پایان نامه با موضوع مالکیت خصوصی، دادرسی مدنی، اقتصاد سیاسی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

انحصاری بودن، 3) دائمی بودن. ولی بزودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است.

الف) اطلاق :
به موجب ماده 30 ق.م: ” هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی
که قانون استثناء کرده باشد”. در قوانین کنونی این استثناعات به حق و گاه نابحق گسترش گوناگونی یافته که به دشواری می توان از اطلاق مالکیت سخن گفت. چرا که این اصل دیگر گویا اهمیت پیشین را ندارد لیکن با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد میشود، احیاناً به همین دلیل بویژه با رویکردی فلسفی به مبانی حق گفته می شود که ” واقعی بینی ایجاب میکند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت : مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک میدهد.”(ر.ک. کاتوزیان، 1376: 102-101)

ب: دوام:
علیرغم عدم ذکر صریح وصف دوام در اوصاف مالکیت در قانون مدنی، که اصولاً بنا بر بداهت ویا امکان حصول آن از سایر مواد، ویژگی برخاسته از ذات این حق، مؤید این معناست که مالکیت حقی دائمی است. به همین دلیل حقوقدانان از دیر باز تاکنون در آن تردیدی از اندیشه های خویش ابراز نکرده و بالعکس با نفی امکان توقیت به لحاظ طبیعت این حق و بقاء آن حتی پس از مرگ و تا هنگام بقاء موضوع یا انتقال به غیر و … گام در استواری آن برداشتهاند.(ر.ک. کاتوزیان، 1376: 108)
از نتایج دوام در مالکیت، به طور مستقیم در دو نشانه به شرح ذیل به ترتیب ماهوی و شکلی میتوان یاد نمود:
1- اصل زوال ناپذیری.
2- عدم پذیرش مرور زمان در طرح دعوی.

1 – اصل زوال ناپذیری:
گذر زمان و یا عدم بهره برداری از عین18 مال موضوع ملکیتی که بدون قیود متزلزل کننده آن همچون مالکیت ناشی از معاملات خیاری و باحق استرداد و…مستقر میشود؛ تاهنگامی که اراده شخص مالک به سلب این حق از قصد و رضای حقیقی وی عبور نماید؛ نمیتواند انحلال و انفکاک آن را از حوزه سلطنت و اختیار او رقم زده یا منظور نماید.
با این وجود، گاه عنوان می شود که نباید آن را مطلق و تخلف ناپذیر قلمداد نمود چراکه حقوق کنونی مالکیت را اداره می کند همانطور که تاریخ حقوق، در مواردی همچون تملک اراضی شهری به دلیل نیازهای عمومی، نقض این قاعده را خاطر نشان میسازد. (ر.ک. کاتوزیان، 1376: 183) اما در مقابل باید پذیرفت که این امری خلاف اصل و مستثنی محسوب می شود که گاه بنا به مصالح جمعی از ناحیه قوای عمومی اعمال می شود و تا حد امکان باید دایره آن تحدید شده و در موارد مستثنی نیزدر برابر سلب عین موضوع حق، بیش یا لااقل معادل آن از عین یا قیمت واقعی سوقی به عنوان بدل حیلوله از ناحیه قوای عمومی، در نظر گرفته شود.
1- عدم پذیرش مرور زمان در طرح دعوی:
امروزه گاه هرچند مساعی بر آن است که مدتهای قانونی، دیگر موسوم به “مهلت قانونی” هستند؛ باز نیز شاید بتوان گفت مواردی از مظاهر مرور زمان که در برخی قوانین موجود است. در این صورت برخی حقوقدانان و دادگاه‌ها ایراد مرور زمان را تا پیش از نسخ قانون توسط قانونگذار، نمی‌‌پذیرند.( ر.ک. کاتوزیان، 1376:310) و لذا عنوان شده که در حال حاضر نمیتوان به لحاظ سکوت قانون آ.د…م.مصوب 1379 به استناد آنها قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.(شمس، 1380: 343-344) به طور کلی، مرور زمان اصل حق را زایل نکرده، بلکه امتیاز مطالبه آن را از بین می‌برد. چنان که در زمان اجرای قانون آ.د.م مصوب 1318 نیز اگر مدیون، دین طبیعی خود را ادا میکرد؛ نمی‌توانست آن استرداد آن را درخواست نماید. ( ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)19
مرور زمان در زمره حقوق(نه احکام) به شمار رفته و بدین وصف از قواعد تکمیلی20 محسوب و تبعاً برخلاف مهلت قانونی در مقام اعمال اثر نیاز به ایراد خوانده دعوی داشت. در تعریف مرور زمان آمده است: ” مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.” (ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی)
اما آنچه اهمیت دارد این است که مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنایی بر آن قواعد را دارد، در صورت شک باید از این مقررات تفسیر مضیق کرد. بویژه آنکه پس از انقلاب اسلامی، فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 در پی سوال شماره 50655/ 1 مورخ 27/10/1361شورای عالی قضایی اعلام داشتند که مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان، مخالف با موازین شرع است.

ج: انحصار:
ماده 31 ق.م در این زمینه مقرر میدارد : “هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد، مگر به حکم
قانون “.
اینکه مالک به دنبال استقرار حق خویش مبنی بر امکان هرگونه انتفاع از ملک خود بتواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود؛ بیانگر “انحصاری بودن” حق مالکیت میباشد.
برخی علیرغم اذعان به مسولیت کیفری ومدنی غاصب و یا هرگونه تجاوزگر حقوق اموال در قوانین مادر، به ظاهر حمایت حقوق کنونی را از مالک، با انصراف نظر از واقعیت حق مالک، ویژه مرحله ایجاد این حق که تا این زمان فردی تلقی شده است؛ دانسته اند تا با اعراض از فطریت این حق و پیمودن طریقتی اثبات گرایانه یا تحققی(پوزیتویستی)، بر خلاف گذشته حمایت قوانین کنونی را ، از این حق در برابر متجاوز به حریم آن، هرچند ناخواسته تا مرز زوال آن تحدید شده عنوان نمایند. (ر.ک. کاتوزیان، 1376: 103) لیکن برخي انديشمندان اسلامي، منشاء حق را مستند به مسأله وحي ونبوت مي دانند. اين گروه معتقدند ميزان حقوق و تکاليف انسان بايد بر اساس سعه وجودي او باشد و هيچ کس جز صانع انسان بر ابعاد وجودي او احاطه کامل ندارد. لذا دين تعيين و تأمين کننده حقوق انسان است. (جوادي آملي، 84-22 الي 25) گو اینکه نبايد از نظر دور داشت که عدالت ناشي از نظم صوري، وصفي نيست که تأمين اين مقصود نمايد. در این خصوص در فصل دوم بنحو مبنایی در فلسفه حقوق، بیشتر خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: محدودیت های مالکیت
حیطه آزادی در مالکیت خصوصی و مبانی و محدوده آن از مهمترین وجوه تمایز ساختاری نظامهای سیاسی- فلسفی است که نگرش اقتصادی در آن نقش کلیدی را داشته است. در سدههای اخیر شاهد گسترش اندیشههای تحدید مالکیت اشخاص و تقابل منافع فردی در حقوق خصوصی با امور عمومی هستیم که آثار آن با نفوذ رسانه ها در تمدن ها و آمیزش فرهنگ ها در حصر جغرافیای خاصی باقی نمانده و در جوامع مدنی و کشورهای جهان که امروزه در همین راستا “دهکده جهانی” نام برده میشود؛ طنین افکنده است. واین مؤید این معناست که از ابتدا آنچه تعیین کننده، مایه اصلی و نهایی نظام های حکومتی و کارکردهای آنها بوده است؛ بنیادهای اندیشه اقتصادی مکاتب پیش برنده هر یک در مسیر تاریخ، معطوف به بحث مالکیت و کم و کیف آن، میباشد.
ماترياليسم تاريخي يا تفسير تاريخ از نظر فلسفه مادي نيز، سير تحولات تاريخي را بررسي مي‏نمايد و براي تمامي تحولات جهان در طول تاريخ حتي پيدايش اديان ريشه‏هاي اقتصادي و مادي جست و جو مي‏كند. در قرن هجدهم و نوزدهم در اروپا يکي از مسائل مورد توجه روشنفکران و فيلسوفان، مکانيزم حرکت تاريخ و به اصطلاح فلسفه تاريخ بود. اين موضوع در فلسفه هگل به طور خاص مورد توجه قرار گرفت و يکي از دغدغههاي فکري او را تشکيل ميداد. مارکس که شاگرد هگل بود موضوع حرکت تاريخ و موتور محرک آن را مورد بحث قرار داده و حرکت تاريخ را بر اساس اختلافات طبقاتي ميدانست و منشأ اختلاف طبقاتي را تفاوت ابزار توليد بر ميشمرد.
“كارل ماركس” و “فردريك انگلس” در آلمان در سال 1848 با انتشار مانيفست كمونيست حركت تازه‏اي در نهضت كمونيسم جهاني به وجود آوردند. ماركس در آثار مختلف خود از “مانيفست” كمونيست گرفته تا كتاب “كاپيتال” تاريخ تحولات جهان را بر مبناي ماترياليسم تاريخي، يا فلسفه مادي ديالكتيكي بيان مي‏كند. وي تكامل وسايل توليد و نحوه تملك و بهره‏برداري از اين وسايل را زير بناي تحولات اجتماعي ‏دانسته و تاريخ بشر را به صورت تاريخ جنگهاي طبقاتي و منازعه بين ظالم و مظلوم و استثمار كننده و استثمار شونده بررسي و تجزيه و تحليل مي‏نمايد.
از نظر او تاريخ را بايد بر اساس تفاوت ابزار توليد تقسيمبندي نمود که به نظريه ” ماترياليسم ديالکتيک تاريخي ” مشهور ميباشد. اين نظريه قائل است که انسانها در دوره کمون اوليه21 هيچگونه مالکيتي بر ابزار توليد نداشته و همه انسانها به يک اندازه از مواهب طبيعي برخوردار بودهاند. از نظر ماترياليستها در دوره اشتراکي حتي زنان وکودکان نيز مشترک بودهاند و با قبول مالکيت فردي دورهي نابرابري انسانها آغاز گرديده است، که در اين مرحله بر اساس نوع ابزار توليدي چهار دوره وجود دارد:
1 ـ برده‏داري 2ـ فئودالية 3 ـ بورژوازي و سرمايه‏داري 4 ـ سوسياليسم.
اما در برابر این حجمهها و حملات بر مالکیت خصوصی که از دهه 1800 میلادی وارد شده بود؛ آلفرد مارشال در کتاب ” اصول علم اقتصاد ” و جان استوارت میل در کتاب “اصول اقتصاد سیاسی” به عنوان نخستین نویسنده کلاسیک در برابر نقش مالکیت در ارتباط آن با آزادی و نیز اقتصاد سیاسی آدام اسمیت، جبهه مخالف را تشکیل داد. مارکس و انگلس نیز با حمایت از نظریه کمونیستی، در رد مالکیت خصوصی، آن را با یک ویژگی انحرافی و بیمایه سوداگری همراه نمودند(صمدی، 1389: 12) و در نهایت دیدیم که پس از جنگ جهانی اول، اتحاد جماهیر شوروی، اندیشههای نظریه کمونیستی را گسترش میدهد و با فروپاشی این نظام گرایشها به سوی اقتصاد سرمایهداری با تأکیدات بیشتری در جهان، بویژه غرب آن، دنبال میشود. از نگاه کلاسیکها همچون جان لاک در کتابی به نام ” دو رساله درباره دولت “، بخلاف تصوری که تا آن زمان بر انحصار ایجاد مالکیت توسط دولت حکومت داشت؛ نظریهای هنجاری و نظریهای درباره تکوین حقوق مالکیت ارائه شد که بالعکس مالکیت را منشأ دولت قلمداد، که در نتیجه یکی از اهداف دولت را حفاظت از مالکیت عنوان نمود تا اثبات نماید که مالکیت و توابع آن به عنوان یک حق طبیعی22، قبل از تشکیل دولت، وجود داشته است. آدام اسمیت نیز در کتاب ” ثروت ملل “، هرچند مطالب کوتاهتری در مقایسه با سایر موضوعات در جایگاه مالکیت خصوصی بیان میکند اما همانند لاک، فرجام دولت را حمایت از ثروت جامعه و دفاع از صاحبان سرمایه در برابر آزمندی یا طمع اغیار، عنوان مینماید تا اهمیت حقوق مالکیت را برای توسعه اقتصادی، مسلم نماید. وی با اشاره به سلب اعتماد به قانون و رشد اندک اقتصادی حکومت های بی بهره از ارضاء ناشی از ایجاد احساس امنیت برای مالکیت و دارایی و مدیریت منظم دادگستری، نتیجتاً وظیفه اساسی هردولت را ایجاد محیط امن و آرام برای داراییهای افراد از طریق ایجاد یک سیستم قانونی مناسب می داند. همچنین ژان باتیست سی، با اختصاص فصلی کامل در کتاب “رسالهای در اقتصاد سیاسی “، دستیابی به توسعه اقتصادی از طریق نیروی کار، زمین و سرمایه بیشتر را بدون حمایت و تضمین حقوق مالکیت، غیرممکن عنوان نموده؛ تا بدانجا که با بیان آنکه هرگاه قدرت دولت یا شیوه حکمرانی، یک شیوه راهزنی باشد؛ مالکیت را تخدیش مینماید. لذا حتی استدلال برای توجیه این تفکر مسلم را کاملاً زاید بیان میدارد.
محدودیتهای مالکیت خصوصی را می توان در دو مبحث محدودیتهای کمی و محدودیتهای کیفی مطرح نمود. در مورد نخست، پرسش اساسی این است که آیا از دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام، مقدار تملک محدودیت دارد؟ یعنی آیا با تعیین سقفی خاص برای مقدار دارایی افراد با دست کم ارائه ضوابطی چند برای این امر، میزان دارایی افراد محدود به حدی خاص شده است؟ این مسأله از پیچیدهترین مسائل اقتصاد اسلامی به نظر میرسد و به همین جهت دیدگاههای گوناگونی ارائه میشود. مکتب اقتصادی اسلام، نه بسان سوسیالیزم، مالکیت خصوصی را الغاء کرده و نه همچون سرمایه داری، از آزادی بی قید و شرط آن را حیات نموده است، بلکه ” مالکیت خصوصی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قاعده احترام، جبران خسارت، اجرت المثل، قاعده اتلاف Next Entries پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، حقوق طبیعی، قواعد حقوقى، فلسفه سیاسی