پایان نامه با موضوع لیبرال دموکراسی، لیبرالیسم، ایده آلیسم، حقوق اجتماعی

تبیین کند; شاید از این روست که نظریه لیبرال دموکراسی را تلاشی تعارض آمیز جهت امتزاج مواضع لیبرالیستی و دموکراتیک در هیات یک نظریه واحد می داند . (اندرو لوین، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه سعید زیباکلام، سمت، تهران، 1380، ص 36 .) ثانیا: اغلب، تفاوتی بین لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال قائل نشده اند . از جمله: در (آقابخشی، پیشین، ص 187 .) Liberal Democracy هم به لیبرال دموکراسی و هم به دموکراسی لیبرال ترجمه شده و معنای واحدی از آن، صورت گرفته است و آن این که دموکراسی لیبرال شکلی از دموکراسی غیرمستقیم یا دموکراسی بر اساس نمایندگی است که اعتقاد به حقوق طبیعی و مدنی انسان، برابری حقوقی، سیاسی و قضایی همه شهروندان از مشخصه های اصلی آن به شمار می رود . با این وصف، از مطالب پراکنده منابع عدیده، می توان دریافت که لیبرال دموکراسی، نه دموکراسی است و نه لیبرالیسم; بلکه لیبرال دموکراسی، ترکیبی از برخی ویژگیهای دموکراسی و لیبرالیسم را به تنهایی در خود دارد و در عین حال، تفاوتهایی بین نظام لیبرال دموکراسی و دموکراسی و لیبرالیسم به چشم می خورد . از جمله: دموکراسی جمع گراست . بر خلاف آن، لیبرالیسم به تصمیم گیری، خیر و اصالت فردی اهمیت می دهد; یعنی دموکراسی بر عمومی بودن قلمرو افراد، لیبرالیسم بر خصوصی بودن آن و لیبرال دموکراسی به قلمرو تحدید شده تاکید دارد; ولی لیبرال دموکراسی، دموکراسی را تا جایی مطلوب می داند که به آزادی فردی لطمه ای وارد نسازد .

بنابراین، دموکراسی در نقطه مقابل لیبرالیسم، به تقدم منافع فردی بر منافع جمعی می اندیشد .
البته لیبرال دموکراسی می کوشد، منافع فردی و جمعی را زیر یک سقف گرد آورد، با این وصف، میل به اکثریت در آن بیش از اقلیت گرایی است . (اندروهی ودد، درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1379، ص 84)دموکراسی یک نظام حکومتی و لیبرالیسم یک نظام فکری است . لیبرال دموکراسی، دموکراسی را یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب ارزش های لیبرالیسم تلقی می کند و از این رو، دموکراسی بر نوعی ایده آلیسم (ایده آلیسم (Idealism) یا آرمان گرایی، مکتبی است که شعور به شکل عقل را مقدم بر ماده می شمارد و آن را خالق جهان مادی می داند . ر . ک .: علی آقابخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، مرکز مطالعات و مدارک علمی ایران، تهران، 1374، ص 151) استوار است . لیبرالیسم در پی دست نایافتنی بودن دموکراسی یا مشارکت مستقیم و همه جانبه مردم در سرنوشت خویش، به رئالیسم روی آورده است که به مشارکت غیرمستقیم مردم در اداره سیاسی ایمان و باور دارد . لیبرال دموکراسی در تلاش است، ایده آلیسم دموکراسی و رئالیسم (رآلیسم) (رئالیسم (رآلیسم Realism) گرایش دارد به تحلیل اجتماعی، مطالعه و تجسم زندگی انسان در جامعه، مطالعه و تجسم روابط اجتماعی، روابط میان فرد و جامعه و ساختمان خود جامعه به صورتی که وجود دارد و نه آن گونه که باید باشد . ر . ک .: همان، ص 283) لیبرال را در هم بیامیزد و نوعی نظام سیاسی مستقیم و غیرمستقیم ارائه دهد . (محمد زارع، امتزاج لیبرالیسم و دموکراسی، دست نیافتنی است، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، ش 53، ص 10 .)دولت در دموکراسی، خیر مطلق و در لیبرالیسم شر لازم یا شر ضروری است; زیرا باید مانع از جنگ همه علیه همدیگر شود . در لیبرال دموکراسی، دولت نه خیر است و نه شر; بلکه وجود حداقلی از دولت برای تامین رفاه عمومی (دولت رفاه) اجتناب ناپذیر است . (مهدی براتعلی پور، پیشین، ص 23; علی آقابخشی و مینو افشاری راد، پیشین، ص 186 .) از این روست که به عقیده لوین، دولت، تنها راه عملی فهم امتزاج و یا امتناع لیبرالیسم و دموکراسی است . به بیان دیگر، در دموکراسی، دولت، مکلف به دفاع و گسترش حقوق فردی و جامعه مدنی است، در لیبرالیسم، دولت به جز حراست از حقوق فردی و جامعه مدنی مسئولیتی ندارد; در حالی که در دولت رفاهی لیبرال دموکراسی، دولت موظف است برای شهروندان ایمنی و رفاه فراهم کند . حاصل سخن آن که، لیبرال دموکراسی نه تنها به آزادی دموکراسی و نه تنها به رفاه لیبرالیستی، بلکه به ترکیب و ارائه توام رفاه و آزادی می اندیشد . (اندرو لوین، پیشین، ص 58 .)
ليبراليسم به طور عام، ليبراليسم سياسی به طور خاص، و ليبرال دموكراسی به نحو اخص، مبتنی بر هستی‌شناسی انسان‌مدار، انسان‌شناسی لذ‌ت‌گرا، فلسفه‌ی اجتماعی فردگرا، و فلسفه‌ی حقوق تكليف گريزند. در واقع، روح كلی و اصول بنيادين فلسفه‌ی سياسی ليبرال دموكراسی، به نحو مستقيم يا غيرمستقيم، متأثر از همين پيش‌فرض‌هاست و در چنين بستر نظری، قابل فهم و ريشه‌يابی می‌باشد. در نظريه‌ی ليبرال دموكراسی، از حيث هستی‌شناسی، انسان تنها مرجع تعيين غايات خويش و يگانه معيار هر غايت، حقيقت و ارزش، و مستقل از هرگونه نيروی ماوراءالطبيعی و فراانسانی است. از اين منظر در تحليل نهايی، هر انسانی، اهداف، منافع و مصالح خويش را خود تعيين می‌‌كند و خود، بهترين و نهايی‌ترين داور اهداف خويش می‌باشد.(بوردو 1378: 93 و 95؛ لوين 1380: 109). انسان‌شناسی ليبرالی كه مبتنی بر ميل‌گرايی و سودانگاری انسان است نيز بر همين مبنا بنا شده است. در اين نگاه انسان‌ها در سرشت خود، به جای انگيزه‌های معنوی، خيرخواهانه يا جمع‌گرايانه، غالباً به واسطه‌ی منفعت‌طلبی و خودخواهی برانگيخته می‌شوند. در نظريه‌ی ليبرال دموكراسی، هيچ معيار آرمانی وجود ندارد بلكه تنها منافع افراد مطرح است كه آن هم نهايتاً به خواسته‌ها و اميال آنان تحويل و تقليل می‌پذيرد.(ناتبراون 2000:9؛ لوين 1380: 52، 79 و 193).در حوزه‌ی فلسفه‌ی حقوق، بايد گفت كه از منظر ليبرال دموكراسی متأثر از اصل اومانيسم، تمامی حقوق ناشی از اراده و خواست مردم تلقی می‌شوند.(وينسنت (1378:177) از نظر سياسی نيز اراده‌های فردی برای تدبير امور، دست به دست هم می‌دهند و به قانون بدل می‌شوند. از اين رو خرد و اراده‌ی ـ همه يا اكثريت ـ مردم، يگانه سرچشمه‌ی قانون شناخته می‌شود. طبعاً در اين نگاه، حقوق الهی، معنا و جايگاهی نخواهد داشت. از طرفی، اين نظريه به مرجعيت حقوق طبيعی فرد بما هو فرد قائل است و نه هيچ مرجع ديگری(بوردو 1378: 49 و 71). بنابراين در اين نگاه، كمتر جايی برای حقوق اجتماعی مستقل و معارض با حقوق فردی باقی می‌ماند و در صورت تزاحم با حقوق فردی اين حقوق اجتماعی است كه بايد عقب‌نشينی كند و قربانی شود. اصولاً در فلسفه‌ی اجتماعی ليبرال دموكراسی، فرد حقيقی‌تر از جامعه، و هم مقدم بر آن است. اين تقدم به طور متفاوت تفسير شده است و می‌تواند طبيعی يا اخلاقی باشد. ايده‌ی تقدم طبيعی فرد بر جامعه، فرد را حقيقی‌تر از جامعه و به لحاظ هستی‌شناختی، مقدم بر پديده‌های اجتماعی و اصيل‌تر از آن می‌انگارد. در اين نگاه، جامعه وجودی جمعی و خارج از فرد و مستقل از تك‌تك عناصر متشكله‌ی خويش با غايت‌های ويژه خود نيست كه از پيش در راستای رسيدن به همين غايت‌ها، سامان يافته باشد. جامعه چيزی نيست جز برآيندی از افراد اتميزه كه دارای آمال و اميال خاص خويش می‌باشند. مقصود از تقدم اخلاقی نيز تقدم و اولويت غايات، منافع و مصالح فردی بر منافع و مصالح اجتماعی می‌باشد.(بشيريه 1370: 14؛ بوردو 1378: 97ـ 94؛ 119؛ وينسنت 1378: 55).در مبانی فلسفه‌ی سياسی نظريه‌ی ليبرال دموكراسی كه كاملاً متأثر از مبانی هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، فلسفه‌ی حقوق و فلسفه‌ی اجتماعی آن می‌باشد نوعی بی‌اعتمادی و حتی خصومت عميق نسبت به حوزه‌ی سياست و قدرت سياسی را در تقدير قرار دارد؛ بدين معنی كه حوزه‌ی سياست و قدرت اولاً و بالذات، به هيچ وجه ارجمند، مطلوب و خوشايند نيست؛ بلكه ثانياً و بالعرض، به مثابه شری اجتناب‌ناپذير بدان تن در داده می‌شود. نهادهای سياسی به خودی خود ارزشی ندارند و ارزش آنها موكول به ممانعت از بدبختی بيشتر است. وانگهی، سياست بايد جدای از حوزه‌ی مدنی تحت‌الشعاع جامعه قرار گيرد تا حداقل محدوديت را برای افراد و گروه‌های اجتماعی ايجاد كند. در اين نظريه، دولت به مثابه وسيله‌ای بی‌طرف و صرفاً برای حفظ جامعة مدنی يا حفاظت از حوزة غيرسياسی فعاليت افراد پذيرفته می‌شود(گاتمن 1996: 64 و 74؛ وينسنت 1378: 48ـ40؛ بشيريه 1379: 11؛ لوين 1380: 103؛ هولدن 1993: 17 ، بوردو 1378: 69). علاوه بر استقلال حوزة مدنی از حوزة سياسی، در نظرية ليبرال دموكراسی، حوزة سياسی نيز از حوزة دين مستقل تلقی می‌شود و متقابلاً دين نيز از حضور و مداخله در عرصة سياسی و بلكه تمامی عرصه‌های عمومی(فرهنگ، اقتصاد، اجتماع) ممنوع و محذور می‌گردد. به طور خلاصه، سكولاريزم از نتايج بلافصل دموكراسی ليبرالی و پيش‌فرض‌های فلسفی آن است. منتج از چنين نگاهی، ديانت و سياست به هيچ وجه در ظرف واحدی نمی‌گنجد.(بوردو 1378: 114(.به طور بنيادی در نظريه‌ی ليبرال دموكراسی هر سامان سياسی و اجتماعی نامشروع است مگر آنكه ريشه در رضايت همه‌ی كسانی داشته باشد كه تحت آن سامان زندگی می‌‌كنند. رضايت يا موافقت اين مردم، شرط اخلاقی برای جواز تحميل آن نظم بر آنان می‌باشد(والدرون 1987: 137؛ گاردباوم 1996:385 و 401) اين ايده از آنجا ريشه می‌گيرد كه در نظريه‌ی مذكور، اين خود فرد است كه همه سرچشمه‌ی همه‌ی حقوق ـ از جمله حق حاكميت ـ و هم غايت همه‌ی نهادهای سياسی و اجتماعی به شمار می‌آيد(بوردو 49:1378) بنابراين، در نظريه‌ی ليبرال دموكراسی، مشروعيت سياسی كاملاً و ذاتا مردمی است و رأی مردم مستقلا، فی‌‌النفسه و بالتمامه، مشروعيت‌بخش محسوب می‌شود.(ارمه 1376: 93 ـ 92). دولت در نظريه‌ی ليبرال دموكراسی نمی‌تواند دارای غايتی ويژه خود باشد و بر مبنای آن اعمال قدرت كند. دولت ليبرالی بايد در قبال شيوه‌های مختلف زندگی، خنثی و بی‌طرف باشد و نبايستی برداشت‌های خاصی از «زندگی مطلوب» را ترويج يا تحذير كند. هيچ دولتی نمی‌تواند در مقام آموزگار، مفهوم خاصی از خير و سعادت را در ميان مردم تبليغ كند(بوردو 1378: 55؛ همپشاير 1978: 127؛ كيمليكا 1989: 84 ـ 83؛ اكرمن 1980: 11؛ محمودی 1376: 29 ـ 128؛ ساندل 1984: 81 و 24 ـ 123). در نظريه‌ی ليبرال دموكراسی، وظيفه و نقش حكومت، نقش خادم، مدير، نگهبان و داور در جامعه است. دولت براساس اصل بهزيستی و آسايش مردم، مأمور اداره امور و تأمين خدمات برای مردم است.

دولت تنها ابزاری است برای ارضای خواسته‌های مردم(به عبارتی، تنها رتق و فتق خواسته‌های موردنظر شهروندان) و نه وسيله‌ای برای پرورش انسان‌های خوب. دولت هرگز متعهد نيست كه مردم از لحاظ بينش اصلاح كند؛ بلكه فقط تعهد دارد خوشبختی دنيوی و اراده‌ی آزاد و راحت زندگی جمعی مردم را به بهترين نحو تأمين كند. به علاوه حكومت نبايد چيزی بيش از «نگهبان شب» جامعه باشد كه فقظ تضمين می‌كند قواعد رقابت و همكاری رعايت می‌شوند و شايد همچنين، چيزی بيش از «داور» جامعه نباشد كه اختلافات را در صورت بروز، حل و فصل كند(بوردو 1378: 60؛ راز 1982: 99؛ محمودی 1376: 81 ـ 80؛ لوين 1380: 53(. اين ايده از آنجا نشأت می‌گيرد كه بنا به پيش‌فرض‌های معرفت‌شناختی اين نظريه، عقيده راستين، خير و سعادت واقعی وحاق واقع، ناشناختنی‌اند و هيچ شخص حقيقی يا حقوقی، از جمله دولت،‌ نمی‌تواند مدعی شناخت آنها و بالمآل تحميل و حتی ترويج الزامات عملی چنين شناختی باشد. در نتيجه دين، كه مدعی گزار‌‌ه‌های جهان‌شمولِ لامكانی ـ لازمانی و شناخت كه حقيت، خير و سعادت می‌باشد به «ايمان» فرو كاسته و امری شخصی تلقی می‌شود. در اين نگاه خير و سعادت فرد و جامعه به خود افراد و جامعه وانهاده شده است و در نتيجه دولت، وظيفه و اختيار تعيين و تحميل الگوی ارزشی و نظريه‌ی اخلاقی خاصی را به فرد و جامعه ندارد. دولت‌ها تنها مسئول آباد كردن دنيای مردم(تأمين امنيت و رفاه و آزادی)اند و حق ندارند در امور معنوی و اعتقادی مردم دخالت كنند. از طرفی، بر اين اساس كنار نهادن اعتقادات شخصی و اتخاذ اعتقادات و ارزش‌هايی كه دولت، مبلغ و مروج آنهاست در واقع، ترجيح بلامرجح محسوب می‌شود.
درخصوص حدود مشروع حقِ دولت برای