پایان نامه با موضوع قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

باشد ، بيت المال (حکومت اسلامي )عهده دار پرداخت خسارت خواهد بود . فقها در توجيه مسئوليت دولت در چنين مواردي به قاعده ” لا يبطل دم امرء مسلم ” استناد نموده اند ، با اينحال و با وجود چنين مباني فقهي در شريعت اسلام بزه ديده ناشي از کار نيز مورد حمايت دولت قرار مي گيرد چرا که در فقه اسلامي کار و سرمايه مسلمان همچون خون او مورد ارزش و احترام است و هرگونه تعدي به آن محکوم خواهد بود .در ادامه مبحث به اقدامات و حمايت هاي دولتي در زمينه کار بيشتر خواهيم پرداخت .
قوه ي مجريه به نوبه ي خود بايد نقش فعال خويش را در رابطه ي کارگر و کارفرما ايفا نمايد.در واقع،مقرراتي را که در قانون اساسي و قوانين ديگر از جمله قانون کار آمده است و در بخش پيش به آنها اشاره شد،به اجرا درآورد.اما به غير از موارد خاص و مهمي که در بالا به آنها اشاره شد،لازم است در اين بخش درباره ي ابعاد ديگر قضيه که نقش قوه ي مجريه را به طور مستقيم مشخص ميکند،مطالبي ارائه گردد.به عبارتي بهتر در اين بخش قصد بر اين است که نقش قوه ي مجريه در تنسيق روابط کار و مقررات مربوط و برنامه ريزي دولت درباره اشتغال و مزد و سرانجام نظارت وي در اجراي مقررات اشاره شود.بنابراين شايد بتوان بحث مذکور در سه راستاي تنظيم و تهيه ي آيين نامه ها و دستور العمل هاي مربوط،برنامه ريزي در خصوص آموزش،اشتغال و سياست تعيين مزد و سرانجام مسئله نظارت دولت بر اجراي مقررات کار مطرح کرد تا نقش قوه ي مجريه از اين جهات روشن گشته و به عبارتي جنبه هاي عمومي حقوق کار بيشترمشخص گردد.
1.تنظيم و تهيه ي آيين نامه ها و دستور العمل ها . همانگونه که قوانين عادي نسبت به قانون اساسي در مرتبه ي پايين تري قرار دارند و به جزئيات بيشتري مي پردازند،آيين نامه ها و دستور العمل ها نيز نسبت به قانون عادي در مرتبه پايين تري قرار گرفته و بيشتر وارد جزئيات شده و نکات فني و تخصصي که اصولا بررسي و اظهار نظر کردن در خصوص آنها در صلاحيت قوه ي مقننه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيست،مي پردازند.
بنابراين قانون عادي از جهت اينکه مربوط به کدام وزارتخانه و محدوده ي کاري آن قرار مي گيرد؛آيين نامه ها و دستور العمل هاي مربوط به آن نيز بايد توسط همان وزارت خانه تنظيم و تهيه گردد.بديهي است که آيين نامه ها و دستور العمل هاي مربوط به قانون کار اصولا بايد توسط وزارت کار و امور اجتماعي تنظيم و تهيه گردد.البته اين به معناي آن نيست که صرفا وزارتخانه ي مزبور،تنها تهيه کننده اين آيين نامه هاست،بلکه با توجه به مواردي که نياز به آيين نامه دارند و اينکه به چه موضوعي مربوط مي شوند،وزارتخانه يا وزارتخانه هاي ديگري نيز نقش داشته يا ممکن است وزارتخانه ي کار تنها يا با کمک وزارت خانه هاي ديگر در انجام اين امر اقدام لازم را به عمل آورند.به عنوان مثال،علاوه بر وزارت کار و امور اجتماعي ،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي،وزارت مسکن،وزارت کشور و غيره در تنظيم و تهيه ي آيين نامه هاي قانون کار،دخالت دارند. اما به هر حال،در اين مورد بيشترين نقش را خود وزارت کار و تا حدودي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي به عهده دارند.در وزارت کار شوراي عالي کار و شوراي عالي حفاظتي در اين امر از اهميت زيادي برخوردارند.
ملاحظه مي شود که دو وزارتخانه کار و امور اجتماعي و بهداشت،درمان و آموزش پزشکي به عنوان دو رکن قوه ي مجريه وظيفه دارند تا در خصوص حفاظت فني و بهداشت کار دستورالعمل هايي را تهيه نمايند و مواردي را که در اين باره به آنها مربوط ميشود تحت نظر،رسيدگي و تأييد قرار داده و نقش خويش را در جنبه ي عمومي حقوق کار ايفا نمايند اما انجام و رعايت و مسئوليت اجراي اين مقررات و ضوابط بر عهده ي کارفرمايان است.193 اصولا کارفرمايان براي تامين حفاظت،سلامت و بهداشت کارگران در محيط کار بايد وسائل و امکانات لازم را تهيه و در اختيار کارگران قرار دهند و علاوه بر آن،آموزش چگونگي به کارگيري آن وسائل و همچنين نظارت بر رعايت مقررات مربوط را بر عهده گيرند و در اين زمينه مکلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت عمل نمايند.194
هر چند که مسئوليت اصلي در اين خصوص بر عهده ي کارفرمايان است،اما کارگران نيز از جهت استفاده و نگهداري از وسائل حفاظت فني و بهداشت فردي و اجراي دستورالعمل هاي مربوط به کار مسئوليت دارند و در صورت آموزش هاي لازم و تذکرات قبلي کارفرما،اگر رعايت مسائل مربوط را نکنند و حادثه اي رخ دهد،در اين صورت کارفرما مسئوليتي نخواهد داشت.
2.برنامه ريزي در خصوص آموزش،اشتغال و سياست تعيين مزد
در خصوص وظيفه ي برنامه ريزي قوه مجريه در اين باره ميتوان آنرا به سه دسته مجزا تقسيم کرده و پيرامون هر يک توضيحاتي مربوط داده شود.يکي مسأله آموزش است و ديگري موضوع مربوط به اشتغال و سرانجام وظيفه ي تعيين مزد است که دولت بايد در خصوص آنها برنامه ريزي کرده و آن برنامه ها را به اجرا در آورد. به طور اختصار به بررسي هر يک ميپردازيم:
الف.آموزش.مبحث اول از فصل پنجم قانون کار جمهوري اسلامي ايران به مسأله آموزش اختصاص داده شده است.وزارت کار و امور اجتماعي به عنوان رکني از قوه ي مجريه در خصوص اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان کار و نيز بالا بردن دانش فني کارگران،مکلف است امکانات آموزشي لازم را فراهم سازد.195 تکاليف و وظايف وزارت کارو امور اجتماعي را ميتوانيم با توجه به قانون کار به صورت زير بيان کنيم.
1.ايجاد و توسعه مراکز کارآموزي.وزارت کارو امور اجتماعي موظف است بر حسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور،براي ايجاد و توسعه مراکز کارآموزي در سطوح مختلف مهارت،اقدام نمايد.اين مراکز عبارتند از:
– مراکز کارآموزي پايه براي آموزش کارگران و کارجويان غير ماهر
– مراکز کارآموزي تکميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي،ارتقاي مهارتها،تعليم تخصص هاي پيشرفته کارگران و کارجويان نيمه ماهر و ماهر و مربيان آموزش حرفه اي.
– مراکز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراکز کارآموزي.
– مراکز کارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همکاري وزارتخانه ها و سازمانها ذي ربط (بهداشت،بنياد شهيد،بنياد جانبازان و …).196
2.تأمين مربيان کارآموزي و تهيه ي جزوات. وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کار آموزي جوار کارگاه و بين کارگاهي را تهيه و در خصوص تعليم مربيان مراکز مزبور اقدام نمايد.197
3.تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مربوط به ايجاد مراکز کارآموزي: وزارت کار وامور اجتماعي موظف است در خصوص دستورالعمل هاي مربوط به ايجاد مراکز کارآموزي جوار کارگاه و بين کارگاهي اقدام نمايد که پيشنهادهاي مزبور در اين مورد به تصويب هيات وزيران خواهند رسيد.198
4.اعطاي پروانه به اشخاص حقيقي و حقوقي براي تشکيل آموزشگاههاي فني و حرفه اي :در واقع اين آموزشگاهها به صورت خصوصي و آزاد هستند که به امر آموزش صنعت يا حرفه ي معين مي پردازند و بديهي است که وزارت کار و امور اجتماعي بايد زمينه ي اين کار را از جهت اعطاي پروانه و مجوز کاري براي آنها تأمين نمايد.
5.تهيه آيين نامه براي آموزشهاي مذکور: وزير کار و امور اجتماعي به موجب قانون بايد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به صورت آيين نامه درباره ي تشخيص صلاحيت فني و موسسات کارآموزي آزاد و تعيين صلاحيت مسئول،مربيان و نيز نحوه ي نظارت وزارت کار و امور اجتماعي بر اين موسسات است.
6.تهيه دستورالعمل هايي براي شرايط پذيرش،حقوق و تکاليف دوره ي کار آموزي:در اين خصوص شوراي عالي کار پيشنهادهاي خود را ارائه داده که به تصويب وزير کار ميرسد.اين دستورالعمل ها مربوط به شرايط پذيرش،حقوق و تکاليف و دوره ي کارآموزي افرادي است که به موجب قرارداد کارآموزي به منظور فراگيري حرفه اي خاص براي نوجوانان تصويب شده است(مدت سه سال بين 15تا18سال).
البته در رابطه با مسأله آموزش،مراکز کارآموزي،کارفرمايان و نيز کارآموزان وظايفي بر عهده دارندکه بايد انجام دهند،اما به لحاظ اينکه ما به وظايف دولت اشاره ميکنيم از توضيح درباره ي آنها خودداري مي شود.
ب.اشتغال:علاوه برآموزش کارگران،وزارت کار و امور اجتماعي موظف است در جهت اشتغال کارگران هم اقداماتي انجام دهد و مي توان آنها را به چند دسته تقسيم کرد.
يکي ايجاد مراکز خدمات اشتغال،دوم ايجاد شرکتهاي تعاوني براي معلولين و سوم تهيه آيين نامه هاي لازم براي برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل.
1.وظايف مراکز خدمات اشتغال:مراکزي که توسط وزارت کار ايجاد ميگردد وظايفي را به عهده دارند که عبارتند از:1. شناسايي زمينه ايجاد کار،2.برنامه ريزي براي فرصتهاي اشتغال،3.ثبت نام بيکاران،4.معرفي کاريابان به مراکز کارآموزي يا مراکز توليدي،صنعتي،کشاورزي و خدمات،5.ايجاد دفتري به نام دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال از معلولين در مراکز استانها.199
2.ايجاد شرکت هاي تعاوني براي معلولين:وظيفه ي ديگري که دولت در اين راستا به عهده دارد،ايجاد شرکتهاي تعاوني توليد،کشاورزي،صنعتي و توزيعي براي معلولين است.دولت ها اصولا به جهات گوناگون حمايتي وظيفه دارند تا نسبت به اين قشر که در همه جوامع و از جمله ايران وجود دارند و بعد از جنگ تحميلي نيز جانبازان عزيز هم بر آنها افزوده شده اند.اقداماتي در جهت ايجاد شغل و مسائل رفاهي آنان انجام دهد. ازاين رو قوه ي مجريه(وزارت کار)در جهت اجراي اين قانون،وظايفي به شرح زير به عهده دارد:1.اعطاي وام دراز مدت بدون سود،2.آموزشهاي لازم 3.برقراري تسهيلات انجام کار4.حمايت از توليدات و خدمات آنان 5.رفع موانع معماري از کليه ي مراکز(موضوع ماده 119و تبصره هاي آن)که معلولين در آنها حضور مي يابند.
3.تهيه ي آيين نامه هاي لازم:طبيعي است که برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل،نياز به تهيه و وضع آيين نامه هاي لازم دارد.بنابراين از جمله وظايف ديگري که وزارت کار و امور اجتماعي به عهده دارد،تهيه ي اين آيين نامه هاست.از اين رو وزارت مذکوربا نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و نيز سازمان بهزيستي به انجام اين امر پرداخته و پس از تهيه و تنظيم آن به تصويب وزير کار و امور اجتماعي ميرسد.
ج.برنامه ريزي جهت تعيين مزد:هر چند که تعيين حقوق و مزد و ملحقات آن يکي از موارديست که بايد در قرارداد مشخص گردد وکارگر و کارفرما بايددر خصوص آن به توافق برسند،اما روشن است با توجه به مسأله نابرابري که بين اين دو قشر وجود دارد و پيش تر راجع به آن توضيح داده شد،امکان سوء استفاده وجود دارد و ممکن است اگر مسأله تعيين مزد به اختيار آنها واگذار شود طوري تعيين گردد که موجب استثمار بيش از حد کارگر را فراهم سازد.علاوه بر وظيفه اي که قانونگذار در اين باره دارد و پيش تر به آن اشاره شد که آن وضع قانون براي جلوگيري از استثمار قشر ضعيف؛يعني کارگر است.قوه ي مجريه نيز در اين رابطه وظايفي دارد. . وزارت کار و امور اجتماعي به عنوان رکني از قوه ي مجريه وظيفه دارد تا درباره ي برنامه ريزي و سياست تعيين مزد اقداماتي را به عمل آورد که آنها را به دو دسته کلي ميتوان تقسيم کرد .1.طبقه بندي مشاغل 2.تعيين حداقل مزد.
3.نظارت دولت بر اجراي مقررات کار
اين يک امر بديهي است که صرف وجود مقررات حمايتي،نمي تواند حامي واقعي کارگران باشد و آنان را به حقوق حقشان برساند و در وضع آنها بهبود ايجاد کند.
مقررات خوب حمايتي در صورت اجراي درست،مي تواند مفيد باشد.بنابراين لازم ميباشد که دولت نظارت خود را در اجراي مقررات کار مبذول داشته تا هدف از وضع مقررات مذکورعملي گردد.اين نظارت و دخالت ممکن است به صورتهاي مختلف عملي گردد که مهمترين آنها موضوع بازرسي است.
الف.بازرسي(وظايف):موضوع بازرسي چيزي است که اصولا در همه نهادها و وزارتخانه ها وجود دارد تا بر امر اجراي قوانين و مقررات مربوط

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، منطق فازی، ارزیابی آمادگی Next Entries منابع مقاله درمورد عوامل بحرانی، فناوری اطلاعات، سرویس گرا