دکتر میلسپو برگشت.
چهارمین قانون مالیات بر درآمد در تیرماه 1328 مصوب و تا مرداد 1334 مورد اجرا گذاشته شد که بعداً در سال 1331 به موجب قانون اختیارات نخست‌وزیر وقت اصلاحاتی در آن به عمل آمد این اصلاحات به موجب قانون «تعیین تکلیف لوایح دکتر مصدق» به کمیسیون مشترک قوانین دارایی مجلس ارجاع شده، سپس قانون مالیات بر درآمد مصوب 1334 و قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین‌ماه 1335 و قانون اصلاح آن بهمن‌ماه 1336 و قانون ایجاد تسهیلات مصوب اسفند 1338 و قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب خرداد 1339 به تصویب رسید (کاکی، احمد، 1383، ص 56).
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، پس از انقلاب دست خوش تغییراتی شد که نتیجه‌ی آن قانون جدید مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون جدید، همچنان در مادهی ۱، قانون مالیات بر مجموع درآمد، حفظ‌شده اما به دلایلی در هیچ دوره‌ای (از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۸۰ که این مادهی قانونی به کلی حذف شد) اجرای قانون مالیات‌های مستقیم به صورت جدی به اجرا در نیامد.
پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶، حتی قبل از اجرای کامل آن، به علت اشکالاتی که در این قانون وجود داشت، این قانون دچار اصلاحاتی شد که بیشتر شامل نرخهای تصاعدی مادهی۱۳۱ بود که تا نرخ ۷۵ درصد ادامه می‌یافت و مشمول کردن مالیات بر سرمایه مربوط به سرقفلی به این ماده بود. اولین اصلاحیه برای تخفیف موارد فوق در هفتم اردیبهشت سال ۱۳۷۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال این اصلاحیه، اصلاحات دیگری انجام شد که عمده‌ترین آن، اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ بود.
در اصلاحات مالیاتی که عمدتاً شامل نرخ‌ها، پایه‌ها و معافیت‌های مالیاتی است، دو بخش متفاوت وجود دارد؛ نخست اصلاحات معمول و توجیه‌پذیر که رابطه‌ای مستقیم با دو مقولهی مسائل رفاهی و توزیع درآمد و نرخ تورم دارند. به طور کلی، معافیت‌های مالیاتی عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام میشوند. به ندرت از معافیت‌های مالیاتی برای تشویق فعالیت‌های تولیدی اقتصادی استفاده می‌شود. در بعضی از موارد استثنا به مالیات‌های محلی یا استانی باز می‌گردند که برای اصلاح اوضاع اقتصادی مناطق محروم در نظر گرفته میشوند که آن‌ها نیز هدف‌گیری رفاهی دارند.
از عمده‌ترین معافیت‌های مالیاتی، تضمین حداقل درآمد برای خانوارهاست. بر این اساس در بعضی از قوانین، سطحی از درآمد معاف از مالیات اعلام و مازاد آن مشمول مالیات قانون مربوطه می‌شود. در این شرایط از آنجا که معافیت یک رقم پول اسمی است که می‌تواند به علت تورم مقدار واقعی آن به شدت کاهش یابد، معمولاً قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کند که در دوره‌ای از زمان، معافیت‌های مذکور با توجه به نرخ تورم اصلاح شوند. بدیهی است که یک معافیت مالیاتی مثلاً بر دستمزد و حقوق به مقدار X در سال t اگر نرخ تورم متوسط e در سال یا سال‌های بعد حاکم شود، درآمد واقعی را برای دریافت کننده‌ی دستمزد و حقوق با همان نرخ به طور متوسط کاهش می‌دهد. در نتیجه، برای حفظ درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف‌کننده باید در هر دورهی زمانی معافیت اسمی با نرخ تورم اصلاح شود.
از زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۰، به طور کلی اصلاح معافیت پایه‌ی مالیاتی صورت نگرفته بود و در نتیجه اصلاح این موارد (که به صورت کامل نیز صورت نگرفت) در قانون اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ یک گام مثبت اما فراموش‌شده در اصلاح این قانون تلقی می‌شود.
نکته دیگر اینکه در اصلاحیه‌هایی که پس از انقلاب در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ انجام شدند و نیز قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ و اصلاحات پس از آن، معافیت‌هایی در قانون مالیات‌های مستقیم جای گرفت که توجیه اقتصادی و رفاهی نداشتند. این معافیت‌ها در بیشتر موارد باعث تغییر در نسبت بازده خالص سرمایه‌گذاری بین بنگاه‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت و نهادها میشوند. چنین تغییری در نسبت بازده خالص سرمایه‌گذاری قطعاً به تخصیص غیر مؤثر منابع و عدم کار آیی اقتصادی منجر می‌شود (مرادویسی، 1392).
معمولاً مالیات‌های (مثبت) برای اجرای سیاست‌های اقتصادی بخشی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و غیر از مواردی که در نظام مالیات بر مجموع درآمد اعمال می‌شود، سیاست‌های رفاهی و توزیع درآمد را به ابزار دیگر سیاست‌های اقتصادی از جمله یارانه‌ها (مالیات‌های منفی) موکول می‌کنند. در نتیجه استفاده از مالیات ها (مثبت) برای اجرای بعضی از سیاست‌های حمایتی به خصوص از بخش‌هایی از دولت یا حکومت که فعالیت‌های اقتصادی در حال رقابت با بخش خصوصی دارند، به تغییر در رابطه مبادله و بازده سرمایه به ضرر بخش خصوصی منجر می‌شود. این امر باعث انحراف منابع تولید از بخش خصوصی به سمت بخشی که مشمول معافیت مالیاتی است، خواهد شد. بدیهی است که در این وضعیت، منابع از بخشی که تولید نهایی بالاتری دارد به بخشی که دارای بازده اقتصادی کم تری است، منتقل و موجب کاهش رفاه در کل جامعه می‌شود.
در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰، در جهت اصلاح چنین معافیت‌هایی تلاش شد؛ هرچند موفقیت زیادی در این زمینه به دست نیامد، ولی تا حد قابل‌قبولی در این زمینه کوشش شده است (مرادویسی به نقل از کردبچه، 1392).
اما نکته‌ی بسیار مهمی که در رابطه با اجرای نظام مالیاتی وجود دارد، نظارت دولت و مجلس بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌های خصوصی، دولتی و وابسته به دولت است. برقراری مالیات، حتی با نرخ صفر یا یک درصد، امکان ممیزی حساب‌های بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، دولتی و وابسته به دولت را فراهم می‌کند. به ویژه، در مورد بنگاه‌های اقتصادی وابسته به حکومت که از طریق بودجه دولتی تغذیه نمی‌شوند و ذی‌حساب وزارت اقتصاد و دارایی نظارتی بر آن‌ها ندارد، ممیزی مالیاتی می‌تواند نظارتی قابل‌قبول تلقی شود (مرادویسی، 1392).
برای وارد شدن به بحث اصلی تحقیق، لازم است ابتدا به بررسی جایگاه مالیات در اقتصاد ایران بپردازیم و برای این منظور لازم است در وهله اول با انواع مالیات‌ها آشنا شویم تا بتوانیم نقش هر یک از آن‌ها را در اقتصاد ایران شرح دهیم.
انواع مالیات
درآمدهای مالیاتی از نظر نحوه وصول به دو روش به شرح زیر تقسیم میشوند:
مالیات‌های مستقیم
مالیات‌هایی هستند که پرداخت‌کنندگان آن و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آن‌ها مشخص است به عبارت دیگر مالیات‌های مستقیم مالیات‌هایی هستند که به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد و یا اشخاص وصول می‌شود و دارای مزیت‌هایی همچون استمرار در وصول،ثبات بیشتر، دائمی تر و عادلانه‌تر و متناسب باقدرت پرداخت‌کننده بودن است.
مالیات‌های غیرمستقیم
مالیات‌هایی هستند که به طور غیرمستقیم بر کالاها و خدمات وضع میشوند.
در نمودار 2-1 انواع مالیات‌ها نشان داده‌شده است:
نمودار 2-1: انواع مالیات‌ها
از مصادیق مالیات‌های غیرمستقیم می‌توان به مالیات بر نوشابه، سیگار، حق اشتراک
