پایان نامه با موضوع مالکیت خصوصی، حقوق مالکیت، جزیره العرب، اسلام و ایران

دانلود پایان نامه ارشد

تعریف حق معرکه آراء، قرار گرفته است.”
2- تعریف اندیشمندان آکادمیک
2-1- دانشمندان اقتصاد
در متون اقتصادی تعاریف گوناگونی از مالکیت عنوان شده است که گاه باتعاریف مورد نظر حقوقدانان، متفاوت
است. فرضاً دمستز، مالکیت را وسیلهای برای برآوردن انتظارات متقابل می داند که در قالب آداب، رسوم و قوانین یک جامعه شکل میگیرند که بیانگر حق انتفاع یا اضرار به خود یا دیگران است. لیکن از نگاه اجرتسون، مالکیت حق بهره برداری از منابع توسط افراد است که در دو مفهوم متمایز مورد بررسی قرار میگیرد: الف) حقوق مالکیت اقتصادی2 ب) حقوق مالکیت قانونی3.
دسته اول، سلطه فرد بر یک کالا یا دارایی و امکان مصرف کالا یا خدمات که به طور غیرمستقیم از طریق مبادله حاصل میشود؛ تعریف میشود و شق دوم، حقوق اعطایی که بوسیله دولت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت آن قرار میگیرد؛ تعریف میشود و در نهایت فدرک و همکاران وی در تعریف مالکیت، بر هفت مؤلفه: حق تصرف4، حق استفاده، حق مدیریت، حق سرمایهگذاری، لزوم انتقال، مسئولیت اجرا و حق حفاظت، تأکید میورزند.( Garsia, 1990: 35)
2-2- دانشمندان حقوق
قانون مدنی ما برخلاف برخی کشورها5، تعریفی از ” حق ” و یا ” مالکیت ” که مورد اخیر به عنوان کاملترین حق عینی شناسایی شده؛ به میان نیاورده است و صرفاً به ذکر اقسام، آثار یا نتایج آنها بسنده نموده است. لذا نویسندگان در تحلیل این عناوین، با ارائه برخی مؤلفهها، گاه به تعریف آنها میپردازند. لذا در تعریف حق اعلام میدارند:
– ” توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص میدهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند. “(کاتوزیان، 1376: 249)
– ” امتیاز یا نفعی است متعلق به شخص، که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت میکند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را میدهد.”
– ” اختیاراتی است که در حقوق نوعی(مقررات کلی) برای افراد در اشیاء یا نسبت به سایر افراد شناخته شده است.”
و در تعریف مالکیت آمده است:
– ” حقی است که به موجب آن یک چیزی[(اعم از آنکه در دید عرف به عنوان مال شناخته شود یا صرفاً دارای ارزش خصوصی باشد؛)] به طور مطلق و انحصاری در تحت اختیار و اراده یک نفر[(شخص اعم از حقیقی یا حقوقی)] واقع می شود.”(عدل، 1373: 57)
– ” رابطه [ای] است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و بمالک حق میدهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند… رابطه ملکیت را به اعتبار دارنده حق، مالکیت و به اعتبار موضوع آن، مملوکیت گویند. “(امامی، 1376: 42)
– ” عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیاء با افراد انسانی است. وجامع مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلاء و تسلط انسانها بر اشیاء را نشان میدهد “.(محقق داماد، 1378: 29)
– ” ملکیت عبارت است از اینکه مالک از طرق مشروع بتواند در ملک خود تصرفاتی کرده و از آن منتفع شود. ” (بروجردی عبده، 1380: 24-25)

گفتار دوم: پیشینه

از لحاظ تاریخی، مالکیت سه مرحله طولانی را از آغاز زندگی بشر تاکنون گذرانیده است:
– روابط اجتماعی ساده ای که متعلق به زمان ابتدای خلقت بشر که انسانها به علت سطح اندک آگاهی، قدرت ایشان صرفاً محدود به تصرف و تسلط بر اشیاء ابتدایی زندگی بود و ویژگی مالکیت در این دوران، غالباً وضع ید و اعمال استیلا بصورت تصرفات فیزیکی بود و به همین دلیل در سیر تاریخی مالکیت، این گونه تصرفات تحت عنوان قاعده ید مورد تأمل و بررسی دانشمندان قرار گرفته است.
– پس از گذشت قرن ها با پیدایش گروه ها و اجتماعات انسانی و ظهور انقلابات الهی به رهبری انبیاء، با وجود برقراری مظاهر تصرفات ساده فیزیکی، لزوم ذخیره سازی اشیاء و کالاها بیشتر مورد نیاز واقع و شرایط تازهای از اعمال سلطه بر اشیاء ایجاد شد که مرحله میانی در مسیر تاریخ به شمار میرفت که در حقیقت، آمیزه ای از مناسبات ساده سابق با مفهوم اعتباری مالکیت محسوب میشد.
– در مرحله سوم، که تمدن کنونی را نیز در بر گرفته است؛ با توسعه دامنه امور اجتماعی و اقتصادی انسانها، رابطه بین شئ و شخص، ماهیت اعتباری به خود میگیرد.( محقق داماد، 1378: 30-31)
اینک با این پیشزمینه در راستای هدف نهایی پایاننامه قدری در خصوص مالکیت و سیر تاریخ آن در اسلام و ایران خواهیم پرداخت:
الف: پیشینه مالکیت در اسلام
1- مالکیت در پیش از اسلام
ریشه مالکیت در پیش اسلام را می توان در شبه جزیره عرب و اعراب جاهلی و بیابان گردی جستجو نمود که مهمترین دارایی آنها خیمه و اندک اثاثیه برآورنده نیازهای اولیه زندگی و نیز شتر به عنوان مهم ترین مال منقول محسوب نمود. آنها همواره در جستجوی آب و چراگاه در حرکت بودند و زمین هایی را گهگاه با قهر و غلبه تصاحب میکردند و به همین دلیل مالکیت آنان بر اراضی بیشتر جنبه موقت داشت. لیکن از طرفی این مالکیت، به استثنای زمینهای در شمال شبه جزیره عرب شهرنشینی و تمدن چندانی مشاهده نمیشد و سنت قبیلهای در آن حاکم بود. تا آنکه بعدها با آباد نمودن اراضی و حفر چاه توسط اعراب بیابان گرد و اجتماع ایشان بر سر آن اراضی و چشمه یا چاه آب روستاها و سپس شهرها پدید آمد و ساکنان آنها دیوارهایی دور شهر یا روستاها برای دفاع از خود میساختند و در نهایت موضوع مالکیت خصوصی در قراء و شهرهای شمال جزیره العرب مطرح شد لیکن به علت عدم صراحت آن و از طرفی بدویت جامعه عرب جاهلی، این امرباعث ایجاد درگیری و نزاعهایی میان اعراب آن دوره میشد که نتیجتاً همین سطح اندک از حقوق مالکیت و احترام به آن نیز شناسایی نمیشد و لذا به همین دلیل اگرچه سرقت اموال دیگران در نزد آنها مذموم عنوان میگردید؛ لیکن عنوان سارق به کسی اطلاق میشد که مال دیگران را در خفا برباید والا اگر اموال دیگرانی که غیر از اعضای قبیله خود یا قبیلههای هم پیمان قبیله خود محسوب میشدند را به زور و قهر و غلبه تصاحب میکرد؛ نه تنها مذموم نبود؛ بلکه مایه تفاخر وی نیز محسوب میشد. لذا عناوینی چون استلاب، اختلاس، طراری و… پس از ورود اسلام، به عنوان عقوبت عمل در جامعه عرب جاهلی آن زمان داخل شد. در آن دوره شیوه انجام معاملات نیز همچون بیه صاه، منابذه، ملامسه6، به نحوی بود که پس از اسلام گاه به کلی مورد رد و نقض قرار گرفت.
يكي از شواهد مهم تاريخي كه عدم استقرار حقوق مالكيت را در شمال شبه جزيره به خوبي نشان ميدهد؛ موضوع انعقاد پیمان حلفالفضول است. که در آن قريش در حرم بر بيگانه و بي كس ستم میكرد تا آنكه مردي از بني اسد بن خزيمه با كالايي به مكه آمد و مردي از بني سهم كالاي وي را خريد اما از پرداخت بهاي آن امتناع نمود. مرد بنیاسدي به قريش پناهنده شد و خواست تا حق خود را بگيرد اما كسي از وي حمایت نکرد. وي به ناچار از رشته كوهی موسوم به “ابوقبيس” بالا رفت و با صداي بلند دادخواهي كرد. در پي اين حادثه قريشيان شرمنده شدند و پيمان بستند كه بر بيگانگان ستم نشود و حق مظلوم را از ظالم بگيرند. پيامبراكرم(ص)، در اين پيمان حضور داشت. ابنهشام، سن پيامبراكرم(ص)، را در این هنگام بيش ازبيست سال ذکر نموده است. پيامبراكرم(ص)، پس از رسالت نيز از شركت در پیمان حلفالفضول، از آن ابراز خشنودي ميكرد و ميفرمود: اگر بار ديگر نیز به آن دعوت شوم اجابت خواهم كرد.
انعقاد این پيمان، نشان مي داد كه امنيت فرد و احترام به حق مالكيت وي تابعيازانتسابهاي قبيلهاي بود. اين قاعده حتي در شهر مكه كه به تجارت شهرت داشت؛ نيز صادق بود. قانون شهر مكه پيش از انعقاد پيمان پيش گفته شامل پيمانهايي بود كه قبيلهها با يكديگر بسته بودند و به سبب آن حقوق هر قبيله را در برابر قبيله هاي ديگرمحترم مي شمردند. در چنين وضعيتي اگر كسي با قبيلهاي پيوندي نداشت؛ هيچ قانوني در برابر ستمكار از وي حمايت نميكرد.
از مجموع مدارك و شواهد تاريخي بر ميآيد در روزگار پيش از ظهور اسلام در حجاز و ديگر مناطق شمال شبه جزيره نظام حقوقي مشخصي وجود نداشت. البته برخي ازساكنان اين سرزمين براي انجام مبادلهها با كشورهاي ديگر و نيز در تجارت داخلي عرب در بازارهاي دائمي و موسمي پاره اي از قواعد حقوقي را رعايت میكردند.
اسلام توانست تحولي شگرف و بنیادین در شناسایی حقوق مالكيت در شبه جزيره عربي پديد آورد و بخش مهمي از ابهاماتی كه درحقوق مالكيت وجود داشت؛ را برطرف کند. پيامبر(ص) سازوكارهاي گستردهاي را براي حمايت از حقوق مالكان خصوصي در نظر گرفت و بخشي از قدرت دولت اسلام را صرف حمايت از اين حقوق نمود.

2- مالکیت در پس از اسلام
مالكيت در اسلام و انواع آن سابقه اي طولاني دارد. انديشمندان مسلمان اين گونه مالكيتها را شناسايي وتقسیمبندی نمودهاند. یکی از معروفترین آنها، طبقهبندي پيشنهادي شهيد صدر در قسمت آغازين كتاب اقتصادنا است. وي مالكيتهاي پذيرفته شده در اسلام را به سه دسته شامل مالكيت خصوصي، مالكيت دولتي و مالكيت عمومي تقسيم کرد. وي مالكيت دولتي را معادل مالكيت امام مسلمانان بر مواردي مانند خمس و انفال و مالكيت عمومي را نيز معادل مالكيت عموم مسلمانان بر مواردي مانند اراضي آباد مفتوح العنوه 7دانستهاند. برخي ديگر با بسط و گسترش تقسيمبندي پيش گفته انواع مالكيت را به شش دسته شامل 1) مالكيت فرد2 ) مالكيت گروه مانند مالكيت شريكان بر مال الشركه 3) مالكيت امام بر خمس، انفال و مواردي مانند آن 4) مالكيت جامعه بر مواردي مانند جاده، پل و گردشگاه 5) مالكيت امت اسلام بر اراضي آباد مفتوح العنوه 6) مالكيت جهت يا شخصيت حقوقي مانند: مدرسه، بيمارستان، مسجد و… تقسيم كردهاند (جناتی، 1370: 90-89) که در ادامه این پایاننامه بحث مالکیت خصوصی و احترام و جایگاه آن ییشتر مطمح نظر خواهد بود که البته از رهآورد آن مالکیت و حقوق عمومی و اختیارات حکومت و دولت و محدوده آن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مالکیت خصوصی در اسلام، از مسائل مسلم و ضروری به شمار رفته است که در اثبات آن، مختصراً ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل ) بر خواهیم شمرد:

2-1- قرآن
آیات متعددی حرمت مالکیت خصوصی را مورد توجه قرار داده است. که به مواردی از آن اشاره میشود:
– “و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلو فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون”(بقره، آیه188)
مالهای یکدیگر را به ناحق در کام خود مکشید و در حالیکه بطلان ادعای خود را میدانید کار را به محاکمه (قضاء) نیفکنید.
– ” یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…”(نساء، آیه 29)
ای اهل ایمان، مال های یکدیگر را به ناحق نخورید مگر آنکه تجارتی از روی قصد و رضا نموده باشید…

2-2- سنت
روایات بسیاری در اسلام دلالت بر احترام به مالکیت خصوصی مینماید که به پارهای از آنها اشاره میشود:
– ” ان الناس مسلطون علی اموالهم.” مردم نسبت به اموال خود اختیار و تسلط دارند(مظفر، 1385: 23)
این حدیث که با سند مرسل به عنوان ” قاعده تسلیط” شهرت یافته است؛ هم از روات و علماء اهل سنت از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است و هم از ناحیه دانشمندان اهل تشیع. لذا با عمل به آن، در ادوار مختلف تاریخ فقه اسلامی، ضعف شکلی این حدیث جای خود را به قوت باطنی و ماهوی تبدیل نموده است؛ بطوریکه امروزه جایگاه این حدیث نمیتوان خدشهای وارد نمود.
– قال الصادق (ع)” من اکل مال اخیه ظلماً و لم یود، اکل جذوه من النار یوم القیامه”.
امام صادق علیه السلام فرمودند: ” هرکس به ناروا و ستم مال برادر خود را بخورد و آن را باز نگرداند؛ حرمی از آتش را در روز قیامت خواهد خورد”.(طوسی، 1376: 27)
2-3- اجماع
علمای اسلامی نیز در مسأله احترام به مالکیت خصوصی جای هیچ شبههای را باقی ندانستهاند به گونهای که میتوان انواعی از اجماع8 را از کلام ایشان استخراج نمود:
2-3-1- اجماع منقول
علمایی چون محقق کرکی در جامع المقاصد و یا سید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مبانی فلسفی، منابع حقوق، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی Next Entries پایان نامه با موضوع بنای عقلا، قاعده لاضرر، امام خمینی، امام خمینی(ره)