پایان نامه با موضوع مالکیت خصوصی، محدودیت ها، حق و تکلیف، نظام اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

ضابطهمند و توأم با محدودیتهای معینه و از پیش تعیین شده” را میپذیرد. بدین معنا که فعالیتهای اقتصادی و از جمله تملک ثروتها و منابع، محدودیتهای کیفی گوناگونی دارد که بطور طبیعی، و کم و بیش به محدودیتهای کمی نیز منتهی میگردد.
اسلام مالکيت اشتراکي کار را نيز نميپذيرد. يعني طرفدار اين اصل نيست که کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج نميگويد همه کار کنند و محصول کارشان به اجتماع تعلق داشته باشد. لیکن افراد مي توانند بالاشتراک کار کنند و درآمدشان متعلق به خودشان باشد. بنابر همین اساس عنوان میشود که شرکت عنان (اموال) و یا مفاوضه در اسلام باطل است(ر.ک. الموسوی الخمینی، بیتا :574) و ( الجبلی العاملی، 1418: 378) همان طوري که زارعين در قديم بالاشتراک کار مي کردند و روي حساب معين که مثلا دهقان چقدر ببرد و سالار چقدر و گاو چقدر، آخر کار، زراعت را ميان خودشان تقسيم ميکردند، يا چند نفر بالاشتراک ديمه کاري يا گوسفندداري ميکردند. اما مردم ملزم نيستند که هر کسي به قدر استعداد کار کند و به قدر احتياج محصول بردارد.
بنابراین، آن مقدار از سوسياليسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجيه است که قسمتي از سرمايهها، يعني سرمايه هاي عمومي بالاشتراک باشد، و اما کار بالاشتراک را که الزامي و اجباري باشد، هيچ گونه نمي توان از اسلام استنباط کرد، مگر اين که در موارد خاصي، يعني در زمينهاي عمومي يا کارخانه هاي عمومي، طوري باشد که کار فردي ميسر نباشد، و تازه اگر هم اين طور باشد، نه چنين است که مالکيت فردي در کار نيست، بلکه محصول ، بالسويه يا بالتفاوت طبق قرارداد ميانشان تقسيم مي شود و هر فردي مالک فردي سهم خود خواهد بود. پس اگر مشخص اصلي سوسياليسم را اشتراک سرمايه بدانيم، اسلام يک مسلک اشتراکي است، و اگر مشخص اصلي آن را اشتراک در کار بدانيم، اسلام يک مسلک اشتراکي نيست. شهيد مطهري در كتاب «نظري به نظام اقتصادي اسلام» در موضوع مرز اشتراك اسلام و سوسياليسم چنين مي‏نگارند: « هر چند اسلام مالكيت فردي و شخصي را در سرمايه‏هاي طبيعي و صناعي نمي‏پذيرد و مالكيت را در اين امور عمومي مي‏داند، ولي اسلام مالكيت اشتراكي كار را نيز نمي‏پذيرد؛ يعني، طرفدار اين اصل [اصل مهم سوسياليسم ] نيست كه «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» نمي‏گويد همه ملزم‏اند كه كار كنند و محصول كارشان الزاماً به اجتماع تعلق دارد. پس آن مقدار از سوسياليسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجيه است كه قسمتي از سرمايه‏ها؛ يعني، سرمايه‏هاي عمومي بالاشتراك باشد و اما كار بالاشتراك را كه الزامي و اجباري باشد، هيچ‏گونه نمي‏توان از اسلام استنباط كرد، مگر اين كه در موارد خاص؛ يعني، در زمين‏هاي عمومي يا كارخانه‏هاي عمومي، طوري باشد كه كار فردي ميسر نباشد و تازه اگر هم اين طور باشد نه چنين است كه مالكيت فردي در كار نيست، بلكه محصول بالسويه يا بالتفاوت طبق قرارداد ميانشان تقسيم مي‏شود و هر فردي مالك فردي سهم خود خواهد بود، پس اگر مشخصه اصل سوسياليسم را اشتراك سرمايه بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي است و اگر مشخصه اصلي آن را اشتراك در كار بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي نيست، (همان، 141) همچنين مرحوم استاد در بحث‏هاي متعدد از جمله بحث «اسلام، سرمايه‏داري، سوسياليسم» ضمن نقد مكتب سرمايه‏داري و سوسياليستي و برشمردن مضار و مفاسد مالكيت سرمايه و منابع توليد از يك طرف و مضار و مفاسد سلب مالكيت فردي را از محصول كار شخصي، برتري‏ها و امتيازات مكتب اسلام و منطق اعتدالي آن را برمي‏شمارد. (شهيد مطهري، 1368: 142-140)

الف: محدودیتهای قهری
امروزه مصالح عمومی و اجتماعی نه تنها از اهمیت مالکیت خصوصی نکاسته بلکه امروزه تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی از مباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی و اختلاف های قضایی را در محاکم به خود اختصاص داده است. محدودیتهای قهری که برخی از آن به ” محدودیتهای ناشی از حفظ منافع جمعی” تعبیر مینمایند؛ مقرراتی است که در قوانین معینه هر یک به منظور خاصی به تصویب رسیدهاند که به اختصار از آنها یاد میشود:
1- مقررات احداث بنا در محدوده و خارج از محدوده شهری
2- مقررات تملک قهری برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت
3- مقررات حفظ زیبایی و پاکیزگی و جلوگیری از خطر مزاحمت
4- مقررات اماکن استیجاری و منازل بلااستفاده
5- مقررات واحدهای تولیدی نیمه تمام و تعطیل شده صنعتی و کشاورزی
6- مقررات احداث بنا در حریم آبهای سطحی
7- مقررات راجع به مجاورت املاک
8- مقررات مربوط به قانون زمین شهری
9- مقررات مربوط به قانون ملی شدن اراضی(تشخیص اراضی ملی در محدوده شهرها و روستاها و…)
10- مقررات مصادره اموال نامشرع مصوع اصل 49 ق.ا و نیز اموال حاصل از جرم، قاچاق ، تجهیزات ارتباطی غیرمجاز و…
11- مقررات راجع به قانون معادن
12- مقررات راجع به قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی
13- مقررات راجع به قانون راجع به حفظ آثار[ملی و میراث فرهنگی]
14- مقررات اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی
15- مقررات واگذاری اراضی کشاورزی پس از انقلاب و اراضی کشت موقت

مقررات مذکور در فوق، اصولاً یا محدود به زمان موقت بوده و یا با پرداخت مبلغی معادل ملک به ذیحق، جبران مافات می گردیده است.(برای مطالعه بیشتر ر.ک. کاتوزیان،1376 :152-143) و (خردمندی، 1386: 287 به بعد) لیکن در این میان از جمله مقرراتی که مالکیت خصوصی اشخاص بر اموال غیرمنقول را محدود و به عبارت رساتر “نقض” نموده است، به اصطلاح مقرراتی است که موضوع ” قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” مصوب هشتم آبان ماه 1365 میباشد که بحث آن نظر به تمرکز این پایاننامه، در فصل چهارم خواهد آمد.

ب: محدودیتهای غیر قهری
1- محدودیتهای ناشی از اراده
اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. فلاسفه قرن هجدهم نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی میدانستند و معتقد بودند که اراده افراد در مورد قرارداد ها منبع مستقیم حق و تکلیف و در مورد قانون منبع غیرمستقیم است؛ بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. قراردادهایی را که آزادانه منعقد میکنند ضرورتاً منصفانه و عادلانه است و هر مانعی که در راه اجرای اراده افراد به وسیله قانونگذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود چرا که تساوی و آزادی در ذات و طبیعت افراد انسان است.
مهمترین عامل پذیرش حاکمیت اراده، تحولات اقتصادی بود. گسترش مبادلات اقتصادی و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت، باعث شد که فردگرایی و اهتمام به آزادیهای او، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بسیار گسترده شود. اما بعد از اینکه تجارت و به طور کلی مسائل اقتصادی تحولات جدیدی را پشت سر گذاشت و کارخانههای بزرگ، شرکتهای عظیم تجاری، سندیکاهای کارگری و دیگر اجتماعات پا به عرصة حیات گذاشتند؛ تمرکز توجهات به جامعه گرایی صورت گرفت که پس از آن هم با حفظ جایگاه خود، جمع گرایان و سوسیالیست ها را بر آن داشت که با انحراف از اراده فردی اشخاص، اراده عمومی را هرچند که معارض با اراده اقلیت باشد؛ گریزی بر موضع خود در رد مالکیت خصوصی نمایند. اما برخلاف تحدید قهری، تحدید ارادی مالکیت، سوای از مباحثی است که بنا بر نظام اقتصادی، حقوقی یا سیاسی حاکم بر مالکیت در قلمروی آن حکومت میکند. لذا در نظامها و ملل و نحل گوناگون مورد پذیرش قرار گرفته و به همین دلیل بوده در اقتصاد و تجارت بینالملل نیز نه تنها به عنوان یک مستثنا بر قاعده احترام مالکیت، محسوب نبوده بلکه خود به عنوان یک قاعده یا عمل حقوقی مستقل و مورد اجماع قرار میگیرد.(علیدوستی شهرکی،1390 :298) تحدید ارادی در یک تقسیمبندی کلی بر دو قسم است: اعراض از مالکیت(ایقاع)، محدودیتهای قراردادی.
1-1- اعراض از مالکیت(ایقاع)
اعراض23 در لغت مصدر باب افعال از ریشه “عرض” به معنای رخ تافتن و روی گردانیدن آمده است.(عمید،1350: 304) و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی گذر کردن از چیزی است که در مالکیت شخص قرار دارد. در قانون مدني تعريفي از آن به عمل نيامده است فقط در ماده ۱۷۸ مقرر مي‌دارد:
“مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد.”
از اين ماده به اجمال مي‌توان فهميد كه اعراض سبب قطع رابطه مالكيت بين شخص و مال مي‌شود و آن را در زمره اموال مباح مي‌آورد. اما دور شدن ملک از دسترس مالک کافی نیست. بلکه با ایقاعی که با قصد اسقاط مالکیت است؛ آنهم در شرایطی که مؤثر در حقوق دیگران نباشد؛ صورت میگیرد( كاتوزيان، 1377: 480)
– ماهيت اعراض
اعراض مالك در ماده ۱۷۸ قانون مدني به صورت امكان تملك مال به وسيله شخص ديگري كه آن را از دريا بيرون مي‌آورد، معرفي شده است. يعني اسقاط حق نسبت به مال به اراده صاحب آن. بنابراين اعراض يك عمل حقوقي يكطرفه و ايقاع مي‌باشد.
البته قاعده اعراض يك قاعده عمومي است كه اختصاص به مال غرق شده در دريا ندارد. اعراض از هر مال سبب سقوط مالكيت است و مال را در زمره مباحات قرار مي‌دهد. بنابراين اعراض نيز مانند ابراء سبب سقوط حق است و تنها با اراده صاحب آن واقع مي‌شود و نياز به تراضي ندارد. در هر دو عمل حقوق، صاحب حق از امتياز خود صرف نظر مي‌كند بدون اينكه آن را به ديگري واگذارد. اين دو اصطلاح در كنار يكديگر متداول شده‌اند با این تفاوت که اعراض اسقاط حق عینی و ابراء اسقاط حق دینی است.
واژههای “ترک” و “تسریح” و … صریح در ” اعراض” به معنای مورد بحث نمیباشد بلکه اعم از آن است. چرا که واگذاشتن و ترک کردن ، اعم است از آنکه از روی قصد اعراض باشد یا بدون قصد اعراض. یعنی گاه مالک رابطة مالکیت خود را با شی قطع و آن را رها میسازد. گاه نیز مالک از انتفاع مال خود چشم میپوشد؛ بدون اینکه عین آن را از مالکیت خود آزاد کند. بیشتر مواردی که در فقه از آنها به عنوان اعراض نام برده شده از قبیل قسم اول است زیرا شی به محض متروک شدن و از حیز انتفاع بیرون رفتن، از ملکیت صاحبانشان خارج نمیشوند و مقتضای اصل استصحاب این است که ملکیت با اعراض زایل نشود و حیازت همان گونه که علت حدوث ملکیت است؛ علت بقای آن هم هست. زیرا مالکیت از احکام وضعی است و همانگونه که برای ورود چیزی در ملکیت و به وجود آمدن پدید مالکیت سبب شرعی و قانونی ضروری است، در خروج از ملکیت و سلب رابطة مالکیت نیز محتاج به ناقل شرعی و قانونی است و دوام مالکیت به دوام حیازت منوط نیست.
– اركان اعراض:
۱- ركن مادي: رها کردن مال.
۲- ركن معنوي: قصد سلب مالكيت از عين.
در این بحث آنچه بیش از همه حائز اهمیت است این است که بدانیم باوجود آنکه در ذات وحقیقت اعراض، وجود قصد ترک مالکیت وجود دارد؛ اما گاه اعراض محصول اراده صریح یا مستقیم مالک نبوده ویا به تعبیری شاید بتوان گفت اراده حکومت، بر نقیض تعریف به صورت مقرره قانونی، به اثبات رسیده است. فرضاً در :
– ماده 4 قانون واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 آمده بود: ” عدم بهره برداری متوالی از اراضی دایر به مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع به اراضی بایر خواهد بود.”

1-2- محدودیتهای ناشی از قرارداد
در این بحث برخلاف آنچه که برخی نویسندگان بنا به خواست حقیقی مالک مبنی بر انعقاد قراردادی در انتقال تمام یا بخشی از عین یا منافع یا حقی از منافع مالکانه، از آن به عنوان محدودیت های ناشی از قرارداد نام بردهاند؛ آن هم در شرایطی که این به اصطلاح تحدید، بنا به میل و رضای واقعی مالک به وقوع پیوسته است و به همین لحاظ به نظر شاید شایسته تر بود از آن به بجای تحدید اصطلاحی، به انتقال تمام یا قسمتی ازحق یا مالکیت یاد میشد؛ (ر.ک. کاتوزیان،1376: 143-141) و ( خردمندی،1386 : 159 به بعد) در این بحث با ارجاع به این متون، بجای اطناب و تکرار مباحث ایشان، قصد بر آن است محدودیت های واقعی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قاعده احترام، جبران خسارت، اجرت المثل، قاعده اتلاف Next Entries پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، حقوق طبیعی، قواعد حقوقى، فلسفه سیاسی