پایان نامه با موضوع قتل عمد، مجازات اعدام

دانلود پایان نامه ارشد

پذيرشي ادعا كند كه به دليل بدرفتاري دولت لهستان با اقوام ژرمن يا به دليل مرزبندي ناعادلانه ايجاد شده به موجب معاهده ورساي كه بر خلاف اصل «تعيين ملي سرنوشت آقاي نيلسون»، بر آلمان تحميل شد، در حمله به لهستان مجاز بوده است(‌kazmi:…:6).
مخالفين محكمه نورنبرگ علاوه بر ايرادي ‌كه از لحاظ اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها به اين محكمه وارد مي سازند، اساساً اين روش را كه سرنوشت مغلوب را غالب به وسيله محاكمه تعيين نمايد، نوعي خدعه و تزوير مي‌دانند كه منظور حقيقي آن انتقام است. ولي به عقيده قضات دادگاه نورنبرگ، معني اين ايراد به‌ معني عدم اجراي هرگونه قضاوت و عدالت مي باشد؛ زيرا تعيين تكليف مجرمين جنگ و كساني كه متهم‌ هستند به افروختن آتش جنگ از سه صورت خارج نيست؛ يا اين‌كه اساساً بدون هيچ‌گونه محاكمه و حكمي آن‌ها را نابود كنند و يا اين‌كه همان‌طور كه انگليسي ها با ناپلئون معامله كردند، آن‌ها را غالبين به دلخواه خود مجازات سياسي يعني تبعيد نمايند؛ و بلاخره فرض سوم نيزآن‌ است كه آن‌ها را محاكمه كنند که فاتحين جنگ بين‌الملل دوم شق سوم را ترجيه داده‌اند(هدايتي‌:7:1327).
علي رغم انتخاب راهکار سوم، نويسنده معتقد است، اگرچه تشکيل دادگاه نورنبرگ پسنديده تر از دو روش ديگر بوده است؛ با اين وجود، انتخاب اين روش به هيچ وجه نبايد به عنوان توجيهي براي فقدان استقلال و بي‌طرفي اين محكمه، مورد استناد قرار گيرد؛ چرا كه اساساً استقلال و بي‌طرفي جزء اوصاف اصلي و ذات هر مفهومي از دادگاه، محسوب مي‌شود.

گفتار چهارم: قانوني بودن دادگاه توكيو
اعلاميه پوتسدام در 26 جولاي 1945 به امضاي رئيس جمهور ايالات متحده امريكا، رئيس جمهور دولت ملي چين و نخست وزير انگلستان رسيد و متعاقباً نيز توسط دولت روسيه تصديق شد. در اين اعلاميه در كنار موضوعاتي چون خلع سلاح ژاپن و ديگر موضوعات، ذيل ماده 10 بر محاكمه مجرمان جنگي به ويژه مسببين بد رفتاري با اسيران جنگي تأكيد شد. در 10 آگوست 1945 كشور ژاپن از طريق وزير خود در سوئيس موافقت خود را با اعلاميه پوتسدام اعلام كرد وگفت: ژاپن با قبول شرايط اعلام شده از سوي متفقين موافق است؛ مشروط براين‌كه اعلاميه متضمن هيچ دستور ديگري كه به اميتازات اعلي‌حضرت به عنوان حاكم خدشه وارد كند، نباشد. اين موافقت طي مكاتبه‌اي كه از طريق وساطت كشور سوئيس انجام گرفت، به اطلاع متفقين رسيد. آن‌ها نيز در پاسخ اعلام كردند با اين شرط موافقند و از زمان تسليم، بايد حاكميت از امپراطور و دولت ژاپن به فرمانده عالي متفقين واگذار شود تا او اقداماتي را كه لازم مي‌داند براي تحقق شرايط تسليم به عمل آورد. دولت ژاپن موافقت خود را باتسليم با شرط پيش گفته، اعلام كرد. متعاقباً در 19 ژانويه 1946 ژنرال مك آرتور227، ژنرال ارتش امريكا و فرمانده عالي متفقين، با اشاره به تأكيد بر مجازات مجرمين جنگي در اعلاميه پوتسدام و واگذاري انجام اقدام لازم به او از طريق توافقات به عمل آمده، تشكيل يك ديوان بين‌المللي نظامي براي رسيدگي به اتهامات افراد يا اعضاي سازمان‌ها براي آن‌چه كه وي جرايم عليه صلح ناميد، را اعلام و تصريح نمود كه سازمان و صلاحيت و وظايف اين دادگاه به موجب منشوري كه توسط وي به تصويب رسيده است، مشخص گرديده است228.
لذا نويسنده معتقد است، تشكيل اين دادگاه نيز بعد از جرايم ارتكابي صورت گرفته و همان‌طور كه در اعلاميه پوتسدام و نيز توسط فرمانده عالي متفقين اعلام شد، اين دادگاه صرفاً براي مجازات مجرمين جنگي ژاپن تشكيل شده است، بنابراين بي‌طرفي دادگاه در مرحله اوليه تشکيل مورد ترديد است.
در مورد منشاء حقوقي اين دادگاه گفته شده؛ استناد به صلاحيت قانون‌گذاري دولت كنترل كننده خارجي كه جانشين دولت شكست خورده آن سرزمين شده و يا استناد به رضايت كشور تحت كنترل و يا استناد به صلاحيت جهاني، مي‌تواند قانوني بودن دادگاه را تا حدود زيادي توجيه كند(فضائلي:1378‌:142).
با اين وجود، نويسنده معتقد است؛ با توجه به استدلالات پيش گفته در خصوص ديوان نورنبرگ، هيچ يک از اين دلاليل نمي‌تواند ايجاد اين ديوان را قانوني جلوه دهد.
گفتارپنجم: علني بودن محاکمات دادگاه نورنبرگ
هيچ يك از مواد سي‌گانه‌ي منشور اين ديوان، به ويژه ماده 16 كه تمام بخش چهارم اين منشور را به خود اختصاص داده است و بر حق محاكمه عادلانه متهمان اشاره دارد، مقرراتي پيرامون علني بودن دادرسي‌ها و صدور آرا علني پيش‌بيني نکرده است. در ماده 13 سند ياد شده، به اين ديوان اجازه داده شده كه قواعد دادرسي‌اي كه مخالف با ديگر مواد منشور نباشد، را براي انجام دادرسي‌ها وضع كند اما در قواعد دادرسي‌اي كه متعاقبا به تصويب هيأت رئيسه ديوان رسيده است، مقررات خاصي در خصوص علني بودن دارسي‌ها و صدور آراي علني به چشم نمي خورد229، با اين وجود در عمل دادرسي‌هاي اين دادگاه به صورت علني به پيش برده شده‌اند230.
علي‌رغم عدم پيش‌بيني صدور احكام علني در مقررات ديوان، آرا به صورت علني صادر شدند و به اطلاع عموم رسيدند. درپايان محاکمه 12 حكم اعدام، 7 حكم حبس (سه حكم حبس ابد، دو حكم 20 سال حبس، يك 15 سال حبس و يك حكم 10 سال حبس) و نيز 3 حكم برائت صادر گرديد(ميرمحمد‌صادقي‌:1386‌:38).
سران نازي كه سياستشان زمينه‌ي نابود سازي ساكنان نورنبرگ را فراهم كرده بود، پس از جنگ چنان از چشم آنان افتاده بودند كه هزران نفر از ساكنان شهر، عليه تبرئه سه تن از متهمان دست به اعتراض زدند(رابرتسون:1383‌:308).
لذا اگرچه منشور نورنبرگ فاقد تضمين‌هاي قانوني درخصوص صدور آرا و برقراري دادرسي‌هاي علني بوده است اما در واقع با احترام به اين مسأله در عمل ديوان، كه به نظر مي‌رسد ملهم از دادرسي‌هاي رايج ايالات متحده آن زمان باشد، ايرادي در اين رابطه وارد نيست.
گفتار ششم: علني بودن محاكمات دادگاه توكيو
در ماده 17 ‌منشور ديوان بين‌المللي نظامي توكيو نيز مقرراتي در خصوص برگزراي علني محاكمات به چشم نمي‌خورد. اما قسمتي از بند (c) ماده 9 اين منشور به دادگاه علني اشاره داشت. اين قسمت تصريح مي‌كرد: « …اگر متهم وكيل داشته باشد و در جلسه علني231 از دادگاه تقاضاي انتصاب وكيل كند دادگاه بايد براي او وكيل بگيرد.»
همچنين برخلاف اساسنامه ديوان نورنبرگ، ماده 17 اساسنامه ديوان توكيو تصريح کرده بود، كه حكم در جلسه علني قرائت خواهد شد.
علي‌رغم پيش‌بيني اين قاعده در ماده 17 اساسنامه، اسناد اين دادگاه تا سال‌ها پوشيده ماند. يكي از انتقاداتي كه به ديوان توكيو واردشده است؛ عدم موفقيت در انتشار به موقع اسناد محاكمات است. به‌جز يكي از نظرات مخالف كه توسط قاضي «پال232» از هند در دهه 1950 در كشور خودش منتشر شد، رأي كامل تا سال 1977 كه يكي از قضات شرکت کننده در دادرسي پذيرفت و آن را منتشر كرد، در دسترس عموم نبود که دلايل آن پيچيده است(Wanhong:2006:1676).
ديوان نظامي بين‌المللي براي شرق دور 28 نفر از متهمين را كه اكثريت آنان از مقامات ارشد دولتي و نظامي ژاپن در طول جنگ جهاني دوم بودند، را مورد پيگرد قرار داد. محاكمه از 3 مي 1946 تا 6 آوريل 1948 انجام گرفت. بعد از چندين ماه شور و بررسي 11 قاضي ديوان در 4 نوامبر 1948 رأي‌شان را صادر كردند. به‌جز يكي از متهمان كه به واسطه مشكلات رواني ناتوان از حضور در محاکمه اعلام گريد و دو نفري كه در طول محاكمه فوت شدند، تمامي متهمان مجرم شناخته شدند، با اين وجود مجازات‌ها، بين مجازات اعدام به شيوه حلق آويز کردن (7 نفر) حبس ابد (شانزده نفر) حبس كم‌تر از ابد،2 نفر( يك حكم 7 سال حبس و يك حكم 2 سال حبس) متغير بودند(Wanhong:2006:1675).
گفتار هفتم: استقلال ديوان نورنبرگ و مسأله صلاحيت آن
همان‌طور كه در فصل پيش گذشت، بررسي شاخص صلاحيت در استقلال و بي‌طرفي دادگاه‌هاي بين‌المللي در مرحله تعيين صلاحيت، صلاحيت يکسان دادگاه در مقابل رفتارها و موضوعات مشابه است. دادگاهي كه نسبت به رسيدگي به جرايم جنگي صالح باشد بايد تمامي كساني را كه رفتارشان با تعريف قانوني اين جرايم هماهنگي دارد مورد محاكمه قرار دهد نه گروه خاصي را اگر اجراي صلاحيت دادگاه به نحوي خاص و جهت‌دار تعيين و هدايت شود، استقلال و بي‌طرفي دادگاه در همان آغاز شكل‌گيري، مورد ترديد است.
به منظور بررسي اين موضوع در مطالعه دادگاه نورنبرگ چهار نوع صلاحيت بايد مورد بررسي قرار گيرد233؛
الف) صلاحيت محلي
ب) صلاحيت شخصي
ج) صلاحيت زماني
د) صلاحيت موضوعي
از لحاظ محلي دادگاه صلاحيت رسيدگي به جنايات افرادي را داشت كه جنايات آن‌ها محدود به سرزمين خاصي نبود. بنابراين افرادي كه در محل خاصي مرتكب جنايات شده بودند، بايد در دادگاه‌هاي همان محل تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند. بديهي است اين افراد كه نتيجه عمل آن‌ها در سراسر جبهه‌هاي اروپا محسوس بود، منحصر به سران دولت نازي بود(طهماسبي:53:1388).
بر اساس صلاحيت شخصي به دادگاه حق داده شد افراد عالي‌رتبه و درجه يك دولت آلمان در حزب ناسيونال سوسياليست را كه مقامات مهمي در سيستم رايش سوم داشتند و عمليات خلاف حقوق آن‌ها محدوده جغرافيايي خاصي ندارد و در نتيجه نمي‌توان آن‌ها را به دولت ديگري تحويل داد، محاكمه و محكوم نمود(فيوضي:5:1366).
همچنين مطابق مواد 10و 9 اساسنامه اين ديوان مقرر شد ديوان نسبت به جنايت‌كار بودن يا نبودن سازمان‌هاي عمومي و اداري آلمان كه اشخاص عضو آن‌ها در دادگاه مورد محاكمه قرار مي‌گيرند، اظهار نظر نمايد234. البته ماد 1 اساسنامه اين ديوان به محاكمه فوري و عادلانه مجرمان جنگي دول متحد اروپا235 كه شامل ايتاليا و آلمان بودند، اشاره دارد؛ ولي عملاً فقط سران نازي در اين ديوان مورد محاكمه قرار گرفتند و هيچ كيفرخواستي عليه ايتاليايي‌ها مطرح نشد. از نظر زماني نيز علي رغم اختلاف نظراتي كه در منشور لندن در مورد جنايات عليه صلح وجود داشت، صلاحيت زماني دادگاه محدود به جناياتي بود كه از ابتداي جنگ جهاني دوم ارتكاب يافته بود(طهماسبي:53:1388).
از نظر موضوعي، منشور ديوان ضمن تأكيد دوباره بر هدف ديوان نسبت به محاكمه مجرمان اصلي دول متحد اروپا در صدر ماده 6، بندهاي سه گانه در ذيل همين ماده، جرايمي را كه ديوان صلاحيت به رسيدگي به آنان را دارد، بيان مي‌نمود که به ترتيب عبارت بودند از:
1) ‌جرايم عليه صلح كه عبارت بودند از طراحي، فراهم آوردن مقدمات، آغاز كردن يا انجام دادن جنگ تجاوزكارانه يا جنگي كه ناقض عهدنامه‌ها، توافقات، يا تعهدات بين‌المللي باشد يا مداخله در يك طرح مشترك يا تباني به منظور دست يافتن به مقاصد مذكور؛
2) ‌جرايم جنگي كه به معناي نقض قوانين و عرف‌هاي جنگ بود، جنايات مذكور بي‌آن‌كه محدود به اين موارد باشد؛ عبارت بودند از ارتكاب قتل عمدي يا سوء رفتار نسبت به جمعيت مقيم يا موجود در سرزمين‌هاي اشغالي يا تبعيد اين افراد به منظور بهره‌كشي برده‌وار از آن‌ها يا هر منظور ديگري، قتل عمدي يا سوء رفتار با اسراي جنگي و افراد در درياها، كشتن گروگان‌ها، چپاول اموال عمومي يا خصوصي، تخريب بي‌ملاحظه شهرها، شهرك‌ها يا روستاها يا تخريبي كه به استناد ضرورت‌هاي نظامي نتوان آن را توجيه كرد؛
3) جرايم عليه بشريت كه عبارت بودند از؛‌:قتل عمدي، نابود سازي، به بردگي گرفتن، بيرون راندن و ديگر اعمال غير انساني ارتكابي، عليه هر جمعيتي از غير نظاميان اعم از اين‌كه پيش از شروع يا در خلال جنگ ارتكاب يافته باشد يا زجر و آزار بنابر دلايل سياسي، نژادي، يا مذهبي در مقام اجرا يا در ارتباط با ارتكاب يكي از جنايات مشمول صلاحيت دادگاه، صرف نظر از اين‌كه اعمال مزبور، ناقض حقوق داخلي كشور محل ارتكاب بوده است يا نه.
قابل ذكر است كه به‌جز جنايات جنگي مانند كشتن اسيران جنگي كه سابقه عرفي و معاهداتي236 داشت و در آن زمان تابع نظم و قاعده خاصي در آمده بود، جنايات عليه بشريت و جنايات عليه صلح مفاهيم جديدي در حقوق بين‌الملل بودند.
صرف نظر از ايراد اساسي‌اي( ناديده گرفتن اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و عطف به ماسبق کردن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سازمان ملل، مداخله بشردوستانه، استفاده از زور، حقوق بین‌الملل Next Entries پایان نامه با موضوع مجازات اعدام